شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در این چهل سال بعد از انقلاب نتوانستیم تئوری مقبول جوامع امروزی را از بطن فقه و موازین دینی استخراج و ارائه کنیم، و در عمل حکومت نمونه و کارآمد اسلامی را نشان دهیم. اگر تجدید نظر نکنیم این مسیر قابل دوام نیست.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون خدمات متقابل فقه و انقلاب با مباحثات گفت‌و‌گویی انجام داده است. با توجه به دغدغه علمی و پژوهشی استاد ورعی در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی، این گفتگو حاوی تاملات جالبی است که در ادامه می‌خوانید.
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، اغلب نهادها و سازمان‌ها گزارش‌هایی از چهار دهه فعالیت خود ارائه می‌دهند که اغلب به صورت گزارش‌های کمّی است. مباحثات نیز پرونده‌ای را متناسب با این ایام گشوده، با این تفاوت که بیشتر به دنبال بررسی جنبه‌های کیفی و تاثیرگذاری فعالیت‌ها و اقدامات، نهادها و سازمان‌ها می‌باشد. یکی از مباحث مهم، بحث خدمات متقابل «فقه و انقلاب» است که طی چهل سال پس از پیروزی انقلاب، این دو چه خدماتی نسبت به یکدیگر داشته‌اند.
ورعی: یکی از مهمترین ریشه‌های انقلاب اسلامی، دانش فقه است. امام خمینی هم به عنوان یک فقیه نهضت را آغاز کردند، گرچه در مراحل مختلف میان فقها و مراجع هم‌طراز امام خمینی پیرامون اینکه آیا در این مقطع می‌شود انقلاب کرد یا خیر؟ اختلاف‌نظرهایی هم بود.
مقالات و کتب متعددی نسبت به تاریخ فقه شیعه نوشته شده، اما به مبحث تاریخ فقه سیاسی به صورت جدی پرداخته نشده است. سوال اساسی این است که آیا می‌توان از همان ابتدا از این زاویه به فقه شیعه نگریست که تاریخ فقه سیاسی شیعه چه دوره‌هایی را پشت‌سر گذاشته است؟
ملاک‌های مختلفی برای تقسیم‌بندی دوره‌های فقه سیاسی شیعه می‌توان در نظر گرفت، اما به نظر می‌رسد بررسی «چگونگی تعامل شیعیان با حکومت» به عنوان مهمترین مظهر سیاست این تعامل، مناسبت‌ترین ملاک باشد. در واقع، تاریخ فقه شیعه را به لحاظ چگونگی تعاملی که شیعیان با حکومت داشتند، بررسی کنیم.
انقلاب اسلامی را از این جهت که ورود به یک دوره جدیدی از تاریخ فقه شیعه تلقی می‌شود، می‌توان نقطه عطفی در نظر گرفت، چراکه اگر تا دیروز نوع تعامل شیعیان با مقوله حکومت در هر دوره‌ای به گونه‌ای متفاوت بوده، اما با پیروزی انقلاب، شیعیان قدرت را در اختیار گرفتند، قدرتی که می‌خواستند مبتنی بر تعالیم اهل بیت(ع) باشد. بنابراین، این دوره می‌تواند یکی از دوره‌های جدید تاریخ فقه سیاسی تلقی شود.
ریشه‌های انقلاب اسلامی در فقه است و امام خمینی که رهبری این انقلاب را برعهده گرفت، یک فقیه بود. موارد مختلفی را می‌توان به عنوان ریشه‌های انقلاب در فقه شیعه در نظر گرفت، که همان‌ها می‌تواند انگیزه ورود علمای دین به عرصه انقلاب و نهضت باشد. «مبارزه با ظلم و ستم»، «استعمار» و «استبداد» همه ریشه در فقه دارند.
اگر سخنان امام خمینی را از همان ابتدای نهضت مروری کنیم، «مبارزه با ظلم» یکی از کلیدواژه‌هایی است که بسیار در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های ایشان تکرار شده است. براساس اندیشه امام خمینی علما به عنوان افرادی که باید مقید به دستورات شرعی و دستورات دین باشند، وظیفه مضاعفی در مبارزه با ظلم دارند.
مبنای دوم، «نفی سلطه» است که معمولا در فقه از آن به «قاعده نفی سبیل» تعبیر می‌شود. براساس بیانات امام خمینی، نباید مقدرات مسلمین به دست بیگانگان بوده و اجانب برای ما تصمیم بگیرند.
همین دو مبنای فقهی در شعارهای مردم در انقلاب کاملا تبلور پیدا کرد، ریشه شعار «استقلال و آزادی» در همین مبانی است. خبرنگار روزنامه انگلیسی تایمز در پاریس از امام خمینی درباره اعتقادات‌شان و ارزشهایی که برای ایشان اهمیت دارد، می‌پرسد، امام در پاسخ از «اصل توحید» شروع می‌کند و سه اصل آزادی، استقلال و مساوات را از آن نتیجه گرفته و می‌فرماید:
«مهمترین و با ارزش‌ترین اعتقادات ما اصل توحید است. این اصل به ما مىآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ بنابراین، هیچ انسانى هم حق ندارد انسانهاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. ما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مىآموزیم که هیچ فردى حق ندارد انسانى یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید. بنابراین اصل، ما نیز معتقدیم که قانونگذارى براى بشر تنها در اختیار خداى تعالى است، همچنان که قوانین هستى و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهى است که توسط انبیاء به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست و بنابراین، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهاى اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت مىکنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسلیم و بنده خدا باشند. از این جهت است که مبارزات اجتماعى ما علیه قدرتهاى استبدادى و استعمارى آغاز مىشود و از همین اصل اعتقادى توحید، الهام مىگیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسان‌اند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. تنها امتیاز فردى نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکى از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزى که برابرى را در جامعه بر هم مىزند و امتیازات پوچ و بىمحتوا را در جامعه حاکم مىسازد، باید مبارزه کرد».
