شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بحث‌هایی در فقه و اصول رایج است، مثل حجیت خبر واحد، استصحاب و بحث‌های فقهی متعارف. اما گاهی اوقات مباحثی هست که متأسفانه کمتر مورد بحث قرار گرفته است، در حالیکه در موارد زیادی از مباحث فقهی و اصولی ردّ پایش مشاهده می‌شود و چه‌بسا توجه به آن ممکن است تحوّلی را ایجاد کند و یکی از این مباحث همین بحث ظنّ نوعی در تحقق موضوعات خارجیه است که آیا حجیت دارد یا نه؟
آقایان در اصول در بحث قطع و حجّیت آن یک اصلی را به نام اصاله حرمه التعبد بالظن پایه‌گذاری می‌کنند. با این اصل فاتحه‌ی اصول اهل‌سنت که بر پایه قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع است خوانده می‌شود. یکی از آقایان اشکال می‌کرد که در اصول ما چرا راجع به این مبانی اصولی اهل‌سنّت یک بحث مستوفا نمی‌کنند؟ در جواب گفتم نیازی به بحث مستوفا نیست، وقتی شما می‌گویید شریک الباری ممتنعٌ دیگر احکام و خصوصیاتش را که ذکر نمی‌کنید، وقتی می‌گوییم اصل حرمت تعبد به ظن است اعتبار ظن و مظنه از بین می‌رود. و این از امتیازات اصول فقه شیعه است، حتی کسانی که قائلند اصول شیعه از اصول اهل‌سنت اخذ شده یکی از نقض‌های قول‌شان همین جاست، آنها کجا چنین اصلی به نام اصاله حرمه التعبد بالظن دارند؟ ولی شیعه این را به عنوان یک قاعده اولیه قبول دارد. البته مراد از اصول اصل عملی نیست بلکه اصل مستفاد از آیات و روایات و ادله است.
آیا اصل اولی «اصاله حرمه التعبد بالظن» مختص به احکام است؟
حال بحث در این است که آیا این اصل اولی «اصاله حرمه التعبد بالظن» مختص به احکام است؟ به‌طوری که اگر فقیه با ظن و مجرد مظنه به یک حکمی رسید فایده‌ای برای او ندارد، فقیه یا باید علم به حکم الهی، واقعی یا ظاهری، پیدا کند یا باید یک دلیل علمی برای آن حکم پیدا کند. آیا این اصل اختصاص به احکام دارد یا نه، شامل موضوعات هم می‌شود؟ متأسفانه این خیلی منقح نشده، البته با تتبعی که کرده‌ام در کلمات بعضی از بزرگان آمده ولی به‌صورت یک بحث مستقل به‌عنوان بررسی حجّیت ظن در موضوعات مطرح نشده.
ما در مراجعه به فروع فقهیه به موارد متعددی برخورد می‌کنیم که فقها بر اساس ظنّ در موضوع مسئله را تمام و حجّت دانسته‌اند. مانند ظن در باب قبله، ظن در عدد رکعات نماز، ظن به اینکه مرأه ببیند که این دم حیض است، ظنّ به وقفیت، ظنّ به نسب، اینها موضوعاتی است که فقها ظن در آن را قبول کرده‌اند، این عناوین هم کم نیست حالا غیر از آنکه مرحوم محقق ثانی از ابوالصلاح حلبی نقل می‌کند که ظنّ به نجاست در اثبات نجاست کافی است و تعلیل ابوالصلاح هم این است که «لأن الظن مناط الشرعیات»، ممکن است بعضی این ظن را به نحوی معنا کنند که شامل اطمینان بشود، البته بحث ما در اطمینان نیست! چون فقها اطمینان را ملحق به یقین می‌دانند و بحثی در آن نیست. بحث در مادون اطمینان است، که اگر ظنّ به یک موضوعی حاصل شد: مثل ظن به دخول ماه و اوقات شرعیه برخی فقها گفته‌اند کفایت می‌کند.
یا در باب معاملات و بحث قیم متلفات، اگر کسی مالی را تلف کرد او ضامن است و باید قیمتش را بپردازد «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، حال نسبت به مبلغی که باید بپردازد باید علم پیدا کنیم که قیمت آن مال است یا ظنّ به آن کافی است؟ آقایان در بحث ارش در جنایات و قیم متلفات، گفته‌اند ظن به قیمت کافی است. همین‌طور نسبت به ظن در نسب هم می‌گویند همین مقدار که ظن به نسبت داشته باشیم کافی است.
