شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یکی از مباحث مهم روز امر به معروف و نهی از منکر است و در این واجب الهی، به دلیل نوع فرهنگ مردم و حکومت اسلامی ما، این سوال در اذهان و قلمهای بسیاری مطرح است که اگر امر به معروف[۱]، واجب الهی است، آیا زدن به خاطر امر به معروف هم می‌تواند جایز و یا حتی واجب باشد؟ این نوشتار، بسیار مختصر به این بحث می‌پردازد.
اقوال فقها در حکم ضرب، به خاطر امر به معروف[۲]:
جواز ضرب مطلقا
عدم جواز ضرب مطلقا
جواز ضرب به شرط اذن حاکم
دلایل قول اول (جواز ضرب):
عمومات نهی از منکر
برای قول به جواز ضرب، به عمومات نهی از منکر تمسک شده که مقید به ضرب نشده است. به عنوان مثال در آیه ۱۰۴ آل عمران می‌بینیم: {وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
روایت جابر
در کافی و تهذیب می‌خوانیم: «یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ؛… فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ … فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ…»[۳]
در آخر الزمان قومی هستند که پیروی می‌شوند اما اهل ریا هستند … با قلوبتان، اینان را انکار کنید و با زبانتان، اینان را طرد کنید و به خاطر گناه بزرگشان، بر پیشانیشان بزنید… پس با بدنهایتان با اینان مبارزه کنید و با قلوبتان، اینان را دشمن دارید.
روایت تفسیر منسوب به امام عسکری (ع)
همچنین در تفسیر الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ علیه السلام آمده است: «…مَنْ رَأَى مِنْکُمْ مُنْکَراً، فَلْیُنْکِرْ بِیَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، فَحَسْبُهُ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِکَ کَارِهٌ[۴].
خدشه در ادله جواز ضرب:
در مقام بیان نبودن آیه شریفه
می‌توان در این ادلّه خدشه کرد چرا که آیه شریفه در مقام بیان اصل تشریع امر به معروف است نه احکام آن (چه برسد به ضرب که یکی از احکام فرعی آن است). سایر عمومات نیز چنین هستند (که از بحث آن صرف نظر می‌کنیم)
ضعف سند؛ اشکال مشترک دو روایت
سند کامل روایت جابر عبارت است از: عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَه قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ…
همانطور که معلوم است روایت، مرسله است؛ بشر و ابی عصمه نیز مجهولند.
سند روایت تفسیر منسوب عبارت است از: الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ…
جدای از بحث صحت انتساب تفسیر به امام عسکری ع که عده‌ای از جمله آیت‌الله شبیری زنجانی معتقد نیست[۵] روایات این تفسیر نیز مرفوعه هستند.[۶]
این دو روایت، جدای از ضعف سند، دارای اشکال دلالی نیز هستند.
اشکال دلالی به روایت جابر:
اما روایت جابر: مراد از انکار با ید، «زدن با ید» نیست؛ مراد، «منع و جلوگیری با قدرت» است[۷]؛ همانطور که سیاق روایت نیز دلالت بر این برداشت دارد؛ چرا که مرحله انکار با لسان، بعد از مرحله منع و جلوگیری است، نه بعد از مرحله زدن؛ به عبارت واضح تر، شخص گناهکار را در ابتدا نمی‌توان کتک زد؛ اول تذکر لسانی به همراه انکار قلبی است، سپس ضرب؛ در حالی که در این روایت، ابتدا «ید» مطرح شده است. همچنین، عبارت «ان استطاع» اطلاق ندارد و مناسب إعمال قدرت در جلوگیری است نه زدن؛ پس مراد، ضرب نیست؛ منع و جلوگیری است.
نا گفته نماند، استعمال کلمه «ید»، در زبان عربی، در «صرف إعمال قدرت» بسیار است، مانند{وَ السَّمَاءَ بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ} (ذاریات، آیه: ۴۷).
