نشست علمی «کاربرد استصحاب تعلیقی در احکام فقهی» روز چهارشنبه، اول اسفند ۱۳۹۷، در سالن همایشهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد. در این جلسه که به همت انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم برگزار شد، حججاسلام قدیرعلی شمس و محمد تعظیمیفر، به ارائه پرداختند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ابتدای جلسه، حجتالاسلام سید صادق محمدی ریاست انجمن اصول فقه، ضمن خیرمقدم به حاضرین، گزارشی کوتاه از فعالیتهای انجمن اصول ارائه کرد و گفت: این انجمن در اواخر سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و تاکنون برنامههای مفیدی انجام داده که یکی از آنها برگزاری جلسات کاربردی اصول فقه است. این جلسات در اشکال و قالبهای مختلفی برگزار شده است؛ از قبیل کارگاه و کلاسهای آموزشی و نشستهای علمی تخصصی.
انجمن اصول فقه، با هیچ کس، حاشیهای ندارد
وی سپس افزود: انجمن اصول از همین جا اعلام میکند که به نظرات و مطالب ارزشمند همه اساتید و محققین حوزوی توجه داشته و با هیچ اندیشمند و محققی برخورد حاشیهای ندارد. لذا اگر بر اساس اصول و قواعد علمی پیش بروند و آنچه ملاک قرار میگیرد نظر داوران باشد، ما از همه ایشان برای برگزاری جلسات علمی دعوت به عمل میآوریم. ما جلسات زیادی برای بیان ثمرات علم اصول در علوم مختلف همچون حقوق، قوانین مدنی و تفسیر قرآن کریم برگزار کردیم که دعا بفرمایید خدا ما را در انجام این وظیفه سنگین یعنی بیان ثمرات علم اصول یاری کند.
استصحاب تعلیقی چیست؟
در ادامه، حجتالاسلام تعظیمیفر، به ارائه بحث پرداخت و گفت: انتخاب این عنوان برای جلسه این میتواند باشد که کمتر ثمرات فقهی روشنی برای آن به گوش طلاب میخورد. در درسهای اصول حوزه، مثل رسائل و کفایه و درس خارج فقط با یک مثال معروف روبرو هستیم؛ لذا شاید طلاب گمان کنند که این مسئله همین یک مثال فقهی را دارد. این جلسه برای این است که ثمرات آن را بهتر بشناسیم و خودمان هم بعد از این بهتر و با انگیزهتر بتوانیم ثمرات و مسائل علمی سنگینی که پیرامون آن هست را دنبال کنیم.
وی با بیان این مقدمه در توضیح اصل مساله استصحاب تعلیقی افزود: قانونگذران معمولاً دو دسته حکم دارند. دستهای از احکام ایشان منوط و مشروط به چیزی نیست و دستهای از احکام به چیزی منوط است. مثلا یک فرمانده در جبهه گاهی میگوید شلیک کنید و گاهی هم میگوید اگر دشمن از مواضع خود پیشروی کرد شلیک کنید. یعنی یک خصوصیتی را در نظر گرفته و حکم را معلق بر آن، بر موضوع بار کرده است. در این صورت، حکم، تعلیقی میشود. ولی اگر حکم را بدون در نظر گرفتن خصوصیتی بر موضوع بار کند، حکم، تنجیزی میگردد. قوانین شارع مقدس نیز همین گونه است. در اسلام میگوییم: «مرتد فطری یُقتَل» و در مورد مرتد ملی میگوییم: «ان لم یتب یُقتَل». برای همین امام (ره) فرمودند اگر سلمان رشدی، اوّل زاهد هم شود باز باید اعدام شود؛ چون او مرتد فطری بود و حکم قتل او تنجیزی است.
