شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام اسدپور، انفعال در مواجهه با مسائل حکمرانی را ناشی از ایستایی در همان فقه الحکومه نجف امام دانست و اظهار داشت: متأسفانه از شاگردان خود حضرت امام تا بزرگان دیگری که به هر حال به بحث‌های حکومتی در این سالیان پرداخته‌اند همه انگار در همان فقه الحکومه نجف امام ایستاده‌اند. این وضعیت مانع از حل «مسائل عینی جامعه با ظرفیت فقه» شده است. به یک «نهضت» برای گذار از ادبیات فقه حکومتی و فقه سیاسی به «فقه حکمرانی» نیاز داریم. منظور از گذار، نه عبور، بلکه پذیرش مبانی قبلی و فعال‌سازی آنها در مواجهه با «حل مسئله‌های حکمرانی و فعال کردن فقه خودمان در حل این مسائل و چالش‌های کلان حکمرانی» است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سلسله نشست‌های «چیستی و چرایی حکمرانی اسلامی» که با هدف تبیین و گفتمان‌سازی مسئله «حکمرانی از نظریه تا عمل» از سوی دبیرخانه حکمرانی اسلامی وابسته به مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و با همکاری مراکز علمی و حوزوی برگزار می‌شود، در اولین نشست خود میزبان حجت‌الاسلام والمسلمین امین اسدپور استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی بنیاد رصین در شهر مقدس قم بود. وی در سه جلسه با محوریت «از فقه الحکومه تا فقه حکمرانی» به بررسی تحولات مفهومی و عملیاتی در اندیشه فقهی معاصر، نقد رویکرد انفعالی در برابر مفاهیم وارداتی غرب و صورت‌بندی یک سیر تحولی در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) پرداخت.
مفاهیم وارداتی و انفعال تمدنی
اسدپور در ابتدای بحث به موضوع محوری و چالش‌برانگیز انفعال تمدنی در جهان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت که چه بخواهیم و چه نخواهیم، ما به دلیل تسلط تمدن غرب بر ساختارهای جهانی، دچار یک انفعال تمدنی هستیم. تمدن مدرن غرب، جوامع ضعیف‌تر و تمدن‌های غیرغربی را منفعل کرده و تحت تأثیر خود قرار داده است. این انفعال تا جایی پیش رفته که حتی در روایت خود و هویت‌بخشی به خویش، از دریچه دید تمدن مدرن عمل می‌کنیم.
وی تصریح کرد که جریان‌های فکری و معرفتی یکصد و پنجاه سال اخیر، از غرب‌گرا تا غرب‌ستیز، همگی هویت خود را در نسبت با غرب تعریف می‌کنند. به نظر می‌رسد که غرب به مثابه یک مرکز عمل می‌کند و ما به عنوان پیرامون آن مرکز، برای خودمان هویتی تعریف می‌کنیم؛ هویتی که یا بر اساس اشتراکاتمان با غرب یا با افتراقات و تمایزاتمان نسبت به آن شکل گرفته است. این وضعیت، نشان از یک مواجهه کاملاً منفعلانه با مفاهیم وارداتی دارد.
او با تفکیک میان «نگاه مسئله‌محور» و «نگاه ایجابی»، تبیین کرد که در مواجهه با چالش‌های برآمده از غرب، نگاه مسئله‌محور و پاسخگو قابل توجیه است؛ اما در نظام معرفتی و پایه‌ای خودمان، باید خوداتکا باشیم و به جای تقلید، ظرفیت‌های درونی و هویت خود را بازتولید کنیم. متأسفانه مفهوم «حکمرانی» (Governance) نیز از جمله مفاهیم وارداتی است که به سرعت در همه عرصه‌ها نفوذ کرده، بدون آنکه توقف و استقرار جدی در پایگاه و مفهوم‌شناسی آن صورت گرفته باشد. این سرعت پذیرش، نشان از همین انفعال تمدنی دارد که فرصت بازنگری و بومی‌سازی را از ما سلب کرده است.
