شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«معجم الاحادیث المعتبره» کتابی است که همه روایات معتبر شیعه را در ۸ جلد شامل ۱۱هزار و ۵۲۳ حدیث گرد آورده است. این کار سترگ که نخستین پالایش کامل روایات شیعه به لحاظ سندی به شمار می‌آید، پدیده‌ای منحصر به فرد است که جوایز کتاب فصل، کتاب سال حوزه و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در سال‌های گذشته از آن خود ساخته است. آن چه می‌خوانید حاصل گفت‌وگو با آیت‌الله محمدآصف محسنی مولف کتاب است که به‌بهانه رحلت ایشان بازنشر می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «معجم الاحادیث المعتبره» نوشته آیت‌الله محمدآصف محسنی کتابی که تحولی چشمگیر و اثرگذار در پالایش روایات شیعه به شمار می‌رود، در هشت جلد منتشر شده است. مؤلف در این دانشنامه، کل احادیثی را در منابع شیعی گردآوری و تدوین کرده که از نظر سند معتبر قلمداد می‌شوند. این ویژگی باعث شده که این دانشنامه در میان منابع حدیثی شیعه، پدیده‌ای منحصر به فرد باشد؛ کاری که تحقق آن، آرزوی دیرین محققان و نواندیشان شیعه بود. این کتاب از سه منظر دارای اهمیت است؛ نخست این که حدیث در اسلام، از منابع مهم معارف دینی است.
دوم، اعتبار احادیثی که در معارف اسلامی مورد استناد و استدلال قرار می‌گیرند منوط به اعتبار سند آنهاست و سوم، احراز اعتبار اسناد احادیث نیازمند تبحر در علوم حدیث و علم رجال است.
مؤلف در این اثر، صحت متن را معیار سنجش صحت صدور حدیث قرار نداده و احادیث متعارض یا مخالف مشهور را نیز در کتاب خود گرد آورده است. بنابراین، این کتاب که انتخاب احادیث آن بر اساس حجیت و اعتبار مصادر و اسناد آنهاست، برای محققان علوم مختلف اسلامی از جمله کلام، تفسیر، فقه، اخلاق و تاریخ مفید خواهد بود.
این مجموعه شامل ۷۱ کتاب در هشت جلد است. مؤلف در انتخاب احادیث این مجموعه، افزون بر اعتبار حجیت اسناد، به اعتبار منابع هم توجه داشته و از ذکر برخی احادیث معتبر که در صحت منابعشان یا انتساب آنها به مؤلفشان تردید داشته، پرهیز کرده است. اگر گاهی نیز حدیثی از این دست آورده، آن را بدون شماره مسلسل ــ که علامت سند است ــ ذکر کرده است. گرچه قصد مؤلف در این کتاب نگارش تعلیقه یا شرح و توضیح مفاد احادیث نبوده، گاهی بنا بر برخی ملاحظات، تعلیقه‌هایی بر احادیث نگاشته است.
احادیث این مجموعه دو شماره دارد؛ یکی شماره مسلسل و دیگری شماره احادیث ابواب. در برخی موارد که برای حدیثی به جای شماره مسلسل، عدد صفر گذاشته شده، یا آن حدیث تکراری است یا اعتبار سند آن محل تردید است. عدد احادیث شماره‌گذاری‌شده نشان می‌دهد که شمار احادیث معتبر شیعه از دیدگاه این کتاب فراتر از ۱۱ هزار و ۵۲۳ نمی‌رود.
ترتیب ابواب این کتاب مانند سایر کتاب‌های حدیثی است، اما ترتیب کتب تا حدی تغییر یافته و از سیاق سنتی سایر منابع پیروی نشده است. برای نمونه، کتاب الرواه (رجال)، کتاب الحکومه و کتاب اصول الفقه را می‌توان نام برد که این عناوین در سایر منابع دیده نمی‌شوند.
در این مجموعه همه اسناد معتبر احادیثی که چند سند معتبر دارند، ارائه شده و اگر گاهی حدیثی با سند ضعیف از منبعی نقل شده، سندی معتبر از منبعی دیگر برای آن آورده شده است. در ضمن، از نقل احادیث مربوط به «عبد» و «أمه» (غلام و کنیز) به سبب از بین رفتن زمینه‌های فرهنگی آن اجتناب شده است.