مبنای فقهی سوم، امر به معروف و نهی از منکر است که امام خمینی با استناد به آن و خطبه امام حسین(ع) در مِنا، علما را تحریک و تشویق می‌کند که شما وظیفه بیشتری در زمینه نهی از منکر دارید و اینکه منکر، فقط منکرهای کوچک نیست و باید به سراغ منکرهای بزرگ رفت. ایشان حکومت پهلوی را یکی از منکرهای بزرگی می‌دانست که باید با آن مبارزه کرد.
پس اصل انقلاب و حتی مراحلی که در انقلاب طی کردیم، ریشه در فقه دارد. یکی از شرایط نهی از منکر «احتمال تاثیر» است که اغلب فقها بدان قائلند، مبنی براینکه امر به معروف و نهی از منکر باید موثر باشد، اگر احتمال تاثیر نباشد، چنین وظیفه‌ای نداریم.
پرسشی که در برخی از مقاطع انقلاب مطرح بود، این است که آیا در این مقطع قیام و نهضت موثر است یا خیر؟ در سال ۱۳۴۱ علما به صورت جمعی اقداماتی آغاز کردند، و تاثیراتی را هم دیدند، وقتی کمی جلوتر آمدند، متوجه شدند که این نهی از منکرها پیامدهایی دارد، خونریزی دارد، ایثار می‌خواهد، صدمات مالی و جانی فراوانی دارد، برخی علما احساس کردند که چون شرط امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر احتمال تأثیر، فقدان ضرر و مفسده است، اینجا چون شرط نهی از منکر وجود ندارد، بنابراین، ما وظیفه‌ای نداریم.
مباحثه امام خمینی و مرحوم آیت‌الله حکیم که ظاهرا سال ۱۳۴۹ در نجف اتفاق افتاد، روی همین مساله تمرکز دارد، مبنی براینکه آقای حکیم می‌فرماید: مبارزه و مخالفت ما باید اثر داشته باشد، امام خمینی می‌گوید: اثر دارد، آقای حکیم هرگز نمی‌گوید ما وظیفه مبارزه با ظلم نداریم، آن هم شخصیتی مانند ایشان و خاندان حکیم که در مبارزه با ظلم پیشتاز بودند. بلکه در موثر بودن مبارزه و قیام تردید دارد. در واقع اختلاف این بود که آیا در این مقطع و نسبت به این موضوع، با توجه به پیامدهای فراوان آن، باید وارد شد یا خیر؟ و آیا ما وظیفه‌ای داریم یا نه؟
بنابراین، یکی از مهمترین تأثیرات فقه بر انقلاب اسلامی، ریشه‌ها و مبانی انقلاب است که باید در فقه جستجو کرد، به ویژه که امام خمینی به عنوان یک فقیه وارد این میدان شد. یکی دیگر از کلیدواژه‌هایی که در بیانات امام خمینی در نهضت بسیار برجسته است، «لزوم مبارزه با بدعت» است. از نگاه ایشان علما وظیفه دارند با بدعت‌هایی که در دین گذاشته می‌شود، مبارزه کنند. در دوره پهلوی بسیاری از کارهای خلاف به نام دین انجام می‌شد، از این رو، امام خمینی بر مبارزه با رژیم، تحت عنوان «مبارزه با بدعت‌گذاری در دین» تأکید می‌کرد.
اگر هر یک از این مبانی را جدا جدا در نظر بگیریم، تفاوت‌هایی با هم دارند. مثلا وقتی مبنای مخالفت و نهضت، «مبارزه با بدعت» باشد، مشروط به شرط «احتمال تاثیر» نخواهد بود. امام خمینی در یکی از سخنرانی‌ها اشاره می‌کنند که ما وظیفه داریم با بدعت‌ها مخالفت کنیم، چون اگر سکوت کنیم، سکوت علمای دین موجب می‌شود مردم فکر کنند، فلان کار رژیم صحیح است و بدعت نیست، بلکه جزو دین است، ولی مخالفت ما گرچه اثری هم نداشته باشد، اما آیندگان می‌فهمند که علمای دین در برابر این بدعت‌هایی که در دین گذاشته شده، سکوت نکردند.
انقلاب اسلامی و نظام برآمده از این انقلاب که در قالب «جمهوری اسلامی» شکل گرفت و تحقق پیدا کرد، از دستاوردهای فقه است. به عبارت دیگر، ظرفیتِ فقه امامیه بود که موجب شد انقلابی به رهبری یک فقیه شجاع از آن متولد شده و به تاسیس یک نظام سیاسی منجر شود.
تاکید شما در مورد فقه امامیه کاملا درست است، از این جهت که در مقابل، فقه غیرامامیه و اهل سنت که معتقد هستند که سلطان حتی از جهت فقهی جائر هم باشد، ولی‌ّامر است و باید اطاعت کرد.
ورعی: بله، این از ظرفیت‌های فقه شیعه است. شاید در تاریخ اهل سنت انقلابی به این شکل و به این عظمت پیدا نکنید که از بطن فقه اهل سنت بیرون آمده و علمای اهل سنت آن را هدایت کرده و به عنوان یک فقیه، رهبری یک نهضت را عهده‌دار شده و به نتیجه رسانده باشند. چنین ظرفیتی در فقه اهل سنت نیست، البته در دوره‌های اخیر برخی از علمای اهل سنت بازنگری‌هایی کرده اند، اما اگر فقه اهل سنت را با آن سابقه تاریخی‌اش نگاه کنیم، به طور کلی در مذاهب چهار گانه اهل سنت، کمتر چنین ظرفیت‌هایی را می‌بینیم.
«مبارزه با حکومت جائرانه» در فقه اهل سنت نیست، به گونه‌ای که حتی اگر حکومتی با قهر و غلبه قدرت را در اختیار گرفته باشد، مردم وظیفه ندارند به مقابله با این حکومت برخاسته، نهضت و قیام کرده و بخواهند حکومت را ساقط کنند.
