شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه اهل‌سنّت از دیرباز دو چهره متفاوت و ناهمگون از خود به یادگار گذاشته است. از یک‌سو قیاس، استحسان و استصلاح را مبنا و دست‌مایه خویش گرفته و بر آن اساس، عرصه‌ای فراخ فرا روی اجتهاد گشوده و حتّی آن را گاه تا مرز نصوص دینی اعتبار بخشیده است؛ و از سوی دیگر، با محدود کردن حقّ اجتهاد به گروهی اندک از گذشتگان، در عمل، هسته پویا و پرتوان اجتهاد را از کار انداخته و شریعت اسلامی را در برابر تحوّلات بی‌پایان زمان، خشک و ناتوان نمایانده است. البته همزیستی و همخوانی این دو رویه به‌ظاهر ناساز، چندان هم شگفت‌انگیز نیست.
اجتهاد مبتنی بر قیاس و استصلاح آنگاه که در حوزه فقاهت به بار می‌نشیند، به‌تدریج ناسازگاری و معارضه‌جویی‌اش را با نصوص دینی می‌نمایاند و آنجاست که در میانه این تعارض آشتی‌ناپذیر، لاجرم یکی را باید برگزید. از قضا فقه عامّه در تاریخ خویش به‌تناوب، هر دو جنبه از این آزمون خطیر را آزموده است؛ نخست به اجتهاد باز و بی‌ضابطه روی آورد و آنگاه که آثار پرآشوب این رویکرد، شریعت‌مداران را دل‌نگران و آزرده ساخت، به انسداد باب اجتهاد فرمان داد. امّا تنگناها و دشواری‌های این موضع نیز پسند عالمان بیداردل و زمان‌شناس نبود و بانگ اعتراض از این‌سو و آن‌سو علیه این خشک‌اندیشی و خام‌پروری برخاست (ر.ک. به همین شماره، معرفی کتاب: من الخُلد إلى الأرض، جلال‌الدین سیوطی). در این ارتباط، سده حاضر را باید نقطه عطفی جدّی به‌حساب آورد.
حوادث نو به نو و تحوّلات پرشتاب عصر جدید، بر پوسته سخت و زمخت این اندیشه ضربه‌ای پرزور و کاری وارد ساخت و گوهر رأی‌پرورانه و مصلحت‌اندیشانه فقه اهل‌سنّت بار دیگر خود را نمایاند. عمده تلاش‌هایی که اندیشمندان معاصر اهل‌سنّت در همخوانی فقه با تحوّلات نوین صورت داده‌اند، در واقع فراخوانی و بازاندیشی همین بُعد از تفکّر اجتهادی اهل‌سنّت است.
از این زاویه است که فقیهان نواندیش اهل‌سنّت در مواجهه با موضوعات پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معاصر، خود را توانمند و آسوده دیده و به سهولت بر ضرورت‌های زندگی امروز مهر تأیید و مشروعیت نهاده‌اند.