«ایبنا» در بهمن ۹۳ با آیت‌الله محمدآصف محسنی، گفت‌وگویی درباره «معجم الاحادیث المعتبره» و برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره آن داشته است که می‌خوانید:
اهمیت این کار و آثاری را که در آینده، جهان تشیع خواهد داشت، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آیت‌الله محسنی: اعتباری که متن یک روایت پیدا می‌کند به سند آن است. هنگامی که روایتی سند ندارد یا سند آن ضعیف است، متن روایت از اعتبار ساقط می‌شود. البته در فقه، گاه اگر سند روایت ضعیف باشد اما مشهور علمای شیعه به آن عمل کرده باشند، عده‌ای گفته‌اند که این روایت معتبر است حتی اگر سندش ضعیف باشد چون مشهور به آن عمل کرده‌اند و عمل مشهور، این متن را معتبر می‌سازد. اما عده‌ای دیگر مانند شهید ثانی و استادش می‌گویند عمل مشهور برای اعتبار متن کارساز نیست و بنابراین، عمده و مهم، سند حدیث است.
این کتاب هشت جلدی برای این نوشته شد که مردم بدانند سند کدام روایت‌ها معتبر است. البته این جمله به این معنا نیست که ۱۰۰ درصد این روایت‌ها مفید و قابل عمل است، بلکه به این معنی است که غالب سندهایی که روایت شده است، غالب مراجعان می‌توانند احادیث آنها را معتبر بدانند و به متونشان عمل کنند.
آیا کسی می‌تواند بر اساس این کتاب، عقاید، فقه، اخلاق، آداب و سنن، تفسیر و تاریخ انبیا را از دیدگاه امامیه بنویسد بدون آن که به کتاب روایی دیگری نیاز داشته باشد؟
آیت‌الله محسنی: همه این مطالب با سندهای معتبر در کتاب وجود دارد اما در فقه و در عمل، برخی می‌گویند اگر یک خبر باشد و معتبر هم باشد، کفایت می‌کند. عده‌ای دیگر می‌گویند که در فقه برای عمل، یک روایت اگر معتبر باشد، کفایت می‌کند اما در عقاید گاهی یک یا چند روایت حتی اگر معتبر هم باشد، کفایت نمی‌کند زیرا خبر واحد ظنی است و در مسائلی که علم، معتبر است، تنها خبر متواتر است که کفایت می‌کند.
بنابراین در مسائلی که برای آنها علم، معتبر است، باید اخبار، متواتر باشند. اما در مسائلی که خبر واحد کفایت کند، جواب پرسش شما مثبت است.
جناب عالی در مقدمه کتاب نوشته‌اید که اگر حدیثی سندش درست بوده اما در مخالفت با عقل، قرآن، سنت معلومه یا دیگر مسائل یقینی قرار داشته است، درباره آن حاشیه و توضیح نوشته‌اید …
آیت‌الله محسنی: این نظر، تنها حرف من نیست. این را همه فقهای شیعه قبول دارند. اگر سند یک روایت معتبر باشد اما متن آن مخالف کتاب، اجماع قطعی یا عقل باشد، آن روایت معتبر نیست بلکه بر اشتباه راوی حمل می‌شود و گفته می‌شود که راوی اشتباه کرده است. بنابراین اگر روایتی حتی اگر سندش معتبر باشد اما مخالف آیه قرآن مجید به تباین یا عام و خاص من‌وجه یا مخالف عقل یا اجماع قطعی باشد، آن روایت به تأویل برده می‌شود یا طرح می‌شود یا بنا به احتیاط، به قائلش برمی‌گردانیم. در هر حال، این روایت معتبر نیست.
