شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: این روزها صحبت‌های زیادی درباره «متاورس» مطرح می‌شود؛ کلیدواژه‌ای که در طول سال‌ها شکل گرفته و همانند کلیدواژه‌های اینترنت و شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌ها جایگاهی در زندگی مردم پیدا خواهد کرد، اما حوزه‌های علمیه در قبال موضوع‌های جدید رویکردهایی را اتخاذ کرده که گاهی اتخاذ آن رویکردها موجی از جریان‌های منفی را به‌سوی حوزه‌های علمیه روانه کرده است. برای نمونه می‌توان به فتوای بعضی از مراجع تقلید در خصوص حرمت استفاده از تماس تصویری اپراتور رایتل اشاره کرد. مسئله متاورس نیز از آن دسته موضوعاتی است که به‌دلیل عدم شناخت آن، واکنش‌های عجیبی را برانگیخته است.
به‌تازگی دو حادثه درون‌حوزوی با هم گره خورد که موضوع نوشتار پیش رو گردید؛ یکی فتوای حرمت متاورس از سوی استاد محسن اراکی بود[۱] که موضوعی جدید در حوزه فناوری محسوب می‌شود، و دیگری مسئله ورود یا عدم ورود فقها به موضوع‌شناسی احکام فقهی است که از سوی استاد احمدی شاهرودی[۲] مطرح گردید.
از آنجا که یکی از دو مسئله پیش رو در اصطلاح حوزوی جنبه صغروی و مسئله دیگر جنبه کبروی دارد، خوب است به متاورس به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور برای زندگی بشر که خود موضوعی برای احکام محسوب می‌شود پرداخت و در گام بعدی که گامی مهمتر است، بررسی ورود فقها به موضوع‌شناسی مورد واکاوی قرار گیرد، تا در این میان به پیامدهای مثبت و منفی ورود فقها به مسئله موضوع‌شناسی نگاه دیگری داشت.
یکی از مصادیق ورود و پرداختن به بحث کبروی «موضوع‌شناسی»، ایجاد مؤسسه موضوع‌شناسی با هدف شناخت هر چه بهتر موضوع و در نتیجه ارائه احکام شرعی با شناخت هر چه بیشتر موضوع است. حال در قبال رویکرد فوق، دیدگاه‌های مخالفی وجود دارد که ورود حوزه‌های علمیه را به مسائل اینچنینی جایز نمی‌داند، و در نتیجه خاستگاه موضوع‌شناسی را بررسی‌های متخصصان همان علم می‌داند. نگارنده در این نوشتار درصدد است که به مسئله ورود یا عدم ورود فقها به موضوع‌شناسی در ضمن مسئله متاورس بپردازد.
هیچ شکی در لزوم شناخت جزئی موضوعی که حکم بر آن بار می‌شود وجود ندارد؛ منتها بحث در کیفیت شناخت است؛ آیا این شناخت کافی است؟ یا فقیه باید به‌صورت مصداقی موضوع را بشناسد تا حکم را صادر کند و بدون شناخت دقیق موضوع، چه‌بسا حکم خلاف واقع صادر شود.
خاستگاه این دو دیدگاه در واقع بازگشت به این مسئله دارد که وظیفه فقیه فقط ارائه حکم کلی و معلق بر اساس شناخت اجمالی موضوع است، بدون دخالت در امر موضوع‌شناسی، و یا وظیفه فقیه همچنین شناخت دقیق موضوع است؟ اگر قائل به دیدگاه دوم شویم، قطعاً نگاه به شناخت موضوع تغییر شگرفی خواهد داشت.
مسئله موضوع‌شناسی غالباً از وظائف فقه حکومتی و حاکم جامعه است که در آن صورت ورود فقیه حاکم به مسائل اینچنینی ضرورت دارد؛ زیرا عناوین ثانویه و حکم حکومتی در فقه حکومتی نقش پررنگ‌تری به خود خواهد گرفت.
۱. مسئله متاورس
۱-۱. ریشه نام
متاورس از دو واژهٔ مِتا (Meta) به‌معنای فراتر و یونیورس (Universe) به‌معنای جهان تشکیل‌شده. در کل، معنی واژهٔ متاورس، «فراجهان» (Metaverse) است.[۳] شرکت فیسبوک اخیراً به متاورس تغییر نام داده است.