ادبیات اندیشه اسلامی در مواجهه با علوم انسانی و حکمرانی
اسدپور در ادامه، به ریشه‌های این انفعال پرداخت و اظهار داشت که آن ایده اصلی در عقلانیت انقلاب اسلامی، «اسلامی اندیشیدن» پیرامون پدیده‌های انسانی بود. به بیان دیگر، تلاش بزرگان انقلاب اسلامی نه صرفاً اسلامی‌سازی علوم انسانی – که امروز دیگر رنگ و بویی ندارد – بلکه این بود که خودمان بر اساس مبانی معرفتی‌مان پیرامون پدیده‌های انسانی بیاندیشیم؛ همان کاری که غربی‌ها در ساخت علوم انسانی خود انجام دادند. با این وجود، به نظر می‌رسد که هنوز در محیط‌های دانشگاهی و حوزوی ما، مرحله «به رسمیت شناختن» چیزی به اسم علوم انسانی اسلامی چندان جا نیفتاده و وجهی پیدا نکرده است.
استاد حوزه علمیه قم بر جایگاه ویژه فقه در حوزه حکمرانی تأکید کرد و بیان داشت که حکمرانی به شدت به لایه تجویزی و هنجاری نزدیک است و فقه می‌تواند مکمل خوبی برای حوزه تجویزی و هنجاری علوم انسانی باشد و بیش از هر چیز باید از فقه توقع بیان بایدها و نبایدهای حکمرانی را داشته باشیم.
او در ادامه به یک چالش جدی اشاره کرد و آن «مصرف‌کنندگی فقه» است. فقه به شدت مصرف‌کننده مبانی حِکمی و حکمت عملی و نظریه‌ها بوده و در طول تاریخ خود همیشه در مرحله آخر تجویز و اقدام ایستاده است و از علوم پایین‌دستی یا واقعیت عینی متأثر شده است.
اندیشه امام خمینی (ره) و گذار از فقه الحکومه به فقه حکمرانی
اسدپور برای تبیین سیر تحول اندیشه‌ای، حیات فکری امام خمینی (ره) را در پنج دوره صورت‌بندی کرد تا گذار ایشان از مبانی حکمی و عرفانی به سمت فقه حکمرانی را نشان دهد:
۱. دوره اول: حکمت و عرفان: در این دوره، تمرکز امام بر لایه‌های حکمی و معرفتی و تألیف آثار عرفانی و حکمی بود.
۲. دوره دوم: نظام‌سازی اصولی و فلسفه شریعت: امام بر اساس فلسفه شریعتی که در مطالعات حکمی خود صورت‌بندی کرده بود، ضرورت تحول در فقه و اصول را مطرح می‌کند. ایشان حکومت را «فلسفه عملی تمام شریعت» و «فلسفه عملی تمام فقه» می‌دانند و بر اساس نظریه «خطابات قانونی»، به شریعت به مثابه تقنین یک قانون‌گذار نگاه می‌کنند.
۳. دوره سوم: فقه قم (فقه حکومتی): در این دوره، امام بر روی فقه موجود با رویکرد اجتماعی-سیاسی و حکومتی تمرکز می‌کند. تألیف «تحریر الوسیله» که شامل ابوابی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، دفاع، و ولایت فقیه است، نشان‌دهنده این رویکرد است. امام در این کتاب، نوآوری‌هایی در مباحث دفاع تمدنی و مقاومت منفی در برابر قراردادهای استعماری دارد.
۴. دوره چهارم: فقه نجف (فقه الحکومه یا فقه نظام سیاسی): در این دوره، امام علاوه بر رهبری نهضت، در درس گفتارهای ولایت فقیه خود، به صورت‌بندی «فقه نظام سیاسی» یا «فقه الحکومه» می‌پردازد. به زعم حجت الاسلام اسدپور، نوآوری اصلی امام، نه در خود ولایت فقیه، بلکه در گزاره «تأسیس حکومت اسلامی بر همگان به عنوان یک قانون واجب شرعیست» است.
۵. دوره پنجم: فقه تهران (فقه حکمرانی): این دوره که از آن به عنوان «فقه حکمرانی حضرت امام» یا «فقه تهران» یاد می‌شود، مغفول‌تر و در عین حال شکوفاترین دوره اندیشه ایشان است. در این دوره، امام علاوه بر تأسیس نظام و نظامات تقنینی و حقوقی در قالب قانون اساسی، با کنش‌ها و ورودهای خود به تعارضات بین قوا و نهادها، مدل «حکمرانی» را ارائه می‌دهد. این کنش‌ها و نامه‌ها، علی‌رغم اینکه غالباً سیاسی تلقی شده‌اند، با «تم فقهی و اندیشه‌ای» قابلیت تحلیل دارند و می‌توانند به «ایده فقه حکمرانی» نزدیک شوند.