این نظر درست است اما شما در جلد دوم برای نمونه در کتاب «الامامه و الائمه» در حدیث ۱۲۳۷ روایتی را از «کافی» درباره مِطلاق (یعنی زیاد طلاق‌دهنده) بودن امام حسن (ع) ذکر کرده‌اید. در این روایت آمده است که امیرالمؤمنین در بالای منبر از مردم می‌خواهند که به امام حسن (ع) همسر ندهند زیرا او مردی مِطلاق است. کسی برمی‌خیزد و می‌گوید که ما به او همسر می‌دهیم زیرا او فرزند رسول خدا و فرزند شماست. این اشکال بر این روایت وارد است که اگر یک معصوم ــ مانند حضرت علی (ع) ــ بر معصوم دیگری ــ مانند امام حسن (ع) ــ اشکال بگیرد، اگر سخنش درست باشد، آن معصوم دیگر، معصوم نیست و اگر حرفش نادرست باشد، خودش معصوم نیست. چرا شما این روایت را آورده‌اید اما هیچ حاشیه و توضیحی درباره آن ننوشته‌اید؟
آیت‌الله محسنی: این روایت مشکلی ندارد زیرا طلاق دادن زن در اسلام حرام نیست که به مقام والای امام حسن مجتبی (ع) ضرر وارد کند. طلاق دادن زن کار جایزی است.
مطلاق بودن، امری ممدوح است یا مذموم؟
آیت‌الله محسنی: نهی حضرت علی (ع) در این باره که به امام حسن (ع) دیگر زن ندهید، ارشادی است.
مگر کار بدی بوده است که حضرت باید ارشاد می‌کردند؟
آیت‌الله محسنی: این موضوع ارشاد است و نهی واجب شرعی نیست. نهی بر چند قسم است؛ نهی تحریمی، نهی شرعی تنزیهی، نهی ارشادی. این نهی، ارشادی است؛ ضرری به مقام امام نمی‌رساند. این امر بر ارشاد حمل می‌شود و در امر و نهی ارشادی هیچ مشکلی وجود ندارد.
اما حضرت علی (ع) به گونه‌ای این نهی را انجام می‌دهند که گویی کاری دون شأن مردم و عملی ناصالح است. اگر کار درستی باشد نیازی به نهی ایشان نیست! از آن گذشته بحث مطلاق بودن امام حسن (ع) بعدها و از سوی امویان و مروانیان مطرح شد. دو روایت دیگر در این باره را که به دلیل ضعف سند نیاورده‌اید، دارای راوی وابسته به عبدالملک بن مروان است.
آیت‌الله محسنی: من فکر می‌کنم که زن دادن به امام حسن مجتبی (ع) افتخار هر شیعه و هر مسلمان است. حتی سنیان نیز آن حضرت را به عنوان سبط اکبر پیامبر قبول دارند. روایتی که می‌گوید «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه»، هم از طرف ما وارد شده است و هم از طرف اهل سنت.
اگر چنین کاری افتخارآمیز است، چرا حضرت علی (ع) آن را نهی کردند؟
آیت‌الله محسنی: درباره امام حسن مجتبی (ع) باید شرایط محیط را هم در نظر گرفت. در روزگار کنونی طلاق دادن در عرف، شایسته نیست اما در آن زمان امری عادی تلقی می‌شده است. امام علی (ع) به مردم می‌گوید که امام حسن (ع) زن زیاد طلاق می‌دهد؛ به او دختر ندهید. این سخن امری ارشادی است. کسانی که دخترشان را به امام حسن (ع) می‌دادند به این موضوع افتخار می‌کردند چنان که در همین حدیث آمده است که شخصی بلند شد و جواب ایشان را داد و گفت که ما افتخار می‌کنیم و به ایشان دختر می‌دهیم زیرا که ایشان فرزند پیامبر (ص) و فرزند شماست. این که می‌فرمایید این پروپاگاند بنی‌امیه بوده است، البته بنی‌امیه به چیزی پایبند نبودند و به پیامبر هم افترا می‌بستند اما این منافاتی با اعتبار این روایت ندارد. سند این روایت معتبر است و در کتاب کافی هم با سند معتبر وجود دارد و همه رجالی که در سند این روایت واقع شده‌اند، در هر روایت دیگری هم که باشند، علمای شیعه روایت‌هایشان را قبول کرده‌اند. بنابراین سند معتبر است اما متنش هم زنندگی ندارد. ممکن است امام حسن مجتبی چند طلاق داده باشد و امیرالمؤمنین هم این سخن را گفته باشد. مشکلی که مخالف عصمت یا مخالف مروت باشد نیست. طلاق دادن امر مباحی است.