آیا با وجود استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی جاری است؟
تعظیمیفر در ادامه، چند مثال از احکام تعلیقی و تنجیزی اسلامی را برای روشن شدن این دو نوع حکم بیان نمود و خاطرنشان کرد: حال سوال اینجاست که آیا در احکام تعلیقی هم همانند احکام تنجیزی میتوان استصحاب کرد و حکم را جاری نمود یا نه؟
استاد حوزه عملیه قم سپس تبیین ثمرات مسئله پرداخت و اضافه کرد: در رابطه با استصحاب تعلیقی، مثال معروفی در کتب اصولی آمده اما بهتر است مثالهایی متفاوت را مطرح کنیم. فرض کنید آب مضافی وجود دارد که مثلا گلآلود است. مقداری آب مطلق به آن وارد میشود و گل آلودی آن کم میشود ولی به حدی نیست که عرف به صورت قطعی به آن آب مطلق بگوید و لذا مطلق یا مضاف بودن آن مشکوک است. پس نمیدانیم در ملاقات با نجس، متنجس میشود یا نه؛ زیرا اگر آب مطلق بود با ملاقات نجس متنجس نمیشد و اگر مضاف بود با ملاقات نجس متنجس میشد. استصحاب تعلیقی در اینجا به این صورت جاری میشود که بگوییم این آب وقتی مضاف بود اگر با نجس ملاقات میکرد متنجس میشد، پس حالا هم که نمیدانیم مضاف است یا نه استصحاب میکنیم و میگوییم هنوز با ملاقات، متنجس میشود، در حالیکه اگر این استصحاب نباشد باید به أصالۀالطهارۀ عمل کرد.
مثالهای دیگر استصحاب تعلیقی
وی سپس مثال دیگری را بیان کرد و گفت: مثال دیگر عکس مورد اول است. اگر آب کثیر مطلقی بود و با گل مخلوط شد و صدق آب مطلق بر آن مورد شک واقع شد چه باید کرد؟ هم مطلق و مطهر از خبث بود، هم مطهر از حدث و هم با برخورد با نجاست نجس نمیشد. یعنی سه حکم تعلیقی بر آن بار میشد اول اینکه اگر لباس نجسی با آن شسته میشد طاهر میشد دوم اینکه اگر کسی با آن وضو میگرفت صحیح بود و سوم اینکه اگر با نجاست برخورد میکرد متنجس نمیشد. برخی از بزرگان اصول تعلیقی بودن این احکام را قبول دارند و استصحاب در این موارد را استصحاب تعلیقی دانستند.
چرا لقمه را دور سر میگردانیم؟!
این استاد حوزه در ادامه افزود: اشکالی که ممکن است به ذهن دوستان برسد این است که چرا لقمه را دور سر میگردانیم و استصحاب مضاف بودن و مطلق بودن نمیکنیم؟ پاسخ این است که در این موارد، شبهه مفهومیه است و مشهور اصولیون، استصحاب در شبهات مفهومی را قبول ندارند. پس این مثال این پیش فرض را نیاز دارد که ما استصحاب در شبهه مفهومی را قبول نداشته باشیم تا نوبت به استصحاب تعلیقی برسد؛ لذا اگر در کتابها فقط مثال عصیر عنبی را میزنند به خاطر این است که نیازی به چنین پیش فرضی ندارد.
وی با اشاره به موضع علما درباره این مثال افزود: اگرچه بسیاری از علما در این مثال هم اشکال دارند و معتقدند موضوع در اینجا واحد نیست و آنچه موضوع بود آب موجود در عنب بود که الان دیگر تبخیر شده و از بین رفته و آب خارجی، وارد کشمش شده است. ولی بازهم چون این مثال معروف بوده و اذهان با آن مانوس است، از آن استفاده میکنند.
تعظیمیفر ادامه داد: اما میتوان این مثال را به این شکل اصلاح کرد: اگر آب میوه دیگری به آب انگور اضافه شد و بعد به جوش آمد و شک داشتیم که صدق آب انگور میکند یا نه، در اینجا استصحاب تعلیقی جاری میشود.
ارائه کننده اوّل این نشست، با اشاره به اشکالات وارد به استصحاب تعلیقی خاطرنشان کرد: مثبتین استصحاب تعلیقی برای اثبات جریان آن یک استدلال ساده دارند و میگویند همه ارکان استصحاب در آن وجود دارد؛ هم یقین فعلی و هم شک فعلی داریم و متعلق یقین هم فرقی نمیکند حکم تنجیزی باشد یا حکم تعلیقی. اما اشکالاتی به آن وارد شده است.
اشکالات استصحاب تعلیقی
وی سپس به بیان اشکال اول پرداخت و گفت: اشکال اول این است که یقین سابق وجود ندارد. قبل از غلیان که حرمتی نیست تا آن را استصحاب کنیم، لذا حرمت بعد از غلیان است. اما پاسخ این است که حرمت فعلی نداریم ولی حرمت بر تقدیر غلیان وجود دارد و همین کفایت میکند.