در باب وقف هم آیا ما حتماً باید علم داشته باشیم که این مکان وقف مسجد یا غیر مسجد شده است یا ظنّ به وقف کافی است؟ فقها می‌گویند ظنّ به وقفیت کفایت می‌کند. حتی در مسئله مورد ابتلاء سیادت، علم یا اطمینان لازم نیست بلکه ظن به سیادت کافی است لذا نسبت به سهم ساداتی که می‌خواهیم به فردی بدهیم لازم نیست مطمئن باشیم که سید است، بلکه ظنّ به سیادت کفایت می‌کند. و این بر مبنای قاعده حجیت ظنّ در باب موضوعات است.
مواردی در فقه وجود دارد که فقها در آن مسئله ظنّ در موضوع را مطرح نکرده‌اند
مواردی در فقه وجود دارد که آقایان در آن مسئله ظنّ در موضوع را مطرح نکرده‌اند ولی اگر ریشه‌یابی کنیم مسئله به ظنّ در موضوع برمی‌گردد. آقایان می‌گویند سوق مسلمین حجّیت دارد، چرا؟ آیا شارع سوق مسلمین را یک اماره‌ی تعبّدی قرار داده است؟ یا در مورد ید مسلمان می‌گویند گوشت و لحمی که در دست مسلمان است مزکّی و تزکیه شده و پاک است، آیا این ید مسلمان از باب یک اماره‌ی تعبدیه است؟ یا ید کافر اماره است بر اینکه گوشتی که در دست اوست غیر مزکی است؟ البته در این مثال‌ها ندیدم کسی تصریح کرده باشد. به نظرم یک رگه‌هایی از اصل مطلب در کلمات برخی استفاده می‌شود که می‌گویند اینها از باب غلبه است، اگر غالب فروشندگان یک بازار مسلمان باشند، شما از هر فروشنده‌ای گوشت خریداری کنید تا زمانی که یقین به غیر مسلمان بودن او نداشته باشی باید بدانی آثار اسلام در آن گوشت وجود دارد و این از باب غلبه است.
اگر در بازاری که اسمش بازار مسلمین است ولی اکثر فروشندگان از کفار باشند بر جنسی که می‌فروشند آثار اسلام بار نمی‌شود، چون شارع سوق مسلمین را اماره‌ی تعبدی قرار نداده است. کثیری از فقها فرموده‌اند «سوق المسلمین اماره» مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اینجا یک مطلب دیگری هم دارند که می‌فرمایند این از باب اماره نیست، بلکه از باب حدیث سعه است، «الناس فی سعه ما لا یعلمون»، ولی وقتی در این موارد دقت کنیم غیر از آن امثله که در ابتدا بیان شد، سوق مسلمین، ید مسلمان، ید کافر، همه برمی‌گردد به اینکه غلبه، مفید ظنّ به موضوع است. وقتی غالب فروشندگان یک بازار مسلمان باشند ظن پیدا می‌کنیم که این فروشنده هم مسلمان است. فقها تصریح نموده‌اند در سوق مسلمین یقین به مسلمان بودن فروشنده لازم نیست. اصلاً سوق مسلمین برای همین مطرح می‌شود که اگر شک کنیم در بازار مسلمین که غالب بازاری‌ها مسلمان هستند آیا این قصاب هم مسلمان است و رعایت شرایط دینی را در ذبح گوشت کرده یا نه؟ می‌گویند شما باید از باب غلبه بگویید بله، این هم مثل بقیه است.
باز اگر در دوران بین نسخ و تخصیص دقت و تتبع کنیم، خود مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید غالب اصولیین گفته‌اند تخصیص مقدم است بخاطر زیاد بودن تخصیص و نادر بودن نسخ «لغلبه التخصیص و ندره النسخ»، خود مرحوم شیخ هم این را قبول می‌کند، این غلبه تخصیص یعنی اینجا ظن در موضوع است، وقتی در مورد یک کلامی شک کنیم که آیا نسبت به دلیل دیگر مخصص است یا ناسخٌ، چون نسبت‌های بین ادله غالباً تخصیص بوده این را هم ملحق به همان غالب می‌کنیم.
