شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
با توجه به قرینه مقام مدح، به نظر کلام نجاشی ظهور در عمومیت دارد و ایشان در مقام توثیق تمام مشایخ جعفر بن بشیر است و از این ناحیه نمی‌توان اشکالی را متوجه استدلال بر توثیق با توجه به کلام نجاشی وارد دانست.
شبکه اجتهاد: در مسیر کشف وثاقت راوی، گاه از روایت منقول از امام معصوم ع در مدح راوی یا از کلام عالمی رجالی، توثیق راوی کشف می‌شود و گاه با قرائنی عامه توثیق او نتیجه گیری می‌شود. یکی از قرائن عامه توثیق که برخی علما مانند آیت الله شبیری زنجانی[۲] به تبع بزرگانی مانند وحید بهبهانی[۳] بدان تمسک کرده‌اند، روایت جعفربن بشیر از راوی است. نجاشی در ترجمه جعفربن بشیر، می‌نویسد: «روی عن الثقات و رووا عنه»[۴] ظاهر این عبارت آن است که تمام مشایخ جعفربن بشیر ثقه هستند. پس در صورتی که وثاقت یکی از مشایخ جعفربن بشیر روشن نباشد، شهادت نجاشی مثبت توثیق اوست. محقق خویی[۵] اثبات وثاقت مشایخ جعفربن بشیر را صحیح ندانسته و بر تمسک به شهادت نجاشی، اشکالاتی را بیان کرده است. در این نوشتار، برخی از اشکالات وارد بر اخذ به این شهادت بیان و پاسخ داده خواهد شد و بحث در پاسخ به تمام اشکالات مطرح به نوشتارهای مفصّل تر احاله داده می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که مانند این تعبیر در ترجمه محمد بن اسماعیل بن میمون الزعفرانی[۶] نیز وارد شده که مباحث پیشرو در آن تعبیر نیز جریان دارد.
اشکالات استدلال به «روی عن الثقات و رووا عنه»
بر استدلال به عبارت نجاشی در ترجمه جعفربن بشیر، دو اشکال وارد شده است: در اشکال اول، ظهور این عبارت در حصر انکار شده و به دیگر عبارت، مقتضی برای وثاقت مشایخ نفی شده و در اشکال دوم، موارد نقضی برای اثبات عدم عمومیت این کلام، بیان شده و به عبارتی دیگر، مانع برای حجیت این شهادت، تصویر شده است. در این مقام تنها به اشکال اول پرداخته و بررسی اشکال دوم به نوشتارهای مفصّل‌تر، احاله داده می‌شود.
عدم دلالت روی عن الثقات بر حصر
اشکال اول بر تمسک به شهادت نجاشی، نبود حصر در «روی عن الثقات» است. برای اثبات این سخن، گاه به نبود ادات حصر[۷] و گاه به سیاق «و رووا عنه» که حصر در آن قطعا مراد نیست، تمسک شده است.[۸] تقریب اشکال اول روشن است چه آنکه ادات حصری در این عبارت یافت نمی‌شود. اما در تقریب اشکال دوم بیان شده: تنها روایت کردن انسان از دیگری در اختیار اوست و شخص می‌تواند مقیّد بوده و تنها از ثقات نقل روایت کند. اما، روایت کردن دیگران از انسان در اختیار شخص نیست و چه بسا افرادی مطلبی را از کسی نقل کنند که روح او نیز خبر دار نیست. همانگونه که به اشرف مخلوقات پیامبر اکرم(ص) دروغ بسته می‌شد و حتی در زمان خود پیامبر ص نیز اخباری را به دروغ از ایشان نقل می‌کردند. پیامبر(ص) نیز به همین سبب، مکرّر از دروغ بستن به خود نهی می‌کرد و مردم را به بررسی نقلیاتی که از ایشان می‌شود، امر می‌نمود. ایشان می‌فرماید: «أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَهُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»[۹] پس حتی اگر صدر، ظهور در انحصار داشته باشد، به قرینه سیاق باید از این ظهور رفع ید کرد.
