شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌گوید در قوانین ما هیچ تفاوتی فی‌مابین حقوق و تکالیف زن و مرد وجود ندارد؛ شریعت ما اصول اساسی و غیرقابل خدشه و غیرقابل انکار و بسیار روشنی در این زمینه دارد، همچنین مطالبی که در این خصوص مطرح می‌شود، به دلیل عدم مطالعه است. متأسفانه مطالب دینی و قوانین متخذه از شرع، در کشور ما با تعصب و با نگرشی منفی بررسی می‌شود،
به گزارش شبکه اجتهاد، بحث «ازدواج برابر» در چند سال اخیر از مباحثی است که توسط جریان‌های دفاع از حقوق زنان دنبال می‌شود، این مفهوم ناظر بر برابری کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف در حوزه خانواده است و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم برابری جنسیتی مورد نظر نهادهای بین‌المللی دارد. جهت بررسی این مفهوم از منظر حقوقی و قضایی در ایران مهرخانه به سراغ دکتر انصاری‌پور، عضو هیأت علمی‌دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفته است.
همان‌طور که در جریان هستید بحثی به نام ازدواج برابر مطرح شده است. به عنوان اولین سؤال بفرمایید این مفهوم چیست و در واقع طرفداران این نظریه به دنبال دستیابی به چه هستند؟
انصاری‌پور: در ابتدای بحث باید بیان کنم که از نظر من به‌کار بردن کلمه ازدواج برابر، مفهوم و معنی درستی ندارد. وقتی گفته می‌شود ازدواج برابر، این مفهوم را به ذهن تداعی می‌کند که تا به حال ازدواج نابرابر بوده است و سؤالی که با خوانش این واژه به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا تا به حال نابرابر بوده است؟ البته ممکن است در روستا یا شهرستانی دختر حق انتخاب نداشته باشد، ولی این موضوع ارتباطی به قواعد حقوقی ندارد و یک بحث سنتی و بومی است و نوعاً ممکن است بر قوانین شرعی غلبه داشته باشد. باید دقت داشت که این موضوع به مفهوم این نیست که ما از نظر تئوری، ازدواجی نابرابر داشته‌ایم که حال قصد برابرکردن آن را داشته باشیم.
درواقع باید به این نکته توجه داشته باشیم که قانون و شرع ما یک چارچوب برای نکاح دارد. به عبارت دیگر زن و مرد در انتخاب همسر و شروطی که در زمان عقد بیان می‌شود، هیچ محدودیتی ندارند (نه برای زن و نه برای مرد)، البته باید بیان داشت که بعضاً استثنائات معدودی در این زمینه وجود دارد که البته این استثنائات مرتبط با زن و مرد نیست. مثلاً قانون مدنی ما می‌گوید که اگر دختر باکره باشد، برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد و این ربطی به شوهر ندارد و بحثی فی‌مابین ولی و دختر است، اما در رابطه با زن و مردی که می‌خواهند با یکدیگر ازدواج کنند، اساساً برابری وجود دارد.
به بیان ساده‌تر باید گفت که برای نکاح و ازدواج علاوه بر قصد و رضا، طرفین باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی مسلوب‌الاراده نباشند؛ یعنی صغیر یا مجنون نباشند؛ زیرا اگر اهلیت نداشته باشند، تصمیم اتخاذشده فاقد اعتبار قانونی است. این شروط جزو شرایط اصلی نکاح است که هم در مورد مرد است و هم زن در مورد زن مجری است. بنابراین دلیلی ندارد که ما از واژه ازدواج برابر استفاده کنیم. مشخص است که در لحظه انعقاد عقد نابرابری وجود ندارد. البته مجدداً به عنوان نکته تأکیدی بیان می‌کنم که ممکن است مثلاً در جایی دختر را در کودکی برای کسی به اصطلاح نشان کنند و در بزرگسالی او را به نکاح درآورند (و والدین برای او تصمیم می‌گیرند)، اما این در اصل روشی اشتباه و یک سنت غلط است و ربطی به قواعد و یا مقررات مربوط به نکاح؛ چه در فقه و چه در حقوق ما، ندارد که داعیه‌دار ازدواج نابرابر باشیم.
