شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه غربی و دینی وجود دارد؛ اما در تفکر غربی، نگاه تک‌بعدی و بیرونی است؛ اما در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و بیرونی اعم از نظارت الهی، نظارت فرد بر اعمال خودش یا نظارت درونی، نظارت عمومی یا همگانی و نظارت سازمانی یا ساختاری وجود دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به صورت کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسئولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد.
نظارت در فقه و قوانین اسلامی دارای مبنا است، تحقق توحید و اجرای شریعت، حفظ جان و مال مردم از تعرض، احیای حق و عدالت خواهی و قیام علیه باطل و ظلم، لزوم احتیاط در امور مهمه، تحقق معروف و جلوگیری از منکرات و اهتمام به امور مسلمین، حفظ مصالح عمومی را می‌توان از مبانی فقهی یا اسلامی امر نظارت برشمرد.
فقه حکومتی شیعه مطابق دیدگاه امام خمینی(ره)، ضمن به رسمیت شناختن نظارت بر قدرت و ضرورت پاسخ‌گویی حاکمان نسبت به عملکرد خویش در برابر خداوند و مردم بر محور قانون، نظارت بر قدرت را در دو عرصه درونی و بیرونی و در مراحل کسب، اعمال و توزیع قدرت به رسمیت می‌شناسد و راهکارهای خاصی را نیز در این‌باره ارائه کرده است.
براساس مکانیسم نظارتی مطرح در فقه سیاسی شیعه و طبق دیدگاه امام خمینی(ره)، نه تنها نظارت بر قدرت در همه مراحل به رسمیت شناخته شده، بلکه نظام سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه از کارآمدی و کارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار است و از نظر ظرفیت نظارتی در نظام‌های موجود سیاسی، فراگیرتر است؛ بنابراین قادر خواهد بود به گونه بهتری قدرت را کنترل و نظارت کند.
در همین راستا و با هدف بررسی چیستی، بایستگی و ضرورت، پیشینه، انواع و سازوکارهای نظارت بر قدرت سیاسی، پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل؛ گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
درباره چیستی بحث نظارت بر قدرت سیاسی در اسلام و در فقه حکومتی شیعه توضیح دهید؟
سیدباقری: یکی از مباحثی که نقش مهم و اساسی در تحلیل بحث قدرت دارد و از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان سیاسی بوده، بحث نظارت بر قدرت است.
پیش فرض موضوع نظارت بر قدرت، این است که قدرت از آنجایی که امکانات گوناگون سیاسی، اقتصادی، نیروهای متفاوت ثروت و سیاست را در اختیار یک شخص قرار می‌دهد؛ از این‌رو امکان دارد که به فساد گرایش پیدا کند، بنابراین باید بر او نظارت کرد.
در اندیشه اصیل دینی ما، هرگاه که بحث اعمال قدرت مطرح شده، اصل اعمال قدرت و اصالت آن، متعلق به پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع) است، تا زمانی که قدرت در اختیار شخص معصوم است از آنجا که علم مطلق دارد و معصوم و مصون از خطا است.
از این‌رو دغدغه گرایش قدرت به فساد مطرح نیست، آنجا انسان می‌تواند با رغبت تمام و آرامش کامل، گردن به نهاد قدرت و فرد قدرتمند بگذارد و مطمئن باشد که این شخص قدرتمند، ظلم و ستم نمی‌کند و به فساد نمی‌گراید.
اما بحث زمانی درگیر می‌شود که بخواهیم اعمال قدرت و حاکمیت را در دوران غیبت مطرح کنیم، در این دوران مباحث گوناگونی پیش می‌آید؛ می‌دانیم که در دوران غیبت جامعه مسلمانان به حال خود واگذار نشده است.
به همین دلیل اسلام، ویژگی‌های محدودگرایانه‌ای برای شخص حاکم قائل شده است و به دلیل این که هر لحظه در آستانه خطا و اشتباه قرار دارد، برای این که بتوان درصدی از خطای او کم کرد، باید حاکم دارای ویژگی‌های خاصی باشد، برای نمونه در بحث نظریه ولایت فقیه، بحث علم و عدالت فقیه مطرح می‌شود.