استاد حوزه علمیه قم اشکال دوم به استصحاب تعلیقی را این گونه بیان کرد: اشکال دوم که قدری نفس گیر شده است این است که همیشه استصحابهای تعلیقی به یک استصحاب تنجیزی مبتلا است. مثل اینکه استصحاب حرمت در غلیان، با استصحاب طهارت مطلقه روبرو است؛ یعنی عصیر کشمش وقتی قبل از غلیان طاهر بود بعد از غلیان نیز با استصحاب طهارت پاک خواهد بود. هرکدام از اصولیون، این اشکال را به طریقی جواب دادهاند.
تعظیمیفر اشکال سوم به استصحاب تعلیقی را نیز بیان کرد و گفت: اشکال دیگری به استصحاب تعلیقی وارد شده که سنگین است و آن این است که قیود به موضوع بر میگردد. این اشکال باعث اختلاف میان بزرگان اصول شده است. امثال آقا ضیا و آخوند به آن عنایتی ندارند و استصحاب را جاری میدانند ولی میرزای نایینی و آقای خویی، استصحاب را جاری نمیدانند. برخی چون آقای حکیم و امام نیز در مواجهه با این اشکال تفصیل دادهاند.
استصحاب تعلیقی، دو نوع است
در ادامه این جلسه، حجتالاسلام قدیرعلی شمس به ارائه مطالب خود پرداخت و گفت: در مورد اینکه جناب تعظیمیفر گفتند برخی از احکام تکلیفی تعلیقی هستند، باید گفت: این تعلیق دو نوع است. گاهی شرط در ظاهر کلام میآید مانند مثال عصیر عنبی که شرط «اذا غلی» دارد و گاهی هم در ظاهر کلام نیست و مثلا میگوید «عصیر مَغلیّ»، ولی چون در واقع مقید به شرط غلیان است، حکم تعلیقی خواهد بود. البته برخی از اصولیون این را به عنوان حکم تعلیقی قبول ندارند و میفرمایند شرط باید در لسان دلیل ذکر شود.
ثمره، لازم نیست بنا بر تمام مبانی باشد
وی در ادامه، مقدمهای را در این رابطه بیان کرد و گفت: وقتی میگوییم «ثمرات فقهی برای یک مسئله اصولی»، قرار نیست ثمره، بنابر تمام مبانی برای آن مسئله مترتب باشد. مثلا اگر کسی بگوید این مسئله روایت دارد، پس چه نیازی به این قواعد است؟ باید گفت روایت که قطعی الصدور نیست و لذا ممکن است برخی بر اساس مبانی روایی و رجالی خود، این روایت را قبول نداشته باشند. به علاوه شاید برخی از فقها از لحاظ محتوا، فهم دیگری از روایت داشته باشند. پس اگر یک مسئله اصولی براساس برخی از مبانی ثمره داشته باشد، کفایت میکند تا ما آن را در اصول منقح کنیم. مرحوم حکیم در مستمسک در شرح عروه بیش از ۲۰ مورد استصحاب تعلیقی را تنقیح نموده است، با اینکه عروه همه مسائل و ابواب فقه را ندارد. و این نشان میدهد موارد کاربرد این استصحاب کم نیست.
ثمره اول استصحاب تعلیقی
استاد حوزه علمیه قم، سپس در رابطه با مثال اول گفت: اگر دو فقیه مساوی داریم و یک عامی میخواهد از یکی از آنها تقلید کند مخیر است که از هر کدام تقلید کند. حال سوال این است که اگر بعد از تقلید از یکی، خواست از او عدول کرده و از دیگری تقلید کند تکلیف چیست؟ در اینجا ادله اجتهادی برای حل این مشکل کارگشا نیست؛ نه ادله جواز تقلید شامل آن میشود و نه اجماعی در مسئله داریم. بنا بر سیره عقلا نیز در اینجا تخییر ثابت نیست. پس مجبوریم به اصل عملی رجوع کنیم. در اینجا استصحاب تعلیقی به این شکل است: اگر در ابتدای امر اخذ به فتوای فقیه دوم میکردیم، فتوای او در حق ما حجت بود، پس حالا نیز که از فتوای فقیه اول تقلید کردهایم اگر بخواهم از دومی تقلید کنیم باز هم در حق ما حجت است.
