در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می‌باشد که می‌تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه ۱۲۸ سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می‌کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می‌تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلّف به رعایت صلح انجام شده می‌باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قَسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.
در نظام آفرینش برای هر فرد انسانی که پا به عرصه هستی می گذارد، حقوقی مفروض است، اما استفاده از حقوق مدون فعلی در مورد کودکان متولد از لقاح طبیعی نمی تواند پاسخگوی بسیاری از پرسش های ماهوی در مورد حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی منابع فقهی و حقوقی، پاسخی منطقی برای برخی از پرسش ها که در حوزه توارث نسبت به این گونه اطفال مطرح است، ارائه شود. در راستای تبیین وضعیت توارث کودک، تعیین ملاک الحاق نسب به عنوان یکی از موجبات ارث، احراز شرایط تحقق ارث، احراز فقدان موانع توارث و نهایتاً تبیین حکم هر یک از اقسام تلقیح مصنوعی از طریق اهدای جنین (ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای هر دو توسط بیگانه) ضرورت می یابد. در نهایت، به دلیل انتساب کودک به صاحبان اسپرم و تخمک و فقدان وجود رابطه نسبی میان کودک و پدر یا مادر گیرنده، پیش بینی تدابیری از سوی قانون گذار جهت محروم نشدن کودک از حقوق ارثیه (به تبع تصریح قانون به ناشناس ماندن اهداکننده) لازم خواهد بود که از این جمله الزام پدر و مادر حکمی به وصیت بخشی از اموال خود به نفع این کودک است.
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش‌های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی‌شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می‌شود. یکی از راه‌های کم کردن نگرانی‌های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام‌آور تبدیل کنند که در این‌صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام‌آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانۀ قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشارۀ مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می‌شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری بیان می‌شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می‌تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایۀ آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت‌آور و دارای پشتوانۀ قانونی تبدیل کند.
نکاح سازمان حقوقی ویژه‌ای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می‌شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می‌شود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمی‌گذارد. به‌ندرت می‌توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می‌توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق مادۀ ۱۱۱۹ ق.م :«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می‌توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان‌تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می‌شود.
از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همه این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.
صرف‌نظر از نوع کاربرد اصلی راه‌ها، نتیجۀ دیدگاه‌های مختلف فقهی، جواز هر نوع تصرف به شرط عدم ضرر است. راه‌های بسته (کوچۀ بن‌بست) نیز از قبیل املاک اختصاصی صاحبان خانه‌های کوچه محسوب می‌شوند. در مورد حکم تکلیفی ساخت سایه‌بان، های گوناگونی مبنی بر جواز مشروط به عدم ضرر، عدم ضرر همراه با عدم معارض و حرمت مطلق وجود دارد که در این نوشتار تلاش شده است با استمداد از مبانی فقهی، از قبیل یکسان بودن حق تصرف در معابر میان همۀ مردم، عدم تقدم یکی بر دیگری و همچنین استفاده از اصل لاضرر، دیدگاه دوم موجه تشخیص داده شود. دربارۀ حکم وضعی موضوع نیز بدون شک، جواز ساخت به شرط عدم ضرر است. ممنوعیت قانونی اشغال معابر و رعایت موازین ساخت‌وساز‌های شهری از نظر قانونگذار وضعی، در راستای حفظ حقوق شهری و شهروندی، مؤیدی بر ادعای فوق محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر به مبانی آن پرداخته شده است.
با نگاهی به کتاب‌های تاریخی می‌توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه‌ای چندهزارساله دارد که به‌مرور زمان، تکامل و در شبه‌جزیرۀ عربستان، در فرهنگ بت و بت‌پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانۀ بت‌پرستی زندگی می‌کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت‌پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به‌دلیل پیشینۀ تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره‌مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این‌رو بُعد کاربردی هنر مجسمه‌سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث‌برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به‌عنوان مهمترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می‌شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد‌ناپذیر و استشهاد‌ناپذیر است.
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسوولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادله قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادله فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبه فقهی مساله هم واکاوی می شود.
البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
در فقه اسلامی هبه به عنوان یکی از روش های تملیک غیر معاوضی اموال معرفی شده است. هبه از جمله عقودی است که در برخی موارد مانند هبه به خویشاوندان، شارع برای واهب، حق رجوع قرار نداده است. در این تحقیق پس از بیان اهمیت روابط خانوادگی در فقه به بررسی تعریف رحم، قرابت و نَسب در لغت و قرآن و فقه پرداخته شده است. برای تعیین مصادیق خویشاوند در فقه، سه نظر وجود دارد. مشهور فقها تعیین مصادیق را به عرف واگذار نموده اند. ممنوعیت رجوع از هبه به پدر و مادر حکمی اجماعی و تنها مخالف آن سید مرتضی است. مشهور فقیهان در مورد رجوع از هبه به فرزندان نیز قائل به ممنوعیت هستند. البته نظرات دیگری نیز وجود دارد که بیان شده است. رجوع از هبه به سایر خویشاوندان نیز مورد اختلاف فقیهان است. مشهور فقها رجوع به ایشان را هم ممنوع می دانند که ادله آنها قوی تر به نظر میرسد و در مقابل، متقدمین و قانون مدنی، رجوع را در این مورد جایز میدانند. در این مقاله تلاش شده است که انواع بخشش های به خویشاوندان (همسر و غیر همسر) از دیدگاه تاریخی ـ تحلیلی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و در پایان نظر قانونگذار آورده شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشهانگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدیگرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایتگرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل ۳مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرحشده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی می‌گردد.
