اصول کشورداری از نگاه امام علی(ع)

کتاب «اصول کشورداری از نگاه امام علی(ع)» نوشته توفیق الفکیکی و ترجمه و تحقیق سید محمد ثقفی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۳۶۰ صفحه به چاپ رسید. در این اثر ۱۸ اصل اساسی در کشورداری، درباره مباحث همیشگی سیاست همچون عدالت اجتماعی، روش انتخاب کارمندان، ارتش و امنیت و تجارت و صنعت به صورت عینی و مشخص به بحث گذاشته شده است و این منظر محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، نامه امام علی(ع) به والی مصر، مالک اشتر، به گواه دانشمندان علم و سیاست و مفسران نهج‌البلاغه چونان «سیاست نامه دولت عدل علی(ع)» نگریسته می‌شود که بر خلاف سیاست نامه‌های دیگر پیرامون خدامحوری و تنظیم امور بر محور عدالت و تشخیص شایستگان از نااهلان سامان یافته است.

اثر حاضر ترجمه کتاب «الراعی و الرعیه» شرح عهدنامه مالک اشتر است؛ نویسنده همه بخش‌های عهدنامه را با حقوق روابط بین‌الملل و حقوق کشورهای غربی و عربی تطبیق کرده و بدین سان اصول بنیادین کشورداری را انتزاع کرده است.

این اثر گرانمایه تحسین محافل علمی، ادبی و اسلامی و خاصه علمای شیعه را برانگیخته که تقریظ‌ها و مقدمه‌های عالمانه علامه سید هبه‌الدین شهرستان و علامه کاشف الغطا گواه آن است.

در این اثر ۱۸ اصل اساسی در کشورداری، درباره مباحث همیشگی سیاست همچون عدالت اجتماعی، روش انتخاب کارمندان، ارتش و امنیت و تجارت و صنعت به صورت عینی و مشخص به بحث گذاشته شده است و این منظر محدود به زمان و مکان خاصی نیست.

بخش اول این اثر، در باب عظمت امام امیرالمؤمنین علی(ع) است که در این بخش، به مباحثی از قبیل افراط و تفریط در وصف علی(ع)، علی(ع) از منظر فرقه‌های اسلامی، علی(ع) در نظر بیگانگان، علویات ابن ابی الحدید پرداخته شده است.

بخش دیگر این اثر به شخصیت مالک اشتر می‌پردازد؛ در ابتدای این بخش، به متن خطبه‌ای از ایشان پرداخته و سپس به بیان ویژگی‌های شخصیتی وی اشاره می‌کند.

در این اثر، برای تسهیل در مطالعه، شرح عهدنامه مالک اشتر در ۱۸ اصل سامان یافته است؛ اصل اول این عهدنامه، با عنوان «آغاز عهدنامه؛ شخصیت قاضی و ویژگی‌های آن» منتشر شده که در این اصل، به قانون استقلال محاکم، پرهیز از پذیرش تملق و چاپلوسی، نظام قضایی در کشور انگلیس و در دولت‌های اسلامی تبیین شده است.

دومین اصل از این عهدنامه به بایسته‌های کارگزاران اختصاص یافته است؛ در این اصل، مباحثی اعم از عصر طلایی اسلام، کارمندان اداری و فرهنگ حقوقی، آگاهی از تحول تاریخ و اجتماع، مقایسه نظام اداری و معاصر و دستورنامه امام(ع)، مدیریت در عهدنامه امام(ع) و قانون معاصر، عدالت از نظر حقوقدانان، مقایسه نظریات امام(ع) با دیدگاه‌های حقوق دانان و… مطرح گردیده است.

اصل سوم به کارکرد ارتشیان می‌پردازد و مباحثی همچون نقش ارتش و شرایط رهبر نظامی، رهبری نظام ارتش، سیاست اداره ارتش و تأثیر نیروهای معنوی در روحیه سربازان مطرح شده است.