اصل نظارت بر قدرت سیاسی با چه هدفی در اندیشه سیاسی اسلام و در مکاتب دیگر مطرح می‌شود؟
سیدباقری: بحث نظارت بر قدرت در اندیشه غربی نیز مطرح بوده و همان‌طور که عرض کردم، دغدغه همه اندیشوران سیاسی بوده است؛ اما در این مسأله، تفاوت‌های کلیدی میان نگاه غربی و اسلامی وجود دارد.
اصل نظارت و این که حاکم باید پاسخگو باشد در هر دو نگاه غربی و اسلامی پذیرفته شده است؛ اما در این مسأله که با چه وسیله و سازوکاری قدرتشان مهار شود، در اندیشه غربی و دینی تفاوت‌هایی وجود دارد.
در غرب بعد از تجربه حاکمیت اختناق کلیسا در قرون وسطی، تلاش، تکاپو و دغدغه برای مهار قدرت بسیار جدی‌تر مطرح شد، زیرا اندیشمندان و نظریه‌پردازان قدرت هر لحظه امکان می‌دادند که جامعه‌شان دچار یک وضعیت اختناق آلود شود و تا امروز برای یافتن راهکاری برای این که جامعه‌شان دچار آن اختناق و انحراف شود، تلاش کردهاند.
افرادی همچون مونتسکیو، بحث تفکیک قوا را مطرح کردند و منتوسکیو می‌گفت هنگامی در یک شخص و دستگاه حاکم، قدرت تقیین با اجرا جمع شود، دیگر از آزادی اثری نیست، زیرا بیم آن است که قوانین خودکامه‌ای وضع کند و با خودکامگی به اجرا گذارد؛ اصل بحث تفکیک قوا برای جلوگیری از فساد قدرت است.
تحلیل جان لاک در این باره چنین است که اگر شخصی که مقنن باشد، قدرت اجرایی نیز داشته باشد، همواره وسوسه سوء استفاده از قدرت وجود دارد و بعید نیست که در مقام وضع قانون در اندیشه توسعه قدرت اختیار خود در مقام اجرا برآید.
شخصی به نام دالبرگ‌اکتون نیز جمله مشهوری در ادبیات نظارت بر قدرت دارد که می‌گوید «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق».
درباره تاریخچه بحث نظارت و تجربه تاریخی نظارت بر قدرت سیاسی توضیح دهید؟
سیدباقری: هنگامی که به گستره تاریخ نگاه می‌کنیم؛ تجربه تاریخ، داشته‌ها و پنداشته‌های انسان و قدرتمندان به ما می‌گوید که باید بر قدرت، نظارتی وجود داشته باشد؛ در ادبیات دینی ما نیز بحث قدرت وجود دارد و خداوند در آیه ۸۳ سوره قصص می‌فرماید «تِلْکَ ٱلدَّارُ ٱلْاخِرَهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَٰقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ»، سرای آخرت را برای کسانی ساختیم که در جهان و زمین خواهان برتری و فساد نبودند؛ یعنی کسی که در جستجوی برتری بوده، پس امکان دارد که در کنار این برتری‌جویی، فساد نیز به‌وجود آید.
روایت مشهوری در مجموعه ورّام، صفحه ۱۵۵ است که «آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه» یا در کافی آمده است که «دو گرگ درنده که در آغل گوسفندان رها شوند، فساد و خرابی آنها بیشتر از حب مال و مقام در دین انسان مسلمان نیست»؛ یعنی خطر جاه‌طلبی برای انسان مؤمن از آن دو گرگ درنده بیشتر است.