تمسک به قرینه مقام برای اثبات حصر
توجه به مقام، مثبت وجود حصر در کلام است. تقریب پاسخ به این بیان، اینگونه است که «روی عن الثقات و رووا عنه» یا در مقام مدح جعفربن بشیر است و یا در مقام بیان اعتبار روایات او؛ اگر در مقام مدح باشد،[۱۰] ثقه بودن برخی از مشایخ با مقام مدح سازگار نیست زیرا حتی کسانی که در مورد آنها «یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل» گفته شده، اکثر مشایخشان ثقه هستند. به عنوان نمونه؛ حدود ۹۰ درصد از مشایخ احمدبن محمدبن خالد، ثقه هستند و مدح یا ذمّ راوی به اعتماد به ثقات یا نقل از ضعاف، تنها در همین محدوده ۱۰ درصد است. در توضیح باید بیان داشت: عبارت مادحه باید تاب مدح را داشته باشد. در روی عن الثقات سه احتمال وجود دارد. یا روایت فی الجمله از ثقات را بیان می‌کند، یا به معنای حصر روایت از ثقات است و یا در مقام بیان ثقه بودن اکثر مشایخ است. مقام مدح احتمال اول را نفی می‌کند زیرا همانگونه که بیان شد، ثقه بودن برخی از مشایخ به هیچ وجه موجب مدح راوی نیست. بیان ثقه بودن اکثر مشایخ نیز نیازمند مؤونه زائده و قرینه است و چون چنین قرینه‌ای وجود ندارد، باید حمل بر عموم شود. بله اگر قرینه‌ای بر اراده ثقه بودن اکثر مشایخ باشد مانند: علی‌بن الحسن بن فضال که نجاشی در مورد او می‌نویسد: «قلّما روی عن ضعیف»[۱۱]، به این قرینه اخذ می‌شود. اما مسأله اینجاست که در «روی عن الثقات» چنین قرینه ای وجود ندارد.
برای روشن شدن این بحث، اشاره‌ای به مبحث دلالت اطلاق بر عموم می‌شود. در باب دلالت اطلاق بر عموم، بیان شده است که اطلاق با اتمام مقدمات حکمت، دال بر عموم است. این مطلب بدین سبب است که هر چند اراده اکثریت نه عموم، از اطلاق محتمل است اما سور اکثریت، عرفا نیازمند دالّ اثباتی است و با سکوت نمی‌توان آن را بیان کرد و با نبود دال اثباتی، اراده تمام افراد اثبات می‌شود. اراده تمام افراد نیز به معنای استیعاب حقیقی است و کلام در استیعاب حقیقی ظهور دارد. بله هر چند ظهور کلام در استیعاب حقیقی است، اما اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد و در مقام جمع عرفی حمل بر استیعاب عرفی که معنایی مجازی برای استیعاب است، حملی قریب و صحیح است.
اگر در مقام بیان اعتبار روایات او باشد نیز باید تمام مشایخ جعفربن بشیر ثقه باشند تا اعتبار روایات او ثابت شود. پس «روی عن الثقات» مطابق هر دو احتمال، دال بر توثیق تمام مشایخ جعفربن بشیر است.
اما «رووا عنه» چه در مقام اعتبار روایات شخص باشد و چه در مقام مدح او باشد، اخذ حدیث برخی از ثقات موجب اثبات مدح و توثیق است و لازم نیست تمام شاگردان او ثقات باشند. نقل عده زیادی از ثقات از یک راوی هر چند راوی ضعیفی نیز از او روایت داشته باشد، نشانگر عظمت و جلالت قدر راوی است. و هم چنین ثقه بودن روات متعارف از جعفربن بشیر و معتبر بودن طرق متعارفی که به وسیله آنها روایت جعفربن بشیر به ما رسیده، در هدف عبارت کافی است و می‌توان گفت میراث حدیثی جعفربن بشیر به وسیله ثقات به ما رسیده است.
پس هر دو عبارت «روی عن الثقات و رووا عنه» در این که در مقام مدح یا اثبات صحت روایت‌های جعفربن بشیر هستند، مشترکند و انحصار «روی عن الثقات» به علت مقام و انگیزه نقل روایت است و همین مقام و انگیزه موجب انحصار در فقره «و رووا عنه» نیست. پس وجود حصر در «روی عن الثقات» و نبود حصر در «و رووا عنه» با سیاق تنافی ندارد.
تمسک به تفاوت دو مورد در اثبات انحصار
در صورت انکار قرینیت مقام برای ایجاد فرق بین این دو عبارت، همین که شخص نمی‌تواند مانع دروغ بستن به خود شود ولی می‌تواند از ثقات نقل کند، موجب تفاوت بین این دو فقره است. به این معنا که حتی اگر وجود حصر در «روی عن الثقات» را با سیاق تنافی داشته باشد اما همین خصوصیت خارجی باعث می‌شود، سیاق شکل نگیرد و با نبود سیاق، ظهور ابتدایی «روی عن الثقات» حصر است. قرینه سیاق در موردی است که خصوصیات دو فقره از جهات مؤثر در شکل گیری ظهور، متحد باشد اما در اینجا که خصوصیات متفاوت است و «روی عن الثقات» ناظر به امر اختیاری و «و رووا عنه» ناظر به امر خارج از اختیار است، قرینه سیاق شکل نخواهد گرفت. روشن است که این پاسخ تنها به اشکال سیاق است و گرنه اشکال اول با این پاسخ دفع نمی‌شود.
احتمال مشاهده نکردن روایت ضعیف
اشکال دیگری که دلالت «روی عن الثقات» بر عموم وارد شده است، آن است که نجاشی با این کلام شهادت به ثقه بودن تمام مشایخ جعفربن بشیر می‌دهد و این احتمال وجود دارد که نجاشی در مقام استقصاء، به برخی از روایات جعفربن بشیر دست نیافته و در این موارد راوی ضعیفی از جعفربن بشیر وجود داشته باشد. پس نمی‌توان عمومیت این شهادت را اثبات کرد.
