تخطی از حکم خدا، وکالت مردم را نقض می‌کند

شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است. نظام اقتصاد اسلامی و نظام مرجعیت بر محور وکالت می‌شود.

 ادوار ائمه شیعه را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد؛ اول دوره امام علی (ع) تا شهادت امام حسین (ع)، که دوره تأسیس است. از امام سجاد (ع) تا امام صادق (ع) دوره معرفتی و دانشی شیعه است. از دوره امام موسی‌ابن‌جعفر(ع) تا انتهای امام جواد (ع) دوره «وکالتی» شیعه است و دوره امام‌هادی(ع) دوره شکل‌دهی چارچوب‌های امامت است و از دوره امام حسن عسگری نیز عملاً مقدمات غیبت و خود غیبت فراهم می‌شود. فقاهت ما به معارف دوره امام محمد باقر(ع) و امام جعفرصادق(ع) محدود شده است. ما چیزی به نام فقه‌العلی (ع) و فقه‌الحسین (ع) و فقه‌الرضا (ع) نداریم. یک دوره مهم شیعه، دوره «وکالت» است که اوجش در امام رضا (ع) متجلی شده است. احادیث ما به مثابه متن (text) بدون زمینه تاریخی(context) مطالعه و بررسی شده است. این باعث اختلافات و دعواهای زیادی شده است. این اختلاف هم به درون شیعه و هم بین شیعه و سنی رسیده است. این اختلافات به دلیل جهالت و فقدان «سیره» و «تاریخ» پدید آمده است. اگر متن‌ها براساس زمینه تاریخی آن خوانده شود، بسیاری از اختلافات حل خواهد شد. هر کس به بعد تاریخی متون توجه کرده است، بلافاصله به «تقریب» رسیده است و هرقدر نگاه تاریخی را کنار گذاشتیم و عرفانی نگاه کردیم، به ضدتقریب و «تکفیر» رسیده‌ایم. مثال این موضوع آیت‌الله بروجردی است که با نگاه تاریخی به فقه شیعه و سنی نگاه کرده و به تقریب رسیده است. در مقابلش انجمن حجتیه و تکفیری‌ها قرار دارند که بنیادگرا (Fundamentalist) هستند و گرایش عرفانی دارند. عرفان هم اساساً ضد تاریخ است و مساله‌اش ایمان و عدم ایمان است و در صورت عدم ایمان بلافاصله تکفیر می‌کند و حکم قتل می‌دهد. اخباری‌ها اصولی‌ها را لعن می‌کردند و مانند خوارج به دنبال خون‌ریزی اصولی‌ها بودند.

فقاهت از آنجا که عقلانی است هیچ گاه با عرفان درگیر نشده است

خوارج هم همه‌شان عرفانی بودند. فقاهت از آنجا که عقلانی است هیچ گاه با عرفان درگیر نشده است. درگیری‌هایی که به وجود آمده در طول تاریخ بین دو نحله عرفانی بوده است. یکی عرفان رادیکال و یکی عرفان محافظه‌کار. حتی مجاهدین خلق هم همین حالت را دارند. آن‌ها هم قرآن را بر اساس عرفان الحادی و مارکسیستی تأویل می‌کردند. می‌گفتند «القارعه» نیروهای رزمنده فلان و بهمان هستند یا «قیامت» را به «جنگ» تأویل می‌کردند. هم دیگران را می‌کشند و هم خودشان را. بلافاصله وقتی احساس می‌کنند بودنشان از نبودنشان بهتر است خودشان را می‌کشند. مبنای این خودکشی و دیگرکشی اصالت عرفان بدون فقه است. با این مقدمه باید دوباره فقه ائمه را بر اساس زمینه تاریخی آن بازنگری کنیم. آنچه موضوع سخن ماست فقه‌الوکاله است که یکی از ادوار مهم فقهی شیعه است. فقه وکالتی مبنای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی است. وکالت آن است که من کسی را وکیل خودم قرار می‌دهم و حقم را به او واگذار می‌کنم که او از جانب من کاری انجام دهد و تصمیمی بگیرد.

