شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از پروژه‌های نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای، پروژه جمهوری اسلامی و به تعبیری نظریه مردمسالاری دینی بوده است که طی چهل سال بعد از انقلاب تجربه‌هایی را پشت سر گذاشته است. این نظریه مخالف‌خوان‌هایی هم دارد که حتی در درون نظام اسلامی هم حضور داشته و گاه ابرازات نظری و عملی می‌کنند. صبح نو در مصاحبه با حجت‌الاسلام محسن مهاجرنیا، دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نظریه مردمسالاری دینی و جوانب معارضش را به بحث گذاشته است.
درباره عبارت مردمسالاری دینی، این سؤال مطرح است که جمع این دو آیا یک جمع مکانیکی است؟ این جمع، در جمهوری اسلامی چگونه صورت می‌گیرد؟
مهاجرنیا: اسلام مجموعه‌ای از اصول ثابت را دارد و فروع متغیری هم دارد که سازوکار تحقق اصول ثابت است. در دوره حضور پیامبر؟ص؟ و ائمه؟عهم؟، احکام اسلامی به دو بخش قابل تقسیم است؛ یک بخش احکام تأسیسی است که اسلام بدواً آن را وضع کرده است. بخش دوم، احکام امضایی است که عقلانیت بشر به آن عمل می‌کرده است و اسلام مشکل خاصی با آن نداشته و به امضا و تأیید پیامبر؟ص؟ و ائمه رسیده است. مانند احکام معاملات که قبل از اسلام وجود داشته است. در دوره بعدی یعنی دوره سنت شیعی ما یک ثبات نسبی داریم و به دلیل مشابهت این زمان و زمان پیامبر و ائمه، احکام تأسیسی و امضایی دین تثبیت شد. احکام ثابت و متغیر هم کمتر دچار تغییر شد. وقتی وارد دوره معاصر شدیم با عصر مدرن مواجه شدیم که سرعت تحولات فوق‌العاده زیاد است و ثباتی در حوزه تفکر و زندگی وجود ندارد. اندیشه دینی هم کارش بسیار دشوار است؛ به این دلیل که هم باید ثابتات را حفظ کند و هم باید خودش را باید با متغیرات همسان کند.
دین باید درباره مسائل مستحدثه تعیین تکلیف کند؛ یا باید تحولات جدید را امضا کند یا آن را رد کند و بگوید غیردینی است. مردمسالاری هم از همین قبیل است. انقلاب اسلامی در دوره‌ای اتفاق افتاد که دموکراسی به‌عنوان بهترین شکل حکومت در کشورها مورد استقبال قرار گرفته است.
سؤال اینجاست که ما این شکل از حکومت را امضا کنیم و آن را قانونی دینی بدانیم یا نپذیریم؟
مهاجرنیا: مردمسالاری قطعاً از ثابتات دینی نیست زیرا در فقه و روایات و فلسفه چیزی به نام مردمسالاری نداریم. مردمسالاری یک روش است و ایدئولوژی نیست. روش‌های دیگری مثل شورایی و فردی و فدرالی و… هم مطرح هست.
امام خمینی(ره) وقتی در پاریس بودند به این فکر می‌کنند که ولایت فقیه و حکومت اسلامی را در چه قالبی بریزیم. اوایل که از امام می‌پرسند چه حکومتی مدنظر شماست امام می‌گویند: «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه»؛ اما در یک دوره‌ای امام نظرشان بر امضای جمهوریت قرار می‌گیرد و امام در مصاحبه‌هایشان بر جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند. البته امام معتقدند که دموکراسی ما با دموکراسی‌های دیگر متفاوت است و مزایای بهتر و بیشتری دارد. محتوای حکومت همان اسلام است اما آن را در قالب دموکراسی و مردمسالاری می‌ریزند. بنابراین مردمسالاری به‌عنوان یک حکم اسلامی امضا می‌شود. این مردمسالاری ما دیگر غیراسلامی نیست زیرا امضای نایب‌امام زمان پای آن است. این که رهبری گفتند که من معتقد به مردمسالاری دینی هستم به این دلیل است که بخش امضاشده دین است. وقتی امضای دین پای مردمسالاری می‌خورد دیگر ترکیب مردمسالاری دینی یک جمع مکانیکی نیست، ارگانیکی است و نمی‌توان آن را از هم جدا کرد.
«دوید هلد» در کتاب مدل‌های دموکراسی می‌گوید ده‌ها مدل برای دموکراسی وجود دارد. ما هم می‌گوییم یکی از این مدل‌ها مدل مردمسالاری دینی است.
مشکل تلقی ظرف و مظروف این است که رابطه ماهوی میان ظرف و مظروف وجود ندارد و به هم ربطی ندارند.
ما دو تلقی از ظرف و مظروف در جمهوری اسلامی داریم. عده‌ای درباره ظرف و مظروف می‌گویند قالب برای ما موضوعیتی ندارد. یک تلقی هم این است که، ظرف برای ما امر اضافی نیست و ظرف را هم از میان ظروف مختلف انتخاب کرده‌ایم، لذا دموکراسی یک قالب عقلایی بوده که وجود داشته است و ما اسلام را در آن ریخته‌ایم. شما دیگر نمی‌توانید این دو را از هم جدا و به‌تنهایی استعمال کنید.
ما مردمسالاری و دین را به هم سنجاق نکرده‌ایم. این‌ها اساساً یک چیز هستند.
ما نباید مبناها و مفاهیم مشترکی پیدا کنیم که این دو را با هم پیوند بزند؟ اگر مردمسالاری یک امر کاملاً بی‌سابقه در اسلام باشد که ما آن را قبول کرده‌ایم، می‌توانیم سؤال کنیم که بر چه اساسی این پذیرش صورت گرفته است؟
مهاجرنیا: ما وقتی می‌خواستیم حکومت اسلامی تشکیل دهیم، دیدیم روش فردی را که در صدر اسلام به کار برده شده کارآمد نیست و دنیای پیچیده را نمی‌توان با آن اداره کرد. ما روش دموکراسی را کارآمدتر دانستیم. البته مشکلاتی هم دارد که با اسلام ما سازگار نیست و ما آن را بازسازی کردیم و ناخالصی‌هایی را که به‌دلیل اومانیسم و لیبرالیسم در آن وجود دارد، تصفیه و آن را اسلامیزه کردیم. تعبیر رهبری این است که آن‌ها را به هم سنجاق نکردیم. بنابراین مردمسالاری دینی تبدیل به یک امر بسیط درون‌دینی شده است. لذا شما نباید به‌دنبال یک مفهوم باشید که این دو را به هم پیوند بزند. پیوندش همین است که مردمسالاری را در درون دستگاه دین، اسلامی کردیم و امضا کرده‌ایم. دموکراسی یعنی انسان‌ها محور همه‌چیزند و حکومت ملک مشاع است. ما با این مشکلی نداریم اما اینکه مردم مدار هستند اگر جای خدا بنشیند ما قبول نمی‌کنیم. برابری انسان‌ها با هم را هم نمی‌پذیریم. ما امام معصوم و حکیم و فقیه و فیلسوف داریم که با عوام‌الناس یکی نیستند. به‌لحاظ حقوقی می‌پذیریم که هر کس یک رأی دارد اما به‌لحاظ تخصص و شایستگی‌ها تفاوت قائل هستیم. مثلاً ما نمی‌گوییم هر کسی می‌تواند کاندیدای ولایت فقیه بشود.
یعنی اسلام و فقه عوامل محدودکننده دموکراسی هستند؟
مهاجرنیا: من این عنوان را روی آن نمی‌گذارم. ما دموکراسی را در درون دستگاه فکر دینی بردیم و آن را بازسازی کردیم و آن‌چیزی که بیرون آمد نامش مردمسالاری دینی است. محدودیت اینجا معنا ندارد. ما غرب را نپذیرفتیم. ما آن را دینی کرده‌ایم.
ما این دموکراسی را چطور دینی کردیم؟ آن امضا بر چه اساسی صورت گرفته است؟
مهاجرنیا: از فقه و قرآن و احادیث درآوردیم که «وشاورهم فی الامر». مشورت در اینجا به معنا مشارکت است. شاورهم یعنی شارکهم. امر هم یعنی حکومت و سبک زندگی. لذا اینکه ما بین اقلیت و اکثریت کدام را باید انتخاب کنیم، در فقه بحث شده است. بالاتفاق فقها می‌گویند اکثریت رجحان دارد.
ما دایرمدار حقیم؛ اما خود حق و عقل به ما می‌گوید اکثریت را بپذیریم. این دموکراسی که ما داریم، سازوکارش با دموکراسی غربی بسیار متفاوت است.
در این نگاه رأی اکثریت مشروعیت‌ساز است؟ ممکن است فقیه جامع‌الشرایطی را مردم نپذیرند. آیا او بدون آن‌که رأی اکثریت را با خودش همراه کند، می‌تواند از طرق دیگر حکومت را به دست بگیرد؟
مهاجرنیا: دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه ما دایرمدار شرع و حق هستیم و مردم حق نمی‌سازند. مردم فقط راه باز می‌کنند و پل می‌زنند که ما عبور کنیم. این دیدگاه البته در جمهوری اسلامی با بن‌بست مواجه می‌شود. چون جمهوری اسلامی قانون را پذیرفته و این‌ها خلاف قانون هستند. لازمه این دیدگاه این است که در برهه‌ای از تاریخ حاکم اسلامی می‌تواند بدون رأی اکثریت حکومت کند حتی اگر کودتا کند؛ اما از دیدگاه امام(ره) و رهبری دور زدن مردم برای تشکیل حکومت جایز نیست و خلاف شرع است چون با مردمسالاری دینی در تضاد است. اگر روزی رسید که مردم گفتند ما حکومت اسلامی را نمی‌خواهیم، رهبری تاکید دارند که ولی فقیه وظیفه‌ای برای ادامه کار ندارد و او نمی‌تواند اکثریت مردم را سرکوب کند. لذا ایشان گفتند من صادقانه مردمسالاری دینی را قبول دارم.
اشتباهاتی که مردم ممکن است در انتخاب‌هایشان بکنند چگونه در سازوکار مردمسالاری دینی مشروعیت‌ساز است؟ ما در تجربه‌های این چندساله هم دیدیم که مردم گاهی متضاد هم رأی داده‌اند و احتمالاً گاهی اشتباه کرده‌اند.،
مهاجرنیا: مشروعیت در اصطلاح علوم سیاسی یعنی حکومت خاستگاه ایجاد و بقایش چیست. ما این را در جمهوری اسلامی دومرحله‌ای کردیم. البته دومرحله‌ای ذهنی.
این دوگانگی در خارج یک چیز است و ما در ذهن آن را دو چیز می‌کنیم. مثلاً کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی می‌شوند، باید یک سری شرایط ثبوتی داشته باشند. این شرایط که احراز شد مردم به او رأی می‌دهند.
آن‌هایی که بین این‌ها دوگانگی ایجاد می‌کنند، می‌گویند مشروعیت فقیه همان چند شرط است و رأی مردم فقط یک وسیله است؛ اما دیدگاه بعدی می‌گوید آن هفت شرط به علاوه رأی اکثریت به حاکم اسلامی مشروعیت می‌دهد.
هر یک از آن‌ها به‌تنهایی مشروعیت نمی‌دهد. مانند نماز جمعه که لازمه‌اش یک امام و حداقل پنج یا چهار مأموم است.
بحث این است که در همان چند نفری که شرایط اولیه را داشته‌اند، تضادهای جدی وجود دارد و انتخاب صحیح لاجرم یکی از آن‌هاست.
اگر مردم بر اثر تبلیغات مسموم یا دلایل دیگر در تشخیص مصداق اشتباه کردند ما بر اساس جمهوری اسلامی می‌گوییم رأی اکثریت جاری شود بدون اینکه آن را تحلیل و تفسیر کنیم که آگاهانه هست یا نه. اکثریت مالک هستند و در قانون اساسی ما نیامده که رأی مردم بر اثر آگاهی بوده یا ناآگاهی. این رأی با توجه به شرایط ثبوتی شخص انتخاب‌شده حجیت دارد. اگر مردم رهبری را انتخاب کردند و او مثلاً تقوا نداشت، تا زمانی که کشف عیب نشود، او مشروعیتش پابرجاست. دیدگاهی که رهبری دارند با دو دیدگاه دیگر در جمهوری اسلامی رقابت دارد. یک دیدگاه این است که ما جمهوریت و اسلام را به هم سنجاق کرده‌ایم و مردم در مشروعیت دخیل نیستند و ما صرفاً برای اینکه کارآمدی ایجاد کنیم و دست ولی‌فقیه باز شود گفته‌ایم مردمسالاری. مردم در این دیدگاه مشروعیت‌ساز نیستند و در مقبولیت اثر دارند. مقبولیت هم در حد تحقق است. یک رقیب دیگر هم وجود دارد که رکن مردم را پررنگ می‌کند. آن‌ها می‌گویند دین هر چه می‌خواهد بگوید مهم نیست و مردم هر چه بگویند آن ملاک است و ما دین را سنجاق مردم کرده‌ایم.
حکمت حمایت رهبری از رأی مردم، با علم به اینکه اشتباه می‌کنند چیست؟
مهاجرنیا: یکی از شرایط رهبری تضمین خطوط کلی و اسلامی نظام است. بنابراین اگر رهبری احساس خطر کند باید بر آرای مردم نظارت کند. اگر رهبری رأی مردم را تأیید می‌کند معنایش این است که یا رأی مردم خطا نیست، یا خطا آن‌قدر بزرگ نیست که نتوان آن را مشروع دانست. حتی اگر بدانیم که مثلاً آراء خرید و فروش شده و ناصواب است باید سازوکارش را اصلاح کنیم و اگر نتوانستیم، هر چه رهبری پذیرفت مشروعیت دینی دارد هرچند ناسازگار و متناقض باشد. امضای ایشان به معنای حکم شرعی است.