قاعده «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» مربوط به موضوعات است و کاری به احکام ندارد
واضح‌تر اینکه در اصول قدیم، صاحب فصول، هدایه المسترشدین، قوانین، این قاعده الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب مطرح بود، وقتی آقایان آمدند اصاله حرمه التعبد بالظن را پایه‌گذاری کردند زمینه‌ای شد که می‌خواهند با این قاعده مخالفت کنند در حالی که قاعده‌ی الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب مربوط به موضوعات است و کاری به احکام ندارد و ما اگر کلمات فقها قدیم را بررسی کنیم زیاد به این قاعده استدلال کرده‌اند.
به بعضی از عبارات اشاره می‌کنم؛ مرحوم شیخ در حاشیه استصحاب قوانین می‌فرماید «حجّیه مطلق الظن فی الموضوعات الخارجیه للاحکام الشرعیه و هو محل تشاجرٍ بین العلماء، می‌گوید حجیت مطلق ظن در موضوعات خارجیه محل تشاجر است. بعد در مطارح در ادامه نقل فتوای ابو الصلاح نسبت به ثبوت نجاسه بوسیله ظن که مناط احکام شرعیه است «تثبت النجاسه بکل ظنٍ لأنّ الظنّ مناط الشرعیات» می‌گوید ما این را قبول نداریم و مشهور هم می‌گویند ظنّ در موضوع حجّیت ندارد، همین جا اشکال بر مرحوم شیخ وارد می‌شود شما که در حاشیه استصحاب قوانین می‌گویید محل تشاجرٍ، اینجا چطور می‌گویید مشهور قائل به عدم حجیت هستند. تشاجر یعنی یک گروهی این طرف هستند و گروهی آن طرف، هر دو هم قابل توجه هستند.
هدایه المسترشدین در بحث ظواهر الفاظ، می‌گوید «قد صار عندهم من المشهورات المسلمات حجیه الظن فی الموضوعات». صاحب هدایه المسترشدین یک فرد عمیق و دقیقی در اصول بود و حیف که این کتابها از حوزه ما مع الاسف رخت می‌بندد و به فراموشی سپرده می‌شود. می‌گویند چه نیازی است این کتابها خوانده شود، در حالیکه علم اصول در همین کتابهاست، اینکه دائماً کتابها را تلخیص کنیم! پیداست که این همه تحقیقات از دست ما می‌رود. صاحب هدایه المسترشدین می‌گوید حجیت ظن در موضوعات نزد آقایان از مشهورات و مسلمات است در ادامه می‌گوید فقها از چه باب به قول لغوی عمل می‌کنند؟ این مطلب بسیار مهمی است تمام فقها از متقدمین گرفته تا متأخرین به قول لغوی عمل می‌کنند. البته در اصول می‌گویند قول لغوی مفید ظن است و حجت نیست ولی در فقه به قول لغوی عمل می‌کنند آیا از قول لغوی اطمینان برای آنها حاصل می‌شود؟
صاحب هدایه و دیگران گفته‌اند که نخیر! این از باب ظنّ در موضوع است وقتی می‌خواهیم بفهمیم یک لفظ به چه معناست؟ همین مقدار که ظن پیدا کنیم ظهور در این معنا دارد کافی است.
مرحوم علامه در کتاب منتهی در مورد زن مبتدئه‌ای که در تعیین مقدار زمان حیض خود باید به اقرانش مراجعه کند اگر اقرانش مختلف بود، بعضی پنج روز، بعضی شش روز، برخی هفت و هشت و نُه روز، چکار کند؟ می‌گوید این زن پنج یا شش روز را به عنوان عادت خود قرار دهد، چرا؟ چون غالب زن‌ها اینطور هستند، البته یک روایتی هم می‌آورد ولی کنار این روایت می‌گوید «لأن غالب النساء هکذا تحیض فتلحق هذه بالاعم الاغلب لأرجحیته» پس مرحوم علامه هم به همین قاعده الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب تمسک کرده است.
و نمونه‌های دیگری هم از کلمات فقهای دیگر یادداشت کرده‌ایم. به زمان مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) که می‌رسیم ایشان در مطارح می‌فرماید انفتاحی‌ها نمی‌توانند به قول رجالی تمسک کنند، مثلاً اگر نجاشی بگوید فلان راوی ثقه است، انفتاحی‌ها نمی‌توانند به قول او تمسک کنند، چون انفتاحی‌ها یا باید علم به وثاقت او پیدا کنند یا بینه بر آن قائم شود. حال در رجال چه موارد زیادی وجود دارد که مثلاً شیخ توثیق کرده و نجاشی نکرده، نجاشی توثیق کرده و شیخ نکرده، پس بینه حاصل نمی‌شود. بعد می‌گوید حجّیت قول رجالی را اعم از قول رجالی در صفت، که می‌گوید فلان راوی ثقه است یا در موصوف که می‌گوید این زراره زراره بن اعین است، از دو راه می‌توانیم تصحیح کنیم، یکی از راه ظن در موضوعات و دوم اینکه قائل به انسداد صغیر شده و بگوییم در رجال راه برای علم به وثاقت رُوات و اصحاب ائمه مسدود است، چاره‌ای نیست جز اینکه به ظن عمل کنیم که از آن تعبیر به انسداد صغیر می‌کند.