به نظر می‌رسد این هم یکی از نقشه‌های حکومت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس باشد که تقریبا به فقه اهل سنت تزریق شده است. چون علمای اهل سنت در طول تاریخ با این دربارها بوده، در حالی که فقها و فقه شیعه همیشه در برابر حکومت‌ها، و در موضع اپوزیسیون بودند. علمای اهل سنت تا حدود زیادی توجیه‌کننده حکومت‌ها بودند – به ویژه حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس- ، این مساله از آموزه‌های آنها است که جزو فقه اهل سنت شده است، که توجیه‌گر قدرت‌ها باشند حتی اگر قدرت استبدادی و ظالمانه باشد، مردم هیچ وظیفه‌ای در مقابل آن نداشته باشند و حاکم را ولی‌امر بدانند، حتی اگر یزید بن معاویه باشد.
بی‌انصافی است اگر کسی نسبت به فقه امامیه و فقها بگوید که اینها نقش چندانی در انقلاب نداشتند. درست است که امام خمینی شخصیت منحصر به فردی بود، اما ایشان از همین ظرفیت فقه استفاده کرده و این نهضت را به راه انداخت. این ظرفیت عظیم در فقه شیعه بود که بتوان از آن برای سرنگونی یک نظام استبدادی استفاده کرد و مردم را به میدان آورد، چون اکثریت مردم با احساس مسئولیت دینی وارد میدان شدند.
وجود جریانات دیگر را در اصل انقلاب نمی‌توان منکر شد. اما اینکه انسانها بدون عِرق دینی و اعتقاد به مبدا و معاد، به میدان مبارزه بیایند و ارزشمندترین سرمایه که جانشان است را به خطر بیاندازند و به استقبال مرگ بروند، بسیار کم است، حداقل در جامعه ما اکثریت مردم با این حس وارد میدان مبارزه نشده‌اند. اکثریت مردم چون تابع مراجع و فقها بودند، نهضت را تکلیف دینی می‌دانستند و صدماتی را که در این راه متحمل می‌شدند، به قصد قربت و در راه خدا تلقی می‌کردند. بسیاری از شهدای ما چه در دوران نهضت و چه بعدها در زمان جنگ تحمیلی با یک چنین احساسی وارد میدان مبارزه شده و به شهادت رسیدند. به نظر این یکی از بزرگترین خدمات فقه امامیه به انقلاب و جمهوری اسلامی است، این ظرفیت را باید قدر دانست و از آن مراقبت کرد.
آیا قبل از امام خمینی فقه سیاسی بروز و ظهور مطرحی داشته است؟ آیا در دوره قبل انقلاب که ما علمای بسیاری هم داشتیم، آنها نسبت به این موارد در فقه شیعه بی‌تفاوت بودند؟ یا اینکه بی‌تفاوت نبودند اما سیستم آنها به شیوه دیگری بود؟
ورعی: در تاریخ فقه شیعه، جسته و گریخته چنین حرکت‌هایی بوده، ولو حرکت‌هایی که به نتیجه نرسیده یا در قالب مبارزه با ظلم، و در محدوده و قلمرو کوچکی رخ داده است، مثلا مبارزه حاج آقا نورالله اصفهانی با ظل‌السلطان، والی اصفهان در عصر ناصری.
یا حرکت آیت‌الله کاشانی براساس «قاعده نفی سبیل»، که بحث ملی شدن صنعت نفت از این مبنا بوده است.
ورعی: گونه‌هایی از این نوع حرکت‌های انقلابی را در گذشته هم فراوان می‌توان دید. ولی شاید نتوان نمونه‌ای را یافت که جامعه‌ای بخواهد حکومتی را ساقط کرده و حکومت دیگری را جایگزین آن کند. به ویژه که در گذشته ساقط کردن حکومتی بسیار گسترده مثل خلافت بنی‌امیه یا بنی‌عباس که قلمروی به وسعت پنجاه کشوری که الان از هم جدا شده‌اند را در برمی‌گرفت و تحت سیطره یک خلیفه اموی یا عباسی بوده است، کار آسانی نبود. فرض کنید فقیهی بخواهد با این حکومت و با چنین قلمرو وسیعی به قصد براندازی درگیر شود، چه اتفاقی می‌افتد، اصلا امکان‌پذیر است؟ بله، به صورت محدود و در یک منطقه‌ای، با یک فرماندار یا استاندار درگیر می‌شدند، ولی تاثیر محدودی داشت.
آیا این فقها از جایگاه فقه شیعه این کار را می‌کردند؟یا به عنوان یک عالم دینی که باید با یک ظلمی مبارزه می‌کرد؟
ورعی: عالم دینی وقتی وارد میدانی می‌شود ولو در حد محدود، براساس باورهایش این کار را می‌کند. درست است که مبارزه با ظلم، اختصاص به فقه شیعه ندارد، اصلا ظلم چیز بدی است و هر انسانی به فطرت انسانی خود مراجعه کند، با ظلم مبارزه خواهد کرد، اما باید توجه داشت علما در این گونه موارد همواره پیشتاز بوده‌اند. حداقل در اکثر موارد ریشه مبارزه، در باورهای آنها بوده است، باورهای دینی که ما نباید ظلم را تحمل کنیم، ما از پیروان پیشوایان دینی هستیم؛ به عبارت دیگر، از سیدالشهداء و پیشوایان دینی الگو می‌گرفتند. در تاریخ قیام‌های فراوانی اتفاق افتاده که متأثر از قیام سیدالشهداء بوده و حتی بعضی از قیام‌هایی که در میان ملت‌های دیگر رخ داده، مثل ملت هند و رهبرشان گاندی، از قیام سیدالشهداء الهام می‌گرفتند که باید با ظلم، استبداد و استعمار مبارزه کرد.