از نوشته‌های فراوانی که در این راستا به تحریر درآمد، کتاب الاجتهاد نوشته دانشمند معاصر مصری، دکتر عبدالمنعم النّمر، یکی از پرنام‌ترین و بهترین‌هاست. از ویژگی‌های این کتاب، صراحت و شهامت نویسنده در طرح مسائلی است که معمولاً دیگر دانشمندان اهل‌سنّت به کنایه و با احتیاط بدان پرداخته‌اند. نویسنده عصاره و جان‌مایه نظریه خود را در مقدمه‌ای که بر چاپ دوم کتاب نوشته، چنین بیان می‌دارد:
«صحابه، تابعین و مجتهدان اولیه در اجتهادات خویش از اصلی بهره گرفته‌اند که در پرده غفلت مانده است. آنان بر دو عامل پای می‌فشردند:
۱- تمسّک به نصوص قطعی ۲- مراعات مصلحت عمومی جامعه و استفاده از قواعد شرعیه در موضوعات جدید، به‌گونه‌ای که حکم، در همان حال که مصلحت را محقّق می‌دارد، با نص و قواعد شرعی تصادم نکند… مجتهد همواره باید در نظر آورد که اگر پیامبر (ص) و یاران او در زمان حاضر می‌زیستند، در برابر این پدیده‌های تازه چه می‌اندیشیدند و چگونه عمل می‌کردند. از این‌روست که تمسّک به سخن فقهای کهن و پذیرش آنها بدون پی‌گردی و ژرف‌نگری در مبانی و ادلّه ایشان کاری بس ناخُرسندانه و بی‌پایه است.» (برگرفته از ص ۸ و ۹ کتاب)
نویسنده از زبان فقهای نامدار اهل‌سنّت برای تأیید موضع خویش شاهد می‌آورد؛ از جمله به سخن ابو حامد محمد غزالی و طوفی حنبلی اشاره می‌کند که: «در هنگامه تعارض میان مصلحت با حکمی که بر نص یا اجماع مبتنی است، اگر آن مصلحت غالب باشد، مصلحت را باید برگزید و نص یا اجماع را وانهاد؛ چراکه در این حالت، در واقع تعارض میان دو مصلحت است: مصلحتِ حکمِ نص یا اجماع و مصلحتی که هم‌اکنون پیدا شده است.» (ص ۱۱ کتاب)
پس مجتهد در برخورد با ضرورت‌های زندگی امروز، مثل بیمه، بانک و انواع اختراعات و معاملات، باید هدف شارع را که تأمین مصلحت انسان و آسان کردن زندگی برای اوست در پیش روی قرار داده و بر آن اساس فتوا دهد. البته این احکام نباید با نصّ صریح قرآن و نیز قواعد و مقاصد مورد اتفاق شارع در تعارض باشد. این اصل که گفتیم نه‌تنها یکی از بایسته‌های اجتهاد است، بلکه مجتهدین نیز در این زمان با همین مبنا به حلیّت مسائلی چون انتقال خون، پیوند اعضا، تلقیح مصنوعی و معاملات بانکی فتوا داده‌اند. (ص ۱۲ تا ۱۵)
باید به یاد داشت که این اصل اجتهادی [که ما از این پس آن را «اصل مصلحت‌اندیشی» یا اصل «تقدّم مصلحت» می‌نامیم] نه‌تنها نسبت به مجتهدین، بلکه در حقّ خود پیامبر (ص) نیز ساری و جاری بوده است. بنابر روایات عامّه، نبی اکرم (ص) بارها احکام مسلّم شرعی را برای رعایت مصالح مسلمین و برداشتن موانع و مشقّت از مسیر زندگی آنان تغییر داد؛ که از آن جمله، جواز «بیع سلم» و «بیع رُطَب به تمر» است (ص ۱۵).
بی‌گمان این طرز تلقی از زاویه نگاه تفکّر فقهی شیعه، که هرگونه رأی‌پروری و مصلحت‌جویی را مردود می‌داند و اجتهاد را تنها در دایره نصوص و اصول مجاز می‌شمارد، بسی عجیب و غریب می‌نماید. اما چنان‌که گفتیم، حتی با نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و اعتقادی اهل‌سنّت، به‌خوبی می‌توان دریافت که آن بر و بار از این ریشه و بنیان برمی‌آید. آقای عبدالمنعم النّمر در کتاب خویش این نکته را به روشنی نمایانده و نمونه مناسبی از اجتهاد نوگرای اهل‌تسنّن را به نمایش گذارده است. در اینجا مروری کوتاه خواهیم داشت بر مهم‌ترین مباحث این کتاب.
تعریف اجتهاد و مسأله اجتهاد پیامبر (ص)
فقهای عامّه غالباً اجتهاد را به اموری محدود کرده‌اند که در آن نص و اجماعی نباشد. امّا مصنّف، این تعریف را مورد تردید قرار داده و نتیجه می‌گیرد که نصوص، آنگاه‌که ظنی‌الدلاله باشند، تنها از طریق اجتهاد می‌توان به معنای درست آن پی برد. کاربرد آیات‌الاحکام در فقه و انحاء نسبت میان سنّت نبوی با قرآن کریم، از دیگر مباحث این قسمت است.