احتمال حسی بودن شهادت
یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به این اشکال داد، این است که این سخن مبتنی بر تسالم شهادت نجاشی بر وثاقت مشایخ به واسطه استقصاء است. اما این احتمال وجود دارد که نجاشی با واسطه از خود جعفربن بشیر تنها روایت کردن از ثقات را نقل کرده باشد که در این صورت نمی‌توان گفت: امکان دارد روایتی از ضعاف داشته و نجاشی به آنها دست نیافته است. با وجود این احتمال و با جریان اصاله الحس در دوران امر بین حس و حدس، نقل از جعفر بن بشیر اثبات می‌شود و این اشکال دفع خواهد شد.
نتیجه
با توجه به قرینه مقام مدح، به نظر کلام نجاشی ظهور در عمومیت دارد و ایشان در مقام توثیق تمام مشایخ جعفر بن بشیر است و از این ناحیه نمی‌توان اشکالی را متوجه استدلال بر توثیق با توجه به کلام نجاشی وارد دانست.
غلامرضا احسنی؛ مرکز فقهی امام محمدباقر(علیه‌السلام)
——————————————————-
کتابنامه
بحرانى، محمد سند، بحوث فی مبانی علم الرجال، در یک جلد، مکتبه فدک، قم – ایران، دوم، ۱۴۲۹ ه ق
حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ۱۶ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه ق
خویى، سید ابو القاسم موسوى، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ۲۴ جلد، ه ق
زنجانى، سید موسى شبیرى، کتاب نکاح (زنجانى)، ۲۵ جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه ق
سیستانى، سید على حسینى، قاعده لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، در یک جلد، ه ق
کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الإسلامیه)، ۸ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه ق
نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشی – فهرست أسماء مصنفی الشیعه، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، ۱۴۰۷ ه ق
پاورقی:
[۲] ایشان با این مبنا روات متعددی را توثیق کرده اند. یکی از روات حسن بن السری است. کتاب نکاح (زنجانى)، ج۱، ص: ۱۲۵
[۳] وحید بهبهانی در تعلیقه خویش بر منهج المقال مکرّر از روایت جعفر بن بشیر از یک راوی اشعار به توثیق را استفاده کرده است که امکان دارد مراد ایشان اثبات وثاقت باشد. ر.ک: معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج۷، ص: ۲۵۳ «قال الوحید فی التعلیقه: روى عنه جعفر بن بشیر، و فیه إشعار بوثاقته.»
[۴] رجالالنجاشی ص: ۱۱۹، رقم: ۳۰۴
[۵] معجمرجالالحدیث ج: ۶ ص: ۲۴۰، رقم: ۳۹۷۳ محقق خویی در موارد مختلفی توثیق مشایخ جعفر بن بشیر را نپذیرفته که یکی از آن موارد ذیل ترجمه حماد اللحام است.
[۶] رجالالنجاشی ص: ۳۴۵، رقم: ۹۳۳ محمد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی أبو عبد الله ثقه عین روى عن الثقات و رووا عنه
[۷] قاعده لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)؛ ص: ۱۹ و یرد علیه إنه لا وجه لاستظهار الحصر من العباره المذکوره لأن إثبات روایته عن الثقات لا ینفی روایته عن غیرهم.
[۸] بحوث فی مبانی علم الرجال؛ ص: ۱۴۸
[۹] الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج۱؛ ص۶۲
[۱۰] صاحب ریاض با همین قرینه عمومیت را در این شهادت پذیرفته و تمام مشایخ جعفر بن بشیر را توثیق کرده و حتی حجیت مرسلات او را پذیرفته است. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج۱۶، ص: ۳۶۷ «مضافاً إلى أنّ السند فی بعضها صحیح إلى جعفر بن بشیر، و هو ثقه، و الإرسال بعده لعلّه غیر ضارٍّ؛ لقول النجاشی: روى عن الثقات و رووا عنه. قاله فی مدحه، و لا یکون ذلک إلّا بتقدیر عدم روایته عن الضعفاء، و إلّا فالروایه عن الثقه و غیره لیس بمدح کما لا یخفى، هذا.» هر چند آیت الله شبیری زنجانی حجیت مرسلات جعفر بن بشیر را نپذیرفته و در اشکال به کلام صاحب ریاض می‌فرماید: «ثانیاً: از این جمله که جعفر بن بشیر روى عن الثقات و رووا عنه نمى‌توان استظهار کرد که تا آخر همه رواتى که در سند قرار گرفته‌اند ثقه هستند به عبارت دیگر اگر بگویند فلان شخص از ثقات نقل مى‌کند قدر متیقن مراد آن شیخ بلاواسطه است و روات با واسطه را شامل نمى‌شود.» کتاب نکاح (زنجانى)، ج۲۰، ص: ۶۲۵۵
[۱۱] رجالالنجاشی ص: ۲۵۷، رقم:
