شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی طرح پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول» با ارائه حجت‌الاسلام مصطفی جلالی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فر، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد برگزار شد. این جلسه از سوی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و معاونت راهبردی قوه قضائیه با حضور برخی از اساتید و فضلا، در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۰ در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام جلالی محتوای پژوهش خود را ارائه نمود که متن کامل مقاله را (اینجا) ملاحظه نمایید. سپس استاد حاضر به نقد و نظر پرداخت که گزارش تفصیلی آن پیش روی شما مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد؛
مقدمه
تحقیق فقهیِ «اعتبار اسناد عادی»، روشمند و براساس ضوابط فقهی و اصولی و دارای نظم منطقی است. معتقدم یکی از نقاط قوّتش همین کاربردی و کارگشابودنِ آن است، بویژه در سطح مسایل کلان حقوقی و قضایی. اساساً یکی از رسالت‌های حوزه‌های علمیه، ورود به همین‌جور مسایل کلان، راهگشا و رسیدن به راه‌حل‌هایی است که بتواند پویایی فقه سنتی را در عرصۀ مسایل اجتماعی اثبات کند.
شش نکته
نکتۀ اول: عنوان مقاله
اولین‌نکته درباره عنوان تحقیق است: «راهکار فقهی حلّ معضلِ ثبتی در معاملات اموال غیرمنقول». اینجا کلمۀ غیرمنقول مطرح شده که مصادیقش شامل املاک زمین و خانه می‌شود و محذوری را که در داخل مطرح شده، توسعه می‌دهد و ممکن است مالی منقول هم باشد ولی همان‌مشکل را ایجاد کند. مثلاً کسی ماشینی را خریدوفروش می‌کند و بعضی از ماشین‌ها ممکن است قیمتش از بعضی از منازل هم بیشتر باشد. بهتر بود در داخل عنوان، اموال پُربها بیاید. البته هر پُربهایی هم نمی‌شود گفت! مثلاً مقداری زیورآلات طلا دارد آیا اینها هم داخل می‌شود یا نمی‌شود؟ درهرحال باید در روی عنوان تأمل شود.
بنده خیلی فرصت تأمل نداشتم که چه عنوانی قرار دهیم که جامع افراد و مانع اغیار باشد. چون ما عنوان مسئله را باید براساس ملاکات مطرح در مسئله تبیین کنیم. اموال پُربها مثل ماشین همین مشکل آنجا هم هست. پس یک عنوانی انتخاب شود که جامع‌ومانع باشد.
نکتۀ دوم: بنای عقلاء دربارۀ امارات احراز مالکیت در روزگار کنونی
امارات احراز مالکیت، نکتۀ بعدی است. اینجا به قاعدۀ ید اشاره شده که براساس فقهی وقتی کسی بر مالی ید دارد مثلاً منزل یا زمینی در اختیار دارد، همین ید امارۀ ملکیت در بازار متهم است و بعد بخواهیم با این اماره کار کنیم موجب اختلال نظام است. نکتهای که می‌خواهم عرض کنم اماریت ید است. ید را چطور تفسیر می‌کنیم. مفهوم قاعدۀ ید به‌مرور زمان فرق می‌کند. زمان رسول‌خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ید به همین‌معنا بود که مالی در دست کسی باشد ولی به‌مرور زمان با همین‌شرایطی که گفتند که بازار تغییر می‌کند، ید به‌معنای تحت تصرف‌بودن نیست بلکه باید سند داشته باشد وگرنه بهش ید نمی‌گوییم.
به نظر بنده مفهوم ید به‌مرور زمان تغییر می‌کند. شاید درنهایت به این نتیجه برسیم اصلاً ید در زمان حاضر همان سامانه خواهد بود نه اینکه اماره ما مشکل دارد نه، بلکه نفس همان اماره به‌مرور زمان فرق می‌کند. مفهوم ید مثل خود معاملات است که قبلاً معاملات ساده اولیه داشتیم. اصلاً مفهوم بیع نه اینکه مفهومش عوض شود بلکه مصادیقش تغییر می‌کند. الآن ید در بازار املاک به چی می‌گویند؟ طرف به دفتر املاک می‌رود و میگوید من خانه دارم. می‌گویند سند بیاور که ببینم به نامت هست یا نیست. اینجا میگوید ید دارد خب! امروزه و شاید تا چندسال دیگر، مصداق ید همان سند کاغذی هم نباشد و باید در سامانه باشد. پس خود ید مشکلی ندارد، یعنی مشکل از قاعدۀ فقهیِ ید نیست بلکه مشکل از این است که ما مصداق این اماره را در طول زمان که متحول شده است می‌خواهیم تحفظ بر همان‌جا بکنیم. خب! دلیل آن چیست؟ مدرک و قاعده چیست؟ بنای عُقلا است چون شارع تأسیسی ندارد.
بنابراین، اولاً اگر ما قاعدۀ ید را به‌نحو یک‌قاعدۀ عقلائی ببینیم و ثانیاً عُقلا مصادیق ید را به‌مرور زمان دارای تحول ببینند، هم اینجا همین ید اطمینان می‌آورد و هم آنجا که فقه ما بر ید اعتماد می‌کردند یعنی در زمان قدیم، برای همین بود که اطمینان می‌آورد؛ لیکن الآن به شکل گذشته اطمینان نمی‌آورد و باید سند ثبتی به نامش باشد. حتی وقتی دفتر املاک براساس ضوابط ثبتی قبل از قرارداد میگوید استعلام از ثبت بیاور برای همین منظور است. استعلام یعنی اثبات اینکه نقل‌وانتقال، مشکل ثبتی و مالیاتی نداشته باشد.
تطوّر در احراز مالکیت
نکته این است که ما به امارات عقلائیه باید به نگاه تحول مصداقی نگاه کنیم. مثلاً وقتی می‌گوییم خبر ذُو الید حجت است، ید اماره ملکیت و سوق مسلمین و اینها همه در زمان خود براساس اطمینان‌آوربودن است و در هرزمانی متحول می‌شود. آن موقع ید به آن‌نحو حجت بوده و الآن اگر بخواهیم به همان‌نحو ید را اجرا کنیم به مشکل برمی‌خوریم. نه! هیچ التزامی به مصداق ید در زمان شارع نداریم چون مصادیقش متفاوت شده است. زمانی مصداق بیع «دست‌دادن» بود؛ اما الآن بیع در فضای مجازی و الکترونیک داریم. خب! نباید جمودی بر الگوهای زمان قدیم داشته باشیم. اگر دلیل ما بنای عُقلاست اولاً بنای ایشان براساس اطمینان است؛ و ثانیاً الآن هم باید این‌‌اماریت اطمینان‌آور باشد و اگر اطمینان‌آور نباشد عُقلا اصلاً قبول نمی‌کنند پس ید متحول می‌شود و مشکل ثبت در سامانه از همین طریق قابل‌حل است. یعنی تا زمانی که در سامانه نروید، اصلاً صدق ید نمی‌کند؛ چون ید یعنی تصرف مالکانه. من از کجا بفهمم شما مالک هستید؟ لذا تا این نباشد اصلاً معنی نمی‌دهد.
نکتۀ سوم: دربارۀ اختلال نظام
دربارۀ خود «اختلال نظام» چندنکته اگر روشن بشود بر غنای این‌تحقیق می‌افزاید.
اول، اختلال نظام مفهوم کلی است. خب! این باید تعریف شود و ثانیاً مصداقش مشخص شود. مفهوم اختلال نظام باید روشن شود. اینها در اصول ما به‌صورت کلی بیان شده است. در دلیل انسداد گفته‌اند احتیاج تامّ موجب اختلال نظام می‌شود؛ اما هیچ‌کس نگفته اختلال نظام در چه محدوده‌ای است؟ شهری؟ کشوری؟ بین‌المللی؟ و به چه کیفیت است؟
دوم، در رابطه با اختلال نظام دو مسئله نباید خلط شود:
اینکه آیا شارع سبب اختلال نظام شده است یا قصور و تقصیر متعاملَین؟ قانون شارع به نظر ما مشکل ندارد؛ بلکه قصور و تقصیر از متعاملَین است. لذا آماری که بیان شد و اگر پرونده‌ها را بررسی کنیم من فکر می‌کنم ۹۰ درصد به قصور متعاملَین برمی‌گردد. یعنی این‌آقا نرفته سند را پیگیری کند که ثبت شده یا نه. ولی همین‌آقا اگر پیگیری می‌کرد این‌طوری نمی‌شد. البته فکر کنم در قانون دیده شده که دفتر املاک موظف است این‌کارها را انجام دهد ولی این‌کارها را انجام نمی‌دهند! و به‌صرف اعتمادهای ظاهری بلاوجه اکتفا می‌کنند. اگر به قوانین قوه و پلیس فتا و ادارۀ ثبت توجه شود، اختلال نظام به‌وجود نمی‌آید. لذا اختلال نظام، به قصور و تقصیر متعاملَین برمی‌گردد نه شرع. خب! اگر سامانه باشد، کار را خیلی راحت می‌کند و در معاملات املاک به این‌مشکلات نمی‌خورند چون تمام اینها پیگیری می‌شود.
نکتۀ چهارم: نحوۀ احراز: نوعی یا شخصی؟
در رابطه با حکم وضعی می‌گوییم اگر کسی اقدام کرد و معاملۀ اموال غیرمنقول و از طریق علم نرفت و بر امارۀ ید اعتماد کرد، معامله‌اش باطل است؛ به‌خاطر اینکه احراز مالکیت نکرده است. در اینجا نکته این است، احرازی که می‌گوییم احراز نوعی است یا شخصی؟ در بیع شرط این است که باید خود خریدار احراز کند که این‌آقا مالک این خانه است. چون تا احراز نکند اقدام نمی‌کند. بالأخره احراز کرده که پول داده. هیچ عاقلی بدون احراز پول نمی‌دهد! کلام در این است که آیا شرط احراز شخصی است یا نوعی؟
به نظر ما احراز شرط شخصی است نه نوعی. یعنی اگر خودت احراز کردی که فبها وگرنه اگر احراز نکردی دودش در چشم خودت خواهد رفت! پس نمی‌توان گفت معامله باطل است؛ زیرا احراز شخصی، ملاک است نه نوعی. البته نوع به این‌آقا می‌گویند این‌اعتماد شما به‌حسب ظاهر بلاوجه است. اما کلام در این است که شرط احراز مالکیت در معامله کدام است. از ادله، احراز شخصی برداشت می‌شود چون معامله شخصی است. باب ظهورات نیست که بگوییم نوعی است. کار شخصی است. خودم احراز کردم این‌آقا هم قطعاً احراز شخصی کرده است چون اگر احراز نکرده است هیچ‌وقت به چیزی که برایش مشکوک باشد پول نمی‌دهد ولو اعتماد بلاوجه است و عقلا او را تقبیح می‌کنند. لذا بحث شرطیت احراز به کیفیت مطرح شده مقداری قابل‌تأمل است.
نکتۀ پنجم: دو تنبیه در قاعدۀ لاضرر
نکتۀ جدیدی که در بحث حکم تکلیفی گفتند، حرمت چنین معامله‌ای از دو راه اثبات می‌شود: یکی از راه اختلال نظام درصورتی‌که مفهوم و مصداق اختلال نظام روشن شود و اینکه این آقا مقصر نبوده روشن شود، این حرف خوبی است و یکی دیگر که فرمودند از طریق قاعدۀ لاضرر. این به نظر من نمی‌شود!
تنبیه اول
اولین اشکال این است که قاعدۀ لاضرر لسانش نفی است نه اثبات. لاضرر حرمت را اثبات نمی‌کند بلکه حرمت را برمی‌دارد. وجوب را اثبات نمی‌کند وجوب را برمی‌دارد. من ندیدم فقیهی برای اثبات حرمت به لاضرر تمسک کند. بله! یک حرمت اضرار به نفس داریم که بحث‌ش متفاوت است و غیر از قاعدۀ لاضرر است. آن هم آقایان می‌گویند اضراری که بر نفس حرام است، اضرار به بدن است آن‌هم در حدی که جنایت صدق کند. استاد ما مرحوم آیت‌الله تبریزی به‌تبع استادشان آیت‌الله‌العظمی خوئی معتقد بودند این اضرار به نفس که مشهور در فقها حرام است، می‌فرمودند اضرار مصادیق فراوان دارد. مثلاً فرد شکلات می‌خورد و برای دندانش ضرر دارد. یا مثلاً ایشان این‌را می‌گفتند ـ‌که البته ما قبول نداریم‌‌ـ که کسی سیگار می‌کشد و برای ریه‌اش مشکل به‌وجود می‌آید ولی این جنایت نیست. حرمت، جنایت بر نفس است و اینکه عرف بگوید این شخص جَنی علَی نفسه. این یک بحث دیگر است. ولی اگر می‌خواهید حرمت را اثبات کنید از طریق لاضرر نمی‌شود و قاعدۀ اضرار، قاعدۀ دیگری است.
تنبیه دوم
نکتۀ دوم در همین قاعدۀ لاضرر اینکه به فرض بگوییم قاعدۀ لاضرر می‌خواهد حکمی اثبات کند. ایشان گفتند قاعدۀ لاضرر در زمانی که شخص خودش اقدام بر ضرر کرده است حکمی را اثبات نمی‌کند بلکه ضرر غیر را برمی‌دارد. من خودم ضرر بر خودم کردم و شامل لاضرر نمی‌شود، چرا؟ می‌گویند قاعدۀ لاضرر امتنانی است و می‌خواهد منّت بگذارد. اما عرض می‌شود کسی که خودش اقدام بر ضرر کرده است، شایستگیِ امتنان ندارد و لذا امتنان معنا ندارد. قاعدۀ لاضرر، امتنانی است و موارد امتنان را مرحوم صاحب‌کفایه و شیخ و دیگران هم فرموده‌اند. اگر من خودم اقدام بر ضرر کردم هرگز قاعدۀ لاضرر شامل آن‌موردی نمی‌شود که خودش کرده است و چوبش را هم باید بخورد. بله، شامل ضرر غیر می‌شود. مثلاً شخصی اقدام بر معاملۀ غبنی کرده و می‌داند به او گران فروخته می‌شود ولی می‌خرد، خب! دلیل خیار غبن اینجا را شامل نمی‌شود. دلیل خیار غبن همین لاضرر است. چرا؟ چون خودش اقدام کرده است. پس لاضرر شامل اینجا نمی‌شود؛ چون می‌خواهد منّت بگذارد ولی این‌آقا شایستگی منّت ندارد. در مانحن‌فیه هم از همین‌قبیل است؛ چون می‌داند بازار اتهامی است باید تحقیق کند و نکرده است. خب! کسی که اقدام بر اشتباه می‌کند، شارع اقدامی به نفع او صادر نمی‌کند.