اگر از لحظه انعقاد عقد فراتر برویم و مرحله تشکیل خانواده را در نظر بگیریم، برخی معتقدند نابرابری‌های متعددی در میان زنان و مردان در خانواده مشهود است. به نظر شما آیا در این مرحله بحث ازدواج برابر می‌تواند مطمح نظر قرار گیرد و به نابرابری‌های میان زنان و مردان خاتمه دهد؟
انصاری‌پور: این امر از لحاظ حقوقی ارتباطی به ازدواج برابر ندارد و در بحثی جداگانه در رابطه با حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر بایستی بررسی شود. به نظر من (صرف‌نظر از یک یا دو مورد)، وظایف مردان در مقایسه با زنان بسیار سنگین‌تر است. پس از شروع زندگی زناشویی، کفه به سمت مرد سنگینی می‌کند.
مناسب است در همین جا عرض کنم که تنها جایی‌که قانون به صورت مشخص فاقد کارآیی است، حقوق خانواده است. بنابراین دخالت‌دادن حقوق و بیان نظریات جدید در این باب، مفید نیست. فرض کنید زنی نخواهد با مردی زندگی کند (با توجه به این امر که مشهور است طلاق به دست مرد است)، آیا کسی می‌تواند او را به ادامه ازدواج مجبور کند؟ و در این‌جا مرد فقط می‌تواند نفقه زن را نپردازد و بالاخره زن طلاق می‌گیرد.
در این مورد حتی تصور کنید که دادگاه حکم به ناشزه‌بودن زن بدهد، در انتها چه پیش می‌آید؟ ممکن است دادگاه حکم تمکین بدهد و زن علیه مرد درخواست نفقه بدهد و دادگاه می‌گوید زن تمکین نکرده است و به او نفقه تعلق نمی‌گیرد؛ فقط و فقط همین و هیچ اثر قضایی دیگری ندارد. فرض کنید دختری به عقد مردی دربیاید و پس از مدتی به این نتیجه برسد که نمی‌خواهد با این مرد زندگی کند. نهایت این کار چیزی جز طلاق نیست.
در قوانین ما طلاق به انواع محدودی تقسیم شده است؛ درصورتی‌که از لحاظ قضایی به وضوح شاهد این هستیم که دادگاه‌های ما انواع طلاق متأخذ از فقه را اجرا می‌کنند. برای مثال دادگاه بر مبنای قاعده لاضرر حکم طلاق می‌دهد، در واقع چون ادامه این وضع ضرری است، حکم طلاق می‌دهد. به عبارت ساده‌تر باید بیان دارم که ما انواع طلاق داریم که در قانون مدنی وارد نشده‌اند، ولی در رویه قضایی درحال انجام است و صادر می‌شوند و مبانی قوی فقهی دارند. بنابراین حتی فراتر از مرحله انعقاد عقد را که در نظر بگیریم و زندگی مشترک طرفین را مورد نظر قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که حق طلاق که به دست مرد می‌دانند، عملاً فی‌مابین زنان و مردان به یک صورت اجرا می‌شود؛ بنابراین در این مرحله نیز صحبت از این موضوع بی‌فایده است.
اگر مفهوم ازدواج برابر را طبق نظر طرفداران آن، به معنای بی‌عدالتی در حقوق و تکالیف طرفین درنظر بگیریم، به نظر شما، نسبت حق و تکلیف در قوانین اسلامی چگونه است؟ آیا این نسبت را عادلانه ارزیابی می‌کنید و یا خیر؟ درواقع آیا ضرورت ایجاب طرح چنین مسائلی دارای منشأ اسلامی است؟
انصاری‌پور: خیر، از نظر اسلام ظلم و بی‌عدالتی همیشه مردود است و اگر بخواهیم از نظر ظواهر امر بگوییم و قضاوت کنیم، اگر بی‌عدالتی هم بتوان گفت، در حق مرد است، نه در حق زن. بدان دلیل که امری که خانواده بر آن استوار است، اخلاق است، نه حقوق. برای مثال در عرف ما، اموری مانند نظافت، شست‌وشو و آشپزی، برعهده زن است، ولی در فقه چنین نیست و این‌ها جزو وظایف زن نیست و برای همین است که زن می‌تواند اجرت‌المثل بگیرد. زن فقط یک وظیفه واضح و روشن دارد و آن استمتاع جنسی شوهر از اوست. حال نگاه کنید که مرد در مقابل، دارای چه وظایفی است؛ از مدیریت کلی زندگی تا مسایل جزیی، از نفقه زن و فرزند گرفته (که آن هم شرایط خاصی دارد مانند رزق حلال و…)، تا موارد دیگر.