خود مرحوم شیخ با اینکه در بعضی از موارد به همین اصاله حرمه تعبد بالظن تمسک می‌کند و می‌گوید ظن در موضوعات حجت نیست باز چند جا را استثنا کرده، یکی ظن در باب عدالت: می‌فرماید اگر عدالت را حسن ظاهر بدانیم علم به حسن ظاهر آسان است اما اگر عدالت را ملکه‌‌ی راسخه نفسانیه «ملکهٌ راسخهٌ فی النفس» بدانیم، نمی‌شود به این ملکه علم پیدا کرد، لذا ظنّ به عدالت کافی است. ظن به عدالت، ظن در موضوع است و اینجا حکم نیست. اینکه این آقا عادل است و می‌شود پشت سرش نماز خواند، این آدم عادل است و می‌تواند قضاوت کند، این آدم عادل است و می‌تواند شهادت بدهد از موضوعات است.
البته در اینجا بحث‌های موضوعات صرفه و موضوعات مستنبطه هم مطرح است که به آن نمی‌پردازیم. فعلاً به صورت اجمال مطالب بیان شده تا در ذهن شریف مخاطب یک بابی باز بشود روی این موضوع فکر کند.
از برخی بزرگان قم شنیده شده که شیخ انسدادی است!
مورد دیگری که شیخ استثناء می‌کند مسئله ظنّ به ضرر است، کسی در ماه رمضان نمی‌داند روزه برای او ضرر دارد یا نه؟ ظن به اینکه روزه برای او ضرر دارد کافی است. البته اینجا نکته خیلی لطیفی وجود دارد شیخ که می‌گوید «علم به ضرر لا یتحقق الا بعد تحقق الضرر»، علم به ضرر بعد از عمل حاصل می‌شود نه قبل از عمل، لذا مسلماً علم در آن لازم نیست چون قابل تحقق نمی‌باشد پس ظن به ضرر کافی است.
ما در خیلی از جاهای فقه که می‌خواهیم قاعده لا ضرر را جاری کنیم آیا باید حتماً علم به ضرر داشته باشیم؟ یا ظنّ به ضرر کفایت می‌کند؟
از برخی بزرگان قم شنیده شده که شیخ انسدادی است، اگر شیخ انسدادی بود که ظن در موضوعات را باید حجت بداند و نیاز به این استثناها در باب عدالت و ضرر نداشت البته یک مطلبی از مرحوم آقای میلانی قدس سره هست که ایشان متفرد به آن است و شخص دیگری را نداریم که این مسئله را مطرح کرده باشد.
میرزای قمی هم ظن در احکام و هم ظن در موضوعات را قبول دارد
مرحوم آقای میلانی در بحث صلاه مسافر می‌گویند اگر هم ما انسدادی بشویم فقط ظنّ در احکام را با انسداد معتبر می‌دانیم و پافشاری می‌کند که ظن در موضوعات حجّت نیست. در حالی که اولاً ادله‌ای که در باب انسداد اقامه شده مربوط به احکام است و ثانیاً اگر کسی انسداد را پذیرفت خارج کردن موضوعات خیلی وجهی ندارد ولو ادله‌اش را بیشتر در باب احکام جاری کرده‌اند ولی موضوعات هم ملحق به آن است و فرقی نمی‌کند، وقتی ما انسدادی شدیم ظن حجیت پیدا می‌کند، چه ظن در احکام و چه ظن در موضوعات، این کلمات میرزای قمی است که هم ظن در احکام و هم ظن در موضوعات را قبول دارد برای اینکه انسدادی است.