از این‌رو امام صادق(ع) فرمودند «ایاکم و هولاء الروساء الذین یتراسون فو الله ما خفقت النعال خلف الرجل الا هلک و اهلک»، برشما است از کسانی که ریاست‌طلب هستند، دوری کنید، زیرا این‌ها کسانی هستند که «به خدا قسم صدای کفش، پشت سر کسی بلند نمی‌شود، مگر این که هم خودش هلاک می‌شود و هم دیگران را هلاک می‌کند» یعنی این که هنگامی که صدای پای قدرت در میان می‌آید، با این صدای پا هم ممکن است که خودش را و هم دیگرانی که به دنبالش راه افتاده‌اند، هلاک کند.
در سیره امام خمینی(ره) آمده است که اگر کسی به دنبال امام در کوچه و خیابان به راه می‌افتاد، امام می‌ایستاد و می‌گفت که چه کاری دارید؟ که اگر آن فرد کار خاصی نداشت، امام از این که به دنبالش راه بیافتد، نهی می‌کرد.
امکان این که قدرت و ریاست، انسان را به هلاکت و فساد بیاندازد، وجود دارد و این امر در ادبیات دینی ما و اندیشه غربی تصریح شده است.
این تجربه و ویژگی قدرت در وجود انسان، اندیشوران را بر این امر داشته که از فساد قدرت جلوگیری کنند.
نظارت را نگاه همراه با تأمل و ژرف‌اندیشی می‌گویند، یعنی در نظارت، نوعی نگریستن همراه با تأمل وجود دارد، در لغت نیز به معنای حکومت کردن در میان مردم، فیصله دادن به دعاوای آنها و مدد کردن است.
نظارت، یک مراقبت و دیده‌بانی همراه با تأمل و ژرف‌اندیشی است که این مراقبت و ژرف‌اندیشی می‌تواند در مسائل مختلف راهگشا باشد؛ به عنوان مثال در مباحث فقهی و حقوقی، وقتی معنای اصطلاحی نظارت مطرح می‌شود، بحث از بررسی، ممیزی، ارزش‌گذاری و ارزش‌یابی کارهای انجام شده و در حال انجام است، به تعبیر برخی از اندیشوران، نظارت در دانش حقوق، بازرسی، سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان است.
معنای نظارت بر قدرت، در حقیقت، یک دیده‌بانی بر قدرت، ارزیابی، ارزش‌یابی بر فرآیند قدرت و نحوه اعمال قدرت است؛ در روایتی که از امام رضا(ع) نقل شده، آمده است که «وقتی پیامبرگرامی اسلام(ص)، لشگری را به طرفی گسیل می‌داشت، همراه آنها از افرادی مطمئن، کسی را همراه لشگر می‌فرستاد، تا خبرهای آن لشگر و امیر را برایش بیاورد»؛ بنابراین نظارت بر شخص امیر در گسیل داشتن لشگر نیز وجود داشته است.
امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه و عهدنامه مالک اشتر فرمودند«چشم‌ها و دیده‌بانانی را برانگیزان و به کارگیر که از اهل صدق و وفا باشد»؛ این امور به ما ضرورت و بایستگی نظارت را گوشزد می‌کند که تا این جا بحث از چیستی، بایستگی، ضرورت و تاریخچه، نظارت مطرح شد.
درباره مبانی فقهی مسأله نظارت بر قدرت سیاسی توضیح دهید؟
سیدباقری: در فقه سیاسی، مبانی فقهی برای نظارت وجود دارد، یکی از این مبانی، حفظ جان و مال مردم از تعرض است، جان مردم در اندیشه فقهی و دینی ما، دارای اهمیت زیادی است و مال و ناموس مردم نیز دارای حریم بسیار دقیق، سنجیده و محکمی است.
