شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در شمارش فقیهان صحابه، همواره نام امام علی (ع) در رأس آنان دیده می‌شود(۱). قرارگرفتن حضرت در مقام خلافت طی چند سال شرایطی را فراهم آورد که آن حضرت هم در معرض قضا و هم استفتا قرار گیرد و اقوال منقول از او نقش مؤثری در فقه پسین برجای گذارد(۲). در منابع سخن بسیار است از این که نه تنها تابعین که صحابه در فتاوی و اقوال فقهی به آن حضرت رجوع می‌کردند و از او در حل معضلات یاری می‌طلبیدند(۳). ابن‌عباس بر این نکته تأکید دارد که «هرگاه چیزی برای ما [صحابه] از علی (ع) ثابت می‌شد، به سخن دیگری عدول نمی‌کردیم»(۴).
وسعت دانش حضرت، امری است که بازتاب آن در انبوهی از احادیث مناقب دیده می‌شود و البته آنچه بیشتر به دانش فقهی امام (ع) مربوط می‌شود، روایاتی از زبان پیامبر (ص) است که آن حضرت را «آگاه‌ترین فرد به قضا» در میان صحابه گفته است(۵) و در عمل نیز پیامبر (ص) حضرت را چندی برای قضا به یمن فرستاد(۶). موارد مکرری از رجوع خلفای راشدین به قضای حضرت در منابع ثبت شده است(۷). از همان سده‌های نخست هجری، آثار متعددی در زمینه داوریهای حضرت نوشته شده است(۸).
از ویژگی‌های فقه امام علی (ع) باید به اصل نهادن کتاب و سنت نبوی اشاره کرد؛ التزام به مضامین کتاب خدا در مرحله نخست و در صورت یافت نشدن حکمی در کتاب خدا، رجوع به سنت رسول‌الله (ص) به عنوان مبنا در برخی از مواضع منقول از آن حضرت، مانند متن صلح‌نامه صفین تأکید شده است(۹). از توابع این مبنا، مخالفت آن حضرت با قوانینی است که به عنوان «سیره شیخین» در زمان خلفای راشدین تثبیت شده بود. در شورای ۶ نفره آنگاه که اتباع از سیره شیخین در کنار کتاب و سنت قرار گرفت، امام علی (ع) با این استدلال که تنها سنت لازم الاتباع، «سنت نبوی» است، این شرط را نپذیرفت، در حالی که عثمان با همین شرط بیعت به خلافت کرد(۱۰). در زمان خلافت خود حضرت نیز گاه پیروی از سنت شیخین از آن حضرت خواسته می‌شده که با برخورد قاطع وی مواجه شده است(۱۱). همین مسئله سیره شیخین در طول تاریخ فقه شیعه، زمینه‌ای برای برخی از تفاوتهای فقهی بوده است؛ منابع شیعه برخی از آراء مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت را بر مبنای پیروی آنان از سیره خلفا تحلیل نموده‌اند. به عنوان نمونه در مسئله‌ای مانند اذکار اذان یا نکاح متعه، امامیه برآن‌اند که در موضع‌گیری خود از «سنت نبوی» پیروی کرده‌اند و مذاهب دیگر، با صارفی خارج از «سنت نبوی»، به حکمی دیگر عدول نموده‌اند(۱۲).
فارغ از رأی مهتران صحابه، چنین می‌نماید که در دوره خلافت حضرت علی (ع) در کوفه، کاربرد رأی و صدور فتوا بدون فحص از حکم آن در کتاب و سنت، نزد قاضیان و مفتیان رواج یافته بوده و دراین‌باره نیز برخوردهایی از حضرت ثبت شده است(۱۳). در روایتی، آن حضرت با مطرح کردن مسئله مسح بر خفین، بر این نکته تأکید کرده است که حکم دین به رأی نیست(۱۴). در روایات به ندرت مشخصاً از مسئله قیاس و نقد آن سخن رفته است(۱۵). با وجود آنچه یاد شد، نزد گروههای موافق رأی، گاه تأیید عمل به رأی در صورت فقدان دلیلی از کتاب و سنت نیز به آن حضرت منسوب شده است(۱۶).
در مسائل مستحدثه، امام علی (ع) توجهی خاص مبذول داشته است، از جمله در باب مسئله اجیر مشترک که در سرزمینه‌ای مفتوح مسئله‌ای حساس بود، از سوی امام (ع) مورد توجه قرار گرفت و تفاوتهای آن با اجیر خاص مورد بررسی قرار گرفت. در منابع گوناگون از اهل سنت، زیدیه و امامیه، انتساب نظریه ضمان اجیر مشترک به حضرت تأیید شده است(۱۷). همچنین امام (ع) در زمانی که استفاده از سکه رواج یافته بود، در تقویم دیه پول را به جای حیوانات جایگزین کرد(۱۸).
