بررسی «فقه اینترنت و فضای مجازی»/ مهار و سالم سازی فضای مجازی وظیفه «حکومت» است

استاد حوزه با بیان این که مهار کردن و سالم سازی محتوای فضای مجازی وظیفه حکومت است، تاکید کرد که باید استفاده کنندگان از فضای مجازی از ضررهای آن آگاه شوند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشست علمی «فقه اینترنت و فضای مجازی» که در ساختمان انجمن‌های علمی حوزه علمیه برگزار شد، با بیان این که در زمینه استفاده و بهره گیری از فضای مجازی دو نظریه وجود دارد، خاطرنشان کرد: برخی استفاده و بهره گیری ار فضای مجازی از جانب مکلف و همچنین توسعه آن از سوی سازمان‌ها و ظرفیت‌های حاکمیتی را حرام می‌دانند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از دلایل قائلین این نظریه می‌توان به دفع ضرر محتمل اشاره کرد زیرا شبکه‌های اجتماعی در عمل موجب اشاعه فحشا، تسهیل در حرام، ایذاء مؤمن، هتک ستر، تجسس، نشر اکاذیب و طعن به اسلام می‌شود به گونه ای که طبق آمار عامل ۶۵ درصد طلاق‌های آمریکا ارتباط با شخص ثالث از طریق شبکه‌های مجازی است بنابراین تا زمانی که مکلف از ضررها درامان نباشد استفاده از فضای مجازی جایز نیست.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما نظریه دوم در زمینه بهره گیری از فضا مجازی را اباحه دانست و گفت: قائلین به این نظریه بیان می‌کنند شبکه‌های اجتماعی همانند بسیاری از فن آوری‌ها دارای استفاده مفید و مضر است که مثال بارز آن چاقو است.

نهاوندی اضافه کرد: طرفداران این نظریه در دفاع از نظریه خود بیان می‌کنند شبکه‌های مجازی از آلات مشترک است از این رو عمومات و اطلاقات باب استفاده از صنایع، فنون و حرفه‌ها که دارای فواید حلال هستند، آن را در برمی گیرند؛ همچنین در صورت قائل شدن به تولید شبکه‌های مجازی از سوی دشمن باید خود را در تقابل با تکنولوژی رسانه ای مجهز و با استفاده از آن اهداف خود را پایه گذاری کرد.

وی با بیان این که اصاله الحلیت از جمله دلایل قائلین نظریه اباحه در استفاده از فضای مجازی است، اظهارداشت: در صورت شک داشتن به استفاده از فضای مجازی اصاله البرائه جاری می‌شود؛ دلیل دیگر طرفداران این نظریه اخلال در نظام با وجود حرمت استفاده از فضای مجازی است به این صورت که بهره برداری از فضای مجازی در عرصه داخلی و بین المللی فراوان است حتی در عملیات‌های بانکی از اینترنت استفاده می‌شود بنابراین کنار گذاشتن آن موجب اخلال در وضعیت زندگی جامعه خواهد شد.

عضو انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود اولا و بالذات تولید شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای اشراف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جاسوسی دشمن برای ضربه زدن به ارزش‌ها است همچنین شبکه‌های اجتماعی یک ابزار صرف نیستند بلکه فضای نرم افزاری قاعده مند است نمی‌توان شبکه‌های اجتماعی را آلت مشترک که بخشی از آن حلال و بخشی حرام است دانست بنابراین تنها در صورت اضطرار است که می‌توان از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما ادامه داد: اضطرار، حکم واقعی ثانوی است که استفاده از فضای مجازی را جایز می‌کند همچنین استفاده از فضای مجازی در جهت گیری علیه دشمن نیز جایز است اما اگر این فرض هم نباشد، استفاده از فضای مجازی فقط در محدوده اضطرار جایز است بنابراین نمی‌توان ظرفیت‌های فضای مجازی را تبلیغ کرد و در اختیار عموم قرار داد؛ از نظر فقه جزئی همچنین فقه کلان حکومت مکلف به مهار کردن و سالم سازی و اشراف اطلاعاتی و محتوای فضای مجازی است.

نهاوندی اضافه کرد: جهت تنظیم مقررات شبکه‌های اجتماعی مرکزی وجود ندارد در حالی که ایجاد مقررات برای جلوگیری از در اختیار گذاشتن بستر افسار گریخته به افراد ضروری است؛ همچنین بنابر قاعده وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی استفاده کنندگان از شبکه‌های اجتماعی باید از ضررهای این فضا آگاه شوند./ رسا