بخش اول؛ ادله فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه

شبکه اجتهاد: بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع‌الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همۀ شؤون و امور حکومتی می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصاً اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه‌های دیگر واگذار کند.

حال سؤال اساسی این است که از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوماً باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی‌باشد؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی با هدف پاسخ به این سؤالات، ابتدا اشاره‌ای به نقش امام معصوم(ع) در تعیین کارگزاران حکومت شده، سپس این بحث بر اساس نظرات و سیرۀ عملی فقهاء در طول تاریخ تشیع و همچنین از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی و اثبات شده است که انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه بوده و ولایت ولی فقیه به سایر ارکان حکومتی و مقامات اجرایی، تسری یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت می‌یابد.

مقدمه
بحث انتخابات و انتخاب کارگزاران نظام توسط مردم با انقلاب مشروطه، وارد ایران شد و از همان زمان در ادبیات سیاسی و دینی ما مورد بحث قرار گرفت و البته از همان آغاز هم عده ای از علمای دینی و جمعی از روشنفکران، بر این باور بودند که این پدیده نوظهور با مبانی دینی سازگار نیست و در مقابل، عده ای از دانشمندان از سازگاری آن دفاع می‌کردند. یکی از مصادیق مناصب حکومتی، تصدی نمایندگی مجلس شورا است که مورد بحث فقهاء قرار گرفته است.

مخالفان نمایندگی می‌گفتند حکومت در عصر غیبت، در اختیار فقهاست و مصوبات مجلس شورا که نمایندگان منتخب مردم هستند و نه منصوب فقیه، شرعاً اعتباری ندارد؛ مثلاً در رساله «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد» آمده است: «باید در عصر غیبت، رجوع به فقیه مجتهد جامع الشرائط نمایند. پس در این صورت، چند نفری از اعیان و شاهزاده‌ها و تجار و کسبه و سایر اصناف از جانب مردم وکیل شده، بیایند تا قانون برای مردم بنویسند که بر طبق او عمل کنند، موافق شرع نخواهد شد…» (تبریزی، ۱۳۷۴، ص۱۲۳) و در رساله «تذکره الغافل» آمده است: «وکالت در امور عامه، صحیح نیست و در این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنی تکلم در مصالح عمومی ناس مخصوص امام(ع) یا نواب عام اوست و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور، حرام است» (ترکمان، ۱۳۶۲، ج۱، ص۸۲)

در همان دوره، «میرزای نائینی» که از مشروطه دفاع می‌کرد، در صدد پاسخ برآمد، ولی پاسخ نائینی در این باره، بیشتر تقویت اصل شبهه بود! زیرا ایشان چاره‌ای جز آن ندید که بگوید در امور عامه که به مصلحت جامعه اسلامی مربوط است؛ هرچند نظر فقیه جامع الشرائط، معتبر است، ولی تشکیل مجلس شورا، به دلیل آنکه مصوباتش به تأیید و تنفیذ مجتهدین می‌رسد، مانعی ندارد. نائینی در «تنبیه الامه» بارها تکرار می‌کند که با نظر فقیه، رأی نمایندگان ملت، اعتبار پیدا می‌کند (نائینی، ۱۳۶۱، ص۱۳۴و۱۳۷). وی تصریح می‌کند «اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عصر غیبت می‌دانیم، اشتمال هیئت منتخبه (مجلس) بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است» (همان، ص۴۹)

«سیدعبدالحسین لاری» که دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولی می‌دانست، در رساله «قانون در اتحاد دولت و ملت» می‌نویسد: «ولایت کلیه اجراء حدود شرعیه و سیاست الهیه از هر جهت حق حاکم شرع عادل است، لاغیر» (لاری، ۱۳۲۶، ص۲۵۳)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شبهاتی که در زمان تدوین قانون اساسی در باره بحث ولایت فقیه و نقش ولی فقیه در ارکان حکومت و در انتخاب کارگزاران نظام اسلامی مطرح گردید، کتابهای متعددی درباره پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیه و درباره اصل مفهوم ولایت فقیه و ادله آن نوشته شد، اما یکی از مسائلی که در این میان شایسته توجه بیشتری است، مسأله نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران حکومتی است که به شرح زیر پیگیری می‌شود.