ثمره دوم استصحاب تعلیقی
شمس سپس ثمره دوم را بیان کرد و افزود: زمین یکی از مطهرات است و شرط آن، خشک بودن است. حالا اگر خاک قدری نمناک شد که نمیدانیم صدق خشک بودن میکند یا نه، شبهه مفهومیه است و نمیتوان در آن استصحاب کرد. پس در اینجا چه باید کرد؟ استصحاب تعلیقی میگوید: اگر من قبل از باران روی این زمین راه میرفتم پایم پاک میشد، پس اگر حالا هم راه بروم پایم پاک میشود.
او اضافه کرد: اگر حاکم ظالمی مسجدی را بدون هیچ ضرورتی تخریب کرد و آن را تبدیل به جاده کند تکلیف آن چیست؟ آیا هنوز احکام مسجد بر آن بار میشود یا نه؟ مثلا اگر بعد از تخریب، زمین آن نجس شد چه باید کرد؟
در اینجا اگر عرفا هنوز نام مسجد بر آن صدق کند، احکام مسجد بر آن بار میشود. اما اگر صدق عرفی مسجد مشکوک باشد تکلیف چیست؟ در اینجا هم استصحاب تعلیقی میگوید این مکان قبل از تخریب اگر نجس میشد تطهیر آن واجب بود، حالا هم که تخریب شده باز اگر نجس شود تطهیر آن واجب است.
ثمره سوم استصحاب تعلیقی
ارائه کننده دوم این نشست، مثال سوم استصحاب تعلیقی را بقاء ضمان دانست و گفت: اگر بر یک مال مجهول المالک، ید گذاشتیم؛ مثلا خریدیم یا هدیه گرفتیم، قاعده ضمان میگوید: لو تلف اشتغل ذمته. در اینجا اگر ذوالید قصد برگرداندن مال را نداشته باشد قطعا ضمان به گردن اوست. اما در موردی که او به محض اطلاع از غصبی بودن، قصد میکند آن را به مالک برگرداند، شک میکنیم که اگر قبل از رسیدن به دست مالک، مال تلف شد آیا بازهم ضمان آن به عهده ذوالید هست یا نه؟ در اینجا نیز استصحاب تعلیقی به این شکل اجرا میشود که اگر مال، قبل از اینکه قصد بر گشت به مالک بکند تلف میشد، ضامن بود، پس حالا هم که قصد برگشت آن را دارد اگر تلف شود باز ضامن است.
اساتید، ثمرات مباحث را بیان کنند
در پایان این نشست، حجتالاسلام صادق محمدی، رییس انجمن اصول فقه گفت: یکی از مشکلات حوزه این است که دروسی با بیان ثمرات برگزار نمیشود، لذا توهم میشود که مسائل اصول ثمره ندارد و زائد است. بنده از همه اساتید خواهش میکنم بعد از درس، ثمرات آن را هم بیان کنید تا چنین توهمی صورت نگیرد. از این مکان محترم از همه اساتید محترم تقاضا میکنم که فضای کلاسهای درس را تغییر دهیم.
کتاب «تطبیقات الاصول فی الفقه» نگاشته میشود
رئیس انجمن اصول فقه، نکته دوم از نکات خود را این گونه بیان کرد: نکته دیگر اینکه کتابهایی که مسائل و ثمرات کاربردی را بیان کنند خیلی کم هستند. بنده در همین راستا در حال نگارش کتاب «تطبیقات الاصول فی الفقه» هستم که یک جلد آن آماده شده و ان شاء الله تا سه جلد ارائه میکنم.
هر کس داوری را قبول دارد، میتواند ارائه کند
محمدی در پایان، در پاسخ به انتقاداتی که به انجمن اصول فقه شده گفت: وقتی یک عرصه از یک علم مورد نقد قرار میگیرد روش استاندارد علمی این است که ناقدین کنار ارائه کننده قرار بگیرند و پس از جلسه، آنچه که معیار قرار میگیرد کلام داورها است و نظر آنها اعمال میشود. ما وظیفه داریم نظر داوران را بین حوزهها نشر دهیم و بعد این حوزویان هستند که آن را تحلیل خواهند کرد. ما در این رابطه برنامه هایی داشتیم و نامه نگاریهایی هم شده است، لذا هر اندیشمندی که میخواهد، میتواند وارد عرصه شود، ولی بعد از جلسه، ملاک، سخن داوران است.
در پایان این نشست، برخی از حضار اشکالاتی بیان کردند که ارائه کنندگان به آنها پاسخ گفتند.