عجیب این است، مرحوم محقق عراقی این طرف قضیه را گرفته و می‌فرماید اصلاً در موضوعات نه تنها ظن بلکه اطمینان هم به درد نمی‌خورد فقط باید علم حاصل بشود! اما فقهای دیگر همان‌طور که در هدایه المسترشدین آمده در باب ظواهر الفاظ، حجّیت قول لغوی و حجّیت قول رجالی از باب ظن عمل می‌کند، البته در قول رجالی چند مبنای دیگر هم مثل بحث بینه و خبرواحد مطرح است اما برخی از اساتید و بزرگان می‌گویند همین که از قول نجاشی ظن پیدا می‌کنیم کافی است لذا همین جا نزاع آقایان در کفایت یا عدم کفایت توثیق متأخرین مطرح می‌شود. اگر ما قائل شویم قول رجالی از باب ظن در موضوع حجت است دیگر فرقی بین توثیق متقدمین و متأخرین نیست، هر دو افاده ظن می‌کنند. اگر افاده ظن کرد حجّیت دارد و اگر نکرد حجّیت ندارد.
مرحوم سید در بحث حج عروه فرعی را مطرح می‌کند که اگر کسی امسال مستطیع حج شد، آقایان می‌گویند واجب است بر او که در صورت تمکّن با اولین کاروان به حج رود، حالا اگر کاروان دیگر دو هفته بعد حرکت می‌کند اینجا می‌گویند اگر با کاروان دوم اطمینان به رسیدن به حج دارد مانعی ندارد تأخیر بیندازد اما اگر ظنّ دارد که با کاروان دوم به حج می‌رسد تأخیر جایز نیست. سید این حرف را دارد، کثیری از محشین عروه هم با سید موافقت کرده‌اند، مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه این نظر را نپذیرفته و آن را از باب عدم حجیت ظن رد نموده‌اند.
مرحوم آقای حکیم قدس سره می‌فرماید «لا یبعد أن یکون الامر کذلک مع الظن»، آقای حکیم می‌گوید اگر ظن دارد با کاروان دوم به حج می‌رسد مانعی ندارد، «کما یشهد به بناءه علی جواز تأخیر الصلاه عن اول الوقت» همان‌طور که اگر وقت نماز داخل شد چون نماز واجب موسع است، ما اختیاراً می‌توانیم آن را تأخیر بیندازیم، فقط یک استثنا دارد و آن اینکه اگر قرائن موت وجود داشته باشد این واجب مضیق می‌شود و باید نمازش را بلافاصله بخواند، اما آقای حکیم می‌گویند و فقها هم فرموده‌اند اگر ظنّ به سلامت و بقاء تا اواخر وقت دارد تأخیر جایز است «مع الظن بالسلامه و البقاء یجوز التأخیر»، فرمایش آقای حکیم این است که اینجا هم ظنّ در موضوع است، چه اشکالی دارد همان طوری که در نماز که یک واجب موسع است، تاخیر جایز است حتّی در قضای نماز هم که واجب موسع است و وجوب فوری ندارد! اگر انسان ظن به این دارد که فردا یا پس فردا یا سال بعد زنده است. می‌تواند نماز قضایش را تأخیر بیندازد، اما اگر امارات موت بر او حاصل شده باشد بلا فاصله قضاء نماز بر او فوری می‌شود.
آقای خوئی (قدس سره) در این مسأله حج و کاروان آن می‌فرمایند: «الظن لا یغنی من الحق شیئا» ظن حجّیت ندارد، اشکال ما این است که این ظن در موضوع است، اما «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» در جایی است که ما باید به حق برسیم، حالا این آیات یا مربوط به مسائل اعتقادیه است کما اینکه برخی گفته‌اند یا اگر تعدی از مسائل اعتقادی کنیم در مورد احکام است. امّا در موضوعات لزومی ندارد که به حق برسیم و این شواهد فراوانی هم دارد، نسبت به این ادله یا ظن در موضوع تخصصاً از آن خارج است برای اینکه می‌گوید إن الظن لا یغنی من الحق و ما در موضوعات دنبال حق نیستیم و یا اینکه انصراف از موضوع دارد.
شاهد این مطلب در باب طهارت و نجاست است، شارع می‌گوید در فرض شک شما حمل بر طهارت کن ولو واقعاً نجس هم باشد، این اصول عملیه در استصحاب و برائت همه شاهد این است که در موضوعات خارجیه حق بودن لازم نیست. یکی از شواهد ما بحث حجّیت استصحاب است، قدما حجّیت استصحاب را از باب ظن در موضوع معتبر می‌دانستند، یعنی نسبت به چیزی که حالت سابقه دارد اگر الآن شک کنیم چون غالباً آن حالت سابقه استمرار دارد و باقی است حکم به همان می‌شود.