۲-۱. تعریفی ساده از متاورس
این روزها صحبت‌های بسیاری درباره واژه «متاورس» مطرح می‌شود. این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، زیرا فیسبوک و شخص مارک زاکربرگ علاقه خود را به این مسئله ابراز کرده است. این پدیده در واقع پیوندی بین زندگی انسان‌ها با واقعیت مجازی و نسل بعدی اینترنت است و به‌نوعی می‌توان متاورس را یک اَبَرواقعیت مجازی دانست که همه کاربران آن قادر خواهند بود از سرتاسر دنیا بدان متصل شوند.
متاورس چیزی فراتر از فضای مجازی امروز است. به بیانی دیگر، ترکیبی از فضای مجازی، اینترنت و واقعیت افزوده است. امروزه در تمام دنیا چندین پروژه در تلاش برای ساختن متاورس یا دنیای شبیه به آن است.[۴]
این فضا از محیط‌های مجازی سه‌بعدی آنلاین تشکیل شده و همچنین از طریق عینک‌های واقعیت‌نما، هدست‌های واقعیت مجازی، گوشی‌های هوشمند و… در دسترس خواهد بود. این دنیا، دنیایی است که می‌توان در رویدادهای مختلف شرکت کرد و در آن زندگی کرد، خانه ساخت و آن را به فروش گذاشت.[۵]
۳-۱. مشکلات و خطرات احتمالی
تحقیقات طولانی‌مدتی درباره تأثیرات فیزیکی و روانشناختی متاورس انجام نشده است. از آنجا که متاورس با کمک فناوری‌های جدید به‌نوعی انسان را در خود غوطه‌ور خواهد کرد، این بازی‌ها ممکن است انسان را در معرض خطراتی همچون افسردگی، اعتیاد و خشونت و آزار به خود قرار دهد. همچنین این فناوری ممکن است برای دستگاه‌های سیاسی، اقتصادی و جوامع تأثیراتی غیرقابل پیش‌بینی، چه در زمینه فرهنگ و سیاست و… داشته باشد.
اخیراً فیسبوک فایل‌های مختلفی را منتشر کرده است که نشان‌دهنده مشکلاتی همچون روش‌های تجاری مشکوک، حذف محتوا و… است. بنابر نظر برخی کارشناسان شرکت متا قصد استفاده از هویت دیجیتال کاربران خود را دارد و با توجه به راه و روش این شرکت، بیش از پیش به داده‌های کاربران دسترسی خواهد داشت.[۶]
برای قضاوت کردن درباره این مسئله سزوار است به‌دنبال جواب سؤال‌های پیش رو باشیم:
۱. آیا آینده روابط اجتماعی، در متاورس خلاصه می‌شود و در نتیجه به روابط اجتماعی سالم ضرر می‌رسد؟
۲. آیا انسان با این پدیده از واقعیت پیرامون خود جدا می‌شود؟
۳. آیا این فناوری در آینده برای همه در دسترس خواهد بود؟
۴. شرکت‌های بزرگی همچون فیسبوک بودجه‌های کلانی را صرف این پروژه می‌کنند؛ آیا آنها از این پروژه استفاده ابزاری خواهند داشت؟
۴-۱. فواید متاورس
کلیسای واقعیت مجازی (VR) یکی از چندین فضای معنوی در حال تکامل در متاورس است که در طول همه‌گیری کرونا علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده است؛ در همین حال عربستان سعودی نیز اعلام کرده که در حال سرمایه‌گذاری برای امکان بازدید از اماکن زیارتی مکه و مدینه در متاورس است و تاکنون نیز امکان بازدید از حجرالاسود با استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی فراهم شده است.[۷]
۵-۱. رویکرد حوزه و علما در موضوعات جدید
تجربه نشان داده است که رویکرد جامعه حوزوی در برخورد با موضوعات جدید در مرحله اول انکار است، در مرحله دوم وارد امتناع از قبول می‌شود، و در مرحله سوم وارد همکاری می‌شود.