مرد باید انواع نفقه را با توجه به شرایط همسرش مهیا کند، نه با توجه به وضعیت مالی (این‌جا بحث اخلاق مطرح است) و علاوه بر نفقه زن، نفقه فرزندان نیز بر او واجب است، اما در مقابل، زن چه وظایفی نسبت به فرزند دارد؟ زن تنها وظیفه حضانت از فرزند را دارد و جالب این‌جاست همان وظایفی که زن در برابر مرد دارد، همان وظایف را مرد نیز در مقابل زن دارد؛ مراقبت از خانواده، آموزش فرزندان، تعلیم و تربیت و…
حال از لحاظ عملی ممکن است زن یا مردی به وظایفش عمل نکند و متأسفانه چنین چیزی وجود دارد، اما اجرای یک قاعده موجب نمی‌شود که قاعده را غیرعادلانه بدانیم. برای مثال در بخشی از کشور ما، مثلاً در شمال کشور، زنان بسیار کار می‌کنند و این موضوع بدین مفهوم نیست که اسلام آن را وظیفه زن دانسته؛ این امر فی‌الواقع فداکاری زن است.
فرض کنید که همه زنان بدانند که انجام امور خانه هیچ‌کدام برعهده آن‌ها نیست، اما برای رضای خدا این‌کارها را انجام بدهد، چقدر تفاوت ایجاد می‌شود و در مقابل هم مرد بداند که این‌ها وظایف زن نیست، ولی زن دارد فداکاری می‌کند؛ مسلماً خوش‌حالی و مهر و محبت او نسبت به همسرش زیادتر می‌شود و زندگی آنان گرم‌تر خواهد شد، ولی متأسفانه شناخت عمومی جامعه نسبت به مسایل فقهی- حقوقی فوق‌العاده در سطح پایینی قرار دارد و در نتیجه عدم شناخت قواعد حقوقی، بر عرف تکیه می‌کنند؛ عرفی که از گذشته تا به امروز اجرا می‌شده است و یکسری از کارها را وظیفه زن می‌داند.
بنابراین تا به حال بدین نتیجه رسیده‌ایم که حقوق و تکالیف در اسلام عادلانه است و حتی تکالیف مردان بیش از زنان است، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که دلیل عدم تناسب حقوق و تکالیف در قوانین موضوعه کشورمان چیست؟
انصاری‌پور: در قوانین ما هیچ تفاوتی فی‌مابین حقوق و تکالیف زن و مرد وجود ندارد؛ به دو دلیل: اول، این‌که شریعت ما اصول اساسی و غیرقابل خدشه و غیرقابل انکار و بسیار روشنی در این زمینه دارد. آیات محکم قرآن «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان» یا «لیقوم الناس باالقسط» دارد، هدف شریعت اجرای عدالت است و بدان دلیل که قوانین ما از شرع گرفته است، این اصول اساسی در قوانین ما نیز مرعی شده است.
دوم، این‌که مطالبی که در خصوص عدم برابری حقوق و تکالیف مطرح می‌کنند، به دلیل عدم مطالعه است. مطالب دینی و قوانین متخذه از شرع، در کشور ما با تعصب و با نگرشی منفی بررسی می‌شود، مثلاً بیان می‌کنند چرا ارث زن باید نصف مرد باشد؟ خب این دلیل دارد و این موضوع نیازمند تحقیق در این خصوص است، نه این‌که جبهه بگیریم؛ چراکه در بسیاری امور ارث آن‌ها برابر است و بعضی وقت‌ها ارث زن بیشتر است، و این‌ها همه ناشی از عدم شناخت فقه و حقوق است. اصولاً کسانی‌که تبعیت از غرب را فریاد می‌زنند، واقعاً از درون آن بی‌اطلاعند و خبر ندارند و تنها یکسری مسایل را شنیده‌اند. برای مثال فریاد بر می‌آورند که آن‌جا زنان آزادند. حال اگر بپرسی چقدر آزادند یا چگونه آزادند، اطلاعی ندارند. عده‌ای هر روز با طرح عنوان‌های متفاوت به این ناآگاهی دامن می‌زنند، مثلاً ازدواج برابر، یا مهریه به مثابه تحقیر زن است و…
من در زمان تحصیلاتم با نشریه‌ای به نام “تاپ‌سنته” آشنا شدم که در رابطه با امور بهداشتی و زیبایی زنان بود. و جزو پرتیراژترین نشریه‌ها بود و هرسال آماری در رابطه زنان منتشر می‌کرد. جالب این‌جاست که در این آمار نشان می‌داد که چقدر به زنان در اروپا ظلم می‌شود و در ایران توجه به زن بسیار بیشتر است و قوانین در این زمینه بسیار عادلانه‌اند.