۱٫ ادله فقهی انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولی فقیه

۱-۱٫ سیره معصومین(ع)

پیامبر اکرم(ص) بعد از هجرت به مدینه، حکومت تشکیل داد و شخصاً مسؤولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی، قضایی و … را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف، اشخاصی را تعیین و نصب می‌فرمود. به طور نمونه، «عمروبن‏حزم» و «معاذبن جبل» را یکی پس از دیگری به عنوان حاکم یمن (ابن هشام،۱۳۶۱ ، ج۴، ص۲۴۱) و «عتاب بن اسید» را به عنوان حاکم مکه و «قیس بن مالک» در همدان، «عدی بن حاتم» در منطقه طی و «عین فروه مسلک مرادی» را در مراد، به عنوان حاکم آن شهرها تعیین و نصب فرمودند (جعفریان، ۱۳۷۷، ج۳، ص۱۰۴)

سیره امیرالمؤمنین(ع) نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌فرمودند.

به طور نمونه، «عثمان بن حنیف» را به بصره، «عماربن شهاب» را به کوفه، «عبیدالله بن عباس» را به یمن، «قیس بن سعد» را به مصر و «سهل بن حنیف» را به شام اعزام کرد (طبری، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۱۶۱). «محمّدبن ابی بکر» و «مالک اشتر نخعی» که اینها هم یکی پس از دیگری به فرمانداری مصر منصوب شدند. حتی در دوران خلفای نخستین، افرادی مانند «حذیفهبن یمان»، «سلمان فارسی» و «عمار یاسر» با اذن و اجازه حضرت علی(ع) مناصب حکومتی را از طرف خلفا پذیرفتند (شوشتری، ۱۳۷۹، ج۵، ص ۳۵۶). پس در نخستین جامعه اسلامی پیامبر گرامی اسلام(ص) و بعد از وی، حضرت علی(ع)، شخصاً ریاست نظام اسلامی را بر عهده داشتند و به انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی می‌پرداختند… در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که انتخاب و انتصاب کارگزاران به دست ولی فقیه که حاکم و ولیّ علی الاطلاق است باشد (مصباح یزدی، ۱۳۹۲، ص۵۴)

۱-۲٫ روایات معصومین(ع)

لازمه ولایت «ولی امر» بر امّت که از ولایت کلیه الهیه و مطلق برخوردار است، آن است که وی اختیار کامل برای اداره جامعه اسلامی را داشته که از جمله آنها تعیین و نصب کارگزاران خود می‌باشد (مؤمن، ۱۳۸۳، ص۴۲۷). در روایات معصومین(ع) نیز روایات زیادی در این زمینه وجود دارد؛ خصوصاً نهج البلاغه پر است از مواردی که امیرالمؤمنین(ع) برای شهرها و مسؤولیت‌های مختلف، اشخاصی را نصب فرموده اند که قبلاً مواردی ذکر شد و ما در اینجا به طور نمونه فرازهایی از نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر را بررسی خواهیم نمود.

حضرت علی(ع) می‌فرماید: «این فرمان بنده خدا، علی امیر مؤمنان، به مالک اشتر است، هنگامی که او را به فرمانداری مصر بر می‌گزیند تا خراج آن دیار را جمع سازد…» (نهج البلاغه، نامه۵۳). حضرت تصریح می‌کنند که مالک اشتر را به عنوان والی و حاکم مصر برگزیده است و به او مسؤولیت داده تا کارهای آن دیار را سامان بخشد و این به طور آشکار دلالت دارد بر اینکه از اختیارات «ولی امر»، نصب اشخاص صلاحیت دار، به عنوان کارگزاران جامعه می‌باشد و در فرازهای دیگر این نامه می‌فرماید: «از میان مردم، برترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن… برای فرماندهی سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی و شکیبایی او بیشتر است… سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار… کارگزاران دولتی را از میان مردمی پاکیزه و با تقوی و…. انتخاب کن… از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آنها واگذار» (همان) و موارد دیگری که به صراحت دلالت دارند بر اینکه انتخاب و نصب کارگزاران جامعه اسلامی از اختیارات حاکم و والی جامعه اسلامی می‌باشد.