نکتۀ ششم: لزوم تفسیر امروزین از قاعدۀ ید
درنهایت به نظر بنده، این‌تحقیق شما ـ‌که به‌دنبال یک‌راهکار حلّ معضل ثبتی معاملات اموال غیرمنقول است‌ـ اگر بر تفسیر و تبیین قاعدۀ ید متمرکز بشود همان نتیجه را می‌دهد. یعنی به اختلال نظام و احراز مالکیت کار نداشته باشیم و به خود قاعدۀ ید برگردیم. اقتضای این‌قاعده در مرور زمان چیست؟ الآن در زمان حاضر به نظر می‌رسد عُقلا می‌گویند ید در صورتی صدق می‌کند که در این‌سامانه احراز شود. اگر الآن نگویند چندسال بعد قطعاً خواهند گفت و از طریق قاعدۀ ید همین‌نتیجه ثابت می‌شود؛ یعنی نیازمند اختلال نظام و مسایل دیگر نیستیم. اصلاً احراز مالکیت به این‌کیفیت است.
ما قاعدۀ ید را به‌لحاظ مصداقی متحول می‌دانیم؛ زیرا مَدرکش عُقلاست و ایشان به‌مرور زمان مصداق ید را دارای تحول می‌دانند، خصوصاً با فضای الکترونیک. مثلاً الآن در معاملات فضای اینترنت چطور طرف می‌فهمد این‌فروشگاه اینترنتی مالک است، اینها برایش راهکار ذکر شده است. اصلاً ید غیر از این راه دیگری ندارد پس مصداق ید را در حال تحول می‌دانیم.
سابقۀ قباله‌نویسی
حتی در زمان حضرت علی(علیه‌السلام) نقل داریم که در آن‌زمان اسمش قباله بود نه سند. اگر در نهج‌البلاغه پیگیری کنید، شُریح قاضی یک‌خانۀ بزرگی خریده بود و به حضرت گفت می‌خواهم قبالۀ این‌خانه را شما بنویسید و آن‌وقت حضرت می‌گویند ضلع شرقی به کجا منتهی می‌شود و ضلع غربی به کجا.
خب! معلوم می‌شود قباله‌نویسی در آن‌زمان‌ها (یعنی حدود ۲۰سال بعد از ارتحال رسول‌خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)) و بر اثر گسترش جامعۀ اسلامی، مسئلۀ سند ثبتی مطرح بوده است و آن‌زمان هم می‌نوشتند. چرا؟ چون اگر این نبود اصلاً ید معنی ندارد! اینکه فرد در آن‌خانه نشسته است، مستأجر است؟ مالک است؟ غاصب است؟ اصلاً معلوم نمی‌شود. پس نمی‌توان گفت صرف حضور در زمین یا ملک و اینکه تحت تصرف است پس مالک است! اصلاً عُقلا چنین حکمی نمی‌کنند. پس مفهوم ید را توسعه بدهیم و همین نتیجه بر تحول مفهوم قاعدۀ ید قابل نتیجه‌گیری است.
خب! الآن در زمان ما مصداق احراز همان ید سامانه است. تا سامانه نباشد نمی‌توان گفت این‌فرد مالک است با همان شرایطی که بیان شد مال پُربهاست و مظنۀ کلاه‌برداری و بازار متهم است، خود این‌مشکلات است که آرام‌آرام مصادیق را متحول می‌کند. اینها همین‌طور جلو می‌آیند و به مشکل می‌خورند و می‌بینند آن‌احراز مالکیت براساس ید آن زمان، الآن کافی نیست.
سخنان حجت‌الاسلام مصطفی جلالی:
جای‌دادن سه‌شرط در یک‌عنوان
به نظر می‌رسد عنوان بحث باید بتواند شروط ثلاثه را در به‌نحوی در خودش بگنجاند. مثلاً اگر اموال خطیر بگوییم، خب باز هر مال خطیری، موضوع بحث ما نیست. البته این سه‌شرط را در یک‌عنوان جادادن کار سختی است ولی این‌تلاش باید حتماً انجام شود.