همان‌گونه که مستحضر هستید فرهنگ و عرف ما بسیاری از امور را وظیفه زن می‌داند؛ مانند شیردهی و نظافت یا تهیه غذا و…، حال در نظر بگیرید که زن و شوهری بخواهند پس از مدتی از هم جدا شوند، با توجه به این‌که تمام منابع مالی در دست مرد است و زن تمام وقت خود را به امور خانه‌داری و تربیت فرزندان پرداخته است و فی‌الواقع دارای تمکن مالی مناسبی بعضاً بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک نیست، و البته مهریه چندانی هم با توجه به قوانین کنونی و قسط‌بندی‌کردن و نحوه اثبات اعسار مرد تنها با یک سوگند، وجود ندارد، به نظر شما هم‌چنان در قوانین ما بی‌عدالتی در این میان وجود ندارد و آیا برای برطرف‌کردن بی‌عدالتی‌ها، بهترنیست راه‌کارهای حقوقی برای آنان قرار دهیم؟
انصاری‌پور: اولاً؛ تمهیدات حقوقی انجام شده است و این‌طور نیست که بگوییم هیچ تمهیداتی نیست، مثلا ًدر سند نکاحیه، اولین شرط نکاح قید شده است که اگر مرد زن را طلاق بدهد و این طلاق ناشی از وظایف زناشویی زن نباشد، مرد موظف است نصف دارایی خود را که پس از ازدواج به دست آورده را به زن بدهد و همه این شرط را امضا می‌کنند.
یک تمهید دیگر بحث اجرت‌المثل و نحله است که اگر زن نتوانست ثابت کند که کارهایی که انجام داده است به دستور شوهرش بوده است (که شرح بسیار مفصلی دارد)، دادگاه حکم به پرداخت نحله می‌کند؛ این مبحث در قران کریم نیز آمده است. در قرآن آمده است: برای طلاق‌گرفته‌ها متاعی است (متاع به معنای مال است)، بعضی‌ها این‌را حمل بر استحباب کرده‌اند و گفته‌اند که مستحب است، ولی بالاخره این یک دستور قرآنی است و بیان داشته است که در زمان فروپاشی خانواده، مبلغی به زن داده شود. منتهی چند مشکل وجود دارد؛ یکی این‌که دادگاه‌های ما این مسأله را خیلی جدی نمی‌گیرند، من خودم در یکی از شعبه‌ها پرونده‌ای داشتم. رئیس شعبه گفت که اصلاً اجرت‌المثل را قبول ندارد و حتی رأی هم نخواهد داد و واقعاً نیز به این موضوع رأی نمی‌داد. یعنی اکثر دادگاه‌های ما آمادگی این امور را ندارند، بعضی تعلل می‌کنند و یا مبلغی که کارشناس تعیین می‌کند، یک مبلغ ناچیز است؛ این نشان می‌دهد که ما از لحاظ حقوقی تمهیداتی داریم، ولی متأسفانه اجرای آن ضعیف است و از نظر اصل قواعد، مشکلی وجود ندارد.
یکسری از مسایل هم در اسلام است که از موانع طلاق به حساب می‌آیند، مثلاً وجود دو فرد عادل برای جاری‌کردن صیغه طلاق. در گذشته به دلیل اعتقادات بیشتر در بین مردم، اطمینان از عادل‌بودن کسی بسیار مشکل بود؛ یعنی مشخص نبود که کسی تا چه حد عادل است و همین خود یکی از موانع طلاق بود، ولی اکنون برای جاری‌کردن صیغه طلاق، فقط دو نفر باشند کافی است و عادل‌بودن مطرح نیست. همچنین در گذشته مردان به دلایل سنتی و غیرت، از طلاق زن خود امتناع می‌کردند؛ چیزی که در حال حاضر در جامعه ما خیلی کم شده است.
