بایگانی برچسب: نظام حقوقی

کتاب «نظام حقوقی ایران در ترازوی فقه» رصد فقهی نظام حقوقی جمهوری اسلای ایران است که به‌تازگی از سوی انتشارات مؤسسه پژوهشی فقه نظام با همکاری موسسه پژوهشی فتوح اندیشه روانه بازار نشر شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، در معرفی اثر حاضر آمده است: مطلوب یک نظام مبتنی بر فقه این است که فقه در همه عرصه‌‏های اداره جامعه، در بالاترین سطح توان خود، حضور داشته باشد. ایدئولوژی حضرت امام (ره) و هدف اولیه جمهوری اسلامی این بوده که هرچه بیشتر راه را برای حضور فقه در ساحت مدیریت جامعه باز کند و سیر تکاملی این نظام به‎سمتی پیش …

برخی گزاره‌ها و قواعد بنیادین هم در حقوق وجود دارند که در فقه نیز موجودند اما برخی گزاره‌ها همانند آزادی بیان و آزادی مطبوعات نیز وجود دارند که در فقه، دقیقا با این عنوان موجود نیستند. بنابراین باید سوالی در مقابل فقه قرار دهیم که آیا نهاد آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را قبول دارد یا خیر؟ در این زمینه نیازمند پاسخ‎های عقلانی هستیم. باید خصوصیات گزاره‌های فقهی و خصوصیات گزاره‌های حقوقی را هم بیان کنیم و بعد بگوییم الزامات تبدیل اینها چیست؟ به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست …

کتاب «مسئولیت مدنی داور؛ ابزار نظارت و کنترل قضایی» و کتاب «قضات غیرحرفه‌ای در نظام‌های حقوقی» از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر و وارد کتابفروشی‌ها شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، امروزه در انعقاد قراردادها و معاملات یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید حقوقدانان و مسئولان قضایی به منظور کاهش پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی و حل و فصل آسان‌تر اختلافات میان متعاملین قرار می‌گیرد، گنجاندن شرط داوری در زمان انعقاد قراردادها و ارجاع اختلاف احتمالی ناشی از قرارداد به داور است. پژوهشگاه قوه قضاییه در جدیدترین اثر علمی – پژوهشی خود با عنوان «مسئولیت مدنی داور؛ ابزار نظارت و …

با توجه به رابطه‌ای که بین احکام فقهی و نظام‌های حقوقی معاصر می‌تواند برقرار شود در مجموع می‌توان سه مدل ارتباطی ادغام، تعامل و استقلال را تبیین نمود. این تقسیم بندی مبیّن میزان و نحوه بهره‌گیری نظام حقوقی از احکام فقه اسلامی و به عبارتی نقش نظارتی مقررات فقهی بر فرایند قانون‌گذاری است؛ البته عنصر اجتهاد نیز تنها می‌تواند در طول ورود احکام فقهی به عرصه قانون‌گذاری واجد نقش در نظامات حقوقی شود بنابراین اساساً ورود عنصر اجتهاد تنها می‌تواند در دو مدل ادغام و تعامل قابل طرح باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام …

تقنین برای تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی دو شیوه مرسوم است: یکی احصای مصادیق جرم سیاسی و دوم ارائه ضابطه که هریک مزایای و معایبی دارند اما در مجموع مزایای روش دوم به جهت ثبات و دوام قانون و فراگیری، بیشتر است و در ارائه ضابطه نیز سه نظریه مهم وجود دارد: نظریه ذهنی که به صرف انگیزه اتکا دارد و نظریه عینی که به صرف ماهیت عمل توجه دارد و نظریه مختلط که برای جلوگیری از سو استفاده از این قانون به انگیزه و ماهیت عمل توأمان نظر دارد. لیکن در ماده یک و دو طرح هر دو …

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کشف و ارائه نظام حقوقی اسلام گفت: اگر ما نظام حقوقی اسلامی را کشف نکنیم قوانین ما در معرض ابتلاء به “هرج و مرج محتوایی – حقوقی” قرار خواهد گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و توجه بر اصل چهارم قانون اساسی و ابتنای قوانین بر فقه و شریعت، باید شاهد تحولاتی باید در حوزه علمیه قم و مجلس شورای اسلامی باشیم. وی با اشاره به تحولات مورد نیاز جامعه در …

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از مطالعه تطبیقی نقش فقه در نظام‌های حقوقی گفت: نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی کشور‌های اسلامی یک شیوه خاصی را در نظارت پیشینی فقه بر فرآیند قانونی در نظر گرفته است؛ می‌توان گفت که این شیوه در هیچ یک از کشور‌های اسلامی به این شکل نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، هجدهمین پیش نشست علمی از همایش نظارت فقهی پیشینی؛ روشی ابداعی در نظام حقوقی ایران «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» چهارشنبه گذشته در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «نقش فقه …