ضرورت گذار از فقه الحکومه به فقه حکمرانی
اسدپور، انفعال در مواجهه با مسائل حکمرانی را ناشی از ایستایی در همان فقه الحکومه نجف امام دانست و اظهار داشت: «متأسفانه از شاگردان خود حضرت امام تا بزرگان دیگری که به هر حال به بحث‌های حکومتی در این سالیان پرداخته‌اند همه انگار در همان فقه الحکومه نجف امام ایستاده‌اند.» این وضعیت مانع از حل «مسائل عینی جامعه با ظرفیت فقه» شده است. وی بر لزوم یک «نهضت» برای گذار از ادبیات فقه حکومتی و فقه سیاسی به «فقه حکمرانی» تأکید کرد. منظور از گذار، نه عبور، بلکه پذیرش مبانی قبلی و فعال‌سازی آنها در مواجهه با «حل مسئله‌های حکمرانی و فعال کردن فقه خودمان در حل این مسائل و چالش‌های کلان حکمرانی» است.
وی با اشاره به مطالبه مکرر رهبر معظم انقلاب از سال‌های ۶۸-۶۹ و به خصوص در سال ۷۴، که بر ضرورت پرداختن فقه به «مسئله‌های حکمرانی» تأکید داشتند، متأسفانه بیان داشت که «هنوز هم ظاهراً خیلی کار پیش نرفته است.» او مهم‌ترین مانع در این گذار را «ایستا نگاه کردن به شریعت»، «فرض مطلوب دانستن کلیت شریعت» و «معنا کردن شریعت با مختصات عصر نبوی» دانست. این رویکرد از سیّالیّت فقه و مماس شدن آن با مسائل جلوگیری می‌کند، زیرا بیم آن می‌رود که «ایستایی و ثبات و مقدس بودن و مطلوبیت شریعت خدای ناکرده خدشه دار شود.»
به زعم اسدپور، حرکت امام خمینی (ره) در مباحث الهیاتی، اصولی و فقهی «خیلی راه را باز کرده و خیلی می‌شود از ظرفیت اندیشه‌های حضرت امام برای این گذار و برای این عبور استفاده کرد.»
ظرفیت‌های ایجابی برای فقه حکمرانی و نقد الگوهای غربی
این استاد عالی حوزه علمیه در ادامه، به بررسی ظرفیت‌های ایجابی برای صورت‌بندی یک مدل حکمرانی اسلامی پرداخت و حکمرانی را به معنای «شیوه‌ها و قواعد اعمال حاکمیت» تعریف کرد و بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های فکری و معرفتی آن از فلسفه، عرفان، کلام و استنباط اجتهادی از آیات و روایات تأکید ورزید و بیان داشت که «آن دانشی که در تراز اسلامی همیشه به مقوله حکمرانی نگاه داشته و در حکمرانی حل مسئله می‌کرده، در واقع فقه ما بوده است.»
در این راستا، اسدپور به «تجربه زیسته تمدن اسلامی» اشاره کرد و از نمونه‌های تاریخی بهره برد. وی از «دولت آل بویه» (قرن چهارم و پنجم) نام برد که اولین تفکیک بین خلافت (مشروعیت دینی) و دولت (قدرت اجرایی) در آن اتفاق افتاد. در این دوره، فقه شیعه به شدت با مسائل حکمرانی مماس شد. شیخ مفید، در دوره‌ای که بسیاری از فقها قائل به عدم ورود به حوزه‌های حکومتی بودند، فتوا به وجوب برقراری جمعه و جماعات، اجرای حدود و نماز جمعه و دیات داد. به گفته اسدپور، «با شیخ مفید بود که عملاً این ادبیات (در واقع ولایت فقیه) نهادینه شد و تحقق عینی پیدا کرد.» همچنین، سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی نیز دارای مناصب رسمی از دربار آل بویه بودند.
سخنران نشست به «مکتب حله» در دوره ایلخانان اشاره کرد که تعامل محقق حلی و علامه حلی با دولت ایلخانان منجر به شیعه شدن سلطان محمد خدابنده شد. خواجه نصیرالدین طوسی نیز با ظرفیت همین دولت توانست «گرایش اسماعیلی قله علموت» را شکست دهد.