نظام کشور ما باید به سمتی برود که حتی اگر پس از طلاق نیز چیزی به زن نرسید، دولت از زن حمایت کرده و از نظر مالی او را تأمین کند. تأمین مسکن، تأمین شغل و… از وظایف دولت است.
این مشکلاتی که مطرح شد، دلایل متفاوتی دارد؛ نبودن اخلاق و مذهب از یک طرف و عدم اجرای مقررات فعلی از طرف دیگر، و همچنین عدم وجود یک نظام کامل برای اداره جامعه از جمله این دلایل است. درواقع این مشکل، مشکل قانونی و یا شرعی نیست؛ این مشکلات به دلیل عدم اجرای صحیح قانون است.
در خاتمه این بحث باید بیان کنم که برای مثال زوجی پس از ۲۰ سال تصمیم به جدایی گرفتند و قانون برای زوجه فقط مبلغ ۴۵۰ هزار تومان اجرت‌المثل تعیین کرد، این موضوع به نحوه اجرای قانون مرتبط می‌شود و نه خود قانون. قانون در این زمینه بیان می‌کند: چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده او نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. «تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی»، اما اگر این قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، به دلیل خود قانون نیست، بلکه به دلیل اجرای ناقص آن است.
در باب همین اجرت‌المثل مذکور، آیا می‌توان قوانین و مقرراتی را تعیین کرد که میزان آن دقیق‌تر ودر نتیجه مشکلات اجرایی آن کمتر شود؟
انصاری‌پور: بله، ما واقعاً در این زمینه نقص داریم، به‌عنوان مثال، کم‌ترین دستمزد یک کارگر ۸۰۰ هزار تومان است. اگر دادگاه‌های ما همین کم‌ترین مبلغ را هم لحاظ کنند، بسیار عالی خواهد شد. این به آموزش قضات ربط دارد؛ زیرا قاضی دستش در این امور باز است، یا کارشناس باید به دقت بررسی کند و حقوق را کامل بپردازد، و اگر با دقت کارشناسان و قضات بررسی کنند، حقی ضایع نخواهد شد.
به دلیل همین نابرابری‌هایی اجرایی، یکی از نظراتی را که پیروان ازدواج برابر مطرح می‌کنند این است که شروط ضمن عقد را افزایش دهیم، مثلاً شوهر حق تمتع جنسی نداشته باشد و مواردی از این قبیل، آیا به نظر شما این موارد خلاف شرع است؟ و درصورتی‌که مخالفتی با شرع نداشته باشد، آیا این شرایط با توجه به روح کلی قوانین و مقررات ما، صحیح است یا خیر؟
انصاری‌پور: این یک بحث مفصل است و اگر بخواهیم به صورت مختصر بگوییم، زن و مرد می‌توانند هر شرطی را در ضمن عقد بیاورند و این یک قاعده کلی است؛ مگر شرطی که خلاف شرع باشد، یا این‌که با مقتضای ذات عقد نکاح منافات داشته باشد. چیزی که با شرع مخالف باشد که مشخص و روشن است، اما اگر زن شرطی بگذارد که با مقتضای ذات عقد نکاح منافات داشته باشد، کمی ابهام دارد. این‌که چیزی با مقتضای ذات عقد نکاح منافات دارد، یک امر اختلاقی است و باید مفصل بررسی شود. این سؤال شما باید بررسی شود که با مقتضای ذات عقد نکاح منافات دارد یا خیر؛ اگر داشته باشد که قطعاً باطل است. برای مثال می‌گویند ما عقد نکاح را می‌خوانیم، ولی به هم محرم نشویم؛ این یک امر نشدنی و غیرقابل‌انفکاک است.
حتی اگر این شروط را موافق شرع و قانون بدانیم، اما این‌که تضمینی برای تداوم و استمرار نکاح باشد را نمی‌توان به‌طور قطع بیان کرد. ما باز به بحث اول برمی‌گردیم که قانون به صورت کامل در خانواده نمی‌تواند وارد شود و اگر زن و شوهری واقعاً پایبند نباشند، قانون کاری نمی‌تواند بکند. اخلاق و اعتقادات بسیار کارساز است و چارچوب‌های انسان برای ازدواج باید کاملاً مشخص باشد.