۱-۳٫ اقوال فقهای شیعه

در عصر غیبت معصوم، دیدگاه‏ها و آراء فقیهان شیعه، در رابطه با حاکم اسلامی و اختیارات وی از همان ابتدا در لابه‏لاى کتابهاى امر به معروف و نهى از منکر، جهاد، قضاء و شهادات، حدود، قصاص و … به گونه‏اى استطرادى ـ و نه استقلالى ـ منعکس گردیده است (جوان آراسته، ۱۳۷۹، ص۱۹۵-۱۹۴) و به این امر توجه داشته‌اند که انتخاب و گزینش کارگزاران حکومتی بر عهده فقیه جامع الشرائط بوده و احدی حق تصرف و دخالت در این امور را بدون اذن ولی فقیه ندارد و فقهاء این مطلب را به دو صورت ایجابی و سلبی به شرح زیر بیان فرموده اند.

۱-۳-۱٫ صورت ایجابی

اکثر فقهاء به صورت اثباتی و ایجابی با عبارات مختلف بر لزوم نصب کارگزاران نظام توسط فقیه جامع الشرائط تأکید کرده اند؛ با این فرق که گروهی از فقهاء تصریح به نصب کارگزاران نظام اسلامی به دست ولی فقیه کرده اند و برخی به طور کلی بیان فرموده اند که اختیارات فقیه جامع الشرائط، همان اختیارات امام معصوم(ع) می‌باشد. بر مبنای این تعمیم و عمومیتی که فقهاء برای اختیارات فقیه جامع الشرائط قائل شده اند، می‌توان نتیجه گرفت همانطور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان(ع) تنها در فتوا و قضاء خلاصه نمی شد و آنها متصدیِ امور سیاسی و اجتماعیِ مردم نیز بودند، اختیارات و مناصب فقهاء هم در فتوا و قضاء خلاصه نمی شود، بلکه آنها در همه امور دینی و دنیایی، نایب مناب امام(ع) هستند که اداره امور سیاسی و اجتماعیِ آنان و انتخاب و نصب کارگزاران نظام اسلامی از آن جمله است و ما در اینجا نخست اقوال فقهای متقدم و بعد فقهای متأخر را در این زمینه ذکر خواهیم کرد.

اقوال فقهای متقدم

با وقوع غیبت کبری، علمای شیعه به عنوان پناهگاه مردم در حوادث واقعه، بر اساس پایبندی به اصل«امامت» اعلام داشتند که تنها حکومت مشروع، حکومت معصوم و نایبان عام معصومین که همان فقهای جامع الشرائط هستند، می‌باشند و تلاش کردند نظریه ولایت و نیابت فقیه را تئوریزه کنند. بر اساس این نظریه، پیشوایی جامعه بر عهده فقهای جامع الشرائط است که از نصب و مشروعیت دینی برخوردارند و هرگز نمی‌توان امر راهبری جامعه را به سلاطین جور واگذار کرد.

«شیخ مفید» (متوفای۴۱۲ق) طلایه دار صفوف مقدم نظریه پردازان نیابت فقیه، در مطالبی که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است، آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفی» نفی می‌کند و آن را حق فقهای جامع الشرائط می‌داند (مفید، ۱۴۱۰ق، ص۶۷۵) و نکته مهمتر اینکه وی اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می‌داند. «[فقیهان] آنچه بر عهده سلطان عادل است، بر عهده گیرند» (همان) و «در نبود سلطان عادل، بر فقیهان شیعه است که متولی مسؤولیت‌های ولایی سلطان باشند» (مفید، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۵)