در عصر صفویه، که «خواستگاه معاصرت تاریخی ما هم هست»، محقق کرکی و شاگردانش توانستند فقه را با مسئله‌های عینی حاکمیت مماس کنند. محقق کرکی «رساله خراجیه» نوشت و خراج و مالیات دولت را هم الزام شرعی و واجب شرعی قلمداد کرد. او همچنین بر وجوب جمعه و جماعات، تعظیم شعائر حسینی، ساخت حسینیه و تکایا، و ترویج عمومی فرهنگ وقف تأکید داشت. اسدپور تأکید کرد که «نقاط عطفی که فقه ما با عقبه حکمرانی تماس برقرار کرده اتفاقاً نقاط عطف پیشرفت تمدنی و پیشرفت اجتماعی ما هم هست.»
وی در ادامه، به نقد مفهوم حکمرانی غربی پرداخت و اظهار داشت که ادبیات حکمرانی غربی، به ویژه «حکمرانی شبکه‌ای» و «حکمرانی خوب»، به عنوان تلاشی برای حفظ قدرت و ثبات دولت‌های متمرکز تلقی می‌شود که به رغم شعارهای مشارکت‌جویانه، در نهایت به ابزاری برای بازتولید همان ساختارها تبدیل شده است.
اسدپور حکمرانی غربی را دانشی «پسینی» می‌داند که از تجربه اعمال حکمرانی سعی می‌کند بازخوانی و صورت‌بندی ارائه دهد. او با اشاره به سوءاستفاده از مفاهیم انتقادی توسط دولت متمرکز، مثال‌هایی چون مصادره معنای «کبوتر صلح» و «موسیقی رپ» توسط سرمایه‌داری و دولت مرکزی، و نیز تبدیل استارت‌آپ‌ها به ابزاری برای «باز تولید نظام سرمایه‌داری در قالب جدید» را ارائه داد.
چیستی و چرایی حکمرانی اسلامی در مواجهه با الگوهای غربی
اسدپور در بخش دیگری از نشست، اهمیت «هجرت» در تاریخ‌سازی اسلامی را مورد توجه قرار داد و با تبریک روز هجرت پیامبر اکرم (صلوات الله علیه) از مکه به مدینه، به اهمیت این واقعه در تاریخ‌سازی و مبدأ قرار گرفتن آن برای حیات اجتماعی و تمدنی جدید مسلمین اشاره کرد و بیان داشت که گویا با تشکیل امت اسلامی در مدینه، یک رنگ و بوی جدیدی به جامعه و تمدن اسلامی سرریز شده است.
او بار دیگر به نقد واژه «حکمرانی» (Governance) پرداخت و توضیح داد که این واژه در ادبیات مدرن به کار می‌رود تا «باگ‌ها و خللی که در ادبیات مدیریتی و ادبیات سیاسی خودشان وجود داشته» را پر کند. هرچند هدف اولیه آن کاهش تمرکز دولت و جلب مشارکت بخش‌های مختلف (مردمی، خصوصی) بوده است، اما وی نگاه بدبینانه‌ای به این تحول دارد و معتقد است که این رویکرد در نهایت تبدیل به ابزاری در دست دولت متمرکز شده است.
او تأکید کرد که مهم‌ترین راهکار برای مواجهه انتقادی و تفصیلی با بحث حکمرانی، توجه به «لایه مبانی و لایه عقلانیت حاکمه بر حکمرانی» است. صرفاً بررسی مدل‌ها و شیوه‌ها بدون درک مبانی زیرین، راهگشا نخواهد بود. این عقلانیت باید از منابع اسلامی مانند قرآن، نهج‌البلاغه، سیره معصومین (ع)، فقه و حکمت استخراج شود و سپس با اقتضائات زمان و مکان فعلی تطبیق یابد.
حجت‌الاسلام اسدپور با اشاره به وابستگی شاخص‌ها و مؤلفه‌های «حکمرانی خوب» در غرب به الگوهای توسعه، انتقاد کرد که ایران، علی‌رغم داشتن «عقلانیت انقلاب اسلامی»، در برنامه‌های توسعه خود دچار «حرکت زیگزاگی» بین الگوهای شرقی و غربی شده است. او به طرح «الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت» اشاره کرد که پس از سال‌ها تلاش، به دلیل کلی‌گویی و عدم تبدیل آرمان‌ها به راهبردها و برنامه‌های عملی، کارکرد اصلی خود را نداشت.
