شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: احکام شرعی تابع ملاکات هستند و در این میان تفاوتی میان عدلیه و اشاعره نیز وجود ندارد. به عبارتی بر خلاف آنچه مشهور و معروف است اشاعره نیز قاعده تبعیت احکام از ملاکات را پذیرفته‌اند، تنها تفاوت دو گروه در نحوه اثبات این قاعده است. عدلیه قاعده تبعیت را بر اساس استدلال‌های عقلی و نقلی ثابت می‌دانند، اما اشاعره بر اساس استقراء آن را می‌پذیرند.
این تفاوت در نحوه اثبات را می‌توان ناشی از برداشت‌های مختلف در رابطه حکم شرعی با ملاکات دانست و این اختلاف نظر در رابطه بین حکم شرعی و ملاکات، متأثر از مسئله حسن و قبح عقلی است.
توضیح مطلب:
سؤالی که درباره رابطه حکم شرعی و ملاکات مطرح است این‌که: این رابطه تکوینی است یا تشریعی؟
با توجه به دو نظریه مطرح شده در مسئله حسن و قبح عقلی و همچنین اختلاف موجود در قاعده تبعیت احکام از ملاکات، سه احتمال مطرح است:
- رابطه تکوینی: در عالم تکوین و خارج از اعتبار شارع، اشیاء دارای حسن و قبح و مصالح و مفاسد هستند و قبیح است شارع بر خلاف مصالح و مفاسد موجود، حکمی را جعل کند.
- رابطه تشریعی: بر اساس عدم پذیرش حسن و قبح عقلی، هر آنچه را شارع حسن بداند حسن و دارای مصلحت است و هر آنچه را قبیح بدانید دارای مفسده خواهد بود. بنابراین خارج از اعتبار شارع حکم و ملاکی وجود ندارد تا بخواهیم از رابطه آنها سخن بگوییم.
- احتمال سوم این است که رابطه را تکوینی مطلق یا تشریعی مطلق ندانیم؛ بلکه بر اساس آنچه در قاعده تبعیت احکام از ملاکات بیان شده که ممکن است ملاکات در متعلقات احکام وجود داشته باشد یا در غیر متعلق، قائل به تفصیل شویم. بدین گونه که اگر حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق حکم باشد رابطه تکوینی است و الا رابطه تشریعی است. زیرا قاعده حسن و قبح تنها مصالح و مفاسد متعلقات را مد نظر دارد و کاری به اعتبارات شارع ندارد.
از نظر نگارنده نظریه صحیح احتمال سوم است و رابطه احکام شرعی با ملاکات در پاره‌ای موارد تکوینی و در پاره‌ای موارد تشریعی است.
پرسش بعدی این است که این رابطه -چه تکوینی و چه تشریعی- به صورت رابطه علت تامه با معلول خود است یا ملاکات تنها نقض علت ناقصه را دارند؟
ثمره بین دو نوع رابطه نیز روشن است؛ زیرا، بنابر علیت تامه، تخلف معلول از علت ممکن نیست. لذا هر کجا ملاکی برای حکم شرعی وجود داشته باشد، به صورت قطعی می‌بایست حکم شرعی نیز مطابق با آن جعل شده باشد. از سوی دیگر، وجود معلول بدون علت نیز ممکن نیست؛ بنابراین نمی‌شود حکمی باشد، اما مصلحت و مفسده‌ای نباشد. از جمله مواردی که می‌توان به عنوان مثال بیان کرد، مسئله‌ی تبدل امتثال است که عده‌ای گفته‌اند: تبدیل، ممکن نیست چون با امتثال اول، مصلحت استیفا شده و هنگام امتثال دوم مصلحتی وجود ندارد. یا در بحث إجزاء امتثال حکم واقعی از حکم واقعی بیان شده که، اگر مجزی نباشد موجب می‌شود، معلول بدون علت باشد که صحیح نیست.
اما بنابر علیت ناقصه، هر کجا حکم هست، ملاک نیز وجود دارد، چون نمی شود معلول باشد، اما جزء علت نباشد؛ اما ممکن است در مواردی ملاک حکم شرعی وجود داشته باشد، اما به دلیل وجود مانع یا نبود شرط، حکمی مطابق آن جعل نشود، یا اگر حکمی جعل شده است به فعلیت نرسد. مانند برخی احکام که دقیقاً مطابق آنچه دارای مصلحت یا مفسده است، جعل نمی‌شود و علت آن، ممکن است عدم امکان جعل حکم مطابق آن باشد، مانند موانعی که برای اخذ قصد امر در متعلق امر مطرح شده است که با وجود مصلحت داشتن عمل عبادی در فرض قصد امر، شارع نمی‌تواند حکم را مطابق با آن جعل کند.
نظر نگارنده دراین‌باره نیز مطابق با احتمال دوم است و رابطه احکام شرعی با ملاکات را باید رابطه علت ناقصه و معلول دانست، بنابراین مواردی که ملاکی وجود دارد اما حکمی جعل نشده یا به فعلیت نرسیده، به خاطر نبود دیگر اجزای علت تامه است.
