شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که برای تحقق فقه حکمرانی، نیازمند روش‌شناسی خاصی هستیم که فراتر از اجتهاد متعارف – برای کشف حکم مطلوب- است. این روش‌شناسی باید به شناخت «انسان محقق» – وضع موجود- بپردازد که در علوم انسانی غربی برای تغییر انسان به کار می‌رود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد عبدالحسین خسروپناه در مدرسه «فقه حکمرانی» با موضوع «چیستی و قلمرو فقه حکمرانی» که با حضور طلاب و فضلای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) مشهد برگزار شد، به بررسی ابعاد، تفاوت‌ها، و الزامات فقه حکمرانی پرداخت و به تجربه‌ی فقدان الگوهای تئوریک در حوزه‌ی حکمرانی فرهنگی و حکمرانی علم و فناوری پیش از این، به‌ویژه در زمان ورودش به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اشاره کرد.
استاد خارج فقه حکمرانی در آغاز به بررسی تفاوت‌های حکمرانی «حکمی ولایی» (مبتنی بر حکمت و شریعت) با الگوهای حکمرانی مدرن یا غربی پرداخت و پنج تفاوت کلیدی را برشمرد:
۱- منبع و دغدغه اصلی: در الگوهای سکولار غربی، عقل معاش به‌عنوان منبع اصلی شناخته می‌شود و دغدغه‌ای نسبت به معاد وجود ندارد. اما در حکمرانیِ حکمیِ ولایی، از حکمت و شریعت بهره گرفته می‌شود و ساحت‌های عقل نظری، عقل عملی، معاش و معاد هم‌زمان مورد توجه‌اند. در این منظومه، اهل معاش نیز دارای نگرشی معادمحور هستند.
۲- مسئله ولایت: حکمرانی ولایی مبتنی بر نظریه‌ی ولایت است، که به معنای پیوند ناگسستنی میان ولی و مولّی‌علیهم است. این پیوند مستلزم محبت، نصرت و سلطنت (اقتدار و حکمرانی) است. نظریه‌ی قدرت در این الگو، مبتنی بر ولایت است و مشروعیت قدرت و دولت وابسته به مشروعیت ولایت است. حق امر به معروف و نهی از منکر مؤمنان نیز از این اقتدار نشأت می‌گیرد.
۳- قلمرو حکمرانی: در حکمرانی غربی، تمرکز بر حکمرانی محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است و چیزی به نام حکمرانی خویشتن و حکمرانی خانواده مطرح نیست. در حالی که در اسلام، حکمرانی از حکمرانی خویشتن آغاز می‌شود (اشاره به سوره‌های علق، قلم، و مزمل)، سپس به حکمرانی خانواده می‌رسد (اشاره به آیه‌ی انذار).
۴- تمرکز بر «چه کسی حکومت کند» یا «چگونه حکومت کنیم»: الگوهای غربی عمدتاً بر «چگونگی حکومت کردن» (ساختارها، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری) تأکید دارند و به ویژگی‌های حکمرانان توجهی نمی‌شود. اما در حکمرانی اسلامی، اوصاف و ویژگی‌های حکمرانان بسیار مهم است و در منابع فقهی و حکومتی ما (مانند نامه‌ی ۵۳ نهج‌البلاغه) به تفصیل بیان شده است. هرچند در عمل، غربی‌ها برای مناصب کلیدی افراد توانمند، دانشمند، یا نظامی انتخاب می‌کنند.
۵- مأموریت فقه: در تفکر حکمرانی حکمی ولایی، فقه تنها به بیان احکام (فتوا، حکم حکومتی، تکلیفی، وضعی، اولی، ثانوی) محدود نمی‌شود. بلکه ماموریت اصلی فقه، «تغییر وضع موجود به وضع مطلوب» است. این تغییر نیازمند شناخت وضعیت موجود (با روش‌های جدیدتر اجتهادی) و استفاده از «فناوری حکمرانی» (سیاست‌گذاری، گفتمان‌سازی، راهبری) است تا افراد از نظر فکری و رفتاری تغییر کنند. این رویکرد در سیره عملی امام خمینی و رهبر انقلاب مشاهده می‌شود.
استاد عالی حوزه علمیه در ادامه سه مرحله‌ی بلوغ فقه را تبیین کرد و گفت: مرحله نخست، فقه مسائل مستحدثه است که به پرداختن به مسائل نوپدید و استنباط احکام آن‌ها می‌پردازد، مانند فقه پزشکی. مرحله دوم، فقه نظام اجتماعی است که به معنای نظام‌سازی فقهی در حوزه‌هایی چون اقتصاد، سیاست و خانواده بر اساس مبانی، اصول و احکام خاص هر نظام است؛ مرحله‌ای که به گفته وی، در حوزه علمیه قم شکل گرفته و رو به گسترش است.