اینکه چرا در طول تاریخ کمتر از این ظرفیت‌ها استفاده می‌شده؟ نیازمند تحلیل‌های تاریخی است. انسان تا در آن شرایط قرار نگیرد نمی‌تواند قضاوت درستی داشته باشد. اینکه چرا امام خمینی در دوره پهلوی قیام کرد، اما در دوره رضاخان ایشان یا علمای دیگر مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی این کار را نکردند؟ جوانب مختلفی دارد که باید در نظر گرفت. شرایط باید برای پیروزی فراهم باشد و به تعبیر فقهی، باید حرکت اعتراضی و نهی از منکر مؤثر باشد. باور علما این بود که اگر می‌خواهیم حرکتی کنیم، باید یک اطمینانی داشته باشیم که این حرکت به نتیجه خواهد رسید، حرکت عقیمی نباشد که همین‌هایی را هم که داریم از دست بدهیم. معروف است نسبت به موسس حوزه علمیه قم، گفته می‌شود: ایشان برای حفظ حوزه نوپای قم مدارا و تحمل می‌کرد، چون مطمئن بود اگر کوچکترین حرکتی بکند، رضاخان با آن سیاستی که دنبال می‌کند، می‌خواهد ریشه روحانیت را در این کشور بسوزاند.
نمی‌گویم در همه موارد که عالمان دین سکوت کردند یا قیام کردند، تشخیص‌شان در طول تاریخ، درست بود، در بسیاری از موارد هم ممکن است سکوت یا حتی حرکتشان، حساب نشده بوده و همه جوانب در نظر نگرفته نشده باشد. ولی این منطق عقلانی مورد نظر بوده که قیام و انقلاب باید اثر داشته باشد. همچنین روحیات شخصیتی را هم که می‌خواهد در این مبارزه وارد شود، نیز باید در نظر گرفت، این مباحث جزو واقعیات است و نمی‌توان منکر شد. فقیهی شجاعت و جسارت لازم را برای ورود به میدان قیام و مبارزه دارد، و فقیه دیگر واجد این شرایط نیست و در خود جرأت ورود به این عرصه و به نتیجه رساندن یک قیام و نهضت را نمی‌بیند. شهید مطهری به صراحت گفته که فتوای عرب، بوی عربی می‌دهد، فتوای عجم، بوی عجمی، فتوای روستایی رنگ و بوی روستا را دارد، و فتوای شهری رنگ و بوی شهر را؛ تاثیر اینها را نمی‌توان منکر شد. ولی در فقه شیعه چنین ظرفیتی وجود دارد، و انقلاب اسلامی ایران یکی از نمونه‌های بارز آن است که منجر به سقوط یک نظام استبدادی و وابسته و تاسیس یک نظام جدید گردید.
انقلاب اسلامی در این چهار دهه برای بسط و گسترش فقه چه خدماتی کرده است؟
ورعی: پیروزی انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی تاثیر بسیار مناسبی بر دانش فقه و فقها داشته است، به شرطی که قدر بدانیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم.
نکته اول اینکه انقلاب و جمهوری اسلامی مسائل جدیدی را پیش روی فقه گذاشت و فقها با آن روبرو شدند. اینکه چطور برخورد کردند و چه مواجهه‌ای با مسائل جدید سیاسی داشتند؟ خود موضوع یک پژوهش مستقل است. نمی‌گویم یکسان برخورد کردند، اختلاف دیدگاه بود، اما به هر حال مسائل جدیدی بود که نیازمند تحقیق و پژوهش و پاسخ است.
اگر مسائل جدیدی را که فقه در این چهل سال با آن روبه‌رو بوده، در کنار فقهی که تا زمان پیروزی انقلاب وجود داشت، بگذاریم، می‌بینیم حجم گسترده‌ای از مسائل وارد دانش فقه شده، از جمله: «نظام جمهوری اسلامی»، اینکه آیا اصولا، «اسلام» می‌تواند با یک مدل حکومتی به نام «جمهوری» جمع شود؟ آیا جمهوریت با اسلامیت قابل جمع است؟ این بحث از مسائلی است که تا مدتی علمای ما با آن درگیر بودند. آیا حکومت می‌تواند متکی به آرای مردم باشد؟ رای مردم چه نقشی در حکومت دارد؟ در کجای فقه ما آمده که رأی مردم به حکومت مشروعیت و رسمیت ببخشد؟ اصولاً، رأی مردم چه نقش و تاثیری در حکومت دارد؟
در دوره نهضت، که سخن از نوع حکومت جایگزین رژیم سلطنتی به میان آمد، برخی علما به این موضوع که امام خمینی جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد، اعتراض کردند. معتقد بودند که ما باید خلافت اسلامی را احیاء کنیم، جمهوریت تحفه غربی‌ها است و با آموزه‌های ما سازگار نیست. ملاحظه می‌کنید که چگونه در این مقطع، فقیهی با یک مساله جدید سیاسی مواجه شده و استنباطش این است که ما باید خلافت اسلامی را احیاء کنیم.
نتیجه مهم نیست، چالشی که ایجاد شده اهمیت دارد.
ورعی: بله. مهم مساله‌ای است که در فقه به وجود آمده و مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است، ممکن است آن عالم به لحاظ شخصی، از کنار هم قرار گرفتن جمهوریت و اسلامیت قانع نشده باشد، ولی وقتی این فکر مطرح شد، طلبه‌ها و کسانی که روی دانش فقه کار می‌کنند، به دلایل او هم مراجعه می‌کنند، مساله را مورد بحث قرار می‌دهند، دانش‌ها با طرح مسائل نو و به همین شکل رشد می‌کند. در آن مقطع نامه‌ای به امام خمینی نوشته و اعتراض شد که «جمهوریت» نظامی است که مشروعیتش را از پایین و مردم می‌گیرد، در حالی که خلافت مشروعیتش را از بالا و آسمان می‌گیرد، اینها اصلا قابل جمع با هم نیستند.