بنابراین لازمه حفظ جان و مال مردم از تعرض این است که بر شخص حاکمی که قدرت دارد، نظارتی وجود داشته باشد؛ اگر گفته شود جان، مال و ناموس مردم بسیار اهمیت دارد، در حالی انبوهی از قدرت را در اختیار شخصی قرار گیرد و رها شود، بی معنا است، بنابراین باید نظارتی بر قدرت وجود داشته باشد
یکی دیگر از مبانی بحث احیای حق، عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی است، اگر عدالت‌خواه حق و رساندن حقوق مردم به آنها است، این امر وقتی شکل می‌گیرد که نظارتی بر قدرت وجود داشته باشد و مطمئن باشیم که قدرت از موقعیتی که در اختیار دارد، سوء استفاده نمی‌کند.
از دیگر مبانی، تحقق امر به معروف و نهی از منکر است؛ به یقین یک آموزه قطعی قرآنی و اسلامی به نام امربه معروف و نهی از منکر داریم که اجرای آن در گرو امور سیاسی و حکومتی است و اگر قرار باشد امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، به صورت طبیعی، نوعی از نظارت بر قدرت بیرونی و مسئولیت همگانی را طلب می‌کند، در غیر این صورت معنا ندارد که امر به معروف و نهی از منکر در عرصه سیاسی، حاکمیت و قدرت، بدون نظارت انجام شود.
در بحث امر به معروف، از یک سو همه مسئول هستند، زیرا همه مردم امر شدند به این که امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ پس این مسئولیت همگانی است و به دنبالش نظارت همگانی را می‌آورد.
بحث دیگر عدم عصمت حاکمان است و احتمال بروز خطای آنها وجود دارد؛ از این رو ضرورت نظارت مطرح می‌شود.
اصلاح‌گری و فسادپذیری بحث دیگری است و اگر اصلاح‌گری و فسادپذیری نیز جزء آموزه‌های دینی ما است؛ همان‌گونه که در قرآن از زبان حضرت شعیب(ع) آمده است که «إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ»؛ من تا جایی که می‌توانم، خواهان اصلاح هستم؛ بنابراین اگر قرار باشد در عرصه سیاسی و اعمال قدرت، اصلاح انجام شود، لازمه آن نظارت است.
مبنای دیگر مشارکت سیاسی شهروندان است؛ اگر خواهان مشارکت سیاسی شهروندان بودیم، به صورت طبیعی باید بپذیریم که آنها نظارت بر امور، مسائل و قدرت نیز داشته باشند.
برخلاف نگاه تک بعدی غرب به بحث نظارت بر قدرت، رویکرد اسلام و نگاه فقه حکومتی را درباره نظارت بر قدرت سیاسی توضیح دهید؟
سیدباقری: وقتی از نظارت بحث می‌شود، یکی از انواع آن، نظارت خداوند است که نظارت الهی نام دارد؛ نوع دیگر آن نظارت فرد بر اعمال خودش است که به آن خودنظارتی یا نظارت درونی گفته می‌شود؛ نوع سوم، نظارت عمومی و نظارت همگانی نام دارد و نوع چهارم، نظارت سازمانی یا ساختاری است.
به بیان کلی‌تر می‌توان نظارت را به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کرد؛ وقتی نظارت درونی است که فرد، نظارت خداوند بر اعمال و رفتارش را بپذیرد و اگر همین را انسان قدرتمند بپذیرد که همه رفتارها، کردارها و گفتارهایش ثبت و ضبط می‌شود و باید در قبال تمام آنها پاسخگو باشد، به یک نظارت عمیق و دقیق درونی دسترسی پیدا کرده است؛ از این‌رو در روایت آمده است که «اِجْعَلْ مِنْ نَفْسِکَ عَلی نَفْسِکَ رَقیباً»؛ بر نفست یک مراقب و ناظر قرار بده.
کسی که بر نفس خودش ناظر قرار می‌دهد، در حقیقت این امر را پذیرفته است که در مقابل هرکاری انجام می‌دهد، باید پاسخگو باشد و به نظر من، این امر در عرصه قدرت بسیار مهم‌تر است؛ زیرا در عرصه قدرت، رفتار تأثیر شخصی و محدود ندارد.
