تأملی در بازخوانی قانون اساسی

کسی که می‌خواهد قانون اساسی را به درستی درک کند حتما باید به این نکته توجه کند که قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند. در قانون اساسی تعبیر ولایت فقیه دیده نمی‌شود حتی در معروفترین اصلی که معروف به اصل ولایت فقیه است. ظرافت تعبیر در این است که کسی که به این منشور ملی مراجعه کند به عقبه و منطق پشت نظام ملتفت می‌شود و بجای تعبیر از ولایت فقیه از تعبیری استفاده کرده که منشأ الهام گیری این اصل بوده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «تأملی در بازخوانی قانون اساسی» از سلسله نشست‌های فقه دولت سازی اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر جوان آراسته استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه قم در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار شد.

در این نشست علمی دکتر جوان آراسته مؤلف کتاب «اصل هشتم قانون اساسی»، مطالبی کلی درباره قانون اساسی مطرح کرد و بیان مطالب جزئی‌تر را به جلسات بعد موکول نمود. در ادامه گزارش تفصیلی این نشست تقدیم خوانندگان فرهیخته می‌گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این جهت منحصر به فرد است که حاکمیت دینی و ملی را به رسمیت شناخته است؛ البته استثنایی هم هست مانند قانون اساسی عربستان است که حاکمیت محض الهی را با قرائت خاص خودش به رسمیت شناخته و در نظام سیاسی که بر اساس آن شکل گرفته هیچ انتخاباتی وجود ندارد، چون از اساس حاکمیت ملی در آن وجود نداشته است.

در قانون اساسی ما تلائمی بین حاکمیت ملی و الهی داریم که از آن تعبیر به ولایت می‌شود. در اصل ۶ قانون اساسی قدرت اصیل از آن خدا شناخته شده است. در ادبیات دینی ولایت که به معنای حق سرپرستی امت اسلامی و تمشیت امور است به معنای حاکمیت است و کسی که ولایت دارد قدرت دارد.

قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند

نکته قابل توجه در قانون اساسی و از امتیازات آن این است که کسی که می‌خواهد قانون اساسی را به درستی درک کند حتماً باید به این نکته توجه کند و برخی هم که به این نکته توجه نکرده‌اند و مبتلابه برداشت‌های ناصحیح شده‌اند. قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند. در قانون اساسی تعبیر ولایت فقیه دیده نمی‌شود حتی در معروف‌ترین اصلی که معروف به اصل ولایت فقیه است (اصل ۵ قانون اساسی).

این تعبیر تصادفی نیست زیرا در موارد متعددی و حداقل ۵ بار این تعبیر مطرح شده است. فرض کنید یک گوینده یک اصطلاح را یک‌بار مطرح کند، در اینجا می‌توانید بگویید عنایتی روی آن نبوده اما اگر یک تعبیر را بارها و بارها بکار ببرد معلوم می‌شود روی این تعبیر عنایت داشته است. (البته در مقدمه قانون اساسی که جزء خود قانون نیست و در سرفصل یکی از بخش‌های آن تعبیر ولایت فقیه بکار رفته است. در متن همان عنوان نیز می‌گوید بر اساس ولایت امر قانون اساسی زمینه تحقق این امور را فراهم می‌کند(.

اصل پنجم قانون اساسی که حاکمیت را در قالب ولایت امر بیان می‌کند و در افواه معروف به اصل ولایت فقیه است بیان شده: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و … است. در اینجا ولایت امر بر دوش فقیه عادل قرار می‌گیرد.

در اصل ۵۷ قانون اساسی که معروف به اصل تفکیک قوا است بیان شده: قوای حاکم عبارتند از … که تحت ولایت امر و امامت امت فعالیت می‌نمایند. این اصل در تدوین سال ۵۸ ولایت امر و امامت امت بود و در بازنگری قانون اساسی ولایت امر تبدیل به ولایت مطلقه امر شد.