به همین مناسبت، نویسنده کتاب بحثی را تحت عنوان «احادیث معاملات» آورده و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا احکام صادره از سوی پیامبر (ص) در معاملات، معاهدات، امور کشاورزی و پزشکی، همچون احکام عبادی است که از طریق وحی به آن حضرت رسیده، یا ایشان خود بر اساس مصالح مردم و با اجتهاد بدان‌ها دست یازیده است؟ این مسأله، دامنه بحث را به یک اصل مهم اعتقادی می‌کشاند؛ که آیا احادیث پیامبر اکرم همه از وحی است یا بخشی از آنها نتیجه اجتهادات شخصی آن بزرگوار می‌باشد؟ گروهی از علمای اهل‌سنّت بر این باورند که پیامبر (ص)، دست‌کم در چهارچوب احکام شریعت، جز از وحی نمی‌گوید و از خود رأیی ندارد («ما یَنطِقُ عَنِ الهَوىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحىٰ»). اما آقای عبدالمنعم النّمر گمان دارد که این آیات تنها شامل قرآن می‌شود و هیچ دلیلی در دست نیست که ثابت کند هر سخنی از پیامبر وحی است و یا خداوند در همه اقوال و احکام، آن حضرت را از خطا مصون می‌دارد (ص ۳۸ به بعد). و از این‌روست که در روایات اهل‌سنّت مکرّر می‌بینیم که پیامبر (ص) برای حفظ مصلحت مسلمین، معامله یا معاهده‌ای را مجاز یا ممنوع می‌شمارد و آنگاه که در عمل، خلافش معلوم می‌شود، حکم را تغییر می‌دهد. بر اساس این برداشت، مؤلف به تقسیم احادیث می‌پردازد و معتقد است که تشخیص نوع حدیث یکی از مراحل مهم اجتهاد به شمار می‌آید. بنابراین، برای استنباط احکام اقتصادی و اجتماعی، کافی نیست که مجتهد تنها به فهم واژگان روایت بپردازد؛ او همچنین می‌بایست به قرائن و شرایط صدور حدیث نیز توجه کند تا از آن راه، نوع حدیث را نیز تشخیص دهد.
اجماع و اعتبار آن
نویسنده، به‌رغم اعتقاد عموم علمای اهل‌سنّت، در اعتبار و حجّیت اجماع تردید می‌کند و با دلایل روشن نشان می‌دهد که اجماع را به هیچ‌روی نمی‌توان مانع از اجتهاد جدید دانست. استدلال ایشان به‌اختصار چنین است: اجماع علما بر یک مسأله یا از نصوص معتبر (کتاب و سنّت) برمی‌خیزد، یا از اجتهادات شخصی هر کدام. در صورت اوّل، با وجود نص، نیازی به اجماع عالمان نیست؛ و در صورت دوم، حتّی اگر چنین اجماعی حاصل شود، هیچ حجّیت و اعتباری ندارد؛ چراکه مجتهدان دیگر نیز می‌توانند خود در همین مسیر گام زنند و بنابر اجتهاد خویش، رأی تازه‌ای را برگیرند.
لزوم اجتهاد مستمر
بحث بعدیِ کتاب، اثبات ضرورت اجتهاد در همه اعصار و عرصه‌هاست. نه‌تنها آیات و روایات بر این مطلب گواه است، بلکه از یک مقایسه کوتاه میان احکام محدود شریعت و حوادث متعدد و متجدّد زمان نیز می‌توان این نکته را دریافت. احکام موجود در کتب فقهی، به دو دلیل نمی‌تواند تمام نیازمندی‌های امروز ما را پاسخ‌گو باشد:
۱. نخست آنکه با پیشرفت جامعه بشری، موضوعات و معضلات نیز نوبه‌نو می‌شود و برای شناخت حکم آنها جز از طریق اجتهاد راهی نیست.
