شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد سیدمنیرالدین حسینی معتقد به «اصول فقه احکام حکومتی» است؛ ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می‌داند که احکام مدیریت اجتماعی است. نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می‌بایست بر عهده بگیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام سید پیمان غنایی مقرر نظریه فقه حکومتی استاد سیدمنیرالدین حسینی (ره)، در اولین روز نشست «هم اندیشی فقه حکومت» در مشهد، با بیان اینکه مساله اصلی استاد فقید «چگونگی مدیریت جامعه بر اساس اسلام بود»، گفت: مرحوم سیدمنیرالدین حسینی به صورت خاص به اجتهاد و فقاهت در دو مقطع پرداختند: دهه ۵۰ -۶۰ و دهه ۷۰٫ در برهه اول تأکید بر موضوع شناسی داشتند و بحثی را تحت عنوان منطق انطباق و روش سیستمی مطرح کردند، اما وقتی عمیق‌تر شدند متوجه شدند که روش شناسایی موضوعات، روش علمی است که مبانی و پیش فرض‌هایی دارد و اساساً حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف معرفتی مثل معرفت‌های عقلانی و وحیانی و تجربی هماهنگی ندارند. گویا تلقی این است که این سه حوزه ذاتاً هماهنگ‌اند، ایشان این تلقی را نپذیرفتند و سعی کردند از پایگاه روش به هماهنگی این سه حوزه اقدام کنند.
وی ادامه داد: در دهه هفتاد مبتنی بر این مبنای روش شناسی بازگشتند که می‌بایست در روش اجتهاد هم تکامل باید اتفاق بیافتد. یعنی سنخ جدیدی از احکام متناسب با سنخ جدیدی از موضوعات داریم.
مدیریت اجرای احکام در بستر تغییر و تحول اجتماعی
غنایی افزود: فرمایش استاد سیدمنیرالدین این است که گاهی یک موضوع را منتزع از دیگر موضوعات موردتوجه قرار می‌دهیم این یک روش است، اما برای حکومت داری و مدیریت جامعه بر اساس اسلام، موضوعات اجتماعی بر همدیگر مترتب‌اند. اگر ارتباط و نسبت میان موضوعات را ملاحظه نکنیم، مدیریت اجتماعی ممکن نخواهد بود. غیر از ارتباط میان موضوعات، متوجه مطلب دیگری هم شدند که اساساً این مجموعه موضوعات مرتبط در حال تغییر و تحول‌اند و تغییر و تحول دائمی است، لذا «کل متغیر» را ترسیم کردند.
مقرر نظریه فقه حکومتی استاد سیدمنیرالدین حسینی(ره)، بیان داشت: ما می‌بایست حکمی متناسب با کل متغیر ارائه دهیم و این تغییرات را بتوانیم مدیریت کنیم. یعنی اجرای احکام را در بستر تغییر و تحول اجتماعی مدیریت کنیم. ممکن است بگویند که این حوزه به فقیه حاکم واگذار شده است، بله ولی استناد این تصمیمات بر دین چگونه واقع می‌شود؟ باید به روشی برسیم که بر اساس آن بتوانیم تصمیمات را مستند به دین و ادله نقلی کنیم. البته ما حکم هرموضوع را منصوص نداریم. مثلا در بانک مرکزی وقتی یک تصمیم گرفته می‌شود در باب نشر اسکناس، سرمایه‌های مردم را دگرگون می‌کنید، استناد این تصمیم به اسلام چگونه است؟
نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود
غنایی با اشاره به اینکه استاد سیدمنیرالدین حسینی به ضرورت احکامی از سنخ جدیدی برای موضوعاتی از سنخ جدید پی برده است، گفت: مرحوم استاد معتقد می‌شود به «اصول فقه احکام حکومتی»؛ ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می‌داند که احکام مدیریت اجتماعی است. نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می‌بایست بر عهده بگیرد.
این پژوهشگر در پایان ارائه خود تصریح کرد: حکم حکومتی، تصمیم حاکمیت در رابطه با کل متغیر است، مثلاً راجع به اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرد که این متغیر‌ها را اینگونه تغییر دهد تا در یک فرایندی به نقطه مطلوب نزدیک شوند. این نیازمند یک اصول فقه حکومتی است که مبتنی بر مبانی فلسفی و روشی بنا شود و البته منجر به روش‌های غربی مثل هرمنوتیک و همچنین به قیاس و استحسان و استصلاح منجر نشویم. ایشان بر بحث حجیت و تعبد و قاعده مندی بسیار حساس بودند.