راجع به ظن در موضوعات صاحب جواهر(علیه الرحمه) هم همین نظر را دارند. ایشان در بحث ظنّ به قبله می‌فرماید «و لعل هذا موافقٌ للقاعده المعلومه و هی قیام الظنّ مقام العلم عند التعذر فی موضوعات الاحکام والموضوعات التی لا تتوقف علی البینه»، می‌گوید در موضوعات احکام و موضوعاتی که نیاز به بینه ندارد وقتی عادتاً و غالباً رسیدن به علم متعذر است ظن حجیت دارد و قائم مقام علم می‌نشیند، البته نسبت به موضوعاتی که شارع می‌گوید باید بینه باشد مثل قتل، بینه لازم است. بعد هم شاهد آورده و می‌فرماید: «و لذا یرجع إلی قول اللغوی و النحوی والصرفی، اصاله العدم، اصاله البقاء، والقرائن الظنیه وقول اهل الخبره فی الارش و امثاله حتی قول الطبیب وغیر ذلک من الظنون»، در تفسیر قرآن یا در اجتهاد گاهی اوقات فقیه قول یک ادیب را ملاک قرار می‌دهد. مگر قول ادیب با این همه اختلافاتی که در ادبیات وجود دارد برای انسان علم‌آور است؟
شیخ بهایی در مشرق الشمسین می‌گوید: قد یدخل فی أسانید بعض الأحادیث من لیس له ذکر فی کتب الجرح و التعدیل بمدح و لا قدح، غیر أن أعاظم علمائنا المتقدمین قدّس اللّه أرواحهم قد اعتنوا بشأنه و أکثروا الروایه عنه، و أعیان مشایخنا المتأخّرین طاب ثراهم قد حکموا بصحّه روایات هو فی سندها، و الظّاهر أنّ هذا القدر کاف فی حصول الظنّ بعدالته. این عبارت صریح است در اینکه ظن در موضوعات کفایت در آن ظن معتبر در عدالت می‌کند.
به‌طور اجمال می‌توان گفت ما از چهار راه ظن در موضوعاتی که دلیلی بر لزوم بینه در آن نداریم را حجت می‌دانیم.
۱ ـ استقراء:
ما اگر فروعات متعدده‌ی فقهیه را از اول تا آخر فقه استقراء کنیم در می‌یابیم قدیماً و حدیثاً فقها ظنّ در موضوع را معتبر می‌دانند و اصلاً می‌شود از همین استقراء یک قاعده‌ای را به نام «حجّیت الظن فی الموضوعات» اصطیاد کرد. این را داخل پرانتز عرض می‌کنم با یکی از آقایانی که در قم تدریس دارد وقتی مسئله حجّیت ظن در موضوع را مطرح کردم گفت «لم یتفوه به فقیهٌ» هیچ فقیهی حرفی از این نزده است. گفتم حالا زحمت بکشید مراجعه بفرمائید. نمی‌شود اینطوری حرف زد، باید به متون مراجعه کرد این همه فروع فقهیه در این مورد وجود دارد. قول من لا یعلم إلا من قبله چرا حجت است؟ اگر زن به شوهرش بگوید الآن در حال حیض هستم همین کافی است، چون «لا یعلم إلا من قبلها»، حالا آیا این افاده علم برای انسان می‌کند؟ نه، شاید دروغ می‌گوید! ولی شارع می‌گوید «قول من لا یعلم إلا من قبله حجهٌ»، این موارد به قدری است که حتی به نحو قاعده هم رسیده است. پس این فروعات را، این «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب» که در کلمات بسیاری از متقدمین آمده را اگر استقراء کنیم می‌توانیم قاعده حجیت ظن در موضوعات را اصطیاد کنیم.
البته در مورد استقراء باید توضیح داده شود که در رتبه اوّل مراد استقراء تام است نه ناقص. استقراء تام برای انسان اطمینان می‌آورد. وقتی ما استقراء می‌کنیم نمی‌گوئیم از چند مورد مختصر، اگر ما فقه را استقراء کنیم برای ما اطمینان حاصل می‌شود که شارع ظن در موضوع را حجّیت قرار داده، ثانیاً می‌توان اظهار داشت که استقراء ناقص در احکام شریعت چه‌بسا مفید اطمینان باشد از این جهت که با این استقراء ناقص اطمینان به ملاک حکم پیدا می‌کنیم چرا که شارع در این‌گونه موارد ملاکات متعدده ندارد. به‌عبارت دیگر استقراء ناقص در همه علوم نمی‌تواند فقط مفید ظن باشد بلکه در دایره احکام شرع از بررسی موارد متعدده که از مصادیق استقراء ناقص است می‌توان اطمینان به ملاک حکم پیدا کرد و ما نحن فیه از این قبیل است.