بوروکراسی و قحط‌الرجال در حکمرانی جمهوری اسلامی!
وی، بزرگترین چالش حکمرانی در جمهوری اسلامی را «ضعف عقلانیت» در طراحی ساختارهای متناسب با عقلانیت انقلاب اسلامی دانست که منجر به عدم فعال‌سازی ظرفیت مشارکت مردم و در نتیجه، «قحط‌الرجال» در سطوح بالای مدیریت شده است.
او به تأسیس ۲۷ نهاد مردمی توسط امام خمینی (ره) اشاره کرد که متأسفانه بسیاری از آنها «توسط بوروکراسی تمامیت‌خواه ما مصادره شد و در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قلب معنا شد و مشارکت مردم و نهادهای مردمی کاملاً از بین رفت. وی تجربه جهاد سازندگی را مثال زد که در دهه ۶۰ توانسته بود «یک عدالت و یک توسعه کاملاً متوازن» در کشور ایجاد کند، اما با تبدیل شدن به وزارتخانه، در «قفس آهنین بوروکراسی» گرفتار شد. این تجربه نشان می‌دهد که ما «به شدت به طراحی یک عقلانیت ساختاری به جای بوروکراسی وارداتی از غرب احتیاج داریم» که البته در ایران نیز «ایرانیزه شده» و «رنگ و بوی لعاب دینی هم پیدا کرده است.»
او این ضعف عقلانیتی را عامل اصلی «قحط‌الرجال» دانست. زیرا وقتی ساختارهای متناسب با عقلانیت انقلاب اسلامی طراحی نشوند، عاملیت نیروها فقط در حد همان قلمرو اختیار به شدت محدود به آنها داده می‌شود و عملاً رشدی در ساختار اتفاق نمی‌افتد که به عدم گردش نخبگان و تکرار گزینه‌های محدود در رأس بوروکراسی منجر می‌شود.
پویایی فقه امام خمینی (ره) و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
در بخش پایانی نشست، اسدپور بر مدل اجتهاد «پویای» امام خمینی (ره) تأکید کرد که در آن «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» بسیار پررنگ است. وی فقه دهه ۶۰ امام را اوج این پویایی دانست که در آن «توصیف شما از صحنه می‌تواند فعلیت حکم را تغییر دهد.» ایشان به مثال قانون کار و نزاع امام با شورای نگهبان اشاره کرد که امام، با در نظر گرفتن «فقه اجتماعی» و «پیامدهای اجتماعی» بیکاری کارگران، حق را به مجلس داد و محدودیت شروط کارفرما را مغایر اسلام ندانست. امام در این خصوص فرمودند: «شما همچنان دارید در فقه روابط فردی اجتهاد می‌کنید و در فقه روابط فردی اجتهادتان درست است، اما وقتی در مقام تأسیس نظام یا نظام‌سازی اجتماعی قرار می‌گیرید، اینجا باید آثار مترتبه بر حکم را در نظر بگیرید.»
همچنین، مثال فتوای تغییر جنسیت امام در دهه ۶۰ و تفاوت آن با شرایط امروز (تبدیل شدن به یک صنعت) و نیز فتوای شطرنج و موسیقی از دیگر نمونه‌های این پویایی فقهی است.
اسدپور معتقد است که یک «تعامل و رفت و برگشتی» میان توصیف و تبیین علوم انسانی و تجویز فقهی باید وجود داشته باشد. علوم انسانی می‌تواند «موضوع و مناط فقه را متحول کند» و از سوی دیگر، «تجویز فقهی است و می‌توانی بگویی: نه اتفاقاً توصیف و تبیین علوم انسانی موجود از صحنه اشتباه است.» این تعامل به معنای عدم دخالت فقه در مسائل عینی نیست، بلکه فقه واقع‌گرا می‌تواند نقش مؤثری در درک واقعیت‌ها و پیامدهای احکام داشته باشد.
برای دریافت صوت این نشست (سه جلسه) به این لینک مراجعه کنید.
