فتوایی از آیتالله مکارم شیرازی مبنی بر ممنوعیت ازدواجهای زیر ۱۳ سال در فضای رسانهای در حال دست به دست شدن است، این فتوا از کجا آماده و علت صدور آن به چه علت است؟
شبکه اجتهاد: مهرماه ۹۵ پژوهشی تحت عنوان طنین سکوت در باب نقد ازدواج زودهنگام توسط نشر شیرازه رونمایی میشود. کامیل احمدی در این پژوهش، گزارشی از وضعیت بحرانی ازدواجهای موسوم به کودک همسری مبنی بر بالا بودن میزان طلاق، ترک تحصیل بالا، میزان بالای مرگ و میر بالا هنگام زایمان، عدم رضایتمندی جنسی و … ارائه میکند.
یک ماه بعد اولین سیمنار ازدواج کودکان در ایران توسط جمعیت امام علی علیه السلام در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده و پژوهشی دیگر در نقد ازدواج زود هنگام در این سمینار رونمایی میشود. این پژوهش نیز بر وجود آسیبهای بالا در ازدواجهای زودهنگام تاکید میکند.
۲ روز پس از برگزاری این سمینار، خانم طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر در حاشیه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیتالله نوری همدانی و مکارم شیرازی گزارشی بر مبنای اطلاعات دو پژوهش کامیل احمدی و جمعیت امام علی علیه السلام، درباره وضعیت حاد ازدواجهای دختران زیر ۱۳ سال به محضر این دو مرجع ارائه و نظر ایشان را درباره صحت اینگونه ازدواجها جویا میشوند
آیتالله مکارم شیرازی نسبت به وضعیت بحرانی دختران اینگونه واکنش نشان میدهند: «من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمیدهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده؛ اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانیکه دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیمگیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را میدهم»
مهرماه ۹۷ در زمانیکه فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در صحن علنی مجلس در حال بررسی بود اعضای فراکسیون زنان مجلس با پخش این فتوا در صحن علنی، سعی بر تاثیرگذاری بر آراء نمایندگان و اخذ فوریت این طرح میکنند، موفق نیز شده و طرح با یک فوریت برای بررسی در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس قرار میگیرد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تمامی ادعاهایی مدافعان طرح مبنی بر حاد بودن وضعیت این ازدواجها، بالا بودن میزان طلاق، بالا بودن میزان ترک تحصیل، مرگ و میر بالای مادران، بالا بودن میزان خشونت خانگی و عدم رضایتمندی جنسی و …، بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش، نه تنها کذب محض بوده بلکه پایدارترین و باکیفیت ترین ازدواجهای کشور در این بازه سنی صورت میپذیرد. بر همین اساس طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی رد میشود.
علی رغم رد کلیه ادله طرح، موافقان بر اشتباه خود پافشاری کرده و ادعا میکنند نهادی خاص برای رد این طرح اعمال نفوذ کرده است.معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز اعلام میکند که در صورت عدم تصویب این طرح، اقدام به ارائه آن به صورت لایحه از طرف دولت مینماید.بازنشر این فتوا نیز، در روزهایی صورت گرفته است که لایحه دولت در حال ارسال به مجلس بوده و دولت نیاز به فضاسازی مجدد رسانهای برای تاثیر برنمایندگان دارد.
حال جای سوال است علت این همه پافشاری اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور بر افزایش سن ازدواج چیست؟ در حالیکه معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در ۹ شهریورماه ۹۸ تاکید میکند: «آمار کودک همسری در ایران کم بوده و معضل کشور نیست»، چه علتی پشت پافشاری بر این طرح وجود دارد که تا بازی اعضای فراکسیون زنان مجلس با مراجع تقلید نیز ادامه مییابد؟
برای پاسخ این سوال باید به مهرماه ۹۴ در نشست تصویب سند توسعه پس از ۲۰۱۵ در سازمان ملل متحد مراجعه کرد. جایی که حسن روحانی تعهد ایران نسبت به تلاش برای تحقق اهداف این سند را اعلام میکند. این سند دارای ۱۷ هدف اصلی یا آرمان و ۱۶۹ هدف فرعی است. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، مسئول تحقق آرمان پنجم سند توسعه پایدار که «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» است میشود. در هدف سوم این آرمان آمده است: «از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج کودکان، در سنین کم و اجباری و ختنه دختران»
این بدان معنیست که ۳ سال از وقت اعضای فراکسیون زنان مجلس به جای پیگیری مشکلات واقعی جامعه زنان، همچون مرخصی زایمان زنان شاغل، بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش ساعت کاری زنان، قانون تسهیل ازدواج و سیاستهای کلی خانواده، صرف مسئلهای میشود که نه تنها معضل کشور نیست و صرفا امری دیکته شده از طرف سازمان ملل میباشد، بلکه تصویب و اجرای آن، مشکلات کشور در حوزه زنان و خانواده را چندین برابر خواهد کرد. نسیم آنلاین
تلاش برای «همانخواهی» دیگران، متاسفانه باعث غفلت از مشکلات مهم تر؛ و نیز داشتهها و آموزههای اسلامی و ایرانی خودمان است!