وی تنفیذ و اجرای احکام را از وظایف ولی فقیه می‌داند که به اطلاق خود، شامل همۀ احکام الهى است و فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شؤون آن، اسلام حاکم باشد (مفید، بی تا، ص۸۱۰). شیخ «ابوالصلاح حلبی» (متوفای ۴۴۷ق) در کتاب «الکافی فی الفقه» در فصل مستقلی با عنوان «تنفیذ الاحکام» به بررسی زوایای مختلف ولایت فقیه می‌پردازد و در ابتدای فصل می‌نویسد:

تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین(ع) است و زمان غیبت امام معصوم، کسانی که ائمه، آنان را برای این کار معرفی کرده‌اند، بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن از اجرای احکام، این مسأله واجب می‌شود (حلبی، ۱۳۶۲، ص۴۲۳-۴۲۲)

در این عبارت، مسألۀ اجراى احکام شرعى که شامل تمام شؤون حکومتى و سیاسى مى شود، بر عهده فقیه گذاشته شده است. وی معتقد است هدف از تشریع احکام، اجرای آنها در جامعه است و مسؤولیت این امر نیز بر عهده فقیه جامع الشرائط است و شخص دیگر حق ندارد متصدی اجرای این امور شود (همان، ص۴۲۲) و مجتهدان را «النائب عن الامام فی الحکم من شیعته» می‌داند (همان، ص۴۲۱) و شیخ «طوسی» (متوفای ۴۶۰ق) در «النهایه»، تصریح کرده که اقامه حدود فقط برای دو نفر جایز است:

۱٫ حاکمی که از طرف خداوند منصوب است که در این زمان، ولی فقیه می‌باشد که عهده دار این مقام است.

۲٫ کسی که از طرف سلطان منصوب، مأذون باشد (طوسی، ۱۳۶۰، ص۳۰۱-۳۰۰)

«ابن برّاج طرابلسی» (متوفای۴۸۱ق)، علاوه بر آنکه ولایت سلطان عادل(فقیه) را در انتصاب کارگزاران نظام، امری لازم و واضح می‌داند، معتقد است: «اگر چنین سلطانی در امری و حکمی به کسی ولایت دهد، اطاعتش واجب است» (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۴۶). «محمدبن ادریس» (متوفای ۵۹۸ق) در کتاب «سرائر» فصلى را به ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام» یاد کرده و معتقد است که فلسفه ولایت، اجراء و برقراری قوانین و اوامر است وگرنه وجود قوانین، بیهوده خواهد بود (ابن ادریس، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۳۷). وی ضمن اینکه ولی فقیه را منصوب از سوی امام دانسته، می‌گوید: «بین حدود و سایر احکام، فرقی نیست و حاکم منصوب از سوی امام می‌تواند مانند آنچه که معصومین حکم می‌کردند، حکم کند» (همان، ج۲، ص۲۵)

فقهای متأخر

دهه‌های آغازین قرن دهم را باید سال‌های تسلّط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سال‌ها «محقق کرکی» نظرات عمده ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریه مذکور نیز از همین جا شروع شد (جهان بزرگی، ۱۳۸۸، ش۱۷، ص۱۸۵). وی که در زمان «شـاه طهماسب»، عملاً ولایت می‌کرد و از سوی شاه، به عنوان نایب امام شناخته و خطاب می‌شد، می‌نویسد:

اصحاب ما (رضوان الله علیهم) اتفاق دارند که فقیه امامی و جامع الشرائط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود، در زمان غیبت، نایب از جانب ائمه معصوم(ع) است، در جمیع مواردی که برای نیابت در آن مدخل و وجهی دارد. پس واجب است که به او مراجعه نمود… همانا فقیه موصوف به اوصاف معین، منصوب از طرف ائمه معصوم(ع) بوده و در جمیع مواردی که نیابت در آن دخلی دارد، نایب آنان است … و این استنابت به وجه کلی است (کرکی، ۱۴۰۹ق، ص۱۴۳-۱۴۲)