عملکرد حضرت در دوره خلافت خود آموزشی مهم برای فقها بود. از جمله، محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه یادآور می‌شد که اگر علی (ع) نبود، ما درباره حکم اهل بغی چیزی نمی‌دانستیم؛ وی تک‌نگاشتی در احکام بغی نوشت که در آن ۳۰۰ مسئله را بر مبنای فعل حضرت بنا نهاده بود(۱۹).
وجود نسخه‌هایی مدون با عنوان الجامعه یا کتاب علی (ع) که مشتمل بر مباحث فقهی بود، افزون بر آن که به عنوان نخستین کوششها در تدوین حدیث از سوی امام علی (ع) تلقی می‌شود(۲۰)، دارای جایگاه مهمی در تدوین فقه نیز هست. در برخی از منقولات ائمه (ع) از کتاب علی (ع)، فارغ از جنبه نقلی، از برخی آراء فقهی موجود در این کتاب ــ مانند بحث از وجوب وتر ــ سخن رفته است(۲۱)
در میان مذاهب فقهی، انتساب دو مذهب شیعی امامی و زیدی به امام علی (ع) آشکار است، اما انتساب مذاهب اهل سنت همواره مورد بحث بوده است. در این میان به خصوص باید از آموزه‌های متقدم فقهی در کوفه سخن آورد که به گونه‌ای قابل انتظار انتساب به حضرت داشته است. در منابع امامی سخن از آن است که چگونه عالمانی کوفی اقوالی را به امام (ع) منسوب می‌داشتند، در حالی که این انتسابها مورد تأیید ائمه امامیه نبوده است(۲۲). برخی از روایات امامی مربوط به عصر امامان باقر و صادق (ع) نشان از آن دارد که چگونه فقیهانی از کوفه چون حکم بن عتیبه و ابن‌شبرمه کوشش داشتند تا موضعگیریهای فقهی خود را به امام علی (ع) منسوب دارند و ائمه با تمسک به میراث مکتوبی که از امام در اختیار داشتند، سعی در رفع شبهه و نشان دادن خطای آنان در انتساب داشتند(۲۳).
از میان مذاهب اربعه، به خصوص باید به مذهب حنفی اشاره کرد که در شجره‌ای نمادین، فقه خود را برگرفته از دو صحابی، یعنی امام علی (ع) و ابن‌مسعود می‌دانسته و بدان فخر می‌کرده است(۲۴). ابومحمد ابن عبدک حنفی (د ۳۴۷ق) در اثبات این فخر برای حنفیان کتابی با عنوان الاقتداء بعلی و عبدالله نوشته است. دعوی حنفیان دربازگرداندن مذهب خود به آن دو موجب شده است تا نقدهایی نیز توسط عالمان دیگر مذاهب در این‌باره نوشته شود. از جمله محمد بن ادریس شافعی در تک نگاشتی باعنوان اختلاف علی و ابن‌مسعود، از یک سو اختلافات فقهی این دو صحابی را بررسی کرده و از دگر سو عملاً میزان پیروی حنفیان از این دو صحابی را ارزیابی کرده است(۲۵). نقد مشابهی نیز محمد بن نصر مروزی (د ۲۹۴ق) بر حنفیان در این‌باره نوشته که آن را ما خالف فیه ابوحنیفه علیاً و عبدالله نام نهاده است(۲۶). این دو نقد از شافعی و یکی از همفکرانش نشان می‌دهد که از سوی طیف شافعی مذهبان نیز اصل این مدعای حنفیان، تنها به مثابه یک «فخر» پذیرفته بوده و به همین سبب میزان واقعی بودن آن مورد تردید قرار گرفته است. در یک ارزیابی تحلیلی نیز باید توجه داشت که تکیه نقلی در مذهب حنفی بر اقوال امام علی (ع) به نسبت قابل ملاحظه‌ای کمتر از تکیه بر اقوال ابن‌مسعود بوده است(۲۷).
