بایگانی برچسب: محمدتقی فخلعی

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از مباحثی که فلسفه علم اصول بدان می‌پردازد، بیان منابع دانش اصول است. با توجه به آلیت و مقدمیت دانش اصول برای دانش فقه اما این پرسش پیش می‌آید که چه تفاوتی بین منابع دانش اصول‌فقه با منابع دانش فقه وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، با دکتر محمدتقی فخلعی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق این دانشگاه گفتگو کردیم. گزیده‌ای از این گفتگو از نظر شما می‌گذرد. اجتهاد: با توجه به مقدمت دانش اصول برای دانش فقه، آیا می‌توان منابع این دو دانش را متفاوت از یکدیگر دانست؟ فخلعی: …

اختصاصی شبکه اجتهاد: عاشورا را از هزار زاویه باید خواند و هزار درس باید گرفت. این شکرانه نهضتی است که حضرت سیدالشهدا (ع) برای نجات بشریت، طراحی کرد. هر خوانش نیز متناسب با خواننده و خواهنده، سویه‌ای از ماجرا را باز خواهد گشود و در این گفت و گوی، کوشش شده است تا عاشورا را در ساحت فقه ببینیم و پرسش‌های گفته شده و حتی در تقدیر را هم، پاسخی فقهی بیابیم.

در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.

اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مساله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادله دیگر، موید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون موید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادله سنجید.

یکی از مباحثی که در بخش مکاسب محرمه­ی فقه شیعه، محل اختلاف شدید آراء فقیهان شیعه می­باشد، مسأله­ی أخذ أجرت بر واجبات است اینکه، آنچه امروز، در ادبیات فقه شیعه، قاعده­ی أخذ أجرت بر واجبات، خوانده می­شود، دارای چه پیشینه­ی تاریخی است؛ چگونه در گذر زمان ولادت یافت، رشد نمود و به قاعده­ای فربه بدل گردید؛ کدام دانشیان فقه شیعه، در این روند، سهیم بودند و تأثیر نهادند و با توجه به جایگاه ویژه­ی صاحب عروه، در حوزه­ی نقادی و ارائه آراء ویژه فقهی، وی، در نقد دیدگاه مشهور و رواج دیدگاهی نو، چه نقشی دارد، عمده مطالبی هستند که مقاله حاضر با نگاهی تاریخی، در قالب پژوهش شخص­محور، تبیین آنها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به بخشی از تاریخ فقه شیعه در حوزه­ی قاعده­ی أخذ أجرت بر واجبات، آگاهی یابد.

بحث از حجیت أمارات ظنیه (به معنی صحت و قابلیت استناد به آنها) بطور عام و حجیت خبر واحد بطور خاص از دیرباز در کهن‎ترین متون اصولی ما مورد توجه قرار گرفته و به مرور و کم کم دامنه­ی آن گسترش یافته و مواردی نظیر حجیت ظواهر، شهرت فتوایی، قول لغوی، اجماع منقول و قیاس را نیز در بر گرفته است. در بررسی این قضیه لامحاله به تحلیل دیدگاه مخالفان تعبد به ظنون (ضمن بررسی دلایل آنها در منع از حجیت ظنون و عدم امکان تعبد به آنها با طرح محذورات ناشی از این تعبد) و موافقان حجیت آن بطور مطلق و یا بنا بر تفصیل (که دلایل و محذورات مطرح شده را توهمی دانسته و به رد محذورات مطرح شده یا مقدر ناشی از تعبد به ظنون پرداخته اند) توجه می شود. در این مقاله نیز ضمن پرداختن به سابقه تاریخی و تطور مباحث مربوطه که منجر به توسعه دیدگاه­های علی­الخصوص موافقان و در نتیجه طبقه­بندی آنها گردیده و به بررسی دسته بندی‎های موجود از محذورات ذکر شده ناشی از تعبد به أمارات ظنیه یعنی اجتماع حکمین اعم از متماثلین یا متضادین و رد آنها پرداخته شده است. بدیهی است با روشن شدن این مباحث و اختیار دیدگاه تفصیلی، نقش اساسی و مقدماتی در مباحث دیگر نظیرحجیت اماراتی مانند ظواهر و خبر واحد ثقه و همچنین رد حجیت برخی دیگر از امارات نظیر قیاس خواهد داشت.

مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیت «سیره متشرعه» و جایگاه آن در میان ادله استنباط امامیه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیت «سیره متشرعه» در پرتو اتخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرعه» در میان سایر ادله است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرعه» با تاسیسات مشابهی چون «سنت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیت «سیره متشرعه» و تحلیل آن ذیل سنت قولی و فعلی، تقدم دلالی «سیره متشرعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرعه» بر پایه «سیره متشرعه» و برتری آن به لحاظ حجیت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

ز جمله چالش­هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می­باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می­شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره­ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی­عشری دانسته­اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج ‏شده و مجاز شمرده می­شود. نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می­گیرد که مستندات ارائه­شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می­نماید.

قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.

رساله¬ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه¬ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می¬پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه¬¬ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می¬دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره¬ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می¬نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می¬پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله¬ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می¬دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه¬ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه¬های متفاوت در مسئله در قرن¬های بعدی شده¬است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می¬داند. و ادلّه¬ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می¬داند. نگارنده بر آن است ¬که: حفظ و نسخه¬برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می¬باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می¬باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می¬باشد؛ در غیر این¬صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه¬ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه¬ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی¬آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

از جمله رفتارهای غیرانسانی که غالبا در جهت اخذ اقرار و اطلاعات از متهم صورت می¬گیرد، شکنجه می¬باشد. جواز یا ممنوعیت شکنجه، همواره محل نزاع میان صاحب نظران بوده است. در حقوق اسلام، فقیهان در رابطه با شکنجه برای اخذ اقرار دو موضع اختیار کرده¬اند. گروهی نظر به امر قرآن کریم بر ممنوعیت آزار و اذیت، روایات وارده، اجماع و حکم عقل، هر گونه شکنجه را مطلقاً حرام می¬دانند و بر اقرارهای ناشی از آن قلم بطلان می¬کشند؛ در مقابل گروهی با استعانت از روایات و حکم عقل، درصدد توجیه شکنجه و صحت اقرار ناشی از آن در موارد خاص، برآمده¬اند. نگارنده پس از بررسی دو دیدگاه و تبیین نظرات فقیهان، دیدگاه ممنوعیت مطلق شکنجه را ترجیح داده است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ابزار کتابخانه‏ای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.

معرفی کوتاه:اثر پیش رو جلد نخست از کتاب «رهیافت فقهی در حقوق بین‌الملل» و حاوی مباحث کلی در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اسلام است. فصل نخست کتاب به طرح کلیاتی چون واژه‌شناسی فقه، حقوق و حقوق بین‌الملل و دیگر مفاهیم و واژگان مرتبط، ضرورت حقوق بین‌الملل و دلایل ترجیح دیدگاه مثبتان بر نافیان، موضوع حقوق بین‌الملل، پیشینه حقوق بین‌الملل در گذشته تاریخ، نقش بنیادین ادیان و به ویژه اسلام در ارائه الگویی از نظام حقوق و روابط بین‌الملل اختصاص دارد. در فصل دوم مبانی مکتب حقوق بین‌الملل اسلامی تدوین بررسی شده است. در فصل سوم منابع حقوق بین‌الملل به تفصیل تحلیل شده است. روابط بین‌الملل در نظم کنونی، طرح مهم‌ترین بنیان‌های حاکم بر روابط بین‌الملل و ...، مباحث دیگر مطرح شده در کتاب است.

آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آورده اند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات جهان اسلام در همه ادوار گذشته و به ویژه در عصر حاضر، مسأله تکفیر است. در چارچوب این موضوع، رساله دکتری حاضر، دو موضوع نصب و رفض را که دستاویزی برای دو گروه بزرگ جهان اسلام تبدیل شده تا یکدیگر را تکفیر کنند، بررسی می‌کند. بی‌تردید، ارائه تحقیقی مستقل و جامع در این مقوله، بدون ملاحظات جانبدارانه مذهبی می‌تواند به تعدیل و اصلاح مواضع فکری و رفتارهای عینی ک ...