به ویژه آن زمان که قرار شد قانون اساسی نوشته شود، بسیاری از این اظهار نظر‌ها وجود داشت و بسیاری از علما به صورت جدّی وارد میدان شدند و با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و متعارض وارد شدند که برآیند آن قانون اساسی کشور شد. جنبه‌های اسلامی قانون اساسی، تبلور حداقل یک دیدگاه از دیدگاه‌های فقهی‌ای است که در میان علما بود.
مثلا اینکه «آرای مردم» می‌تواند با «ولایت فقیه» جمع شود. از یک طرف، ولایت فقیه در عصر غیبت تفکر سیاسی جمعی از فقیهان شیعی، از جمله امام خمینی، رهبر انقلاب است و از طرف دیگر، چون در عصر غیبت، فقیهان به صورت عام به ولایت نصب شده‌اند و نه به صورت خاص، «فقیه منتخبِ مردم» می‌تواند ولایت پیدا کند.
به وجود آمدن مسائل مستحدثه سیاسی باعث رشد دانش فقه بوده، مانند هر دانش دیگری که با مسائل جدید روبرو می‌شود، می‌تواند رشد کند. با پیروزی انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، فقه وارد دوره جدیدی شد. نظامی تأسیس شده و قرار است مبتنی بر فقه اداره شود و محور قوانین این حکومت، احکام فقهی باشد. تا دیروز فقها هرگز در یک چنین جایگاهی نبودند. بعد از جمهوری اسلامی در چنین جایگاهی قرار گرفتند و آنها باید این نیاز محوری حکومت را تامین کنند. حکومت انتظار دارد، اگر فقها به کمک مردم نظامی را تاسیس کرده‌اند، و مقرر شده که محور این نظام، قوانین و مقررات اسلامی یا موازین اسلامی باشد، باید ساز وکار آن هم مشخص شود. تا دیروز چنین جایگاهی مورد ابتلای فقهای ما نبود. حکومت‌های گذشته دغدغه بسیاری از مسائلی را که ما بعد از انقلاب در روابط داخلی و خارجی با آنها درگیر هستیم، نداشتند. چون فقه محور اداره جامعه نبود تا احساس نیاز کنند که به فقها باید مراجعه شود، اما جمهوری اسلامی که بر این اساس بنیان گذاشته شده و انتظار است که فقها پاسخ این مسائل را بدهند. معتقدم هنوز بعد از چهل سال مسائل اساسی‌ای داریم که هنوز حل نشده‌اند.
آیا فقه توانمندی اداره یک حکومت مطلوب را دارد؟ بعد از چهل سال وقتی مراجع به قوانین بانکداری اعتراض می‌کنند، پاسخی که داده می‌شود این است که اگر یک بانک را به شما بدهند نمی‌توانید براساس مبانی فقهی خودتان آن را اداره کنید و هیچ الگویی برای این مساله ارائه نکرده‌اید.
ورعی: به نظر من اگر راهی را که امام خمینی در بحث اجتهاد، متناسب با نیازهای جدید شروع کردند مثل چند مسئله مهم «تاثیر زمان و مکان در اجتهاد»، «توجه به عنصر مصلحت در اجتهاد» و اینکه «حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعی شرعی» است، تداوم می‌یافت، حداقل بسیاری از مشکلاتی که الان با آنها روبرو هستیم و به این مسائل بازمی‌گردد، وجود نداشت.
متولی ادامه این راه و مسیر با چه کسانی بود؟
ورعی: ادامه مسیر امام خمینی با حوزه‌های علمیه، فقها، به ویژه با شاگردان ایشان است. نه تنها علمای سنتی که شاید مسیر جدایی در این زمینه داشته و چنین مسئولیت و وظیفه‌ای را بر دوش خود احساس نمی‌کردند، حتی شاگردان امام خمینی هم، گاهی در برابر آن راهی که ایشان گشودند، مقاومت می‌کردند. مثلا برای بسیاری از فقهای شورای نگهبان، به ویژه در دهه اول انقلاب، که تعداد قابل توجهی از آنان جزو شاگردان امام خمینی بودند، دیدگاه‌های امام خمینی هضم نشده بود و در ادامه مسیر نه تنها بعد از امام خمینی دنبال نشد، بلکه بالعکس اگر کسانی هم بودند که می‌توانستند این راه را ادامه دهند، به هر دلیلی منزوی شده یا جدّی گرفته نشدند. مثلا اواخر دهه شصت، یکی از همین آقایان در یک ماه رمضانی، تمام تلاشش این بود که اثبات کند حکومت اسلامی حق ندارد، غیر از خمس و زکات، مالیات بگیرد. فقط می‌تواند خمس و زکات بگیرد، ولو به اجبار. امام خمینی سال‌ها روی این مساله با آقایان درگیر بودند و می‌فرمودند: این آقایان چقدر بی‌خبر‌ند! مگر می‌شود این حکومت و مخارج جنگ بدون مالیات اداره شود؟! به علاوه، ما چگونه می‌توانیم به اجبار خمس و زکات از مردم بگیریم؟! من فکر می‌کنم که پیروزی انقلاب زودتر از زمان مورد انتظار اتفاق افتاد، حوزه‌ها و علمای ما هنوز آمادگی آن را نداشتند.
بحث شهید محمدباقر صدر هم این بود که باید نظام‌سازی کرد.