یکی از این حقوق زوجین، حق تمکین است و یکی از مصادیق تمکین این است که زن از منزل بدون اذن شوهر خارج نشود. همهی فقهای اسلامی معتقدند که خروج از منزلِ شوهر بدون اذن او «نُشوز» محسوب می‌شود. دربارهی محدودهی استیذان زوجه در فقه امامیه چند قول بیان شده است: گروهی از فقها، استیذان از زوج را به‌طور مطلق واجب میدانند؛ گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق زوج در استمتاع تام از زوجه میدانند. مذاهب اهل سنت نیز دو دسته تقسیم شده‌اند. از تطبیق نظرهای فقهای شیعه و اهل سنت دریافتیم که بیشتر فقهای امامیه و در میان مذاهب اهل سنت بیشتر فقهای مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قائل به استیذان مطلق بوده و معتقدند، زوجه فقط در موارد ضرورت می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود. در مقابل، برخی فقهای شیعه و از میان مذاهب اهل سنت، مذهب حنفیه قائل به استیذان مقید هستندو استیذان را در مواقعی که با حق استمتاع منافات داشته باشد، واجب میدانند؛ البته غالبِ مردان در فحوا، به خروج‌های متـداول روزانه راضی میباشند. بعد از مقایسهی استدلال‌های بیان‌شده از سوی طرفین، به این نتیجه رسیدیم که قول احتیاج به استیذان مطلق، قوی‌تر بوده و دلایلِ آن تمام‌تر است.
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادى و معنوى متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستاى اهداف و مقاصد دینى دنبال مى کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه اى برخوردار است؛ به گونه اى که هم بر رفتارهاى فردى آدمیان تأثیر مى گذارد و هم نظام سیاسى و اجتماعى و خانوادگی را شکل مى دهد. حضرت امام خمینى۱ پس از برقراری نظام سیاسى مبتنی بر فقه شیعه، براى اولین بار به اجرایی نمودن گفتمان مصلحت پرداختند که این امر موجب پاره اى از ابهام ها گردید. مسأله اساسی در این باره این است که مفهوم مصلحت چیست و تفاوت میان مصلحت و ضرورت به عنوان شاخص ترین موضوع در احکام ثانویه چیست؟ همچنین مصلحت در حقوق خانواده از چه جایگاهی برخوردار است، آیا مفهوم و شرایط مصلحت در مسائل حکومتی که به حاکم اسلامی واگذار شده، همان مفهوم و شرایطی است که در حقوق خانواده به ویژه در مصلحت ابّ و جدّ نسبت به مولّی علیه مورد نظر است؟ در این تحقیق، پرسش های یادشده مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.
با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه‌های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می‌تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می‌پردازد.
کرامت ذاتی، عطیه ای الهی از جانب پروردگار به انسان است و از آن جهت که ذاتی و جزء هویت انسان است، سلب آن ممکن نیست. بر اساس برخی آیات شریف قرآن می توان کرامت ذاتی را به عنوان نوعی شرافت که حاکی از برخورداری از نعمت تعقل، اراده آزاد، نفخه الهی، قدرت انتخاب و... است و همه انسان ها به طور یکسان از آن برخوردارند، اثبات نمود و قاعده ای با عنوان «تکریم الانسان» را در تدوین قوانین حقوقی به کار گرفت. یکی از حوزه های تاثیرگزاری این قاعده، حوزه وضع مجازات، برای جرائم دارای مجازات غیر حدی است؛ بر اساس این قاعده، تا جایی که شیوه های غیر کیفری، از حفظ ارزش ها ناتوان نمانده اند، رفتن به سوی ابزارهای کیفری، آن هم با وضع و اِعمال مجازات های غیرمتناسب با جرم، خدشه ای بر کرامت انسانی است و تکیه افراطی، بر مصالحی چون؛ پیش گیری عمومی و خصوصی، بازدارندگی و اصلاح بزهکار و... به جای معیارهای تناسب جرم و مجازات، با این قاعده سازگار نبوده و استفاده ابزاری از مجرم برای رسیدن به اهداف دیگر محسوب می شود. نمونه هایی از احکام فقهی از جمله ارتداد، محدودیت های مربوط به کافر ذمی، و نیز نمونه هایی از حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت، بر اساس این اصل، از حکم متعادل تری برخوردار خواهند شد. محدودسازی بهره جویی از مجازات اعدام و پرهیز از اجرای علنی آن از دیگر هشدارهای این قاعده بوده و لزوم بازنگری در برخی از احکام فقهی و حقوقی را نشان می دهد.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