اگر مطلاق بودن، زنندگی ندارد، چرا بعدها دستاویز طعن بر امام حسن (ع) شد؟ چه اشکالی دارد که درباره این روایت هم بگوییم که یکی از راویان اشتباه کرده است ــ تا دستاویزی برای طعن بر آن حضرت نشود؟ در هر حال، این دیدگاه شما و محترم است گرچه ممکن است برخی نظر دیگری داشته باشند. مقصود از این مثال این بود که به طور کلی آیا ممکن است در کتاب شما مواردی نیاز به توضیح داشته باشد که آنها را توضیح نداده‌اید؟ مقصود، احادیثی است که سندشان درست است اما متن آنها اشکال دارد و شما درباره آن توضیح نداده‌اید در حالی که نیاز به توضیح دارد؟
آیت‌الله محسنی: بله؛ ممکن است. ممکن است که ان شاء الله در چاپ‌های دیگر استدارکی هم داشته باشیم.
روایات معتبر کتاب‌هایی مانند نهج‌البلاغه که سند ندارد یا «صحیفه سجادیه» را که امکان دارد در سلسه روات، مشکل داشته باشد، به چه صورت در این کتاب درج کرده‌اید؟ یعنی اگر قرار باشد این کتاب، موسوعه باشد باید موارد صحیح امثال این دو کتاب را به نحوی در کتاب خود جای داده باشید.
آیت‌الله محسنی: برای «نهج‌البلاغه» قرائنی وجود دارد که ابن‌ابی‌الحدید در مقدمه شرح نهج‌البلاغه خود آنها را نقل می‌کند. برخی اهل سنت گفته‌اند که کلمات نهج‌البلاغه، از سید رضی است و او آنها را به علی (ع) نسبت داده است. ابن‌ابی‌الحدید که مرد توانایی است، این سخنان را رد می‌کند و قرائن را بیان می‌دارد. در مجموع من حیث مجموع ــ نه برای کل واحد یعنی هر یک از نقل‌های نهج‌البلاغه ــ می‌توان گفت که این کتاب از سخنان امیرالمؤمنین (ع) گردآوری شده است اما برای کل واحد ــ یعنی هر یک از نامه‌ها، خطبه‌ها و حکمت‌های آن ــ چنین نیست و برای هر یک از آنها دو حالت وجود دارد و آنها دو قسم دارند؛ هر کدام از آنها را که سندی معتبر داشت، قبول می‌کنیم. من در شهر قم دیدم که مؤلفی اسانید روایات نهج‌البلاغه را پیدا کرده و در یک کتاب نوشته است. اگر سندها معتبر باشد، قبول می‌کنیم. اگر سندها مورد قبول نبود و قرائن خاصی برای آن جمله نهج‌البلاغه در میان روایات معتبر موجود نبود، می‌گوییم: و الله العالم.
یک مطلب دیگر این که بعضی از جملات نهج‌البلاغه که به دلیل بودنش در نهج‌البلاغه مرسل نقل شده، در کافی با سند صحیح نقل شده است. ما آنها را که سند صحیح داشته‌اند، نقل کرده‌ایم. مثلا جمله‌ای در نهج‌البلاغه از علی (ع) است اما در کافی به سند معتبر از امام صادق (ع) آمده است؛ یک متن با جملات واحد؛ سند کافی هم معتبر. من آنها را در این کتاب نقل کرده‌ام.
آنهایی هم که سند معتبر داشته باشد اما در کتاب‌های معتبر ما نباشد ــ مثل کارهای این آقایی که اسانید نهج‌البلاغه یا آن آقایی که مستدرک نهج‌البلاغه را نوشته است ــ اگر سند، صحیح باشد، ما آن را بر سر و چشم می‌گذاریم و قبول می‌کنیم.