از آنجا که متاورس و پدیده‌های مانند آن چندبعدی هستند، فقه باید همه ابعاد را در نظر بگیرد و درباره آن نظر بدهد. از سویی موضوع‌شناسی ما درباره متاورس کامل نیست، بنابراین نمی‌توان این پدیده را بدون بررسی رد کرد.
به چند مسئله در متاورس باید پرداخته شود:
۱. حریم خصوصی
۲. مالکیت و سلطه و سلطنت؛ آیا مالکیت فقهی را می‌توان وارد فضای مجازی و متاورس کرد؟
ما نگاه منفی به متاورس یا هر تکنولوژی فناورانه نداریم، منتها فقه ما تا احساس خطر نکند، کنش فقهی از خود بروز نخواهد داد. در این خصوص استاد اراکی گفته است: «حکم مسئله عدم جواز است، چون شَیءْ با لا شَیءْ و مال با لا مال مبادله نمی‌شود. آمریکا همیشه با چنین شیوه‌های ناعادلانه اقتصاد خود را بالا می‌برد و سر مملکت‌ها کلاه می‌گذارد.»
وی همچنین درباره رمزارزها گفته است:
رمزارزها اعتبار محض هستند و پشتوانه‌ای ندارد. اگر بخواهیم با آن کالا بگیریم، در واقع هیچ داده‌ایم و کالا گرفته‌ایم. البته اگر با کشورهایی که رمزارز را قبول دارند مبادله کنیم، عادلانه است، چون خودشان اعتبار آن را قبول دارند، اما در جامعه خودمان این معامله درست نیست و جایگاه رمزارزها در منابع دینی و فقهی‌ای که ما از آنها استنباط می‌کنیم، به این نحو تعیین می‌شود.[۸]
۲. بررسی ورود یا عدم ورود فقها به مسئله موضوع‌شناسی
در موضوع موردبحث، اگر فقیه شناختی از مسئله موردنظر نداشته باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند فروع را به اصول برگرداند. از سویی دیگر داده‌های اطلاعاتی ما درباره متاورس هنوز کامل نشده است و تسریع در حکم کردن درباره این مسئله می‌تواند منجر به از دست دادن هر چه بیشتر پایگاه مردمی روحانیت در نزد اقشار مختلف مردم شود.
برای درک هر چه بهتر مورد مذکور، اگر کلیدواژه «مخالفت علما با…» در گوگل جستجو شود، ده‌ها مورد مخالفت علما با موضوعات مختلف برای کاربران به نمایش در خواهد آمد، در حالی که در مخالفت‌های ذکر شده، ممکن است علت‌های موجهی نفهته باشد، اما خود مسئله مخالفت با هر امر جدید، ارزش و جایگاه روحانیت را در نزد مردم کاهش خواهد داد؛ حال که اینچنین است جا دارد مشخص شود که فقها در این زمینه چه رویکردی را باید اتخاذ کنند.
۱-۲. بررسی معانی موجود از موضوع در اصول
تعریف موضوع در منظر میرزای نائینی:
۱. تعریف اول: «و هو الذی رتب الیه الحکم الشرعی »:[۹] موضوع امری است که حکم شرعی بر او مترتب می‌شود.
۲. تعریف دوم: «و المراد بالموضوع هو ما أخذ مفروض الوجود فی متعلّق الحکم، کالعاقل البالغ المستطیع مثلا»:[۱۰] موضوع عبارت است از هر چیزی که در متعلق حکم مفروض گرفته می‌شود. به‌عبارتی هر چیزی که بعث و زجری روی آن رفته است.
تعریف موضوع از منظر شهید صدر: «موضوع یعنی متعلق المتعلق که در مثال اکرم العالم، عالم متعلق المتعلق محسوب می‌شود.»[۱۱]
موضوع، اصطلاح دیگری نیز دارد که در شبهات موضوعیه در مقابل شبهات حکمیه است که ملاک آن اشتباه در امور خارجیه است که بدان موضوع خارجی یا مصداق حکم گفته می‌شود.