ورعی: در آن دوره، علما آمادگی اینکه در حکومت قرار بگیرند را نداشتند. ما هنوز به الزامات حکومت پایبند نیستیم. به عنوان نمونه عرض می‌کنم: محور حکومت باید قانون باشد، قانون هم یکی می‌تواند باشد، نمی‌توانیم در اداره جامعه چند قانون داشته باشیم. در حالی که در قانون اساسی ساز وکاری معین کردیم و گفتیم: قانونی می‌نویسیم که خلاف شرع نباشد، ساز و کارش را هم تعریف و تعیین کردیم، اما به همین سازوکار هم پایبند نیستیم. قانون بانکداری اسلامی به شورای نگهبان رفته و تایید شده، البته در مقام عمل اجرا نمی‌شود، بنده شخصاً از مرحوم آیت‌الله رضوانی سوال کردم: این قانون بانکداری اسلامی به لحاظ شرعی مشکلی ندارد؟ گفتند: نه، ولی از نظر اجرایی مشکل دارد، نه رؤسا و کارمندان بانک توجیه‌اند که چه می‌کنند، و نه مردمی که با بانک کار می‌کنند، دقیقاً متوجه‌اند چه قراردادی می‌بندند، و نه طرفین به تعهدی که می‌بندند، پایبندند. مشتری بانک وام خودرو می‌گیرد اما با آن پول، خانه درست می‌کند که برخلاف قرارداد و خلاف شرع است.
ما هنوز به الزامات حکومت که باید مدارش بر قانون بچرخد، واقف نیستیم. مثلا فقهای شورا تأیید کرده‌اند که فلان قانون مخالفتی با موازین شرع ندارد و تایید کرده‌اند و در حال اجرا است، اما بعد از مدتی، آقایان رأی‌شان بر می‌گردد یا افراد دیگری به شورا می‌آیند و قانون قبلی را خلاف شرع تشخیص می‌دهند. آقایان می‌گویند: وقتی ما فهمیدیم قانونی خلاف شرع است، می‌توانیم جلوی آن را بگیریم ولو دیروز تصویب شده باشد. این که مملکت‌داری نیست!
انسانها که مصون از خطا نیستند، ممکن است بگویند در آن دوره این تصمیم خطا بوده و ما الان در حال جبران و اصلاح هستیم.
ورعی: بله. ولی تا وقتی قانون است باید به آن احترام گذاشت، باید از طریق سازوکاری که مشخص شده، به اصلاح و ترمیم قانون پرداخت، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
البته می‌توان به قانون تبصره زد.
ورعی: بله، ولی تا تبصره نزده‌اید، نمی‌توانید قانون را نادیده بگیرید. مشکل این است که ما فکر می‌کنیم آنچه را که منِ طلبه استنباط کردم، عین اسلام بوده و بقیه فتاوی، خلاف شرع است. در حالی که فتوا حجت شرعی برای من است، نه بیشتر. فتوای فقیه دیگر هم حجت شرعی برای اوست. اگر در مجلس قانونی براساس یک فتوایی نوشته شد، فقیه دیگر که فتوای دیگری دارد، نمی‌تواند بگوید: این قانون خلاف موازین شرعی است، بلکه فقط می‌تواند بگوید: خلاف فتوای من است. شهید صدر می‌گوید: در حکومت اسلامی مجلس می‌تواند براساس یکی از فتاوایی که روشمند صادر شده، قانون وضع کند، دراین صورت، این قانون کاملا مطابق با شرع است، و به عبارت دقیق‌تر، مخالفتی با موازین شرع ندارد. اینکه قانون نباید مخالفتی با موازین شرع داشته باشد معنی‌اش این نیست که مطابق فتوای من باشد.
یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی هنوز حل نشده این است که قوانین باید براساس کدام فتوا باشد؟ فتوای معیار چیست؟ فتوای فقهای شورای نگهبان؟ فتوای رهبری؟ فتوای اعلم؟ فتوای مشهور؟ از نظر قانونگذار، اساسی که در مشروح مذاکرات قانون اساسی ثبت شده، فقیهان شورای نگهبان باید براساس نظر فقهی خود به بررسی مصوبات مجلس بپردازند.
به نظر شهید صدر اگر قانونی براساس یک فتوای روشمندی تصویب شد، قانون برخلاف موازین شرعی نبوده و لازم نیست مطابق فتوای فقیه معینی باشد.
روشمندی فتوا باید چگونه ایجاد شود؟
ورعی: مشکل در مبنا است، مبنا را قبول ندارند. این مبنا باید پذیرفته شود که اگر قانونی براساس فتوای فقهای شورای نگهبان در دور قبل تصویب شد، مصوبه مخالفتی با موازین شرع ندارد ولو فقهای جدید مخالف فتوای فقیهان قبلی باشند. «مخالف فتوا بودن» غیر از «مخالف شرع بودن» است. یا اگر قانونی براساس فتوای ولی‌امر نوشته شد، فردا اگر ولی‌امر عوض شد و فتوای او چیز دیگری بود، معنی‌اش آن نیست که قانون قبلی را خلاف شرع بدانیم و اجرایش را متوقف کنیم.
بحث زمان و مکان دیگر در اینجا مطرح نیست؟
ورعی: در همه جای دنیا متعارف است که قانون چه بسا بعد از مدتی نیاز به بازنگری داشته باشد. با همین سازوکار می‌توان قانون را تغییر داد، نه اینکه ـ مثلاً ـ قانون در حال اجراست و یک آقایی براساس همین قانون انتخاب شده؛ بعد ما بگوییم حق نداری وارد شورا شوی، چون براساس «قاعده نفی سبیل» حضور تو در شورا برخلاف شرع است، ولو مطابق با قانون مصوب همین نظام سیاسی هم باشد که به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
حکومت‌داری اقتضائاتی دارد. مثال دیگری بزنم- در خاطرات آقای‌هاشمی است، در مذاکرات نظریات شورای نگهبان که آقای دکتر مهرپور گردآوری کرده‌اند، نیز آمده- همان سالهای اول تأسیس جمهوری اسلامی، مجلس قانونی وضع کرد که دولت جمهوری اسلامی در اختلافی که با دولت‌های دیگر پیدا می‌کند، باید دعوا را به یکی از دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع دهد. این قانون به شورای نگهبان رفت، آقایان گفتند: خلاف شرع است، چون ما مسلمان هستیم و اگر دعوایمان را به دادگاه بین‌المللی که غالباً مسلمان نیستند، ارجاع دهیم، با «قاعده نفی سبیل» سازگار نیست و رد کردند. آقای‌هاشمی نزد امام رفته و موضوع را طرح می‌کند، امام خمینی می‌گویند: به آقایان بگویید اگر می‌خواهید اینگونه برخورد کنید و استنباط نمایید، بگویید جمهوری اسلامی را تعطیل کنیم و دنبال زندگی‌مان برویم(نقل به مضمون).
