شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دو پایان نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی شرط مماثلت در قصاص اعضا» و «بررسی ضوابط تکفیر از منظر مذاهب فقهی» در محل مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان دفاع شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاع پایان نامه سطح سه با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی شرط مماثلت در قصاص اعضا» در محل مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد. حجت‌الاسلام سیدمحمد سیدی، تدوینگر این پایان نامه با اشاره به تعریف قصاص، گفت: جنایت بر عضو عبارت است از «هر آسیب کمتر از قتل» که شامل قطع عضو، جراحت و آسیب به منفعت و… می‌شود.
وی شرایط مماثلت در قصاص عضو را عبارت از: تساوی اعضا در سالم بودن، تساوی اعضا در اصلی یا زاید بودن، تساوی در محل عضو مقطوع، تساوی در طول، عرض و عمق جنایت و سرایت نکردن قصاص به تلف جان یا عضو دیگر، عنوان کرد و یادآور شد: مشهور فقهای امامیه معتقد به اعتبار مماثلت در قصاص عضو می‌باشند و برای اثبات سخن خود به دلایلی همچون آیات، روایات و اجماع تمسک کرده‌اند.
سیدی با بیان اینکه مماثلت در قصاص یک امر نسبی است نه مطلق به این معنا که در قصاص عضو وظیفه آن است که به همان مقداری که جنایت واقع شده قصاص انجام شود، ابراز کرد: اگر قصاص موجب تلف نفس یا زیادتی جرح گردد شرعاً قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «مقنن» با تاسی از مشهور فقیهان امامیه، برابری و مماثلت در سلامت را شرط اجرای قصاص عضو دانسته است، گفت: فهم عرفی در مماثلت مجازات با جنایت، در جنایت بر منفعت، به تساوی آن دو در میزان و درصد آسیب وارد شده بر منفعت می‌باشد.
تدوینگر این پایان نامه اضافه کرد: فهم عرفی در مماثلت مجازات با جنایت در قطع عضو، به قطع همان عضوی است که جنایت بر آن واقع شده است؛ نه اینکه به تساوی قصاص با طول و عرض و عمق مقدار قطع شده و بریده شده، باشد. هر چند مقدار قطع شده در قصاص با مقدار قطع شده در جنایت، از نظر کوچکی و بزرگی یکسان نباشند.
در این جلسه که پایان نامه یادشده امتیاز ۱۸ (رتبه عالی) را کسب کرد، حجج اسلام مهدی صالحی مقدم، استاد داور، رضا دانشورثانی، استاد راهنما و سیدمحمدحسن موسوی خراسانی به عنوان استاد مشاور نظرات خود را بیان کردند.
بنابر گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، همچنین حجت‌الاسلام حمید ناصحیان در جلسه دفاع پایان نامه خود با عنوان «بررسی ضوابط تکفیر از منظر مذاهب فقهی» با اشاره به اینکه در سده اخیر برای مقابله با وحدت امت اسلامی تلاش‌های زیادی از ناحیه جریان‌ها و افراد برای معرفی شیعه به عنوان مذهب تکفیری، صورت گرفته است، گفت: در این پژوهش به تبیین ضوابط تکفیر از دیدگاه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی پرداخته شده است.
وی ادامه داد: با انکار عالمانه، عامدانه و مختارانه‌ی اصول سه گانه (توحید، نبوت و معاد)، ضروریات و احکام قطعی دین در صورت عدم وجود موانع که عبارتند از: جهل، اکراه، خطا، نسیان و عدم ظهورِ قول یا فعل صریح دال بر کفر حکم به کفر می‌گردد.
این محقق یادآور شد: با توجه به این که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان فاقد ضوابط و شرایط مطرح شده می‌باشند، لذا خارج از دایره‌ی تکفیر بوده و اسلامشان قطعی است.
وی با بیان اینکه با بررسی روایات و تتبع کافی در منابع روایی و فقهی شیعه و جامع‌نگری در اعتقادات شیعه امامت ائمه (ع) جزو اصول دین نبوده بلکه از اصول مذهب است، اظهار کرد: بنابراین، شیعه به عنوان مذهب اعتدالی در کنار سایر مذاهب اسلامی، تمامی اهل قبله، به غیر از نواصب و غالیان را، مسلمان و برادر دینی خود دانسته و عمیقا به وحدت مسلمانان، به عنوان یک اصل قرآنی و باور دینی، معتقد است.
در این جلسه حجج اسلام علی رحمانی، سیدعلی سجادی زاده و اسحاق عارفی به عنوان اساتید داور، راهنما و مشاور مطالبی درباره این پایان نامه بیان و نقطه نظرات خود را مطرح کردند و این پایان نامه با امتیاز ۱۸٫۵ (رتبه عالی) پذیرفته شد.