در اصل ۱۰۷ قانون اساسی که اولین اصل از مجموعه اصول مربوط به رهبری است و شیوه گزینش رهبر توسط خبرگان را بیان می‌کند. ذیل این اصل این تعبیر وجود دارد: رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد. در آخرین اصل قانون اساسی که مربوط به بازنگری قانون اساسی است (این اصل مواردی را مطرح می‌کند که محتوای آن قابل بازنگری نیست، مثل اسلامی بودن و جمهوری بودن و مذهب رسمی کشور) از جمله اصولی که قابل بازنگری نیست را ولایت امر و امامت معرفی می‌کند. در قانون اساسی ۴ مرتبه از رهبری تعبیر به ولایت امر و امامت امت شده که به ضمیمه‌ی مقدمه قانون اساسی می‌شود ۵ مرتبه.

در مورد دیگری که جزء اصول مربوط به رهبری نیست اما یک اصل کلیدی است نیز از رهبری تعبیر به ولایت امر شده و نشان می‌دهد چرا قانون اساسی از رهبری تعبیر به ولایت امر کرده است و آن اصل دوم قانون اساسی است. اصل دوم قانون اساسی عبارت است از: جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به ۶ مورد. این اصول، مبانی جمهوری اسلامی ایران هستند. ۵ مورد اول اصول دین و مذهب هستند، ششمی کرامت و آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداست. بند پنجم امامت و رهبری مسلمین است: «امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلامی». این اصل مربوط به امور رهبری نیست اما علت تعبیر به ولایت امر و امامت امت و چرایی اینکه تعبیر به ولایت فقیه نیامده را بیان می‌کند.

امامت و رهبری مستمر

امامت و رهبری مستمر یعنی این نظام سیاسی نظامی است که عقبه دارد. اگر می‌گفت ولایت فقیه این عقبه را نشان نمی‌داد. یکی از مواردی که این نظام به آن ایمان دارد مسئله امامت است و اصلاً نظام سیاسی اسلام نظام امامت و امت است.

کسی فکر نکند امامت مخصوص دوره معصومین است بلکه مستمر است. امامت و رهبری در عصر معصوم بر دوش معصوم قرار می‌گیرد و اصل پنجم نیز می‌گوید در عصر غیبت ولی عصر که معصوم حاضر نیست امامت و ولایت بر عهده فقیه عادل و با تقواست. پس این نظام مبتنی بر ایمان به امامت و ولایت است. نیاز به رهبری نیاز همیشگی امت اسلامی است و در عصر معصوم بر عهده معصوم و در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل و جامع شرایط است.

این نکته بسیار قابل توجه است و خواستگاه آن کلام و فقه اسلامی است. ظرافت تعبیر در این است که کسی که به این منشور ملی مراجعه کند به عقبه و منطق پشت نظام ملتفت می‌شود و بجای تعبیر از ولایت فقیه از تعبیری استفاده کرده که منشأ الهام گیری این اصل بوده است. این نکته همیشه در نظام سیاسی اسلام بوده است.

ولایت امت دائر مدار ایرانی بودن نیست

حال باید گفت آثار این تأمل در چه مواردی آشکار می‌شود؟، آثار متعددی بر این نکته مترتب است و برخی که برداشت‌های ناصحیحی از اصل ولایت داشته‌اند به این نکته التفات نداشته‌اند. خود قانون اساسی بر این نکته تأکید داشته است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی چنین مطرح می‌شود: …رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. همه مسئولیت‌های ولایت امر بر عهده ولی امر است. در مورد رئیس جمهور تابعیت و ایرانی الاصل بودن ذکر شده است اما در مورد رهبری ذکر نشده است. برخی از باب اولویت و مقایسه رهبری با رئیس جمهور شرط تابعیت برای رهبری را ذکر کرده‌اند اما این برداشت صحیح نیست زیرا ولایت امت دائر مدار این نکته یعنی ایرانی بودن نیست. از طرفی ولایت بر مسلمین و نه ایران در این اصل اثبات شده است.

شاهد دیگری که در اصل ۱۰۹ ذکر شده است و شرایط و صفات رهبری را مطرح کرده است. بند نخست صلاحیت علمی و بند دوم شرایط اخلاقی است؛ شرط دوم عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی عنوان شده است. با منطق حقوقی صرف نیز هر حقوقدانی که شرط تابعیت را لازم می‌داند باید بگوید رهبری ایران و نه امت اسلام، اما اینجا نگاه تابعیتی نیست زیرا ولایت و امامت همه امت را بر عهده دارد.