امام خمینی می‌فرمود: اگر مصلحت عمومی اقتضاء کند که ما خیلی از این احکام را تعطیل کنیم، تعطیل می‌کنیم، چون حکومت جزو احکام اولیه بوده و مقدم بر همه احکام فرعی شرعی است. تا این مبنا پذیرفته نشود، معلوم نیست که حکومت‌داری به کجا بیانجامد. نمی‌گویم بدون حساب و کتاب، هر کسی ادعا کند مصلحت عمومی ایجاب می‌کند، فلان حکم شرعی تعطیل شود، نه، با سازوکاری معین و با تشخیص دقیق کارشناسان مربوطه در هر زمینه‌ای و احراز مصلحت عمومی باید باشد.
انقلاب و جمهوری اسلامی این خدمت را به فقه کرده تا بتواند افق‌های جدیدی را باز کند و ظرفیت خود را گسترش دهد. نگرانی امام خمینی این بود که بگویند حکومت و فقه ناکارامد است – این نکته را در ضیافت افطار ماه رمضان قبل در جلسه علما و روحانیان با آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور نیز مطرح کردم -، مهمترین دغدغه ایشان این بود که بگویند فقه پاسخگوی دنیای امروز نیست و جمهوری اسلامی براساس فقه نمی‌تواند جامعه را به نحو مطلوبی اداره کند. ما اگر همین مسیری را که شروع کردیم بخواهیم ادامه دهیم، به جایی نخواهیم رسید، ممکن است مدت کوتاهی بتوانیم نگه داریم، اما سرانجامی نخواهد داشت.
بنده در جلسه‌‌ای خدمت یکی از آقایان فقها گفتم: اگر شما برای رأی مردم در حکومت جای پایی را به رسمیت نشناسید، نمی‌توانید این حکومت را ادامه دهید. شما می‌گویید: اعضای مجلس خبرگان منتخب مردم‌اند، آنها به چه دلیل می‌توانند رهبر انتخاب کنند؟ فرمودند: چون منتخب و کارشناس هستند؟ از ایشان سوال کردم: اینها با خبره‌هایی که در این مجلس نیستند چه فرقی می‌کنند؟ پاسخ دادند: هیچ فرقی ندارند. پرسیدم: یعنی منتخب بودن آنها هیچ وجه مرجّحی نیست؟گفتند: خیر، آنها فقط کارشناس هستند.
عرض کردم: اگر خبرگان منتخب آقای «الف» را به عنوان رهبر برگزیدند و گروه دیگری آقای «ب» را چه اتفاقی می‌افتد؟ گفتند: احتمال آن بسیار کم است ولی اگر هم اتفاق افتاد، قرعه می‌اندازیم و به نام هر کدام اصابت کرد، رهبر می‌شود!
حکومت‌داری که با قرعه نمی‌شود.
ورعی: این سخن البته مقتضای فقه سنتی است که درامور فردی گره‌گشایی می‌کند و کاری با حکومت ندارد. حاضر نیستیم در کنار قرعه به عنوان راه‌حل برخی مشکلات، در قلمرو امور فردی، منتخب مردم بودن را هم یکی از مرجحات بدانیم. اگر پایِ مردم را از حکومت ببُرید و نخواهید در ساختار نظام نقشی برای مردم قائل شوید، نمی‌توانید از پایه‌های نظری این حکومت دفاع کنید. آیا می‌توان این تئوری حکومتی را در دنیا به عنوان یک الگوی حکومتی ارائه داد؟ بالاخره یا باید حکومت را رها کنیم و برویم یا اگر حکومت تشکیل دادیم، باید به لوازمش پایبند باشیم.
پس می‌توان گفت نظریه فقه سیاسی امام خمینی هنوز به عنوان گفتمان غالب نشده است که شاید به دلیل کم‌کاری حوزه‌های علمیه باشد.
ورعی: بله، ولی نکته دیگر این است که متاسفانه، گویا ما هنوز به آن رشد و بلوغ نرسیده‌ایم که احساس کنیم بعد از چهارده قرن، حکومتی با این عظمت تشکیل دادیم و باید به فکر ماندگاری آن باشیم. ماندگاری آن هم به این نیست که هر طوری شده آن را حفظ کنیم، بلکه باید حکومتی باشد که بتواند رضایت مردم را تامین کند و در دنیای امروز قابل عرضه و کارامد باشد. حکومت اگر کارامد باشد می‌تواند هم در داخل و هم در خارج، راه خودش را پیش بگیرد. ولی ما به این فکر نیستیم، فکر می‌کنیم که به هر قیمتی شده، باید مطابق با احکام شرعی مورد تشخیص ما باشد. اینکه کارآمد هست یا نیست، ربطی به ما ندارد! مردم رضایت دارند و حمایت می‌کنند و پایِ حکومت می‌ایستند یا نه؟، اهمیتی ندارد! در حالی که حکومتی که کارآمد نباشد، و نتواند در دنیای رقابت امروز رضایت مردم را جلب کند، در دنیای امروز قابل دوام و ماندگاری و دفاع نیست. ما الان بسیاری از جوان‌های خودمان را نمی‌توانیم توجیه کنیم، چه رسد به بیرون.