نویسنده این اثر، اصل چهارم عهدنامه مالک اشتر را با عنوان صلح و جنگ در اسلام تدوین کرده که در این اصل، دیدگاه های ابن خلدون، جامعه شناسان و دیگر نظریه‌ها مطرح شده و در ادامه قانون جنگ در اسلام، صلح و آشتی (صلح در اصطلاح حقوق‌دانان بین‌الملل)، معاهدات در اسلام، معاهدات دولت‌های مسلمان و… مطرح شده است.

در پنجمین اصل از این عهدنامه که در کتاب «اصول کشورداری از نگاه امام علی(ع)» آمده، «روش انتخاب کارمندان» بیان شده که در ادامه مباحثی در خصوص حقوق کارمندان، انتصاب ناظر و گزارشگر، تأدیب خائنان و انطباق دستور عهدنامه امام(ع) با مواد استخدامی کشورها تبیین شده است.

«مسئولیت کاتبان و خصایص وزیران» عنوان اصل ششم از این عهدنامه است که در این اصل، به مقام وزارت در تمدن اسلامی اشاره شده و سپس قوانین در دوره معاصر تطبیق داده شده و بر حفظ اسرار محرمانه تأکید گردیده و پس از بیان ویژگی‌های شخصیتی وزیر (مذاکره کننده)، به مسئولیت وزیران می‌پردازد.

در اصل هفتم که با عنوان «همکاران بدکردار» منتشر شده ، گفتار ابن خلدون و ماکیاولی مطرح شده است. همچنین، در هشمین اصل از عهدنامه مالک اشتر، عوامل اعتماد اجتماعی میان ملت و دولت بیان شده و به زمینه تغییر فرهنگ ملت‌ها اشاره دارد.

مؤلف در اصل نهم تحت عنوان «تعمیم عدالت اجتماعی و کسب رضایت عمومی»، عدالت در فلسفه اخلاق امام(ع) و اقسام عدالت در فلسفه یونانی تبیین شده است؛ سپس، موارد جانب داری، عدالت اجتماعی، نخبگان و ویژگی‌های آنان، ویژگی‌های خواص، ویژگی‌های عامه، ویژگی‌های طبقه عوام «غوغا» مورد اشاره قرار می‌گیرد.

«خزانه دولت، جیب مردم است» عنوان دهمین اصل از عهدنامه مالک اشتر بوده که در این فصل به ثروت‌اندوزی از مال مردم در گفتار پیشینیان و تجربه دولت ساسانی پرداخته شده است و همچنین شش قاعده اقتصادی در علم اقتصاد و کلام امام(ع) مطرح می‌شود.

اصل یازدهم به تبیین تأثیر تجارت و صنعت در زندگی اقتصادی کشور می‌پردازد و جایگاه نظریه امام علی(ع) و قواعد اقتصاد جدید و همچنین راه های مبادله و صادرات و ضررهای احتکار تبیین می‌شود.

دوازدهمین فصل از عهدنامه مالک اشتر در خصوص ممنوعیت کم فروشی است که تحریم احتکار در شریعت اسلامی و روش‌های کنترل قیمت ارائه شده است.

اصل بعد از این عهدنامه درباره طبقه کارگران است که نظریه امام(ع) و سازمان‌های خیریه در عصر حاضر، در سطح جهانی، در شریعت اسلامی و در فقه شیعه بررسی شده است.

اصل چهاردهم عهدنامه مالک اشتر به این مسأله اشاره دارد که قوی و ضعیف در حق برابرند و در ادامه حسبه در اسلام تبیین می‌شود.

همچنین، اصل پانزدهم با عنوان «پرده‌نشینی(غیبت)، اعتماد مردم را سلب می‌کند» مطرح شده و دیگر اصل‌های این عهدنامه به «تجاوزطلبی در بانیان در ایذای مردم»، «نابودی کشور با خون ریزی ناحق» و «آداب حکومت داری و لزوم پیروی از سنن عادله» می‌پردازد.

علاقه‌مندان با خرید اینترنتی این کتاب از طریق نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.com می‌توانند از تخفیف ۲۰ درصدی اثر مذکور بهره‌مند شوند.