در مورد بحث قول من لا یعلم الا من قبله نباید توهم شود که از باب نص خاص و تعبّد است بلکه این هم همین ریشه عقلایی اعتبار ظن در موضوع را دارد یعنی می‌گوییم چرا شارع قول من لا یعلم إلا من قبله را حجّت قرار داده؟ چون عقلا هم همین راه را دارند، عقلا ظن در موضوع را معتبر می‌دانند و این یک ملاکی دارد.
به نظر من مشکل ما در فقه این است که خیلی جاها می‌گوییم تعبد به نص خاص. لذا آن مثالی که در باب بیع میته آورده‌اند از جهت نص خاص نباید پنداشت. ما قاعده من ملک را بحث کرده‌ایم و فرق این قاعده را با اقرار العقلا علی انفسهم و قول من لا یعلم إلا من قبله گفته‌ایم. اگر انسان این مجموعه را ببیند در می‌یابد اینها خود ریشه‌های دیگری دارند، ریشه قول من لا یعلم إلا من قبله در همین مسئله اعتبار ظنّ در موضوع است.
شارع می‌تواند در آنجا بگوید احتیاط کن، یا می‌تواند راه دیگری را مطرح کند، چرا می‌گوید قول من لا یعلم إلا من قبله حجت است؟ فردی مالک یک مالی است، به شما می‌گوید من مالم را فروختم، اینجا قاعده من ملک می‌گوید من ملک شیئاً ملک الاقرار به، در عین حال قول من لا یعلم إلا من قبله هم می‌گوید چون مالک است اختیار تصرف و فروش دارد، خودش می‌گوید من فروختم! ریشه این برمی‌گردد به اینکه شارع می‌گوید اگر در این موضوع خارجی از قول این مالک ظنّ به فروش پیدا کردی اعتبار دارد لذا اگر ما علم پیدا کنیم که این شخص دروغ می‌گوید حرفش معتبر نیست.
۲ ـ انسداد صغیر
انسداد صغیر به خوبی برای ما روشن می‌کند که ظن در باب موضوعات حجّیت دارد. باید توجّه داشت برخی از مقدماتی را که در انسداد کبیر رد می‌کنیم در انسداد صغیر می‌پذیریم. مثلاً د انسداد کبیر باید بپذیریم که باب علم و علمی هر دو منسدّ است در حالی که در موضوعات چیزی به نام باب علمی نداریم و این مطلب فقط در احکام جریان دارد.
۳ ـ بناء عقلاء
دلیل محکمِ ما بنای عقلاست. اگر به عقلا مراجعه کنید عقلا در موضوعات علم را لازم نمی‌دانند و دنبال علم نیستند. شما الآن یک جنسی که می‌خرید از صاحبش می‌پرسید خودت چند خریده‌ای؟ مبلغی را می‌گوید، شما به همین حرف اعتماد می‌کنید، ولو برای شما نه علم و نه اطمینان ایجاد می‌کند. بنای عقلا در موضوعات عمل به ظن است و شارع هم این بنا را رد نکرده است. ادله حرمت تعبد به ظن یا مربوط به اعتقادیات است یا احکام، اما در موضوعات ما دلیلی که نهی از عمل به ظن کند نداریم، مگر آن موضوعاتی که شارع در آنها بینه را معتبر کرده باشد.
لازم است در مباحث فقهی تحقیق بیشتری کرده و آن را منظم‌تر کنیم، در باب قول رجالی بر یک عده‌ای سخت می‌آید که بگویند ظن در موضوع حجت است می‌گویند اجماع بر حجیت قول رجالی وجود دارد، بحث ظن در موضوع استثنا است. می‌گوییم ظواهر الفاظ و قول لغوی را چکار می‌کنید؟ می‌گویید آنجا هم اجماع داریم پس با قول ادیب چه می‌کنید؟ آیا آنجا هم اجماع داریم؟ این که نشد، بگوییم در هر مورد اجماع داریم و یا دلیل خاص موجود است. خیر.