این انقلاب‌های عربی که اتفاق افتاد کدامشان حاضر شدند بگویند: الگوی ما جمهوری اسلامی است؟ حتی برخی عکس آن را گفتند که ما اصلا کاری به انقلاب اسلامی نداریم. این مسئله حاکی از آن است که ما نتوانستیم تئوری مقبول جوامع امروزی را از بطن فقه و موازین دینی استخراج و ارائه کنیم، و در عمل حکومت نمونه و کارآمد اسلامی را نشان دهیم. اگر تجدید نظر نکنیم این قابل دوام نیست، اگر دوام هم پیدا کند، جمهوری اسلامیِ مورد نظر رهبران انقلاب و ملتی که آن را خلق کردند، نخواهد بود. متأسفانه ماهنوز به بلوغ فکری نرسیده‌ایم و هنوز درگیر دعواهای روزمره سیاسی هستیم. حتی برخی بزرگان ما که از آنها توقع می‌رود که تفکر کلان برای آینده کشور داشته باشند، به مسائل سیاسی روز سرگرم شده‌اند. سیاست‌زدگی همه جای کشور ما را گرفته است. غالب فکر، فرهنگ و اقتصاد ما تحت تاثیر سیاست است، آن هم سیاسی‌کاری و نه سیاست.
راه برون‌رفتی هست یا به انسداد رسیده‌ایم؟
ورعی: باید به راهی که امام خمینی، شهید بهشتی و شهید مطهری گشودند، بازگردیم. برخی از نکاتی که امام خمینی برای گشودن گره‌ها مطرح کردند، سال‌ها قبل در بیانات شهید بهشتی هم می‌بینیم. مثلا از ایشان سوال می‌کنند: الان اگر حکومت تشکیل شود و قرار باشد این مملکت براساس قانونی اداره شود، تکلیف مردم در ارتباط با مراجع چیست؟ اگر فتوای مرجع مردم با قانون سازگار نباشد، باید چه کرد؟
شهید بهشتی می‌گوید: بعد از تاسیس جمهوری اسلامی مراجع فقط در امور فردی فتوا می‌دهند و در امور اجتماعی مردم باید تابع قانون باشند. حال، این یک نظر و طرح است. دیگران هم مثل آیت‌الله مشکینی راهکار دیگری داشتند و پیشنهاد تشکیل «شورای فتوا» را دادند تا هم تکالیف فردی مردم را تعیین کند و هم تکالیف اجتماعی نهاد قانونگذار کشور را معین نماید. معلوم می‌شود مشکلاتی از این قبیل مورد توجه بوده ولی در همان کتابها مانده، و نه به لحاظ فکری و نه به لحاظ عملی دنبال نشده است.
به هر حال جمهوری اسلامی یادگار ارزشمند امام خمینی و فقهای سلف و ایثار و فداکاری شهیدان این مرز و بوم بوده و یکی از دستاوردهای مبارک فقه شیعه است. این یک فرصت استثنائی در طول تاریخ بوده که پیش آمده و البته مملکت‌داری کار دشواری است، فقها تا دیروز طرف مطالبه مردم نبودند اما امروز طرف مطالبه‌اند و باید پاسخگو باشند که این هم از الزامات حکومت است.
همچنان فکر می‌کنید برای برون‌رفت از این وضعیت مردم از فقها انتظار دارند؟ یا از آنها عبور کرده‌اند؟
ورعی: قشر وسیعی از مردم که اصلا از این مسائل عبور کرده‌اند، ولی اکثریت جامعه از جمهوری اسلامی مایوس نشده و به آن امیدوار هستند به شرطی که این راه توسط فقها و حکومت به صورت متقابل گشوده شود و مردم ببینند که مشکلاتشان یکی پس از دیگری حل می‌شود. اگر ما به الزامات حکومت‌داری و مساله کارآمدی حکومت توجه نکنیم و به تأمل در این مساله حیاتی بازنگردیم، فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی راهش را به صورت موفق ادامه دهد، چون این وضع قابل دوام نیست.
بعد از گذشت چهل سال تازه به ضرورت نظریه‌پردازی حوزه‌های علمیه پیرامون مسائل حکومتی رسیده‌ایم. از طرف دیگر به ویژه در سالهای اخیر شاهد رشد این تفکر هستیم که آدم باسواد در حوزه کسی است که با مسائل حکومتی کاری نداشته باشد.
ورعی: شکل‌گیری این تفکر به این دلیل است که انقلابیون ما به آن توقعی که از آنها می‌رفته است عمل نکرده‌اند. چرا الان بی‌تفاوتها و ضد انقلاب‌های دیروز در حوزه جان گرفته‌اند؟ امروز در کلاس درس نمی‌توان از اندیشه‌های امام خمینی دفاع کرد، به خاطر اینکه کاری کرده‌ایم که جوان امروز می‌گوید: آنچه که در جامعه رخ می‌دهد نتیجه تفکر امام خمینی است! در حالی که اگر راه و فکر واقعی امام خمینی تداوم داشت، اینگونه وضعیتی نداشتیم.
چرا شاگردان امام خمینی در حوزه علمیه منزوی هستند؟ با درگیری‌هایی که خود انقلابیون و دلسوزان انقلاب با هم داشتند، نه تنها یکدیگر را منزوی و قربانی کردند بلکه فکر جمهوری اسلامی و امام خمینی را هم قربانی کردند. امام خمینی کجا گفتند که فقیه می‌تواند قانون اساسی را زیرپا بگذارد؟! مگر حرف آخر امام خمینی به نماینده‌های مجلس این نبود که اینها همه – نقض قانون اساسی در برخی موارد- مربوط به شرایط جنگ بود، الان می‌خواهیم تدبیری بیاندیشیم که کسی خلاف قانون اساسی عمل نکند؟ و بر همین اساس دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند تا همه امور بر مدار قانون اساسی باشد. در حالی که هنوز بعد از چهل سال فقیه انقلابی تئوری‌پردازمان می‌گوید: فقیه اگر بخواهد و مصلحت بداند می‌تواند قانون اساسی را کنار بگذارد و مملکت را به شیوه دیگری اداره کند!