آنچه به عنوان «رأی» به رئیس جمهور می‌دهیم همان اعطای وکالت است که به جای ما تصمیم بگیرد. هم ائمه و هم مراجع به دیگران وکالت می‌دادند که مثلاً اموالی را با اهداف معینی مصرف کنند. تمام کسانی که از طرف مراجع، سهم امام جمع می‌کنند و به حوزه‌های علمیه می‌دهند، کارشان وکالتی است. مراجع از طرف ائمه وکیل هستند و وکالت مراجع به امامان جمعه و جماعت می‌رسد. «رأی» هم که حق‌الناس است به این معناست که مردم حق‌شان را به وکیل‌شان واگذار می‌کنند. بدیهی است که رئیس جمهور تا زمانی وکیل است که این حق‌الناس را رعایت کند. اگر رئیس جمهور خطا کند و ضد منافع مردم و امنیت ملی عمل کند، می‌توانند وکالت‌شان را پس بگیرند، زیرا او برای تحقق هدف معینی وکیل شده است و نباید از آن تخطی کند.

حال سؤال اینجاست که این حق از طرف چه کسی اعطا می‌شود؟ یک حق از طرف خداست.

 این حق به پیغمبر و بالاتر از آن به امام واگذار می‌شود که به آن خلیفه‌اللهی گفته می‌شود. این حق در ادامه به فقیه می‌رسد. «امام» که اوج عقل فطری و متصل به خداست، این حق را پیدا می‌کند که وکالت داشته باشد. امام هم بر اساس سیره عقلا عمل می‌کند. همه چیز را از نو بنیان نمی‌گذارد، بلکه آنچه فاسد است را جمع و مابقی چیزها را امضا می‌کند. فقه ما امضایی است و مثلاً تمام عقودی را که پیش از اسلام وجود داشت و فاسد و مفسد نبود امضا کرده است. فقه ما حرکت کردن بر «نحو اول» است و از این باب با چیزهایی که در گذشته بوده و فساد نداشته مشکلی ندارد. از طرف رو به آینده نیز گشوده است. هر چیزی که حادث شود و در آن فساد و افساد نباشد، می‌پذیرد. وقتی در چیزی فساد نباشد، معروف است. یعنی پذیرفته شده و مشهور می‌شود؛ اما وقتی فساد داشته باشد خودبه‌خود مردم آن را پس می‌زنند و منکر می‌شود. در مسائل جدیدی که واقع می‌شود هم اجازه اجتهاد داده شده است. یعنی نگاه کردن به اصول و تفریع آن با توجه به شرایط و حوادث جدید. بنابراین فقه ما متحجر نیست و مانند القاعده همه چیز را به صدر اسلام برنمی‌گرداند. این وکالت و اجازه اجتهاد را خدا به مجتهد داده است. خود ائمه وقتی می‌خواهند نظر فقهی دهند، بر اساس قرآن نظر می‌دهند.

امام به عنوان جانشین خدا، برای اداره امور وکالت دارد؛ اما وقتی به امور مردم می‌رسیم با آیاتی مثل «وأمرهم شوری بینهم» و «وشاورهم فی‌الأمر» مواجه می‌شویم. در اموری که مربوط به مردم است مردم وکالت می‌دهند، نه در رابطه با ولایت و امامتی که از طرف خداست و احکامی که خدا وضع کرده است. مثلاً ما به قوه مجریه وکالت می‌دهیم. اما قوه مجریه که رساله بیرون نمی‌دهد و اجتهاد نمی‌کند. این که چه چیز فاسد و منکر است را مجتهد و فطرت عمومی مردم تعیین می‌کند نه رئیس جمهور.

 وقتی مردم بر اساس حق‌الناس به کسی رأی می‌دهند که وکیل‌شان باشد، این وکالت باید از طرف ولی امر نیز تنفیذ شود. زیرا باید از طرف خدا هم ولایتش تأیید شود و احکام اسلام را اجرا کند. مهم‌ترین چارچوب احکام اسلام هم عدالت و ظلم است. پس رئیس جمهور دو نوع وکالت دارد. یک وکالت از طرف خداست که از طرف ولی امر اعطا می‌شود. یک وکالت هم از طرف مردم است. در ماجرای بنی صدر، مجلس که مظهر رأی مردم بود، بنی صدر را از مشروعیت انداخت و امام هم آن را تأیید کرد. خود ولی فقیه هم وکالتش دوگانه است.

مردم حق خودشان را به خبرگان ملت واگذار می‌کنند. خبرگان هم بر اساس منافع مردم و احکام اسلام رهبر را به رهبری می‌رسانند. رهبری هم که از بقیه علما اعلم و اصلح است مشروعیتش را از طرف خدا هم می‌گیرد. اگر خبرگان مردم فقیهی را انتخاب کنند، از آنجا که متکی به فطرت عمومی مردم و خبرگی خبرگان و فقهای اسلام است، این فقیه منصوب خدا هم هست و از طرف خدا هم وکالت دارد. اگر این رابطه امام و امت برقرار شود، محال است که جامعه منحرف شود. / صبح نو