در اینجا برای شناخت بهتر موضوع نیاز است توضیحی ارائه شود؛ حکم، بعث و زجر است که هر دو به افعال اختیاری تعلق می‌گیرند، زیرا غیر فعل متعلق واقع نمی‌شود، مگر به‌صورت مجازی که در واقع متعلق فعل محذوف است، مثل «حرمت علیکم المیته» که خوردن در تقدیر است.
تعریف نهایی موضوع: «هر امر خارجی است که اگر با قیود و شرائط تحقق پیدا کند حکم آن فعلی خواهد بود،[۱۲] حال آن قیود می‌خواهد خود متعلق باشد، می‌خواهد عین باشد که تا این عین خارجی نباشد حکم فعلی نمی‌شود.»[۱۳]
۲-۲. نظریه مخالفان ورود فقها به مسئله موضوع‌شناسی
استاد احمدی شاهرودی ورود مجتهدان به موضوعات را درست نپنداشته و فرموده‌اند: «احتیاجی به ورود در موضوع‌شناسی نیست و سهم امام نباید خرج این مسائل شود. نباید عمر طلبه‌ها را در موضوع‌شناسی صرف کنیم و خروج از اجتهاد مصطلح یا خیانت است یا جهالت.»[۱۴]
ایشان مانند بسیاری از فقهای دیگر معتقدند که وظیفه فقیه تطبیق این موضوعات خارجیه نیست؛ چرا که فقیه فقط به‌صورت قضیه حقیقیه حکم و موضوع حکم (معروض الحکم) را بیان می‌کند، اما اینکه مصداق آن در خارج کدام است، وظیفه فقیه نیست.
از قدما نیز آیت‌الله وحید بهبهانی می‌فرماید: «لیس معرفه الموضوع شأن المجتهد و الفقیه فکیف یسأل عن المعصوم.»[۱۵]
۳-۲. نظریه موافقان ورود به موضوع‌شناسی
در مقابل اما گروهی از بزرگان هستند که ورود فقیه در عرصه‌های تشخیص موضوع را جزو شئون فقیه دانسته و تنها تشخیص مصداق را از عهده فقیه برداشته‌اند؛ برای مثال سید مرتضی در مبحث «تذکیه جنین»، موضوع جنین کامل را تشریح می‌کند،[۱۶] و علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه پیرامون «تعیین خون‌های سه‌گانه بانوان» سخن گفته است.[۱۷]
همچنین شیخ انصاری می‌فرماید: «ثم إنّ الظاهر من الروایات المتقدمه [مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه و توقیع شریف] نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الأحکام الشرعیه و فی موضوعاتها الخاصه، بالنسبه إلى ترتّب الأحکام علیها، لأنّ المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلّط على الإطلاق.»[۱۸] از فقهای معاصر، امام خمینی(ره ) در تحریر الوسیله به تبیین ماهیت «سفته» پرداخته‌اند.[۱۹]
۳. تحلیل مسئله
۱-۳. تفاوت ابعاد حضور فقیه در جامعه
فقیه ممکن است در مسند قضاوت بنشیند یا حاکم جامعه باشد، در این صورت نه‌تنها باید به موضوعات بپردازد، بلکه به شبهات مصداقیه نیز باید ورود داشته باشد؛ زیرا ماهیت قضاوت و حکومت کردن نیاز به ورود به مسائل اینچنینی دارد.
۲-۳. کار فقیه حاکم اجرای اسلام است نه بیان حکم
با توجه به دامنه ورود فقه به جامعه، اگر قائل به این باشیم که فقیه وظیفه‌ای جز ابلاغ حکم ندارد و بر اساس موضوعات ارائه‌شده از کارشناسان نظریه خود را مطرح می‌کند، موضوع‌شناسی از دامنه اجتهاد خارج می‌شود.
اما اگر قائل به این هستیم که دامنه فقه گسترده‌تر از ارائه حکم است، در این صورت فقیه باید در موضوعات مهم ورود کند تا اسلام را در متن جامعه پیاده کند؛ زیرا موضوعات خارجی گاهی ابعاد متنوعی پیدا می‌کنند و یک مصداق خارجی با دقت نظر جزو فروعات چند دلیل است؛ برای مثال ممکن است موضوع ساده‌ای مانند شرب خمر مصادیق پیچیده‌ای پیدا کند که تشخیص آن از عهده مکلفان خارج باشد. برای مثال آیا تزریق خمر، شرب خمر محسوب می‌شود؟ یا استفاده از اینترنت موجب تسلط کفار بر مسلمانان به‌واسطه دسترسی بر اطلاعات ایشان است یا خیر؟ در این موارد فقیه باید ورود کند.