۲. دوم آنکه پاره‌ای از اجتهادات گذشته، بر پایه مصالحی استوار بوده که امروز دیگر مصلحت نیست. چنان‌که خواهیم گفت، مصلحت‌سنجی در گذشته و حال، یکی از ارکان اجتهادات اهل‌سنّت بوده است. بر این اساس، بی‌تردید نمی‌توان بر پایه مصلحت‌سنجی‌های گذشته، احکام امروز را شناخت و شناساند.
به همین دلایل، پیامبر اکرم (ص) نه‌تنها خود به اجتهاد در موضوعات جدید و خالی از نص می‌پرداخت، بلکه صحابه را نیز بدین کار تشویق و تعلیم می‌کرد.
از این‌جاست که مؤلف، بار دیگر به اجتهاد پیامبر، صحابه و تابعین بازمی‌گردد و روش اجتهادی آنان را با استناد به مدارک روایی و تاریخی بازمی‌گوید. تصویری که ایشان از اجتهاد پیامبر و یاران او به دست می‌دهد، اجتهادی مصلحت‌اندیشانه و کاملاً متناسب و متناظر با شرایط عینی و عادی جامعه آن روز است. از این نگاه، نه‌تنها اجتهاد بر بنیان مصلحت بنا می‌شود، بلکه نصوص شرعی نیز به همین منظور صادر گشته‌اند.
با این مقدمه، مؤلف وارد بحث اصلی خویش می‌شود و جایگاه مصلحت را در فقه اهل‌سنّت مورد ارزیابی و تأکید قرار می‌دهد.
اجتهاد و مصالح عباد
مؤلف، ضمن اشاره به سخن غزالی و طوفی حنبلی، به‌صراحت می‌نویسد:
«حقیقت آن است که مصلحت خلق و تأمین استقرار و راحتی آنان در حیات دنیا، اساس، بلکه غایت و هدف تمام تشریع‌های آسمانی است. ادیان و انبیای الهی تنها غرض و هدف‌شان خدمت به انسان و فراهم‌سازی مصالح و امنیت بشر و نیز سامان‌بخشیدن به زندگی او بر روی این کره خاکی بوده است. حتی هدف عقاید و عبادات نیز برقراری ربط بین انسان و خالق است تا از آن طریق، انسان مهذّب شود و برای خویش و دیگر انسان‌ها منشأ خیر و سودمندی باشد. آیات قرآنی نیز از همین دریچه به احکام و عبادات، از قصاص گرفته تا صلوه، نظر می‌کند» (برگرفته از ص ۱۰۰).
در ادامه این کلام، از ضوابط مصلحت و معیارهای تشخیص آن نیز سخن به میان آمده است. اما اهمیت این نظریه آنگاه دانسته می‌شود که سخن از تعارض مصلحت با نصوص به میان می‌آید. مؤلف در این بخش نیز به کلام غزالی و طوفی حنبلی بازمی‌گردد و عناصر نظریه خویش را از آن دو وام می‌گیرد. حاصل سخن این است که مصلحت‌ها گاه می‌تواند حتی احکام مسلّم شرعی را تحت‌الشعاع قرار دهد و مصلحت‌اندیشی در اجتهاد جای تمسّک به نصوص را اشغال کند.
اما این سؤال به ذهن می‌آید که آیا تقدّم مصلحت بر نص، یک قاعده کلی است یا تنها به موارد ضرورت و اضطرار محدود می‌شود؟ پاسخ مؤلف در اینجا نیز قاطع و رساست و البته این مطلب را می‌توان از مبانی او نیز استنتاج کرد. مصلحت‌اندیشی نه‌تنها یک امر استثنایی نیست، بلکه، چنان‌که گفته شد، مبنا و منظور همه شرایع است. ایشان بر این باور است که تمام فقهای اهل‌سنّت خود بدین نکته معتقدند، ولی از بیم خطر، آن را ابراز نمی‌دارند (ر.ک: ص ۱۱۳ تا ۱۱۶).
«زمان تغییر احکام» و سبب آن یکی دیگر از مباحث این کتاب است که پیش‌تر، نظر مؤلف را به‌اجمال یادآور شدیم.