گفتنی است گاه تفاخر مشابهی در خصوص انتساب مذهب به امام علی (ع) به نحوی ضعیف‌تر نزد شافعیان نیز دیده می‌شود. در منابع شافعی در قالب یک رؤیا از ابوالحسن دینوری وقتی وی از پیامبر (ص) پرسش می‌کند که از کدام مذهب پیروی کند، پیامبر (ص) روی به امام علی (ع) کرده، از وی می‌خواهد که دست پرسشگر را بگیرد و او را نزد شافعی برد تا به مذهب او عمل کند(۲۸). نزد مالکیان و حنبلیان چنین انتسابی شناخته نیست، اما در منابع آنان نیز توجه به اقوال و افعال آن حضرت در سطح قابل توجهی دیده می‌شود(۲۹)
در منابع شیعی یا نزدیک به شیعه گاه بر این نکته اصرار شده است که تمامی ائمه مذاهب، نسب علمی خود را به حضرت می‌رسانند، به طوری که آن حضرت را به عنوان حلقه اتصالی در شجره تعلیمی همه مذاهب شیعه وا هل سنت قرار داده‌اند(۳۰). اما ابن‌تیمیه (همانجا) با تأکید فراوان کوشش دارد تا نشان دهد حتى مذاهب حنفی و شافعی نیز هیچ تأثر جدی از تعالیم حضرت نداشته‌اند. یکی از معاصران محمد ابوزهره(۳۱) نیز اشاره دارد که اهل سنت قضاوتهای عمر را اخذ، و قضاوتهای علی (ع) را ترک کرده‌اند. در میان معاصران امامیه، گاه به جای تأکید بر نسب رسانی مذاهب اهل سنت به امام (ع)، این باور مطرح شده است که بنی‌امیه کوشش داشتند تا فقهای امت را به مخالفت با فقه امام علی (ع) سوق دهند(۳۲). حتى در صورت اثبات تاریخی چنین تلاشی، این که امویان تا چه اندازه در این‌باره توفیق یافته باشند، جای درنگ دارد؛ به هر روی می‌دانیم که برخی از فقها چون ابوحنیفه موضعی ضد اموی داشتند(۳۳).
جایگاه ویژه امام علی (ع) در انتقال آموزه‌های فقهی پیامبر (ص) به نسلهای پسین و انتساب مذاهب به اقوال آن حضرت، موجب شده است تا در مسائل گوناگون فقهی، اقوالی با تفاوت بسیار به آن حضرت منسوب گردد، به نحوی که بازشناسی مواضع واقعی آن حضرت دشوار گردد. از جمله در باب مواریث، نفی عول از مسلمان مذهب امامیه است و این در حالی است که مباحثی مبتنی بر عول در منابع اهل سنت به عنوان «مذهب علی» مطرح شده است(۳۴).
در بازگشت به انتساب مذاهب شیعه به امام علی (ع) باید گفت احادیث حضرت چه در محافل عراق و چه حجاز، عامل تشخص این محافل بوده است. شواهدی متنوع، از جمله اسانید هم‌نواخت در نمونه‌های برجای مانده از متون کهن شیعی با مضمونی روایی فقهی مانند مجموع فقهی ابوخالد واسطی مشهور به مسند زید، و نیز آثاری تک‌نگاشته چون کتاب الدیات، به روایت ظریف بن ناصح، گواهی بر این مدعایند. همچنین باید به شواهد دیگر چون اطلاعات گسترده ارائه شده در منابع رجالی درباره شخصیتهای شیعی از تابعان اشاره کرد که متمرکز بودن روایات آنان بر روایات امام علی (ع) به عنوان ویژگی مشترک دیده می‌شود.
در نسل شاگردان امام علی (ع) باید به برخی از اصحاب نزدیک او مانند حارث اعور اشاره کرد که به عنوان فقیهی برجسته در کوفه شناخته می‌شد(۳۵). گفتنی است با مدون شدن فقه امامیه در عصر امامان باقر و صادق (ع)، آموزه‌های پیشین فقیهان شیعه که از نظر منابع نقلی بیشتر مبتنی بر مواضع فقهی منقول از حضرت علی (ع) بود، به حاشیه رانده شد و این امر ناشی از این باور بود که راویان پیشین با توجه به تنوع طیف‌ها، دانسته یا ندانسته، در انتقال تعالیم آن حضرت قصور و تقصیر داشته‌اند و فقه اصیل امام علی (ع) باید از خلال تعالیم صادقین (ع) و ائمه پسین از نوفراگرفته شود.
با توجه به مبانی اعتقادی، برای امامیه انگیزه‌ای برای بازشناسی فقه امام علی (ع) به طور تفکیک شده از دیگر ائمه وجود ندارد، اما در دهه‌های اخیر کوشش‌هایی در جهت بازشناسی فقه حضرت در چارچوب مطالعه فقه صحابه در حوزه‌های اهل سنت صورت گرفته است، که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: موسوعه فقه الامام علی، تألیف محمد رواس قلعه جی(۳۶)، المدخل الی فقه الامام علی، از محمد عبدالرحیم محمد(۳۷)، فقه الامام علی فی العقوبات از رجب ابوملیح محمد، پایان‌نامه دانشگاه قاهره، بی‌تاریخ؛ و فقه الامام علی فی احکام الطهاره، تألیف وفاء محمد احمد الیحیا، پایان‌نامه دانشگاه ام‌القری مکه(۳۸).