توسعۀ مصداقی قاعدۀ ید
نکتۀ بعدی که بسیار نکتۀ ارزنده‌ای و یک راه‌حل است، توسعۀ مصداقی قاعدۀ ید می‌باشد. لیکن چندنکته به ذهنم می‌رسد. یکی اینکه بنای قاعدۀ ید در نظر برخی آقایان، روایات است. البته کلمۀ ید نیست ولی استنباط قاعدۀ ید درنظر بعضی آقایان شرعی و مبتنی بر روایات است و یک نکته اینجا می‌تواند خلل وارد می‌کند.
نکتۀ بعد، این است که ما می‌توانیم مراتب استدلال طراحی کنیم. مثلاً قاعدۀ ید در مرحلۀ اول، توسعۀ مفهومی پیدا کرده لیکن اگر کسی توسعه را قبول نکرد می‌توان این‌مسیر استدلال را ادامه داد و وارد مرتبۀ بعدی استدلال شد.
اختلال نظام و ضرورت سامانه
در مورد «اختلال نظام» به نکتۀ بسیار دقیقی اشاره فرمودند که باید در متن رعایت شود و همچنین به «مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی» بحث نیز پرداخته شود. در نکتهای که استاد فرمودند قطعاً شارع، اختلال نظام نمی‌کند؛ لیکن در برخی احکام شرعی مثل همین‌نکته، اصولاً طرفین معامله می‌خواهند سوءاستفاده کنند؛ مانند زمانی که مال شخص ثالثی را می‌فروشند یا مثلاً می‌خواهد منابع طبیعی و اموال دولتی را تحجیر و حیازت کند، باز مسئله به‌طورکامل حل نخواهد شد؛ زیرا همواره قصور و تقصیر نیست بلکه عمد متعاملَین است که کاری انجام دهند و اینجا مجدداً بحث ضرورت سامانه مطرح می‌شود.
ورورد احراز نوعی و شخصی
نکتۀ بسیار دقیق استاد، بحث احراز نوعی و شخصی است که در متن باید بیان می‌شد. به نظر می‌رسد آنچه در این‌شخص با آن‌شرایط احراز شخصی هم نمی‌شود، صدق عنوان است. عنوان هم عنوان حقیقی است و مثل عنوان شاک است. دربارۀ کسی احساس شک می‌کند، اینجا حکم به عمل براساس شک نمی‌شود؛ چون عنوان حقیقی است و احراز باید اتفاق بیفتد.
در مورد احراز شخصی نیز ممکن است گفته شود اینجا احراز شخصی هم اتفاق نیفتاده است. این نه به‌خاطر اینکه احراز نوعی مطرح است و عُقلا باید بگویند احراز شد یا نشد و نه از باب صدق عنوان. خب! اینجا می‌توانیم اشکال کنیم که مثل افراد زودباور و ساده‌لوح نمی‌گویید محرَز است؛ بلکه می‌گویید دیوانه است. چراکه به نظر می‌رسد عنوان، اعتباری نیست که بشود به آن‌معنا توجه کرد.
قاعدۀ لاضرر
بحث قاعدۀ لاضرر هم نکتۀ دقیقی فرمودید و بنده باید تأمل کنم آن چیزی که به ذهن من رسید این است که ما اگر به مفاد نفی قاعدۀ لاضرر عمل کنیم و نفی جواز را اثبات کنیم اینجا می‌شود از حدّ وسط لاضرر استفاده کنیم. پیشنهاد توسعۀ قاعدۀ ید هم خیلی خوب است؛ لیکن فکر می‌کنم اگر بخواهیم صورت‌بندی استدلالی کنیم که مفری نماند این را باید در مراتب استدلال مطرح کنیم.
