شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: چندی است که طرح بانکداری بدون ربا در مجلس مطرح است و ازطرف دیگر نیز بحث نظارت شرعی مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد مشکلات بانکداری موجود بیش از اینهاست که با طرح بانکداری بدون ربا و نظارت مصوب در شورای فقهی، سامان یابد. زیرا آنچه که در این مقطع مهم است بررسی دلایل تلقی غیرشرعی بودن معاملات بانکی از سوی گروه‌هایی از مردم، کارشناسان و علماء است.
در این یادداشت بدور از هرگونه ارزش‌گذاری به بررسی تلقی یکسان انگاری بهره بانکی و ربا و تحولات دیدگاه‌ها پرداخته می‌شود که در طرح و مصوبه مفروض گرفته شده است. اما پرسش این است که آیا به واقع این دو یکی هستند؟
ربا در شرع مقدس حرام بوده و به تعبیر قرآن کریم جنگ با خداست. اما پرسش مهم، چیستی رباست. معمولا فقهاء ربای قزضی را قرض به شرط زیاده تعریف می‌کنند. با پیدایش نظام بانکداری به عنوان واسطه وجوه، بهره بانکی به عنوان قیمت در بازار پول و اعتبار مطرح شد. با ورود نهاد بانک در جهان اسلام، بحث شرعیت بهره مطرح شده و عقد مبتنی بر بهره همان قرض به شرط زیاده تلقی شد. در این مرحله تمام وجوه بهره، ربا محسوب می‌شد.
با تجربه تورم‌های دو رقمی به مرور محرز شد که در این شرایط قرض دهنده زیان می‌کند. لذا مشهور فقهاء که پول را مثلی می‌دانند، مصالحه و در مرتبه بعد مراجعه به حاکم شرع، جهت جبران زیان حاصله را راه حل دانستند. اما برخی ماهیت پول امروز را متفاوت دیده، پول‌های امروزی را قیمی دانستند هر چند تورم اندک باشد. بر اساس دیدگاه دوم، هر بهره‌ای ربا نیست. بلکه فقط بهره حقیقی رباست.
برخی دیگر از فقهاء با التزام به مثلی بودن پول به قرض پول بر مبنای کالای ثابت معتقد شده تا راهی برای عبور از ربا باشد. بنابراین با مبنا قرار دادن سکه، ارز و سایر دارایی‌ها و با علم به کاهش ارزش پول، مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی دریافت خواهد شد و این نیز ربا محسوب نمی‌شود. با این راه حل، قائلین به مثلی بودن پول نیز بهره پنهان را پذیرفته‌اند. این امر نشان می‌دهد که قائلان به مثلی بودن پول در یک تنگنای تقابل حفظ مبانی و عینیت خارجی قرار گرفته‌اند.
برخی نیز بین قرض با اهداف مصرفی و قرض با اهداف اقتصادی تفاوت قائل شده، ربای محرم را منحصر به قرض‌های مصرفی دانسته‌اند. آنان با تحلیلی از شرایط صدر اسلام و نگاهی فرامتنی به نتیجه یادشده رسیده‌اند. در این صورت اکثر بهره‌های بانکی جایز می‌باشند و ربا محسوب نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد که به مرور فقهاء در پاسخ به سوال ربا چیست به جواب‌های متفاوتی می‌رسند. در این صورت بنابر برخی دیدگاه‌ها همه صور بهره، ربا نخواهد بود.
از منظری دیگر و با نگاهی فرامتنی و توجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی جوامع سنتی و جهان مدرن نیز میان ربا و بهره تفاوت خواهد بود. در این نگاه خاستگاه سنتی ربا و نرخ ربا به گونه‌ای بوده است که هیچ‌گاه به عنوان شاخص فعالیت‌های اقتصادی محسوب نمی‌شد. اما در جهان مدرن نرخ بهره به عنوان شاخصی است که کل فعالیت‌های اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد. نرخ بهره پیوند دهنده بخش حقبقی اقتصاد و بخش اعتبار است از این رو در اینجا بازار وجوه شکل می‌گیرد. دوم ارتباط میان بازار پول و سرمایه است. نرخی که تعادل میان این دو بازار را ایجاد می‌کند نرخ بهره است. سوم اینکه نرخ بهره، حال و آینده را نیز به هم پیوند می‌دهد و از این طریق تخصیص منابع به حال و آینده را متوازن می‌کند. چهارمین پیوند، نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی برای مدیریت اقتصاد است. این چهار ویژگی بهره در دنیای مدرن موجب شده تا بهره به تنظیم کننده کل اقتصاد تبدیل شود امری که در ساختار جوامع سنتی از مفهوم ربا فهمیده نمی‌شود. اگر این تحلیل درست باشد عقود مبتنی بر بهره چه در تجهیز و چه در تخصیص منابع، عقودی جدید خواهند بود. از این منظر ربا و بهره با یکدیگر متفاوت بوده، نمی‌توان با نگاهی صرفا حقوقی به عنوان قرض به شرط زیاده و نادیده گرفتن خاستگاه‌ها و کارکردها این دو را یکسان تلقی کرد.
صرف نظر از اینکه این تحلیلها درست یا غلط باشند، اکنون ذهن بسیاری از کارگزاران و عالمان را به خود مشغول کرده است؛ از این رو اولین نکته در طرح بانکداری بدون ربای مجلس و همچنین مصوبه نظارت شرعی، بازخوانی مفهوم ربا و بهره و نسبت میان این دو است.
به نظر می‌رسد پس از گذشت ۳۹ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، زمان آن رسیده است که گفتگوی علمی و بدون حاشیه در این زمینه صورت گیرد. شاید این مباحثات به گشودن راهی متقن بینجامد.