۳-۳. فرق گذاشتن بین شبهات مصداقیه و موضوع به‌معنای مصطلح
کیفیت ورود مجتهد در موضوعات به این طریق است که ورود وی به موضوع گاهی مفهومی است، مثلاً اینکه مفهوم و ماهیت متاورس چیست، و گاهی این ورود مصداقی است که بعد از روشن شدن مفهوم، از مصداق سؤال می‌شود (مجتهد از آن جهت که مجتهد است نیازی به ورود به مصداق ندارد). باید در نظر داشت که اغلب اشکالات وارده از طرف مخالفان در این مقام، بازگشت به ورود فقها در شبهات مصداقیه دارد، نه موضوع‌شناسی. در این مورد ما نیز هم‌عقیده با مخالفان می‌گوییم لزومی به ورود فقها در این عرصه نیست، مگر در مواردی که واگذاری مسئله به مقلدان، احتیاط یا اجتهاد آنها را طلب کند.
۴-۳. آثار منفی عدم ورود به مسئله موضوع‌شناسی
فقیه برای اینکه بتواند به‌صورت قضیه حقیقیه حکم داشته باشد و روی «اگر»ها بحث را بیان کند، نیاز دارد به‌صورت تخصصی، خودش موضوع را بشناسد و صرف اینکه یک متخصص موضوع را بیان کند کافی نیست؛ چرا که بسیار اتفاق می‌افتد که متخصص همه جوانب بحث را باز نمی‌کند و همه اجزا را برای فقیه بیان نمی‌کند، در این صورت فقیه به‌صورت تعلیقی و شرطی حکم می‌کند که اگر فلان مسئله نباشد اشکالی ندارد، در حالی که این مسئله جنبه‌های دیگری دارد که به‌دلیل عدم توضیح از جانب متخصصان، فقیه بدان اشاره نکرده است. بر همین اساس تربیت متخصصانی که در موضوعات کلان و مستحدثه از دو بال فقاهت و تخصص بهره‌مند هستند، می‌تواند راه‌حل مشکل مذکور باشد.
برای مثال بحث‌های بانک و بورس و بسیاری از مسائل دیگر از همین قبیل است. در بسیاری از موارد متخصصان با سوءنیت مسائلی را پنهان می‌کنند و فقط از کاربرد عقود شرعی در بانک می‌پرسند، اما اشاره نمی‌کنند که شیوه چینش اینها به‌گونه‌ای است که باعث «دوله بین الاغنیاء منکم»[۲۰] می‌شود، یا مثلاً در بورس که گاهی بیشتر از دارائی‌ها طلا فروخته می‌شود و اصلاً قدرت تسلیم (که یکی از شروط صحت بیع است) در این معاملات وجود ندارد.
ممکن است گفته شود که از متخصصان امین و متقی استفاده می‌شود، اما باز هم مشکلی حل نخواهد شد، زیرا که آن متخصص امین و متقی مباحث فقهی را کار نکرده است تا بداند چه موضوعاتی از نگاه فقه اهمیت دارد که به آنها اشاره کند، و آیا سیستم موجود بانک که موجب خلق پول از هیچ می‌شود و یا بسیاری از ساختارهای دیگر که موجب تعطیلی سنت می‌شود آیا از نظر فقه اهمیت دارد یا خیر.
تجربه هم نشان داده است که در بیشتر موارد، فقهای بزرگوار با اینکه اجزای این مسائل را خود جواب داده‌اند، اما راضی به سیستم و ترکیب حاصل از این اجزا نشده و آن را مخالف اسلام می‌دانند.
در چنین مواردی، مؤسسه‌ای به‌نام موضوع‌شناسی می‌تواند خدمات خوبی به فقها ارائه دهد و آنها را در تشخیص موضوع کمک کند، لکن این مؤسسات باید در نظر داشته باشند که از آفات موجود در این فضا، خصوصاً افراط در عرصه موضوع‌شناسی در امان بمانند.