در پایان قرن دهم، به «محقق اردبیلی» (متوفای ۹۹۳ق) می‌رسیم که به روشنی از عموم نیابت بحث کرده است. وی در باره فقیه برخوردار از همه ویژگیهای لازم، «حاکم علی الاطلاق» را به کار برده است. اردبیلی بر این باور است که از نظر فقیهان، همه کارهایی را که امام(ع) باید انجام دهد، فقیه می‌تواند انجام بدهد و چنین اختیاری را دارد و به طور صریح بیان فرمود: «نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومی در گستره اختیارات فقهاء قرار می‌گیرد» (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۱۱). «شهید ثانی» (متوفای۹۹۶ق) نیز ضمن نفی هرگونه ولایت در عصر غیبت که مستند به شرع نباشد، (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ص۱۰۷) اقتدار ویژه برای فقیهان واجد شرایط قائل شده است.

او معتقد است ائمه، فقهاء را به عنوان نائبان عام خود در عصر غیبت برگزیده اند. او مصداق حاکم را در فقه «فقیه جامع الشرائط» می‌داند (همان، ص۱۶۲) و فقط حکم او را در عصر غیبت نافذ می‌داند. همچنین او معتقد است که اذن فقیه در تمام مواردی که به مصالح عمومی مربوط می‌شود، ضروری است (همان، ص۲۸۶). «محقق نراقی» (متوفای ۱۲۴۵ق) که یک بخش از کتاب معروف خود را به بیان مباحث ولایت فقیه اختصاص داد، معتقد بود تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه، امری کاملاً دینی و از وظایف فقیه جامع الشرائط می‌باشد (نراقی، ۱۴۰۸ق، ص۵۳۶). وی برای اثبات مدعای خود به اجماع اصحاب و اخبار و روایات استناد کرد.

ایشان ولایت فقیه را به عنوان یک اصل فقهی، مطرح و آن را از امور حسبیه، به زعامت سیاسی تحویل کرد. اهمیت اندیشه نراقی در این است که ضرورت حکومت در نظر وی یک ضرورت عقلی است و ربطی به اندیشه کلامی و نیابت از امامان شیعه ندارد (فیرحی، ۱۳۸۱، ش۱، ص۷۳). «شیخ محمدحسن نجفی» (متوفای ۱۲۵۸) اختیارات فقیه را همچون اختیارات امام وسیع می‌داند و چنین توضیح می‌دهد:

قول امام که می‌فرماید «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» به روشنی بر اختیارات گسترده فقیه دلالت می‌کند که یکی از آنها اقامه حدود است. برپاداشتن حدود و اجرای آن در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم در بسیاری از موارد برای فقیه جامع الشرائط ثابت می‌باشد و فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعی و سیاسی دارد که امام معصوم دارد. از این جهت تفاوتی بین امام و فقیه نیست (نجفی، ۱۳۶۷، ج۱۵، ص۴۲۲-۴۲۱)

وی معتقد است: «خداوند، اطاعت از فقیه را به عنوان اولی الامر بر ما واجب کرده است» (همان). سیدعبدالحسین لاری (متوفای ۱۳۴۲ق) در کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» می‌نویسد:

ولایت کلیه «أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» حق «حاکم شرع» و «ولی فقیه» است و وی بر همه اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانه داران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعی و ترجیح و تعیین احکام کلی و مصالح نوعی؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، «ولایت» دارد و «حاکمیت» او محرز و نافذ و جاری است (لاری، ۱۳۲۶، ص۴)

محقق نائینی (متوفای ۱۳۵۵ق) حفظ نظام اسلامی و اداره جامعه را از وظایف فقیه جامع الشرائط می‌دانست و در صورت تعذر و عدم امکان، نظریه سلطنت مشروعه را مطرح کرد که البته آن هم با اذن مجتهد جامع الشرائط مشروعیت پیدا می‌کند. وی در این باره می‌فرماید: «عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح و کمال بداهت، مستغنی از بیان و حتی عوام شیعه هم مبتنی بر آن است» (نائینی، ۱۳۶۱، ص۷۹)