السیاسه الشرعیه
در فقه اهل‌سنّت، در کنار «فقه»، به اصطلاح «السیاسه الشرعیه» برمی‌خوریم که غالباً آن را از فقه متمایز می‌دانند. از آثاری که در این زمینه نوشته شده، برای مثال، کتاب السیاسه الشرعیه ابن‌تیمیه و یا الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه ابن‌جوزی را می‌توان نام برد.
«سیاست شرعیه» معمولاً بر احکامی اطلاق می‌شود که حکم صریحی در شریعت ندارد و فقیه آنها را بر اساس مصلحت و منافع عباد، جعل و اعتبار می‌کند. نویسنده کتاب الاجتهاد، با آن مبانی و پیشینه‌ای که از او شناختیم، در اینجا نیز رأیی تازه و قابل‌توجه دارد. از آن‌جا که ایشان تمام احکام شرعی را بر پایه مصلحت تفسیر می‌کند، طبیعی است که تفکیک میان فقه و «السیاسه الشرعیه» دیگر جایی نداشته باشد. اگر رعایت مصالح در فقه تا بدان حدّ مغتنم است که حتی می‌توان از پاره‌ای نصوص چشم پوشی کرد، پس چرا نتوان تمام سیاسات شرعیه را در فقه داخل کرد و همه آنها را به یک چشم نگریست؟
البته آقای عبدالمنعم النّمر خود نیز معترف است که ضرورت دین و مسلّمات فقه را همیشه و در هر جا باید نگه داشت و مصلحت‌اندیشی و رعایت عرف و عادات تنها بدان‌جا اعتبار دارد که اصلی از این اصول را زیر پا نگذارد. به این ترتیب، اگر با نگاهی عمیق‌تر و جامع‌تر به شریعت نظر کنیم، هیچ تفاوت و تمایزی میان فقه و سیاسات شرعیه مشهود نیست و باید تمام احکام فقیهان را در یک بستر واحد مشاهده کرد (ر.ک: ص ۱۳۱ به بعد).
تاریخ اجتهاد
بخش عمده‌ای از کتاب الاجتهاد، بیشتر نگاهی است تاریخی به «مسیر اجتهاد» و فراز و نشیب‌های آن. مؤلف، با گزارشی از دوران «گشایش باب اجتهاد»، به تحلیل عوامل حصر اجتهاد می‌پردازد و لزوم حرّیت فکری در عرصه استنباط را یادآور می‌شود. اشاره به تحوّلات جدید در روش‌های اجتهادی اهل‌سنّت و نیز فتاوای فقهای معاصر و مقایسه آن با دیدگاه گذشتگان، از نکات سودمند این بخش است. متأسفانه مجالی نیست که به این مطلب اشاره کنیم. پژوهشگر تیزبین و نکته‌سنج، بی‌تردید از فصل‌های متعدد این کتاب، مطالب فراوان خواهد آموخت.
سخن پایانی
در پایان، یادآوری این نکته را شایسته می‌دانم که منظور ما در اینجا صرفاً معرفی کتاب و بیان خطوط کلّی دیدگاه نویسنده آن بود؛ اما اینکه نظریه یادشده تا چه اندازه با ارکان تفکّر دینی و محکمات وحی سازگار می‌افتد و چنین بینشی، سرانجام شریعت را در عرصه اجتماع و حاکمیت تا به کجا تنزّل خواهد داد، سخنی است که از محدوده این نوشتار بیرون است. کافی است اشاره کنیم که مبانی اجتهاد و استنباط در مکتب خلافت با آنچه از مکتب امامت و ولایت سراغ داریم، تفاوت اصولی دارد. خوانندگان محترم را برای اطلاع بیشتر به کتاب الاجتهاد و النص از سید عبدالحسین شرف‌الدین و نیز به تحقیق تطبیقی و بسیار ارزشمند علّامه سید مرتضی عسکری در جلد نخست از کتاب معالم المدرستین ارجاع می‌دهیم.