۵-۳. تقسیم موضوع به مسائل پیچیده و بسیط
در زمان حاضر حوزه دچار تزاحم است که یا باید مقلدان را سردرگم رها کند و امور را به خودشان واگذار کند، یا باید فقه را به به شاخه‌های تخصصی تقسیم کند و هر بخش از طلاب در شاخه‌ای خاص مجتهد شوند و با توجه به موضوعات پیچیده و مشکلات، راهبری را به عهده بگیرند و در موضوعات پیش پا افتاده، امور را به عرف واگذارند.
در واقع می‌توان گفت ما نیاز به فقیهی داریم که فقط در موضوع خوردن و آشامیدن ورود کند، در عین حال به فقیهی نیاز داریم که در حوزه اقتصاد ورود کند و بشناسد و حرف بزند. اگر قرار است به‌سمت تمدن‌سازی برویم، حتماً باید فقهایی متخصص در شاخه‌های کلان نظام‌های اجتماعی تربیت کنیم.
در واقع ما مردد هستیم بین تربیت فقهایی که فقط احکام را می‌شناسند و هیچ اطلاعی از موضوعات ندارند، یا فقهایی که همه احکام را اجتهاد نکرده‌اند، اما با عنایت به موضوع‌شناسی مشخص کرده‌اند که در چه زمینه‌ای ورود صورت بگیرد.
جمع‌بندی
درباره آنچه گفته شد، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
۱. باید فقه را به شاخه‌های تخصصی تقسیم کنیم.
۲. ایجاد فضای گفتگو بین متخصصان و فقها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
۳. بین مصداق‌شناسی و موضوع‌شناسی فرق قائل شویم.
۴. در عرصه‌های کلان و پیچیده که شناخت آن برای مکلفان مشکل است، ورود موضوعی صورت گیرد.
۵. تربیت متخصصان که از دو بال تخصص و تفقه در موضوعات کلان برخوردار هستند، ضرورت دارد.
نویسنده: عبدالمجید رستگاری، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم- پیرامون حوزه
————————————-
پی نوشت:
[۱]. https://iqna.ir/fa/news
[۲]. https://www.hawzahnews.com
[۳]. %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-yllby2ddrqha
[۴] همان
[۵] https://virgool.io/@mahsa.diba
[۶]. همان.
[۷]. یورونیوز.
[۸]. https://iqna.ir/fa/news/
[۹]. فوائد الاصول، ج۴، ص ۳۸۹.
[۱۰]. فوائد الاصول، ج۱، ص ۱۴۵؛ نائینى، محمدحسین، فوائد الاُصول.
[۱۱]. بحوث ج ۲ ص ۷۷ [۱۲]
[۱۲]. که بدان معروض الحکم هم میگویند [۱۳]
[۱۳]. خبرگزاری رسمی حوزه استاد ابوالقاسمی به تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۰ [۱۴]
[۱۴] https://www.hawzahnews.com
[۱۵]الحاشیه على مدارک الأحکام، ج۱، ص: ۷۹[۱۶]
[۱۶]. الانتصار فی انفرادات الامامیه، ص ۴۱۳.
[۱۷]. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۱، ص ۳۶۶.
[۱۸]. کتاب القضاء و الشهادات، ص ۴۸.
[۱۹]. تحریر الوسیله، ج۲، ص ۶۱۱.
[۲۰]. قرآن کریم تصریح کرده که ثروت باید در جامعه بچرخد و در دست گروهی خاص تجمیع نشود و اصطلاح قرآنی «دوله» در آیه شریفه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ» ناظر بر همین امر است (آیه ۷ سوره حشر).
منابع:
قرآن کریم
بهبهانی، وحید، الحاشیه على مدارک الأحکام.
حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروه، ۱۳۹۰ق.
صدر، سید محمدباقر، بحوث، ۱۴۰۲ق.
طباطبائی، سید محمدکاظم، العروه الوثقی.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه.
علم‌الهدی، شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه.
مرتضی انصاری، المکاسب و کتاب القضاء.
موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله.
نائینى، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