امامت شراکت و تعدد بردار نیست

از صدر اسلام نیز امامت و خلافت‌های حقه و ناحقه و حتی نامشروع نیز یکی بیشتر نبوده و تلقی مسلمین نیز همین بوده است. حتی در گروه‌های انحرافی مانند طالبان و القاعده و داعش نیز با آنکه اشتباه در مصداق می‌کنند اما تلقی آنان فقط یک نفر است.

سؤالی مطرح است که در فرایند تکاملی نظام اسلامی آیا باید قانون اساسی اصلاح شود یا خیر و چه مواردی نیاز به اصلاح هست؟ از بعد علمی (و نه سیاسی) تجلی حاکمیت الهی، ولایت امام و امت است و هیچ ابهامی در این قضیه نیست. اگر حاکمیت الهی و ملی به رسمیت شناخته شد، قانون‌گذار تلاشش این بوده است که اقتضائات حاکمیت الهی را در اصول قانون اساسی بازتاب دهد. ممکن است اقتضائاتی داشته که در قانون اساسی دیده نشده و در بعضی موارد شاید ملاحظاتی صورت گرفته که تصور این اقتضا در آن بوده است، در حالی‌که حاکمیت الهی ربطی به آن مسئله نداشته است.

به عنوان مثال: اصل ۱۱۵ می‌گوید رئیس جمهور باید در میان رجال سیاسی مذهبی انتخاب شود. امروزه تمامی مطالب در تفسیر این بخش حول این نکته است که آیا رجل به معنای شخصیت است یا جنسیت و اگر به معنای جنسیت باشد بانوان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند.

صرف تدین برای ریاست جمهوری کافی است

اما آیا کسی تا به حال عنوان کرده که قید مذهبی از کجا وارد شده است؟ شکی نیست که رئیس جمهور باید سیاستمدار باشد زیرا بدنه نظام تحت اختیار اوست. اما به نظر قید رجل مذهبی نیامده الا آن که قانون‌گذار با الهام از حاکمیت الهی چنین قیدی را ذکر کرده باشد. رجل مذهبی یعنی شاخصیت در تخصص مذهبی. اگر این قید واقعاً معتبر دانسته شود باید بگوییم شورای نگهبان در بسیاری از موارد افرادی را تأیید کرده است که رجل مذهبی نبوده‌‌اند. اشکال این است که ما نمی‌توانیم به این شرط ملتزم باشیم و نیازی هم نیست بلکه صرف تدین برای ریاست جمهوری کافی است زیرا امام عالی‌ترین رجل مذهبی است و در رأس نظام است. به نظر، شاید با توجه به حاکمیت الهی این قید ذکر شده و واقعاً هم ضرورتی ندارد.

اگر بخواهند شأن رهبری حفظ شود، برای همه اعضا خبرگان اجتهاد مطلق لازم است

در شرایط خبرگان رهبری اصل ۱۰۸ قانون اساسی گفته شده آیین نامه داخلی اولین بار توسط فقهای شورای نگهبان و برای ادوار بعد توسط خود خبرگان مشخص می‌شود. تا اینجا اشکالی به قانون اساسی و خبرگان نیست اما در ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان شرایط انتخابات خبرگان را مطرح کرده و شرط علمی را اجتهاد متجزی (نسبی) دانسته است. اگر مسئله فقط تشخیص رهبر باشد که یکی از شرایط رهبری فقاهت است و به لحاظ علمی باید فقاهت یا افقهیت او احراز شود، این شرط برای خبرگان حتی نیازمند اجتهاد متجزی هم نیست زیرا یک طلبه فاضل درس خوانده نیز چنین قدرتی را دارد. اما اگر بخواهند شأن رهبری حفظ شود برای همه آن‌ها اجتهاد مطلق لازم است زیرا مجلس خبرگان باید پشتوانه رهبری باشد؛ زیرا رهبری فقط رهبری سیاسی نیست بلکه رهبری مذهبی و دینی و امامت امت نیز هست. البته این اشکال مربوط به مصوبه خبرگان است به راحتی نیز قابل اصلاح است.