اینها همه تحت یک قاعده است، باز یکی از چیزهایی که محققین باید روی آن کار کنند این است که گاهی در فقه مواردی را استثنا می‌کنیم، می‌گوییم بیع میته حرام است و بعد می‌گوییم إلا بمن یستحل، مگر به کسی که آن را حلال می‌داند. می‌گوییم به چه دلیل به من یستحل بیع میته جایز است؟ می‌گویند به دلیل روایت. دو تا صحیحه حلبی وجود دارد، این روایت‌ها می‌گوید بیع میته بمن یستحل صحیح است. فقها هم غالباً با این موارد استثنا به عنوان تعبّد برخورد کرده‌اند.
من سالیان قبل که بحث قاعده الزام را مفصل کار می‌کردم دیدم این موارد استثنا تعبدی نیست اینها همه تحت یک قاعده قرار می‌گیرد به نام «قاعده الزام» که براساس آن می‌شود میته را به من یستحل فروخت!
عرض من این است که باید یک انتظامی در فروعات فقهیه به‌وجود آورد، شیخ در مکاسب مواردی را تتبع می‌کند که ما یضمن فی صحیحه یضمن فی فاسده آنچه در صحیحش ضمان وجود دارد در فاسدش هم ضمان وجود دارد. آنگاه قاعده «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» را به‌عنوان یک قاعده اصطیادیه مطرح می‌کند، در این بحث ظن در موضوعات هم همین است اگر آقایان تتبع بیشتری کنند، به این خواهند رسید. بنده شاید ۲۰ الی ۳۰ مورد را خیلی با سرعت مثال زدم ولی مثال‌های فراوان دیگری هم هست.
اگر سوال شود در صورت ظن به وجود فلس در ماهی آیا خوردن این ماهی جایز است؟ چنانچه ما ظن در موضوعات را کافی بدانیم می‌گوییم بله جایز است.
آقایان اول این را مفروض می‌گیرند و می‌گویند در روایات آمده که «السمک اذا کان له فلس» و بعد هم می‌گویند باید وجود واقعی فلس را به‌صورت علم و یقین احراز نماییم. من می‌گویم این لزوم احراز علمی را از کجا آوردید؟ شما یا احراز علمی می‌کنید یا ظن به این پیدا می‌کنید که فلس دارد اگر ظن در موضوع را حجت دانستیم باید کفایت کند. نظیر عدالت در نماز، وقتی می‌گوییم امام جماعت باید عادل باشد چرا نمی‌گویید باید علم به عدالت پیدا کنید؟ اگر علم به عدالت را لازم بدانیم تمام نماز جماعت‌ها باید تعطیل شود. آنجا چه می‌فرمایید؟ نمی‌توان گفت این از باب نص خاص و استثناء است. زیرا نمی‌توان ملتزم شد که ظن به عدالت، ظن به ضرر، ظن حاصل از قول رجالی، ظن حاصل از قول لغوی، ظن به عدد رکعات نماز، ظن به قول من لا یعلم الا من قبله و همه استثنا شده است. پس با تتبع در این موارد کشف می‌شود که شارع متعال ظن در موضوعات را حجت می‌داند.
۴ ـ سمحه و سهله بودن دین
سمحه و سهله بودن دین در کنار ادله دیگر خود یک دلیل چهارم است بر کفایت ظن در موضوعات. به این معنا که شارع می‌فرماید من تسهیلاً للناس و تسهیلاً للامه ظن در موضوع را حجت می‌دانم چه عسر و حرج باشد و چه نباشد. اگر ما این را مقید کنیم به مواردی که مستلزم عسر و حرج باشد، این یک راه دیگری می‌شود، ولی ما می‌گوییم شارع از باب تسهیل می‌خواهد دینش برای مردم، دین آسان و سمحه و سهله باشد. می‌خواهد همان‌طور که عقلا ظن در موضوعات را کافی می‌دانند او هم بگوید ظن در موضوع حجت است و کفایت می‌کند.
بهرحال غیر از موارد خاصی که شارع بینه را لازم می‌داند مثل طلاق و قتل که یک موارد خاصی است، در سایر موارد ظن کفایت می‌کند. اگر ما ظن در موضوع را کافی دانستیم ظن به ورود ماه رمضان کفایت می‌کند. مثل ظن به دخول وقت، حتّی در بحث تعارض ظاهر و اصل، که غالب بزرگان می‌گویند اصل مقدم بر ظاهر است اگر ما ظن در موضوع را حجت بدانیم ظاهر بر اصل مقدم می‌شود، آنگاه خود این تقدم ظاهر بر اصل، یک مسیر دیگری را در فقه ایجاد می‌کند. (ارائه شده در نشست گفتمان معرفت – مشهد – ۹۸/۳/۹)