ولی اگر سند معتبر نداشت، توقف می‌کنیم؛ می‌گوییم: نُقِلَ عَن امیرِالمؤمنین. نمی‌گوییم: قال امیرُالمؤمنین.
شما سند «صحیفه سجادیه» را معتبر می‌دانید؟
آیت‌الله محسنی: این کتاب نیز همین‌طور است. از مجموع صحیفه سجادیه من حیث مجموع، انسان مطمئن می‌شود که این کتاب جعلی نیست و از امام چهارم سلام الله علیه است. اما برای هر جمله آن مشکل است بگوییم که این کتاب مانند قرآن نه یک کلمه کم شده است و نه یک کلمه زیاد. در مجموع من حیث مجموع، این کتاب به لحاظ انتساب به امام چهارم ــ سلام الله علیه ــ تواتر اجمالی دارد نه تواتر تفصیلی؛ یعنی وقتی روایتی از آن سند نداشته باشد، نمی‌توان در آن روایت ادعای تواتر کرد. بنابراین برای کل واحد (یعنی هر یک) از احادیث آن اگر سند معتبر وجود داشت، خوب. اما اگر سند معتبر وجود نداشت، باید توقف کرد.
پیش از شما فعالیت‌هایی ناقص در پالایش بخشی از احادیث شیعی صورت گرفته است که در راستای فعالیت کامل شماست. از جمله می‌توان «منتقی الجمان» را نام برد. شما هم در مقدمه کتابتان ذکر کرده‌اید که این کتاب، تنها بخشی از کار شماست و منابع شما و دایره روایات شما بیشتر و فراخ‌تر از آن است. سؤال این است که آیا شما کتاب «صحیح الکافی» نوشته محمدباقر بهبودی را هم که شامل روایات صحیح اصول کافی است، قبلا ملاحظه کرده بودید؟ نظر شما درباره این کتاب چیست؟
آیت‌الله محسنی: «منتقی الجمان» نوشته شیخ حسن فرزند محترم شهید ثانی علیه الرحمه را در دوران جهاد افغانستان که در قم بودم، دیدم اما آن را تعقیب نکردم زیرا اولاً این کتاب فقط سند صحیح و حسن را گرینش می‌کرد و سند مؤثق را قبول نداشت در حالی که من هر سه تا را قبول داشتم. بنابراین برای من قابل استفاده نبود. ثانیاً این کتاب، تنها موارد فقهی را در بر می‌گرفت و در فقه هم تنها تا کتاب حج بود. من که از اول کافی در جزء و کل با ترتیبی جدید در همه زمینه‌ها کار کرده‌ام دیگر به آن کتاب مراجعه نکردم.
اما کتاب آقای بهبودی را ندیدم. البته قصد داشتم «صحیح الکافی» را مطالعه کنم که موفق نشدم آن را به افغانستان بیاورم و مطالعه نکردم. ولی کتاب دیگری از ایشان دیدم که در آن حماد بن عیسی را تضعیف کرده بود که به نظر من تضعیف حماد بن عیسی بی‌انصافی است و مستندات ایشان اشکال دارد. من در کتاب «بحوث فی علم الرجال» به دلایل ایشان جواب داده‌ام.
در مجموع، همه اصول و قواعدی را که کتاب «معجم الاحادیث المعتبره» را بر اساس آن تألیف کرده‌ام، در کتاب «بحوث فی علم الرجال» آورده‌ام. در چاپ چهارم این کتاب که توسط جامعهالمصطفی در قم انتشار یافت، جلد پنجم آن کامل‌تر شد و این کتاب اخیراً به چاپ پنجم رسیده است.
در پایان اگر سخنی است بفرمایید.
آیت‌الله محسنی: این کار شایسته‌ای است که این مسائل، آهسته آهسته و به‌آرامی در فضای اخلاص و صمیمیت حل شود. البته هرکس اشتباه دارد. همان‌طور که من از دیگران ایراد گرفته‌ام و اینها را نوشته‌ام، باید با سعه صدر فرمایش‌های دیگران نسبت به کتابم را بشنوم تا اشتباهاتم را رفع کنم.