«محمدرضا مظفر» (متوفای ۱۳۸۱ق) بر این باور بود که مجتهد جامع شرایط، نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. «مجتهد جامع الشرائط فقط در فتو دادن مرجع نیست، بلکه در همه آنچه که عموم مردم به آن نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره ولایت دارد و برای غیر او تصدی اینها جایز نیست، مگر با اذن و اجازه مجتهد» (مظفر، ۱۳۸۰، ص۳۵-۳۴)

فقهای معاصر

«محمد مؤمن» در کتاب «الولایه الالهیه»، فصل نهم را تحت این عنوان قرار داده است: «فی انّ بیده الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله» (مؤمن، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۵۴۹)؛ نصب مسؤولان دولتی در اختیار ولی فقیه است. «ولی فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه و قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ وی مشروع می‌شود» (مؤمن، ۱۴۱۵ق، ص۱۲-۱۱). «از اختیارات ولی فقیه است، نصب مسؤولان دولتی، بلکه نصب هر کسی که کاری از دولت اسلامی به او واگذار می‌شود (مؤمن، ۱۴۲۸ق، ص۵۴۹). امام خمینی(ره) مشروع بودن تمامی ارکان نظام اسلامی از جمله رئیس‌جمهور را منوط به امر فقیه می‌دانند:

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است… اگر با امر خدا نباشد، رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است… طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود (امام خمینی، ۱۳۷۰، ج۱۰، ص۲۲۱)

ایشان در تنفیذ احکام رؤسای جمهور می‌فرمایند: «به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرائط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم» (همان، ج۱۲، ص۱۳۹). مقام معظم رهبری نیز ولایت فقیه را سررشته دار امور جامعه دانسته و معتقدند: «جامعه اسلامی، تمام دستگاه‌ها؛ چه دستگاه‌های قانونگذار، چه دستگاه‌های اجراکننده؛ اعم از اجرائیه و قضائیه، مشروعیتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولایت فقیه است» (خامنه ای، ۱۳۶۶) و در جای دیگر می‌فرمایند: «در رأس نیروهای اجرایی کشور، رئیس جمهور قرار دارد که به وسیله امام، رأی مردم نسبت به او تنفیذ می‌شود؛ یعنی در حقیقت، از سوی امام منصوب می‌شود» (خامنه ای، ۱۳۶۷)

پس«اجرای همه احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او مباشرتاً آنها را انجام می‌دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت دار تفویض می‌کند» (جوادی آملی، ۱۳۹۱، ص۲۵۱) و «اگر کسی بخواهد در شؤون حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوی ولی فقیه باشد و عمل وی مورد تنفیذ رهبری حکومت اسلامی قرار گیرد» (مظاهری، ۱۳۷۸، ص۶۹)

۱-۳-۲٫ سلبی

در مقابل مفهوم «امام عادل» در فرهنگ شیعی با مفهوم «امام جور» یا «سلطان جور» و امثال آن برخورد می‌کنیم که مقصود، حاکمی است که حکومت او به خداوند متعال منتهی نمی شود و از سوی شرع امضاء نشده است (هادوی تهرانی، ۱۳۸۱، ص۷۴)

از سده چهارم به بعد که شیعه حیاتش را بدون حضور امام آغاز کرد، علی‌رغم اصرار قاطع فقهاء بر اصل حق انحصاری و الهی حاکمیت معصوم از سوی خداوند در زمان حضور معصوم، معتقد بودند در زمان غیبت فقهای جامع الشرائط برای حاکمیت جامعه اسلامی از طرف معصومین(ع) منصوب شده اند. فقیهان این دوره، حکومت‌های دوره خود را نمونه حکومت ستم و جور می‌دانستند و برای آنها هیچ ولایت شرعی باور نداشتند، لکن از آنجا که دغدغه و هدف اصلی فقیهان در این دوره چگونگی نگهداری شیعه و پاسداری از مرزهای عقیدتی و فکری بود، لذا «شیخ مفید» که از برجسته‌ترین متکلمان و فقیهان شیعه می‌باشد، همراهی با حکومت ظالم را به شرط اجرای احکام خداوند که موجب اطاعت خداوند شود، جایز می‌شمارد. شاگرد او «سید مرتضی» همکاری با سلطان جائر را برای مصلحت و نفع مسلمانان جایز می‌شمارد و در رساله کوتاه، اما مهم «فی‌العمل مع‌السلطان» کارکردن برای سلطان ظالم را با شرایطی از جمله امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حق و دفع باطل، جایز و گاه واجب می‌شمارد. توجیه و دلیل فقهاء برای چنین کاری این است که «در ظاهر از طرف سلطان جائر منصوب شده است، اما در باطن و حقیقت، از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می‌باشند، نه از طرف ظالم سلطه گر گمراه که نافرمان است» (مفید، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۲)