گاهی یک کلام شخص حاکم و کارگزار قدرت می‌تواند تأثیرات بسیار عمیق، فراوان و با دایره گستره بسیار داشته باشد؛ اینجا طبیعی است تک تک کلماتی که حاکم و کارگزار حکومت اسلامی می‌خواهد به کار ببرد، باید دقت کند، زیرا دایره تأثیرگذاری آن بسیار وسیع‌تر است، اینجاست که برای شخص نظارت درونی، بسیار دقیق‌تر، عمیق‌تر و ریزتر می‌شود، یعنی محاسبه و مراقبه.
هنگامی نیز این نظارت، نظارت بیرونی است و این نظارت بیرونی از طریق سازمان‌ها و نهادهایی انجام می‌شود، گاهی نظارت‌های رسمی، غیر رسمی، نظارت‌های آشکار و مخفی است.
نظارت‌های رسمی همانند نظارت‌های انواع سازمان‌هایی که در جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور ما پیش‌بینی شده است؛ اگر به قانون اساسی رجوع کنیم، یک فصل طولانی و وسیعی درباره قدرت و نظارت بر آن وجود دارد یا نظارت‌های عمومی و همگانی که از سوی مردم اعمال می‌شود و مردم آنها را می‌بینند و گوشزد می‌کنند یا نظارت‌هایی که از سوی مطبوعات و رسانه‌ها انجام می‌شود.
واقعیت این است که امروزه رسانه‌ها در نظارت بیرونی نقش بسیار اساسی و کلیدی را دارند و بسیاری از کاستی‌ها را در جامعه می‌بینند، بررسی و اعلام می‌کنند؛ هشدارهای دقیق می‌دهند.
نظارت‌های درونی در اندیشه دینی ما گاهی به وصف عدالت و تقوا برمی‌گردد، هنگامی که انسان با تقوا، اخلاقی و توانمند به توان عقلی وارد جامعه می‌شود، حرکت در جهت کمال انسانی و تعدیل رفتارهای حاکمان و محدودیت قدرتمندان را مورد توجه قرار می‌دهد؛ چنان که تقوا ترمزی می‌شود برای این که شخص حاکم ریزترین کردار، رفتار و گفتار خودش را سنجیده انجام دهد، این در مهار و نظارت درونی قدرت است که مباحث گوناگونی را می‌طلبد و فرصت پرداختن به آنها نیست.
در حوزه نظارت درونی در فقه شیعه چقدر بر نقش عدالت و تقوا تأکید شده است؟
سیدباقری: ما به تعبیری معتقد هستیم که نظارت بیرونی برای کنترل و مهار قدرت کافی نیست، زیرا هر اندازه سازوکارها و قوانین نظارت‌بخش بر حاکم را گسترده و وضع شود، تا هنگامی که آن قدرتمند عادل نباشد، راه فرار از سازوکارها را پیش‌بینی و پیدا می‌کند.
انسان و شخص قدرتمند باید در درون خودش، باوری را داشته باشد و براساس آن باور از قدرتش سوء استفاده نکند، باید این باور به هر طریقی نهادینه شده باشد؛ بنابراین معتقدیم که اگر فقط نظارت بیرونی وجود داشته باشد، نمی‌تواند جامعه اسلامی را بیمه تا از قدرت سوء استفاده نشود، برای این که بدانیم، بتوانیم و مطمئن باشیم که از قدرت سوء استفاده نمی‌شود، افزون بر نظارت‌ها و سازوکارهای بیرونی و ساختاری و نهادهای نظارتی که در قانون اساسی ما و کشورهای مختلف وجود دارد، شخص حاکم باید در درون خودش سازوکاری را داشته باشد و آن باور به این که نخست نباید از قدرت سوء استفاده کند و دوم، باور داشته باشد علاوه بر این که در مقابل مردم مسئول است، در برابر خداوند نیز مسئول است.
اگر حاکم و کارگزار به این باور برسد که باید در قبال لحظه لحظه رفتار و گفتارش در برابر خداوند پاسخگو باشد، به نظرم به یک سازوکار مهم و اساسی برای مهار و نظارت بر قدرت رسیده‌ایم.