وی مرحله سوم را فقه حکمرانی دانست؛ دانشی که به احکام سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، تصدی‌گری و نظارت در راستای پیاده‌سازی و اجرای فقه نظام اجتماعی می‌پردازد و هدف آن، تحقق عینی فقه در سطح جامعه و ایجاد تغییرات مطلوب در وضع موجود است.
تحقق فقه حکمرانی نیازمند روش‌شناسی فراتر از اجتهاد متعارف است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس تأکید کرد که برای تحقق فقه حکمرانی، نیازمند روش‌شناسی خاصی هستیم که فراتر از اجتهاد متعارف – برای کشف حکم مطلوب- است. این روش‌شناسی باید به شناخت «انسان محقق» – وضع موجود- بپردازد که در علوم انسانی غربی برای تغییر انسان به کار می‌رود.
خسروپناه در بخشی از سخنان خود به تشریح برخی از ابزارها و قواعد کاربردی فقه حکمرانی پرداخت و بر نقش آن‌ها در حل مسائل روز تأکید و با اشاره به مفهوم «مقاصد شریعت»، بر اهمیت توجه به اهداف کلان شریعت در فرآیند استنباط احکام و ساختارسازی نظام حکمرانی اسلامی تصریح کرد.
وی همچنین «مصالح اسلام و مسلمین» را از دیگر قواعد مهم در فقه حکمرانی برشمرد و گفت: در مقام تزاحم و تعارض احکام در عرصه عمل، باید مصلحت جامعه اسلامی لحاظ شود که از مهم‌ترین مصادیق آن، حفظ نظام اسلامی است. به گفته وی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با همین رویکرد و به‌منظور صیانت از مصالح کلان کشور تشکیل شده است.
این استاد فقه حکمرانی در ادامه به شماری از «قواعد فقهیه کاربردی» اشاره کرد که در فرآیند حکمرانی و حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرین هستند؛ از جمله قواعد: لاضرر، نفی سبیل، میسوره، احسان، اتلاف، اضرار، لاحرج، ید، ضمان، احترام و الزام. وی اعتباربخشی به اسناد غیررسمی را یکی از نمونه‌های کاربردی این قواعد دانست.
نقش فقیه راهبردنگار و ساختارسازی در حکمرانی اسلامی
خسروپناه در تبیین ابعاد فقه حکمرانی، ساختارسازی و تنظیم‌گری را از عناصر اصلی حکمرانی دانست و گفت: تشکیل نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا کمیته امداد امام خمینی(ره) نمونه‌هایی از ساختارسازی در چارچوب حکمرانی دینی است و در کنار آن، تنظیم‌گری نیز از طریق قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر جایگاه رهبر انقلاب به‌عنوان «فقیه راهبردنگار»، نقش ایشان را در ابلاغ سیاست‌های کلان نظام کلیدی خواند و فرآیند حکمرانی را متشکل از مراحل مختلفی همچون سیاست‌گذاری کلان (رهبری)، سیاست‌گذاری اجرایی (شوراهای عالی)، تنظیم‌گری (دولت)، راهبری و گفتمان‌سازی، تصدی‌گری، نظارت و اثرسنجی برشمرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشارکت ذی‌نفعان و مجریان در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی دینی دانست و با اشاره به آموزه‌های قرآنی، گفت: قرآن خطابات قانونی را متوجه مردم می‌داند و اقامه دین را بر عهده آنان قرار داده است. وی تدوین سند موسیقی و مشارکت خانه موسیقی در این فرایند را نمونه‌ای از حکمرانی مشارکتی عنوان کرد.
لزوم ورود فقها به عرصه حکمرانی و تدوین نظریه‌های نوین
خسروپناه با اشاره به تنوع مسائل فقه حکمرانی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی- مانند سبک زندگی، آسیب‌های اجتماعی، فضای مجازی- و همچنین در حوزه‌های علم و فناوری، تعلیم و تربیت، عدالت آموزشی، خانواده، زنان و اقتصاد، بر ضرورت پژوهش‌های نوین فقهی در این عرصه‌ها تأکید کرد.
وی در ادامه با یادآوری نقش تاریخی فقهایی چون محقق کرکی در دوران صفوی و آیت‌الله سید عبدالحسین لاری در جنوب ایران، تصریح کرد که فقهای معاصر نیز باید با نگاه تمدنی به عرصه حکمرانی وارد شوند.
حرکتی نو در تدوین الگوهای فرهنگی و فناورانه در حکمرانی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان از تدوین نظریه‌های حکمرانی فرهنگی، علمی و فناورانه بر پایه منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب، با بهره‌گیری از آرای متفکرانی چون شهید مطهری و علامه طباطبایی خبر داد و گفت: مشارکت شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین‌بار مبتنی بر این الگوهای بومی‌سازی‌شده صورت گرفته است.
