شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: تهدید به قتل عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران، نه یک موضع‌گیری سیاسی صرف، بلکه اقدامی بی‌سابقه و خطرناک است که هم‌زمان سه ستون بنیادین نظم جهانی را در‌می‌نوردد: حقوق بین‌الملل، شریعت اسلامی و اخلاق انسانی. آنچه در ادامه می‌آید، تحلیلی فشرده از ابعاد مختلف این تهدید و راه‌های مواجهه با آن است:
۱. تحلیل حقوقی؛ نقض صریح اصول بین‌المللی
۱ـ۱. ممنوعیت تعرض به مصونیت رؤسای کشورها
مطابق ماده ۲۹ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، رؤسای کشورها از مصونیت کامل در برابر تعرض شخصی برخوردارند. تهدید به ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار این اصل و تعرض مستقیم به حاکمیت ملی است؛ امری که با بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد (اصل عدم مداخله) در تعارض است.
۱ـ۲. نقض اصل ممنوعیت تهدید به زور
بر اساس بند۴ ماده۲ منشور، هرگونه تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها مطلقاً ممنوع است.
۱ـ۳. تحریک به تروریسم دولتی
مطابق ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)، تحریک به جنایت بین‌المللی مسئولیت کیفری فردی ایجاد می‌کند. در نتیجه، چنان‌چه این تهدید در قالب سیاست رسمی دولت صورت گیرد، می‌تواند مشمول عنوان «توطئه برای جنایت علیه بشریت» یا «تروریسم دولتی» شود.
۱ـ۴. مسئولیت فردی بدون مصونیت
بر پایه ماده ۲۷ اساسنامه رم، هیچ‌یک از مقامات در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی مصون نیستند. در نتیجه، آمران یا عاملان چنین تهدیدی، فارغ از جایگاه سیاسی‌شان، قابل پیگرد حقوقی خواهند بود.
۲. ضمانت‌های اجرایی؛ واقعیت‌های نظم بین‌المللی
۲ـ۱. ظرفیت نهادهای رسمی
شورای امنیت می‌تواند بر پایه فصل هفتم منشور، چنین تهدیدی را «خطر علیه صلح و امنیت جهانی» تلقی کند؛ اما ساختار وتو در دست قدرت‌های بزرگ، عملاً این مسیر را بی‌اثر کرده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) نیز تنها با رضایت دولت‌ها صلاحیت دارد (بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه). با توجه به عدم رضایت ایران، آمریکا و اسرائیل، ورود این مرجع نیز منتفی است.۳
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز علی‌رغم صلاحیت موضوعی، به‌دلیل عدم عضویت این دو کشور و نیز تهدیدهای مستقیم علیه دادستان، از کنش مؤثر بازمانده است.
۲ـ۲. ابزارهای مکمل
نهادهایی چون شورای حقوق بشر و مأموریت‌های حقیقت‌یاب می‌توانند با صدور بیانیه و گزارش، فضای بین‌المللی را علیه چنین تهدیدهایی فعال کنند.
افکار عمومی جهانی، دانشگاهیان، نخبگان دینی و گروه‌های صلح‌خواه نیز می‌توانند با هزینه‌ساز کردن این رفتار، به مهار آن کمک کنند.
۳. موضع شریعت در برابر تهدید رهبر اسلامی
۳ـ۱. حرمت تهدید به قتل مؤمن
در فقه امامیه، تهدید به قتل از گناهان کبیره است. در مورد رهبر امت اسلامی، این حرمت مضاعف می‌گردد. بر اساس وحدت ملاک ازز آیه شریفه «…النفس بالنفس…»، پاسخ متقارن به چنین تهدیدی، بر مسلمانان آزاد جهان واجب عینی اس.
۳ـ۲. مصداق محاربه
در فقه سیاسی، تهدید به حذف فیزیکی رهبر اسلامی می‌تواند مصداق محاربه باشد؛ به‌ویژه وقتی این تهدید از سوی کسانی چون ترامپ و نتانیاهو به‌صورت علنی و سازمان‌یافته مطرح شود. لذا مقابله با محارب واجب شمرده است.
۳ـ۳. وجوب دفاع مشروع
دفاع از جان رهبر اسلامی، واجب کفایی است. در صورت خطر قریب‌الوقوع، اقدام پیش‌دستانه نیز از منظر فقهی جایز خواهد بود. این حکم بر مبنای قواعدی چون دفع افسد به فاسد، قاعده اضطرار و وجوب حفظ نظام قابل تقویت است.
۴. تحلیل اخلاقی؛ افول مدنیت و کرامت انسانی
۴ـ۱. سقوط اخلاق سیاسی
تهدید به ترور از تریبون رسمی آن‌هم در بحبوحه مذاکرات، نه‌تنها نقض کرامت انسانی است، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی اخلاق سیاسی غرب به‌شمار می‌رود؛ برخلاف ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق حیات تأکید می‌کند.
۴ـ۲. تهدید امنیت جمعی
چنین تهدیدی، محدود به مرزهایف جغرافیایی نیست. به‌موجب نظریه امنیت انسانی (UNDP)، این اقدام زنجیره‌ای از خشونت ساختاری را فعال می‌کند که رهبران مذهبی و فرهنگی دیگر، نظیر پاپ و خاخام‌های یهودی نیز ممکن است قربانی آن شوند.
سخن پایانی
تهدید به حذف فیزیکی رهبر ایران، نقطهٔ تلاقی سه بحران است: نقض اصول حقوق بین‌الملل، تعدّی به حرمت‌های شرعی و زوال معیارهای اخلاقی. گرچه نظم جهانی امروز با۳ منطق قدرت اداره می‌شود، اما ظرفیت‌های حقوقی، فقهی و اجتماعی اگر به‌درستی فعال شوند، می‌توانند این تهدیدها را به فرصت مقاومت و افشای چهره واقعی سلطه‌گران بدل کنند.
نویسنده: دکتر احسان علی‌اکبری، دانشیار دانشگاه اصفهان