البته ما هرگز نمی‌گوییم که نظارت درونی کافی است؛ بلکه در کنار نظارت درونی باید نظارت بیرونی نیز باشد؛ اما معتقدم که نظارت بیرونی به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد، در دنیای امروز، نظارت بیرونی را به وفور داریم، اما به فراوانی فساد در قدرت را مشاهده می‌کنیم، این به ما گوشزد می‌کند که شخص قدرتمند تا آراسته به تقوا، پرهیزگاری، عدالت و دادگری در وجود خودش نشود و این ویژگی در وجود شخص حاکم نهادینه نشود، نمی‌توان از عدم فساد در قدرت مطمئن شد.
آیا در مسأله نظارت بر قدرت سیاسی در فقه حکومتی شیعه تفاوتی با اندیشه سیاسی اهل سنت وجود دارد؟
سیدباقری: بله، تفاوت‌هایی دارد، به عنوان مثال در نظارت بیرونی، فقه شیعه بحث از امربه معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت، نصیحت به ائمه مسلمین، تفکیک قوا، نظارت بر قوا و امور حسبه وجود دارد و البته در غالب فقه‌ها مطرح است؛ اما در فقه اهل سنت به این برجستگی مطرح نیست؛ زیرا در اندیشه مذهبی اهل سنت، بحث امنیت مهم است و می‌گویند، وقتی شخصی امنیت را برای جامعه به وجود آورد، مشروعیت دارد و شورش علیه او حرام است، حتی اگر ظالم باشد.
اما فقه شیعه می‌گوید باید بر شخص حاکم همواره و در هر لحظه نظارت وجود داشته باشد و باید امر به معروف و نهی ازمنکر، شورا، نصیحت به معنای خیرخواهی همواره وجود داشته باشد و به محض این که شخص حاکم از عدالت تخطی کرده، ظلم و ستم کند، از مشروعیت ساقط می‌شود؛ آن حکومت مشروعیت ندارد و حق اعمال قدرت ندارد؛ این یک سازوکار و سیستمی دارد که همان نظارت همیشگی است و گاهی درونی و گاهی بیرونی است.
در فقه حکومتی چه راهکارهای نظارتی برای مهار قدرت سیاسی وجود دارد؟
سیدباقری: در مطالب فوق به آن اشاره کردم که امر به معروف و نهی ازمنکر از جمله آنها بود؛ به عنوان مثال امر به معروف و نهی از منکر چگونه باید بر کارگزاران و شخص قدرتمند اعمال شود، خود این می‌تواند در قالب یک سازوکار و نهاد درآید؛ امام خمینی(ره) در اوایل انقلاب، بحث از نظارت امر به معروف و نهی ازمنکر را مطرح کرد، نظارتی که وابسته به دولت نباشد.
اگر اصل امر به معروف و نهی ازمنکر را به عنوان اصل دینی، اسلامی و قرآنی پذیرفتیم، حال چگونه باید در عمل انجام شود؟
سیدباقری: در دنیای امروز، روش‌ها متفاوت و گوناگون است؛ مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی، احزاب و نهادهای متفاوت نظارتی که در جامعه اسلامی به وجود می‌آید، می‌توانند بخشی از وجوه نظارتی را انجام دهند.
به نظر می‌رسد این بحث برای یک گفت‌وگوی تفصیلی دیگر، آنچه در بحث ضمانت حاکم در فقه (حاکم در مقابل کارهایی که انجام می‌دهد، ضامن است؛ اگر ضامن و پاسخگو است می‌تواند به ما چیزهایی را گوشزد کند و نمی‌توان گفت که هرکاری که حاکم کرد، بدون قید و شرط باید پذیرفت) مطرح می‌شود، بحثی که شیخ مفید و شیخ طوسی نیز بیان کردهاند که ان‌شاءالله در آینده بیشتر در این زمینه گفت‌وگو خواهیم کرد.