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از مهم‌ترین تحولات نظام حقوقی ایران پس از انقلاب را در پیشرفت در زمینه حقوق بشر دانست و گفت: پس از انقلاب اسلامی ادبیات حقوق بشری ما شکل نظری خوبی پیدا کرد به طوری که می‌توان گفت امروزه یکی از نظام‌هایی که در حوزه حقوق بشر حرف برای گفتن دارد، نظام حقوقی اسلام است. به گزارش شبکه اجتهاد، یازدهمین پیش نشست علمی از همایش پیشرفت شگرف مباحث حقوق بشری در بستر انقلاب« نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» چندی قبل در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. …

دکتر غلامرضا پیوندی، در تبیین مبانی و جایگاه جرم سیاسی در فقه امامیه گفت: در فقه اسلامی نیز نزدیکترین عنوان به جرم سیاسی که در حقوق مدرن مطرح شده جرم بغی است. البته از نظر تعریف بین جرم بغی و جرم سیاسی حقوق دوران مدرن تفاوتها و شباهتهایی دارد. اما در این که مصداقی از جرم سیاسی به مفهوم امروزی می‌باشد تردیدی نیست. البته اگر دست به سلاح ببرند موضوع از جرم سیاسی بودن خارج می‌شود. در حقوق اسلامی مى‌‏توان مقررات ارفاق ‏آمیز در حوزه جرم سیاسی را از منابع احکام اسلامى و سیره ائمه علیهم‌السلام خصوصاً سیره امام على …

اختصاصی شبکه اجتهاد: شاخت در معرفی خصوصیات فقه اسلامی عنوان می‌دارد که از بارزترین خصیصه این علم، عدم یکنواختی آن است که در مقایسه با فقه یهود به خوبی قابل تشخیص است. فقه یهود با وجود آنکه بین دو بخش فقه دارای حاکمیت واحد مستقل و فقه سرزمین متفرق تفاوت‌هایی دارد اما از یک‌دستی بیشتری نسبت به فقه اسلامی برخوردار می‌باشد. فقه اسلامی حاصل واکاوی برگرفته از دیدگاه دینی و موضوعات حقوقی عاری از وحدت و شامل عناصر مختلفی از قوانین عربستان و عناصر بی‌شمار گرفته شده از مناطق فتح شده می‌باشد. فقه اسلامی در مقایسه با فقه مسیحیت نیز …

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: اعتقاد به اسلام و مسلمان شدن در حقوق بشر تاثیری ندارد. چون همه افراد از حقوق کفی برخوردارند. اما در برخورداری از حقوق اسلام تاثیر دارد. حقوق اسلامی شامل حال کسانی می‌‌‌‌شود که مسلمان باشند. افرادی که مسلمان نیستند حق ندارند توقع داشته باشند از حقوق اسلامی برخوردار شوند. مسلمان شدن مزایایی را می‌‌‌‌آورد. لذا هر کس به اسلام تن دهد از حقوق اسلامی برخوردار می‌‌‌‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، «حقوق بشر» از مباحث اساسی و چالش‌برانگیز معاصر به شمار می‌رود. وجه اهمیت آن این است که حقوق بشر مربوط به انسان است …

عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه در نظریه‌های حقوقی، دکترین را به عنوان منبع استنباط قوانین در نظر‌ می‌گیرند، گفت: در حقوق ما نیز بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی آراء فقهی را معتبر می‌دانند؛ بنابراین دکترین‌‌‌های حقوقی ما‌ می‌‌تواند متأثر از دکترین‌های فقهی باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در کمسیون فقه و اصول، کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «تأثیر روش‌شناسی اجتهاد شیعه بر نظام حقوقی» پرداخت. آنچه …

شبکه اجتهاد: حریم خصوصی، حق افراد بر خلوت آن‌هاست که هیچ‌کس حق ورود و افشای آن‌ را ندارد و حتی در مواردی هم خود فرد نمی‌تواند آن ‌را افشا یا اجازه افشا و ورود دیگران از هر قسمی که باشد اعم از دولتی و غیردولتی را بدهد؛ در نتیجه هر نوع قرارداد یا فرم قبول اجباری نیز فاقد وجاهت قانونی است مگر به حکم قانون که قاضی می‌تواند اجازه آن را صادر کند. مطابق اصل‌۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع …

حجت‌الاسلام دکتر واعظی با اشاره به تغییر پارادایم نگاه فقهی از فقه فردی به فقه حکومتی پس از انقلاب اسلامی گفت: در پارادایم فقه فردی، استنباط حکم شرعی برای فقیه اهمیت دارد اما در پارادایم فقه حکومتی، احکام ابزار و وسیله‌ای برای بسط عدالت است. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «ظرفیت‌های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دکتر محمود حکمت‌نیا حقوقدان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چندی قبل در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد. ضرورت …

استاد دانشگاه شهید بهشتی ضمن تأکید بر تجددی نظری در طرح‌های فقهی تصریح کرد: اگر بتوانیم مواد فقهی را در چارچوب‌های نظام مدون امروز قرار دهیم، نظام حقوقی اسلامی در کنار نظامات حقوقی دیگر تبلور بیشتری خواهد داشت.

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. شبکه اجتهاد: قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه …