شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: شیخ طوسی یکی از معدود فقهای صاحب روش و سبک فقهی است که سالیان متمادی، فقهای متأخر را به پرورش و تکامل روش‌های فقهی خویش واداشت و توانست در این راه به نوآوری‌ها و اصلاحاتی دست زند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. در واقع، بدون کم کردن از محتوای عمیق و مبانی فقهی مستحکم وی به صراحت می‌توان گفت که تکامل و جاودانگی فقه شیعه در گرو روش‌های پایدار و بدیع وی در فقه بوده است. (۱)
الف. فقه و منابع استنباط احکام فقهی
شیخ طوسی، پس از نگارش آثاری چون النهایه، تهذیب و الاستبصار، حدوداً در مرحله پایانی زندگی، فقه استدلالی، تفریعی و اجتهادی را ارائه می‌کند، فقه اجتهادی او نه تنها مورد بی مهری قرار نمی‌گیرد بلکه فقیهان، حدود یک قرن پس از وی، بر پایه‌‌ی آرای او فتوا می‌دهند. نخستین کسی که به نقد و ایراد نظرات شیخ پرداخت؛ ابن ادریس حلی(متوفای ۵۹۸) بود (۲).
گفتنی است شیخ طوسی علاوه بر شیوه‌‌ی اجتهادی، از فرع‌های فقهی اهل سنّت، بهره برده و به آرای آنان نظر داشته است. غرض شیخ، از افزودن فرع‌های فقهی اهل سنّت در فقه شیعی، نشان دادن برتری منابع اجتهادی شیعه و توان اجتهاد در آن است(۳)چنانکه در مقدمه‌‌ی کتاب مبسوط می‌گوید:
از گذشته، مخالفان ما از فقها، آنان که منتسب به علم فروع اند، فقه امامیه را تحقیر می‌کردند و آنها را به اندک بودن فروع و مسائل نسبت می‌دهند و می‌گویند: فقهای امامیه، اهل پرهیز و انکارند و کسی که قیاس و اجتهاد را انکار کند، شیوه‌‌‌ای در تکثیر مسائل و تفریع اصول ندارد؛ زیرا عمده‌‌ی مسائل از دو طریق یاد شده به دست می‌آید. این امر، از عدم اطلاع ایشان از مذاهب امامیه و کمیِ تأمّل در اصول ما نشأت می‌گیرد. اگر ایشان به دقت به اخبار و فقه ما نظر می‌افکندند، در می‌یافتند که عمده‌‌ی مسائلی که از آن یاد کرده اند، در اخبار ما وجود است و درباره‌‌ی آنها، نصی از ائمه (علیهم السّلام) به انحاء گوناگون (تلویحی، تصریحی، خصوصی و عمومی) در دست داریم. آنها که بیاناتشان همچون اقوال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حجت است اما تفریعات فقهی بسیاری که ایشان در آثار خویش آورده اند، همگی در اصول ما قرار دارد و در مذاهب ما راه حلی دارد. البته در طریقه‌‌ی امامیه فروع از طریق قیاس حاصل نمی‌گردد، بلکه بر اساس شیوه‌‌‌ای که افاده‌‌ی علم می‌کند و علم بدان، واجب است به دست می‌آید، که از آن جمله اند: «بناء بر اصل» و «برائت ذمه»(۴).
کوشش شیخ طوسی، در راستای فرع سازی، و گسترش مسائل فقهی، افق جدیدی در فقه گشود و پایه‌های پیشرفت آن را فراهم نمود؛ چنانکه او در آثار فقهی خود، بویژه کتاب مبسوط، تلاش نمود تا مباحث فقهی را از قلمرو محدود پیشین بیرون آورد تا فقیه به امر تفریع و تطبیق قواعد عام بپردازد و احکام پدیده‌ها و فرض‌های گوناگون را به برکت داده‌های مستقیم نصوص، بررسی نماید. البته این تحول فقهی، در دستاوردهای علمی شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ابی عقیل و ابن جنید ریشه داشت. (۵)
به نظر شهید مطهری، تحول در فقه شیعی و تغییرت کیفی در آن در سه مرحله صورت گرفته است که عبارتند از:
۱. مرحله‌‌ی نخست، در اوایل قرن پنجم، از سوی شیخ طوسی.
۲. مرحله‌‌ی دوم، در سده هفتم، به دست محقّق حلی و علامه حلی، از نظر اصول فقه و جدا کردن حساب احادیث صحیح و ضعیف از یکدیگر.
۳. مرحله‌‌ی سوم، در قرن سیزدهم هجری، توسط خاتم المتأخرین حاج شیخ مرتضی انصاری، انجام یافت. (۶)
کتاب، سنّت و اجماع، از منابع استنباط احکام فقهی نزد شیخ طوسی است. (۷)هر چند او بر عقل به مثابه منبع مستقلی در احکام فقهی در کنار منابع سه گانه‌‌ی یاد شده تصریح نکرده است اما او در مواضعی به حکم عقل استناد می‌جوید که از آن جمله اند:
سنجش ارزش دلایل:
دلیل بودن ادله‌‌ی معرفت زا، بوسیله‌‌ی عقل دانسته می‌شود.
میزان سنجش درستی روایت‌ها:
شیخ طوسی در موضعی، برای عقل، حجیتی در کنار حجیت قرآن، سنّت و اجماع قائل شده است؛ چنانکه در این باره می‌نویسد:
با چهار نشانه می‌توان درستی معنای حدیث را دریافت:
۱. هماهنگی با دلیل عقلی و مقتضای عقل.
۲. برابری با نص قرآن یا خصوص، عموم، مفهوم و فحوای آن.
۳. هماهنگی با سنّت قطعی(=خبر متواتر).
۴. یکسانی با اجماع شیعه.
تخصیص قوانین عام:
شیخ طوسی، عقل را در کنار کتاب، سنّت و اجماع، محدود کننده قوانین عام قرآنی و حدیثی می‌داند به عنوان نمونه او با تخصیصی عقلی، ناس را در کریمه‌‌ی «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ»(۸) را مردم عاقل معنا می‌کند، زیرا معتقد است دیوانگان و کسانی که عقل ندارند، نیکو نیست که در قلمرو تکالیف الهی قرار گیرند.
فهم و استنباط حکم:
او به کمک عقل، فرع‌های فقهی بسیاری را از نصوص دینی و اصول پایه استخراج می‌کند. (۹)
ب. نقش خبر واحد در اندیشه فقهی
یکی از مسائل محوری و مؤثر در فقاهت شیخ طوسی، موضع گیری ایشان در قبال خبر واحد است که در این بخش به برخی از لوازم و پیامدهای آن اشاره می‌شود و در مبحث علم اصول، به تفصیل از جهت گیری شیخ سخن خواهیم گفت.
خبر واحد بی قرینه، از دیدگاه فقیهان متکلّم شیعی، ارزشی نداشت، و از فقیهان محدّث نیز به دلیل تمسّک به خبر واحد، خرده می‌گرفتند. گفتنی است عمل به خبر واحد، از ویژگی‌های فقه اهل سنّت به شمار می‌آمد، سید مرتضی همچنان که به حجیت قیاس اعتقاد ندارد عمل به خبر واحد را همانند قیاس، نمی‌پذیرد، (۱۰) و عمل نکردن به خبرهای واحد و انکار قیاس را در شریعت از اختصاصات عالمان شیعی می‌داند. (۱۱)سیّد مرتضی در مواضع متعدد از آثارش، تأکید می‌کند که خبر واحد را موجب حصول علم نمی‌داند و معتقد است. بنابر درستی آن قطعیت ندارد هر چند راویان آن بسیار عادل و از ثقات باشند(۱۲) انعکاس فضای فکری یاد شده در باب خبر واحد را می‌توان در کتاب عده الاصول مشاهده کرد. اما شیخ طوسی، حجیت خبر واحد را در طریقه‌‌ی اجتهادی خود جای داد. وی برخلاف سیّد مرتضی، که در عمل نکردن به خبر واحد، ادعای اجماع دارد، عمل به خبر واحد را اجماع امامیه تلقی می‌کند. (۱۳)
هر چند شیخ طوسی، خبر واحد را حجّت می‌دانست اما قوانین عام قرآن را محدود به خبر واحد نمی‌دانست؛ زیرا قرآن، علم است و خبر واحد بیش از گمان نیست.
با پذیرش اعتبار خبر واحد از سوی شیخ طوسی، دو مسلک اهل حدیث و اهل اجتهاد، در مکتب فقهی به یکدیگر نزدیک شد. او زیاده روی محدّثان و کوتاهی مجتهدان را به اعتدال کشاند و سعی نمود با حفظ وجهه‌‌ی عقلانی و تحلیلی فقه، به احادیث بی قرینه و فاقد شاهد خارجی بها دهد؛ هر چند ایشان عمل به خبر واحد را گمان آور می‌دانست اما آن را درست تلقی می‌کرد اما محدّثان بر این عقیده بودند که خبر واحد، علم عادی و اطمینان عرفی می‌آورد و پیروی از گمان‌ها را ناروا می‌دانستند بنابراین عقیده‌‌ی شیخ طوسی و محدّثان در باب اعتبار خبر واحد متفاوت است. (۱۴)
با راهیانی خبر واحد در تفکر فقهی، شیوه‌‌ی جمع بین اخبار، بیش از پیش ضرورت می‌یابد. اما در مکتب اجتهادی کسانی که خبر واحد در آن جایگاهی ندارد، جایی برای ناسازگاری خبرها و برتری خبری بر خبر دیگر و زدودن ناهماهنگی از آنها باقی نمی‌ماند. (۱۵)
ج. روش‌های فقهی
شیخ طوسی در آثار فقهی خویش همچون مبسوط و نهایه ثابت کرد اجتهاد، تفریع و طرح مسائل جدید و پاسخگویی به آنها مشروط به این نیست که فقه اسلامی را نارسا فرض کنیم و به قیاس و اجتهاد به رأی پناه بریم و هنر شیخ در این است که نه همانند جامدان و متقشران از پاسخگویی به نیازهای عصر خود شانه خالی کرد و نه مانند متهوران و بی پروایان، رأی و گمان شخصی را جانشین تشریع اسلامی کرد. (۱۶)تحول فقه شیعی که ارمغان شیخ طوسی است مبتنی بر روش‌های متعددی است که در ذیل به آن اشاره می‌شود.
فقه تطبیقی
شیخ طوسی بر پایه‌‌ی این روش به اختلاف امامیه با دیگر مذاهب و فرق فقهی اسلامی می‌پردازد. هدف اصلی او دفاع از اقوالی است که فقهای اهل سنّت مدعی هستند مخصوص شیعه امامیه است. این امر با دو شیوه صورت می‌پذیرد:
اول: مستند کردن آن حکم و تبیین ادلّه‌‌ی امامیه، حتی بر اساس برخی از مبانی اهل سنّت که شیعه بدان معتقد نیست.
دوم: معرفی قائلان به این قول یا قولی نزدیک به آن از اهل سنّت و بدین وسیله در آوردن شیعه از تهمت انفراد.
شیخ طوسی متأثر از اساتید خود(سید مرتضی و شیخ مفید) به تألیف در فقه تطبیقی اقدام کرد و اثر اصلی او در این باب، کتاب الخلاف است؛ اگر چه دردیگر آثار فقهی خود بخصوص کتاب المبسوط نیز به بیان دیدگاه‌های عامه و مقایسه‌‌ی آنان با فقه امامیه پرداخته است، گفتنی است در شیوه‌‌ی اعمال این روش و برخورد با مخالفان و عرضه فقه الخلاف، میان او و استادانش تفاوتهای ظریفی وجود دارد.
فقه فتوایی
از دیگر روش‌هایی که شیخ الطائفه به وسیله آن به عرضه‌‌ی فقه امامیه و تثبیت آن پرداخته است، روش «فقه فتوایی» است. پیش از او نیز بزرگان فقه شیعه، هر یک به نوعی، به بیان آرا و انظار و محصول اجتهاد خویش، در قالب فتاوای عاری از استدلال و مناقشه اقدام می‌جسته اند. کتابهایی نظیر هدایه و مقنع از شیخ صدوق(ره)، مقنعه از شیخ مفیده(ره) و جمل العلم و العمل از سیّد مرتضی، از این نوع آثار هستند. معمولاً هدف هر یک از این آثار آن بوده است که با دسته بندی و تنظیم فتوای آن فقیه، آنها را در اختیار جامعه‌‌ی علمی و فقهی و نیز مقلدان او قرار دهد.
اما در این میان روش فتوایی شیخ طوسی از ویژگی‌ها و برجستگی‌هایی برخوردار است که او را از دیگران ممتاز کرده و تاثیر بسیار عمیقی در جهت گیری و تطّور این روش، در آیندگان بر جای گذاشته است.
مهم ترین اثر شیخ در این روش، کتاب النّهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی است، که شیخ در آن جز آنکه در هدف فوق یعنی تنظیم و تنقیح فروع و دسته بندی آنها از موفقیت‌های بسیاری برخوردار بوده، بر آن است که تا حد ممکن تمام فروع و احکام شرعی مورد ابتلاء و بحث در امامیه و احیاناً عامه را در عباراتی هماهنگ و سهم الوصول، ترکیب و عرضه کرده و از هرگونه ایجاز و اطناب مخل به فهم معانی، پرهیز کند.
فقه تفریعی
بر اساس این روش، شیخ، فروع بسیاری از اهل سنّت را وارد فقه امامیه کرد و این فروع تا مدت مدیدی در متون فقهی شیعه باقی ماند.
در واقع میان فقه تفریعی و فقه تطبیقی شیخ ارتباط زیادی وجود دارد؛ بدین بیان که یکی در خدمت دیگری است و از آن بهره برداری می‌کند. آنچه شیخ طوسی به عنوان مسائل و فروع در ذیل یک فصل ذکر می‌کند، بیش از هر چیز ناظر به اقوال و آرای دیگر اصحاب امامیه و در غالب موارد عامه است و این خود نوعی فقه تطبیقی و علم الخلاف است که هدف اصلی و جنبه آشکارتر آن ارائه‌‌ی اقوال مختلف در مسئله نیست؛ بلکه منظور آن است که اقوال و فروع مختلف در هر مسئله بیان شود و واسطه آن، دیدگاه امامیه در باب صحت و سقم اقوال عامه و نیز مناقشه با آن ذکر شود و بالاخره به فروعی که شاید بر اساس مبانی امامیه جایی برای ذکر آنها نیست، نیز به طور مستدل پرداخته شود.
شیخ در این روش، نخست حکم اصلی و کلّی مسئله را مطرح و سپس شقوق و محورهای مختلف آن را بیان می‌کند. تسلط و جامع نگری او در فقه تفریعی به حدی است که هر نوع احتمالی را در مورد صورت‌های مختلف مسئله، حتی اگر بر اساس قول امامیه صحیح نبوده و با حکم اصلی باب منافات داشته باشد، ذکر می‌کند.
فقه استدلالی
او در استدلال بر احکام فقهی از سه اسلوب عمده بهره جسته است:
فقه استظهاری:
بر اساس آن، شیوه و مبنای استدلال و استنباط حکم شرعی استظهار از آیات و روایات به وسیله‌‌ی بررسی سند، مفهوم، دلالت تعارضات و… در مورد آن دو منبع فقهی خواهد بود شیخ طوسی با تطوّر و رشد فقه استظهاری، نه تنها پاسخ بسیاری از سؤالات نوپیدا را یافت، بلکه در برخی آرای فقهی، بر اساس استظهار از روایات، برخلاف اسلاف خود، حتی استادانی چون شیخ مفید و سید مرتضی، پیش رفت. کتابهایی روایی تهذیب الاحکام و استبصار نمونه‌هایی هستند که در آنها فقط شیوه فقه استظهاری به کار رفته است.
فقه استدلالی تحلیلی:
به کارگیری اصول و قواعد عقلی و تحلیل‌های مبتنی بر عدم قطعیت حکم شرعی، در استنباط فقهی، یکی از حساس ترین جریانات فقهی در طول تاریخ فقه امامیه بوده است که به جهت همین حساسیت و ظرافت، همواره بحث‌ها و اختلافات بسیاری را نیز برانگیخته است. شیخ طوسی ضمن تکمیل اقدامات استادانش در تحکیم مبانی و بکارگیری صحیح اصول عقلی، کوشید در اثبات احکام و فروع خارج از موضوع روایات، به شایستگی از آنها بهره گیرد. اهمیت و ویژگی اجتهاد شیخ آن است که او توانست دو اسلوب فوق را با یکدیگر در آمیزد و در تمام فقه جاری سازد. این امر از مهم ترین ابتکارات شیخ در فقه استدلالی است و در واقع او بود که با اخذ نقاط مثبت روش‌های پیشینیان به فقه تطوّر و اعتلا بخشید. کتاب‌های مبسوط و خلاف نمودی از همین ابتکار و نوآوری شیخ می‌باشند.
فقه استدلالی مدافعی:
با قدری تسامح در تسمیه، مقصود روشی است که شیخ در دفاع از مذهب امامیه در مقابل مذاهب فقهی عامه اتخاذ کرده و به وسیله‌‌ی آن به مناظره و استدلال بر آراء امامیه و نقض اقوال عامه می‌پردازد. ماده‌‌ی استدلال او در این روش اموری مانند روایات عامی است که مورد قبول شیخ نیستند؛ اما برای اقناع و احتجاج بر خصم، مجبور است از آنها بهره جوید. ویژگی بارز شیخ در این روش، تسلط عمیق او بر مبانی فقهی عامه، به ویژه روایات آنان و نیز قدرت مجادله و مناظره با آنان است. (۱۷)
علم اصول و اهمیت آن
علم اصول را می‌توان به لحاظی به سه دوره تقسیم کرد:
۱. دوره پیش از آمیختگی با علم کلام:
در این دوره آثار اصولی، فارغ از مسائل دیگر علوم از جمله کلام، منطق و فلسفه، صرفاً به مسائل مرتبط با علم اصول می‌پرداختند. از بهترین کتاب اصولی در این دوره، می‌توان از رساله شافعی (متوفّای۲۰۴) نام برد.
۲. دوره آمیختگی اصول با مسائل کلامی:
علم اصول در این دوره در اثر منازعات کلامی اشعریان و معتزلیان، با مسائل کلامی آمیخته شده است. عمد قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفّای ۴۱۵) و معتمد ابوالحسن بصری(متوفّای ۴۳۶) از آثار اصولی این دوره است.
۳. دوره اصول شیعی:
در آن، علم اصول، تا حدودی از آمیختگی با کلام رهایی یافت. از بهترین آثار اصولی این دوره می‌توان به الذریعه الی اصول الشریعه سید مرتضی(متوفّای ۴۳۶) و عده الاصول شیخ طوسی اشاره کرد.
گفتنی است پس از دوره‌های یاد شده، علم اصول با علوم دیگر همچون منطق درآمیخت. مستصفی غزالی (متوفّای ۵۰۵) و الاحکام آمدی (متوفّای ۶۳۱) و مختصر ابن حاجب (متوفّای ۴۶۴) از جمله آثار اصولی پس از دوره‌‌ی سوم اند. (۱۸)
شایان ذکر است شیخ طوسی، عده الاصول را نخستین کتاب کامل در اصول فقه شیعه می‌داند در حالی که کتاب الذریعه سید مرتضی که در علم اصول است، پیش از عده تألیف شده است. (۱۹)
در عصر شیخ طوسی، فضای فکری در حوزه‌‌ی فقه شیعی، با تفکر حدیثی آمیخته بود. جمود بر ظاهر احادیث، پای بندی به الفاظ و عدم تعمق در معانی حدیث، که میراث فکری محدّثان به شمار می‌آمد، در زوایای ذهنی برخی از فقیهان و حوزویان آن روزگار نیز وجود داشت(۲۰)؛ چنانکه او در مقدمه کتاب مبسوط می‌نویسد:
از دیرباز، می‌خواستم کتابی در مسائل تفریعی فقه بنویسم، اما مشکلات و شواغل، مانع آن می‌شد. کم رغبتی بلکه عدم عنایت گروه امامیه به این کار، انگیزه ام را در این راه سست می‌کرد، زیرا آنان به مسائل تفریعی، چندان اهمیت نمی‌دادند و صرفاً صریح الفاظ حدیث را مطرح می‌کردند و اگر حکم مسئله‌‌‌ای با لفظی غیر از الفاظ حدیث بیان می‌شد در شگفت می‌شدند و فهم شان از دستیابی به معنا ناتوان بود. (۲۱)
به نظر شیخ طوسی، علم اصول نقش برجسته و محوری در حیات و تعمیق تحقیقات فقهی دارد، چنانکه در این باره می‌نویسد:
باید به علم اصول، اهتمام بسیار شود؛ زیرا همه‌‌ی احکام شریعت، همگی به این علم، مبتنی است و بدون اهتمام به اصول شریعت و متسحکم کردن آن شناخت احکام آن ممکن نخواهد بود و انسان بدون علم اصول، مقلّد و بازگوکننده احکام است نه عالم محقّق(۲۲)
حجیت خبر واحد و عمل بدان
شیخ طوسی در عده الاصول به تفصیل در نقد و بررسی آراء متفاوت در باب مفید علم بودن خبر واحد و ضرورت عمل بدان سخن می‌گوید. به گزارش او برخی علما قائل به معرفت زایی خبر واحد هستند و برخی در مقابل، آن را مفید علم نمی‌دانند. گروهی عمل به خبر واحد را ضروری دانسته و عده‌‌‌ای در این باب ضرورتی برای خبر واحد قائل نیستند و در باب ضرورت عمل به خبر واحد نیز به حسب عقل، عمل به آن را ضروری می‌دانند و اکثر فقیهان و متکلّمان اهل سنّت، شرعاً عمل بدان را واجب تلقی می‌کنند. (۲۳)
پیش از پرداختن به آرای شیخ طوسی در این باب، اشاراتی به سخنان استاد ایشان، شیخ مفید، می‌نماییم:
شیخ مفید، کتاب خدا، سنّت نبی خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اقوال ائمه طاهرین (علیهم السّلام) را اصول احکام شرعی می‌داند گفتنی است او اجماع را از ادله‌‌ی احکام شرعی نمی‌داند؛ زیرا ایشان مستقلاً و به تنهایی برای اجماع، حجتی قائل نیست و صرفاً‌به اجماع دخولی(= اجماعی که قول معصوم داخل در آن است)معتقد است. وی شیوه‌های دستیابی به علم مشروع در اصول یاد شده را این چنین بر می‌شمرد:
۱. عقل، که طریقه‌‌ی آگاهی یافتن به حجیت قرآن و دلائل اخبار است.
۲. زبان، که شیوه‌‌ی معرفت به معانی کلام است.
۳. اخبار، که راه اثبات اعیان اصول از کتاب، سنّت و اقوال ائمه (علیهم السّلام) است.
و خبرهایی که مفید علم اند بر سه گونه اند: خبر متواتر و خبر واحد همراه با قرینه‌‌‌ای که گواه صدق آن باشد و خبر مرسل در اسناد که اهل حق به اتفاق بدان عمل کرده اند. (۲۴)
مؤلف عده الاصول، اخبار را این چنین تقسیم می‌کند:
۱. خبر متواتر:
خبری که بدون انضمام قرائنی بدان علم آور است و عمل بدان واجب است و تعارض و تضادی در آن نیست.
۲. خبر غیر متواتر، که بر دو دسته است:
الف: خبر واحد همراه با قرائن: خبری که به انضمام قرینه‌‌‌ای مفید علم می‌گردد و عمل بدان واجب است که بازگشت آن به شق نخست است.
ب: خبر عاری از قرائن: که این قسم از خبر نیز با شرایطی همچون عدم معارضه با خبر دیگر، مفید علم بوده و عمل بدان ضروری است.
ایشان قرائنی را که موجب معرفت زایی خبر می‌شوند، این چنین بر می‌شمرد:
مطابقت با دلایلی عقلی و مقتضای آن؛ مطابقت با ظاهر قرآن؛ مطابقت با سنّت قطعی(=خبر متواتر)؛ مطابقت با اجماع مسلمانان؛ مطابقت با اجماع امامیه. گفتنی است اجماع هم حاکی از صحّت نفس خبر نیست بلکه دلالت بر متضمن خبر دارد؛ زیرا اجماع می‌تواند از راههای دیگر غیر از خبر واحد باشد.
ایشان، پس از ذکر قرائن، تصریح می‌کنند که قرائن یاد شده، خبر را از قلمرو خبر واحد خارج کرده و علم آوری آن را تضمین می‌کند و عمل بدان را واجب می‌نماید. (۲۵)
همچنین در نظر شیخ طوسی، همه این قرائن حاکی از صحت متضمن اخبار آحاد است نه صحت آنها فی نفسه؛ زیرا جایز است اخبار آحاد ساختگی باشد هر چند موافق با ادله‌‌ی یاد شده باشد. افزون بر آن هرگاه متضمن خبر آحاد به تنهایی(فارغ از قرائن یاد شده) مخالف کتاب یا سنّت یا اجماع باشد، مردود ست و اگر خبر دیگر مخالف آن نباشد عمل بدان واجب است. شایان ذکر است ایشان تخصیص عام قرآنی به اخبار آحاد ممنوع می‌داند(۲۶).
گفتنی است به عقیده‌‌ی شیخ طوسی ادله و قرائن یاد شده(= کتاب، سنّت و اجماع امامیه) مفید علمند اما خبر واحد معرفت زا نیست بلکه مفید ظن است، و ظن مقابل علم نیست. (۲۷)
شیخ الطائفه عمل به خبر واحد را از مصادیق آیه‌‌ی کریمه‌‌ی «و لا تقف ما لیس لک به علم»(۲۸)نمی داند؛ زیرا معتقد است هر که به خبر واحد عمل می‌کند؛ ضرورت عمل او برآمده از دلیل است و آن دلیل عبارت است از کتاب یا سنّت یا اجماع، و هر که آگاه به وجوب عمل به خبر واحد است او به آنچه انجام می‌دهد، عالم است. (۲۹)
شیخ طوسی عمل به همه‌‌ی اخبار واحد به طور مطلق را جایز نمی‌داند بلکه برای آن شرایطی قائل است؛ شرط خبر، افزون بر ضمیمه قرائن یاد شده، واحد آن است که راوی آن عادل باشد. (۳۰)
چگونگی گزینش خبر
شیخ طوسی در باب گزینش درست خبر در هنگام تعارض و تقابل اخبار مرجّحات گوناگونی را مطرح می‌کند که در ذیل بدان اشاره می‌کنیم:
۱. موافقت با کتاب و سنّت قطعی(=خبر متواتر): خبری که موافق کتاب و سنّت باشد در برابر خبری که مخالف آن دو باشد ترجیح دارد.
۲. اجماع امامیه
۳. عدالت راوی
۴. تعدد راویان در صورت تساوی در عدالت آنها
۵. دور بودن از قول اهل تسنن در صورت تساوی در عدالت و عدد راویان
۶. امکان انجام هر دو خبر در صورت مخالفت یا موافقت هر دو خبر با قول اهل تسنن با تساوی در عدالت و عدد راویان به این بیان که اگر در اخبار متعارض هیچ یک از مرجّحات پنج گانه یاد شده راهگشا نباشد، خبری را ترجیح می‌دهیم که با انجام آن عمل به خبر دیگر هم ممکن باشد.
گفتنی است شیخ طوسی در باب عدالتی که سبب ترجیح خبری بر خبر دیگر می‌شود، می‌نویسد: اعتقاد به حق، استبصار، ثقه بودن در دین، کاذب نبودن و عدم اتهام بدان تضمین کننده عدالت راوی است. بنابراین اگر راوی در اصل مذهب مخالف با تشیع باشد اما از ائمه (علیهم السّلام) روایت نماید، اگر از طرق معتبر روایتی از ائمه مخالف با روایت آن راوی باشد، آن روایت مردود است. اما اگر با روایتش از طریق معتبر از ائمه مخالفت نشده باشد بلکه موافقتی نیز صورت گرفته باشد عمل بدان روایت واجب است همچنین اگر راوی از فرق شیعه همانند فطحیه، واقفیه، ناووسیه و غیره باشد، در صورتی که قرینه‌‌‌ای روایت آنها را تأیید کند و یا خبر معتبری آن را پشتیبانی نماید، عمل بدان ضروری است. اما اگر خبر معتبری از طریق ائمه با آن روایت مخالفت کند، بدان خبر عمل نمی‌کنیم. و در صورتی که امری حاکی از مخالفت با آن در دست نباشد و انجام خلافت آن روایت اطلاعی نداشته باشیم، عمل به آنها واجب است البته به شرط آنکه راوی در روایتش به دور از کذب و در امانتش موثق باشد، هر چند در اصل اعتقاد خطاکار باشد. بر این اساس امامیه به اخبرا فطحیه مثل عبدالله بن بکر و… و اخبار واقفه مثل سماعه بن مهرن و علی بن حمزه و عثمان بن عیسی عمل می‌کنند.
همچنین روایاتی که غلاه مطرح کرده اند اگر در حال درستی عقایدشان باشد، می‌توان بدان عمل نمود. اما اگر روایات از آن دوره‌‌ی غلوّشان باشد باید آن روایات را ترک گفت؛ به همین دلیل امامیه به آنچه ابوخطاب محمد بن ابی زینب در حال استقامتش(=قبل از غلو) مطرح کرده، عمل کرده اند و آنچه او در دوره غلوّش گفته، ترک نموده اند. در باب راویان متهم، نیز وضع به همین منوال است یعنی اگر روایتی روایت آنها را پشتیبانی کرد و بر صحت آن دلالت داشت عمل به روایتشان واجب است. و اگر امری به صحت روایاتشان گواهی نداد توقف در اخبارشان ضروری است.
همچنین راویی که در برخی افعال خویش خطاکار است یا در پاره‌‌‌ای از افعال جوارح فاسق است اما با این حال در روایتش ثقه باشد و کاذب نباشد نمی‌توان خبر او را رد کرد. بنا بر آنکه عدالت مطلوب در روایتش حاصل است عمل به روایت او جایز است؛ زیرا فسق در افعال جوارح صرفاً مانع پذیرش شهادت او می‌گردد نه مانع از قبول خبرش. از این رو امامیه اخبار گروهی را که چنین ویژگی را داشتند تلّقی به قبول کرده اند.
افزون بر آن از منظر شیخ طوسی هرگاه راویی خبری را به لفظ روایت کند و راوی دیگر آن خبر را به معنا گزارش دهد، در صورتی که راوی دوم در ضبط و شناخت حدود روایت رعایت کند، ترجیحی بین دو خبر نیست. اما اگر راوی دوم ضابط معنا نبوده و ممکن است در آن روایت اشتباهی رخ دهد، خبر که به لفظ روایت می‌شود، ترجیح دارد.
هرگاه یکی از راویان اعلم، افقه و اضبط از دیگری باشد، شایسته است خبر او بر خبر راوی دیگر ترجیح داده شود؛ از این رو امامیه روایات زراره، محمد بن مسلم، برید، ابوبصیر، و فضیل بن یسار و نظایرشان از حفاظ ضابط را بر روایت کسانی که بر این حال نبودند، ترجیح دادند.
خبر ضابط متیقظ بر خبر رقیب او که غفلت و نسیان در برخی اوقات در او راه می‌یابد، ترجیح دارد.
خبر راویی که خبر را شنیده و نزد شیخ قرائت نموده است بر راویی که صرفاً اجازه‌‌ی روایت از کتاب یا مجموعه‌‌‌ای را داراست تقدّم و ترجیح دارد، مگر آنکه راوی که اجازه روایت دارد، اصل معروفی یا مصنّف مشهوری را روایت کند که در این حال ترجیحی در میان نیست.
خبر راوی مصرّح و خبر راوی مدلّس ترجیح بر یکدیگر ندارند. تدلیس در روایت به این نحو است که رجال آن روایت به اسم یا صفت ناشناخته یا به قبیله‌‌‌ای یا صنعتی که شخص بدان شناخته شده نیست، ذکر شوند.
خبر راوی معروف بر خبر راوی مجهول تقدم دارد. همچنین هرگاه یکی از راویان مُسنَد و دیگری مُرسَل باشد، و آن راوی مرسل ارسالش صرفاً از ثقه باشد ترجیحی بین خبر آن دو وجود ندارد. بر این اساس امامیه همان طوری که به ما مسانید عمل می‌کنند به مراسیل نیز پایبندند و مراسیل محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و ثقات دیگر را نقل نموده اند.
اگر یکی از روایات بیشتر از روایت دیگر بود، عمل به روایت زائد اولویت دارد؛ زیرا آن زیاده در حکم خبر دیگری است که به خبر کمتر اضافه شده است.
اگر امامیه بر انجام روایتی اتفاق داشته باشند، این دلیل قاطع بر صحّت آن و ابطال دیگری است و اگر اکثر امامیه بر انجام روایتی نظر داشته باشند، شایسته است آن خبر به خبری که عده‌‌ی کمتری بدان عمل می‌کنند، ترجیح داده شود. (۳۱)
————————————
پی‌نوشت‌ها :
- طباطبایی، مهدی، پژوهشی در فقه شیخ طوسی، بخش اول، نشریه فقه اهل بیت (علیهم السّلام)، سال ششم، شماره ۲۳، ص۲۱۹.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایه و نکتها، ج۱، مقدمه‌‌ی آقا بزرگ تهرانی، ص۱۴.
- روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ص۴۲.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط ج۱ صفحات ۱-۲.
- روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ص۴۴.
- مطهری، مرتضی، الهامی از شیخ الطائفه، در یادنامه شیخ طوسی، ج۳، به اهتمام محمد واعظ زاده، خراسانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۴، ص۳۱۹.
- طوسی، محمد بن حسن، عده الأصول، ج۱، صفحات ۱۲۲-۱۲۳.
- سوره‌‌ی نساء، آیه ی۱؛ «ای مردم از پروردگارتان پروا کنید».
- روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، صفحات ۵۲-۵۳.
- سیّد مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج۳، صفحات ۳۰۹-۳۱۲.
- همان، ۳۰۹.
- همان، ج۱، ص۵۰؛ ج۲، ص۳۰؛ ج۳، ص۳۰۹ (ایشان در باب عدالت راوی در دو خبر متواتر و واحد می‌نویسد؛ در خبر متواتر شرط عدالت برای راوی وجود ندارد اما آنهایی که به خبر واحد عمل می‌کنند برای راویان خبر واحد، ویژگی‌های در نظر می‌گیرند که راوی باید آنها را مراعات کند( همان، ج۳، ص ۳۰۹).
- روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، صفحات ۵۴-۵۷.
- همان، ص۵۷.
- سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران، ج۲، ص ۵۵۴؛ روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، ص۵۷.
- مطهری، مرتضی، الهامی از شیخ الطائفه، صفحات ۳۳۴-۳۳۵(با اندکی دخل و تصرف).
- طباطبایی، سیّد مهدی، پژوهشی در فقه، بخش اول، شماره ۲۳، فقه اهل البیت (علیهم السّلام)، صفحات ۲۲۰-۲۳۱.
- گرجی، ابوالقاسم، شیخ طوسی و عده الاصول، صفحات ۳۱-۳۲.
- همان، صفحات ۳۳-۳۵ (برای آگاهی از سر این سخن شیخ نک: همانجا).
- روند اجتهاددر عصر شیخ طوسی، حوزه، سال ۶۷، فروردین و اردبیهشت ۱۳۷۴، ص۴۰.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ج۱، ص۲.
- طوسی، محمد بن حسن، عده الاصول، ج۱، ص۴.
- همان؛ ج۱، صفحات ۹۸-۹۹.
- مفید، التذکره باصول الفقه، تحقیق مهدی نجف، بیروت، دارالمفید للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴، ص۲۸؛ همان، مقدمه نجف، صفحات ۳-۴.
- طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۱، صفحات ۳-۴؛ طوسی، محمد بن حسن، عده الاصول، ج۱، صفحات ۱۴۳-۱۴۶.
- طوسی، محمد بن حسن، عده الاصول، ج۱، صفحات ۱۴۳-۱۴۶.
- همان، ج۱، ص۱۴۶.
- سوره‌‌ی اسراء، آیه ی۳۶؛ «و از پی آنچه بدان دانش نداری مرو».
- همان، ص۱۰۶.
- همان، ج۱، ص۱۳۲.
- طوسی، محمد بن حسن، عده الاصول، صفحات ۱۵۱-۱۵۵
*صلواتی، عبدالله؛ (۱۳۸۸)، پیشرو دانایان (مروری بر زندگی و آثار شیخ طوسی)، تهران: نشر همشهری، چاپ اول ۱۳۹۰