پرسش یکی از حضار
از استاد زمانی می‌پرسم که حتی اگر مفهوم ید را توسعه دهیم که شامل سامانه شود چگونه می‌توانیم در این‌صورت ثابت کنیم روش‌های سنتی اعتبار نخواهد داشت؟
پاسخ استاد زمانی
در روش‌های سنتی احتمال دارد بعضی از این مراکز انتقال سند را ممنوع کرده باشند و ما نتوانیم از آن مراکز برخی اضلاع معامله را متوجه شویم. مثلاً تاریخ‌ها پس‌وپیش است ولی سامانه چون به‌روز است ممکن است استعلامی از دارایی بگیریم و بگوید مشکلی ندارد. مثلاً همین‌امروز این‌آقا ممنوعُالمعامله شده است و من خبر ندارم ولی سامانه چون به‌روز است و بعد از اتصال اینها با مراکز دیگر، به‌مجرد اینکه در قوۀ قضائیه ممنوعُالمعامله می‌شود در سامانه می‌آید. پاسخ این است که روش‌های سنتی نمی‌تواند به‌روز باشد و تا یک تاریخی می‌تواند باشد. در سامانه‌های الکترونیک، امکانات خوبی برای احراز وجود دارد که در روش‌های سنتی نیست.
توجه به ادلۀ معاملات
در مورد قاعدۀ ید روایات هم داریم که صحیح هستند. لیکن مستحضرید ادلۀ نقلی ما دو صورت دارد: یا تأسیسی است یا امضایی. مثلاً احل الله البیع یا اوفوا بالعقود در قرآن هست ولی هیچ‌کس نمی‌گوید اینها شرعی است، چون ادلۀ معاملات اگر نگوییم ۱۰۰ درصد، قطعاً ۹۹ درصدش امضایی است. تأسیسی نیست که بگوییم قاعدۀ ید شرعی است. بله، اگر ما بنای عُقلا را نداشتیم همین‌را می‌گفتیم که شرعی است و باید به همان‌مفهوم تمسک کرد؛ لذا صِرف اینکه روایت داشته باشیم و صِرف وجود آن‌روایت نمی‌تواند ثابت کند قاعدۀ ید، قاعدۀ شرعی است. خیر! بلکه عند العُقلا امضائی است.
احراز شخصی و نوعی
نکتۀ دیگر که اشاره فرمودید در رابطه با مسئلۀ احراز شخصی و نوعی بود. گفتید ممکن است احراز شخصی هم نباشد و صدق عنوان احراز نیست. من یک اماره عرض کردم که ایشان حاضر می‌شود پول می‌دهد. کسی اگر واقعاً نه اعتباری احراز نکرده است پول نمی‌دهد. مگر دیوانه است؟! چون بحث این است که معامله سفیهانه نیست. چون اگر سفیهانه باشد که تخصصاً خارج است. حال و هوا و شرایط خاصی بوده است. مثلاً به املاکی اعتماد داشته یا همسایه و فامیل بوده و اعتماد کرده است. اینها شرایط و زمینه‌هایی است که به‌صورت شخصی برای او احراز حاصل می‌شود. این عنوان حقیقی است ولی بالاخره ایشان حاضر می‌شود پول منزل را بدهد و این پول‌دادن یعنی احراز کرده است. بله! می‌گوییم چرا اعتماد کردید؟ میگوید اعتماد کردم. سفیه نیست ولی زودباور است و معمولاً تودۀ مردم گرفتار همین‌مسایل هستند. مثلاً بعداً طرف میگوید من اعتماد کردم و چه می‌دانستم طرف اینجوری است! در باب معاملات شارع یاد داده‌اند که: عاشروا کَالإخوان عامِلوا کَالأجانِب یعنی در رفتارهای شخصی‌تان مثل برادران باشید ولی در معاملات مثل بیگانگان باشد، یعنی اعتمادها و زودباوری‌ها را کنار بگذارید.
استدلال مرحله‌ای را من هم موافقم. از طریق توسعۀ قاعدۀ ید و اگر کسی این‌را قبول نکرد این‌روش داخل مقاله، روش جامع و خوبی است.
گزارش نشست دوم: نقد و بررسی و تحلیل فقهیِ «اعتبار اسناد عادی» از سوی استاد حمید درایتی