سید مرتضی در دوران حکومت «عباسیان» نقابت طلاب، امیری حجاج و ولایت مظالم و… را می‌پذیرد و برادرش «شریف رضی» نیز همان مناصب را در دوران خلافت «القادر بالله» عهده‌دار بود. فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضی در چگونگی برخورد با دولت‌های ستم پیشه، دیدگاه‌هایی نزدیک به دیدگاه آن دو دارند. شیخ طوسی، ابن ادریس و… پذیرش ولایت از سوی حکمرانان ظالم را برای اقامه حق و ازبین بردن باطل و انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و… جایز می‌دانند. شیخ طوسی(متوفای ۴۶۰ق) می‌فرماید: «هر کس از طرف سلطان ظالم منصوب به حکومت شود باید معتقد باشد که از طرف سلطان حق منصوب شده و باید بر اساس قوانین شریعت اقامه حدود کند» (طوسی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۷).

از این دست عبارات در کلام فقهاء بسیار است که بر حرمت گرفتن مسؤولیت از سلطان ظالم و جائر حکم کرده اند و در یک صورت گفته اند جایز است و آن در صورتی است که شخص معتقد باشد این مسؤولیت در ظاهر از طرف سلطان ظالم است، اما در باطن و حقیقت، از طرف امام عادل می‌باشد. حال وقتی فقهاء در گرفتن مسؤولیت از سلطان جائر بالاتفاق چنین حکمی کرده اند و نصب کارگزاران نظام را از اختیارات حاکم عادل دانسته اند، به طریق اولی در زمان حاکمیت فقیه جامع الشرائط نصب کارگزاران نظام اسلامی باید به دست ولی فقیه باشد؛ چراکه «ائمه معصومین، تصرف در اینگونه ولایت را به مجتهدان اجازه داده اند» (علم الهدی، ۱۹۸۸م، ص۱۴۸)

لذا «هرگاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است، سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامی نصب نماید، از مصادیق حکّام جور نخواهد بود. اگر فقیه، فردی را به عنوان پادشاه یا حاکم مسلمانان قرار دهد، از حکام جور نخواهد بود (نجفی، ۱۳۶۷، ج۲۲، ص۱۵۶)

منابع و مآخذ
۱٫ نهج البلاغه.
۲٫ ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، تهران: نشر استقلال، چ۴، ۱۴۱۵ق.
۳٫ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب فی الفقه، ج۱، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق.
۴٫ ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، ج۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۱٫
۵٫ ابوطالبی، مهدی، «سیر تکاملی اعمال ولایت فقهاء در تاریخ معاصر ایران»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۸، تابستان ۱۳۹۲٫
۶٫ ابوطالبی، محمد، ولایت فقیه، قم: مؤسسه ولاء منتظر، چ۲، ۱۳۹۱٫
۷٫ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۳ق.
۸٫ امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه نور، ج۱۰، ۱۱و۱۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۰٫
۹٫ بحرانی، یوسف، لؤلؤ البحرین، تحقیق: سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا.
۱۰٫ تبریزی، محمدحسین، کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، به کوشش غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، ۱۳۷۴٫
۱۱٫ ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات … و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری، ج۱، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۲٫
۱۲٫ جعفرپیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۰٫
۱۳٫ جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت، ج۳، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۷٫
۱۴٫ ———–، دین و سیاست در دوره صفوی، قم: انصاریان، ۱۳۷۰٫
۱۵٫ ———–، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ۶، ۱۳۸۷٫
۱۶٫ ———–، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج۱، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹٫
۱۷٫ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء، چ۱۴، ۱۳۹۱٫
۱۸٫ جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى، قم: بوستان کتاب، ۱۳۷۹٫
۱۹٫ جهان بزرگی، احمد، «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، مجله اندیشه حوزه، ش۱۷، ۱۳۸۸٫
۲۰٫ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین۷، ۱۳۶۲٫
۲۱٫ خامنه ای، سیدعلی، بیانات در جمع مسؤولان استان خراسان، ۲۸/۰۴/۱۳۶۷٫
۲۲٫ ————، سایت مقام معظم رهبری، نماز جمعه تهران: ۲/۱۱/۱۳۶۶٫
۲۳٫ شفیعی فر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱۳، پاییز ۱۳۷۸٫
۲۴٫ شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۳۷۹٫