———————————-
۱-مثلا ابن‌سعد، ۲/۳۳۵، ۳۷۶؛ بسوی، ۱/۴۸۱؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، ۱۵/۱۴۶، ۲۲/۴۶؛ ابواسحاق شیرازی، ۴۱-۴۳
۲- مثلاً ابن‌سعد، ۲/۳۷۶
۳- نووی، ۱/۳۱۷
۴- (ابن عبدالبر، الاستیعاب، ۳/۱۱۰۴؛ نووی، ۱/۳۱۷)
۵- (ابن‌ماجه، ۱/۵۵؛ ابویعلی، ۱۰/۱۴۱؛ خطیب، الفصل…، ۲/۶۸۴، ۶۸۷)
۶- (نک : مسند زید، ۲۹۵؛ ابن‌بابویه، ۱/۷۰؛ ابن‌حزم، ۹/۳۶۷؛ ابن‌اثیر، ۴/۲۲
۷- ابن‌قتیبه، ۱۶۲؛ بیهقی، ۷/۴۴۲؛ خوارزمی، ۸۱، ۹۷؛ ابن‌عساکر، ۴۲/۴۰۶، ۵۸/۴۲۱
۸- نک : طوسی، الفهرست، ۴، ۱۰۷، ۱۳۱؛ نجاشی، ۱۶، ۲۲۹، ۳۲۳، ۴۱۸؛ آقابزرگ، ۱۷/۱۵۱-۱۵۲
۹- برای متن، نک : طبری، ۵/۵۳-۵۴؛ الامامه، ۱/۱۳۲-۱۳۳
۱۰- مثلاً نک : بلاذری، ۵/۲۲؛ طبری، ۴/۲۳۸-۲۳۹
۱۱- نک : الامامه، ۱/۱۴۶
۱۲- مثلاٌ نک : ابوالقاسم کوفی، ۲۵-۲۷، ۳۶، جم ؛ سید مرتضى، ۴/۱۹۵-۱۹۹، جم
۱۳- مثلاً نک : نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷؛ متقی هندی، ۱/۳۷۷
۱۴- ابوداوود، ۱/۴۲؛ دارقطنی، ۱/۲۰۴؛ بیهقی، ۱/۲۹۲
۱۵- نک : برقی، ۲۱۵؛ کلینی، ۱/۵۵
۱۶- مثلاً نک : مسند زید، ۲۹۳
۱۷- کلینی، ۵/۲۴۲-۲۴۳؛ طوسی، تهذیب…، ۷/۲۱۷، ۲۱۹-۲۲۰؛ مسند زید، ۲۸۶؛ شافعی، الام، ۴/۳۸؛ بیهقی، ۶/۱۲۲
۱۸- طوسی، تهذیب …، ۱۰/۲۵۵
۱۹- نک : ابن‌شهرآشوب، ۲/۴۴
۲۰- نک : بخش «حدیث» در همین مقاله
۲۱- مثلاً طوسی، همان، ۲/۲۴۳
۲۲- مثلاً نک : طوسی، تهذیب، ۱/۱۳۹؛ طوسی، الاستبصار، ۱/۱۲۶
۲۳- نک : صفار، ۱۶۹-۱۷۰؛ کلینی، ۱/۵۷؛ نجاشی، ۳۶۰
۲۴- مقدسی، ۱۱۳؛ قس: خطیب، تاریخ…، ۱۳/۳۳۴
۲۵- نک : شافعی، سراسر اثر
۲۶- صیمری، ۱۷۰؛ سبکی، ۲/۲۴۷
۲۷- برای توضیح، نک : ه د، ۵/۳۹۳
۲۸- نووی، ۱/۸۴
۲۹- مثلاً از مالکیه، نک : مالک، ۱/۲۶، ۴۰، جم ؛ ابن‌قاسم، ۱/۱۵، ۱۸، جم ؛ ابن‌رشد، ۱/۲۲۸، ۳۳۰، جم ؛ از حنابله، نک : ابن‌مفلح، ۱/۲۰۹، ۲۶۹، جم ؛ ابن‌قدامه، ۱/۴۲، ۷۸، جم
۳۰- مثلاً نک : ابن‌شهرآشوب، ۲/۴۴؛ ابن‌ابی الحدید، ۱/۱۸؛ نیز ابن‌تیمیه، ۷/۵۲۹ بب
۳۱- ص. ۸۲
۳۲- مثلاً نک : شهرستانی، ۳۴۹
۳۳- ه د، ۵/۳۸۱
۳۴- مثلاً ابن‌عبدالبر، الکافی، ۱/۵۶۷
۳۵- ابن‌سعد، ۶/۱۶۸؛ ترمذی، ۵/۷۵۵؛ ابواسحاق شیرازی، ۸۰؛ ذهبی، ۴/۱۵۳
۳۶- چ بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م
۳۷- چ قاهره، دارالحدیث
۳۸- تاریخ دفاع: ۱۴۲۰ق