۲۵٫ شهید ثانی، زین العابدین علی، روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام، ج۲، ۴و۶، بیروت: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۲۶٫ ——————-، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسه معارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۲۷٫ طبری، محمد، تاریخ طبری، ج۵، مدینه: مطبعه بریل، ۱۴۰۹ق.
۲۸٫ طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران: بنیاد هزاره شیخ طوسی و دانشگاه تهران، ۱۳۶۰٫
۲۹٫ ——————–، النهایه و نکتها، شارح: جعفربن حسن حلی (محقق حلی)، قم: نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
۳۰٫ علم الهدی، سید مرتضی، رساله مسأله فی العمل مع السلطان، بیروت: دارالاضواء، ۱۹۸۸م.
۳۱٫ فراهانی، میرزاعیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقعه، ‎۱۳۸۰٫
۳۲٫ فرهانى منفرد، مهدی، مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوى، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷.
۳۳٫ فیرحی، داود، «دیدگاه فقهی و اندیشه سیاسی فاضل نراقی»، مجله آینه پژوهش، سال سیزدهم، ش۱، ۱۳۸۱٫
۳۴٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بازنگری آن، مصوب ۱۳۶۸٫
۳۵٫ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۴٫
۳۶٫ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، اصفهان: مهدوی، ۱۲۷۱ق.
۳۷٫ کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق کرکی، قم: مکتبه آیهالله مرعشی العامه، ۱۴۰۹ق.
۳۸٫ کواکبیان، مصطفى، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۰٫
۳۹٫ لاری، سیدعبدالحسین، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز: مطبعه سپهر محمدی، ۱۳۲۶٫
۴۰٫ لک زایی، نجف، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ۲، ۱۳۸۶٫
۴۱٫ مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۹۲٫
۴۲٫ مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، ۱۳۷۸٫

۴۳٫ مظفر، محمدرضا، عقائد الامامیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰٫
۴۴٫ مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعه، قم: نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
۴۵٫ ——————-، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصاری، قم: المؤتمر العالمی الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.
۴۶٫ ——————-، مجموعه الجوامع الفقیه، چاپ سنگی، انتشارات جهان، بی تا.
۴۷٫ ملک افضلی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱٫
۴۸٫ مؤمن، محمد، الولایه الاهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه، ج۳، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۸ق.
۴۹٫ ——–، الولایه الاهیه الاسلامیه أو الحکومه الاسلامیه، ج۳، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۸۳٫
۵۰٫ ——–، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق.
۵۱٫ میرمنشی قمی، قاضى احمدبن شرف الدّین حسین، خلاصه التواریخ، به کوشش احسان اشراقى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۹.
۵۲٫ نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲٫
۵۳٫ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳، ۱۴، ۱۵و۲۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۲، ۱۳۶۷٫
۵۴٫ نراقی، احمد، عوائد الایام، قم: مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، ۱۴۰۸ق.
۵۵٫ ‌هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، قم: مؤسسه فرهنگی خانه خرد، چ۳، ۱۳۸۱٫

محسن ملک افضلی اردکانی: دانشیار جامعه المصطفی العالمیه.
عباس سلیمانی: دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۴٫

ادامه دارد…