اشکال دلالی به روایت تفسیر:
اما روایت دوم (روایت تفسیر): موضوع جواز ضرب (صکّوا بها جباههم)، «اشخاص بدعتگذار مفسد» است؛ به قرینه عباراتِ «یُتَّبَعُ فِیهِمْ، یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ، حُدَثَاءُ»، یعنی افرادی که عدّه‌ای به دنبال آنان هستند، ظاهر الصلاح و سخنورند، نه هر گناهکاری؛ پس مدلول روایت، اخصّ از مدعاست.
نتیجه این است که دلیل قابل اعتنایی بر جواز مطلق زدن عاصی به خاطر امر به معروف، وجود ندارد.
ادله قول دوم (عدم جواز ضرب مطلقا):
اما قول به اطلاق عدم جواز، علاوه بر انطباقش با اصل، مستند به عمومات حرمت مومن و حرمت هتک و ایذاء او و نیز وجود مفسده در ضرب است.[۸]
توضیح آنکه اگر دلیلی لفظی بر جواز یا عدم جواز ضرب نباشد، در صورتی که امر به معروف متوقف بر ضرب باشد، شک می‌کنیم آیا باز هم واجب است یا حرمت فی نفسه ضرب مؤمن، مانع وجوب می‌شود؟ یعنی اگر این دو دلیل، در مورد ما تعارض داشته باشند، چه مبنا تساقط باشد و چه تخییر، ضرب مؤمن واجب نخواهد شد.
عمومات و اطلاقات زیادی که دال بر حرمت مؤمن هستند، نیز با عدم جواز ضرب او (حتی در صورت امر به معروف) تناسب دارند؛ مثلا:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ حُرْمَه رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَه آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَه کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُرْمَه کَعْبَه اللَّهِ وَ حُرْمَه الْمُؤْمِنِ.
وجود مفسده را نیز به بیان آیت‌الله شبیری زنجانی اکتفا می‌کنیم:
«روایات متعددی هست که تعبیری در آنها وارد شده به این مضمون که اگر… تذکر دادیم و او قبول نکرد وظیفه چیست؟ میفرماید وظیفه همین مقدار است و شما عمل به وظیفه کردهاید و بیش از این لازم نیست … به نظر ما در اینجا چون مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر همچون کتک زدن و… تالی فاسدهایی در اکثر موارد دارد و لذا مواردی که وظیفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهی خود زدن منکر بیشتری ایجاد میکند…»[۹]
نتیجه آن که طبق این قول، ضرب و شتم در راستای امر به معروف، به عهده حاکم شرع است؛ نه مردم.
دلیل قول سوم (تقیید ضرب به اذن حاکم شرع):
وجود [انجام و اعمال] امر به معروف و نهى از منکر، مشروط به اذن حاکم شرع است نه وجوب آن، نظیر مشروط بودن وجود نماز صحیح به طهارت. بر این اساس، وجوب، مطلق است و لکن واجب، مشروط به اذن حاکم است و براى جلوگیرى از هرج و مرج و اختلال نظام باید با اجازه وى صورت پذیرد[۱۰].
خلاصه: در جواز ضرب و شتم، به خاطر امر به معروف، سه قول بین فقها وجود دارد؛ جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم. این سه قول، هر یک ادله‌ای دارند که تمسک به اطلاقات و نفی هرج و مرج از اهم آنهاست.
نویسنده: مهدی احمدی- مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
——————————————-
[۱] در تمام مقاله مرادمان از عبارت «امر به معروف»، نهی از منکر هم هست و برای اختصار حذف نموده‌ایم
[۲] توضیح بیشتر را در «دلیل تحریر الوسیله ـ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» ص۱۸۳ و رساله مراجع، جلد۲، مساله۲۸۲۴ و چند مساله دیگر ببینید
[۳] این روایت در کافی ج۵/ص۵۶/ حدیث۱ و تهذیب ج۶/ص۱۸۱/ حدیث۲۱ به چشم می‌خورد
[۴] وسائل، جلد۱۶، ص۱۳۴، حدیث[۲۱۱۷۳] الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِیلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْسِفَ بِبَلَدٍ یَشْتَمِلُ عَلَى الْکُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِیَعْرِفَ مَا ذَا یَأْمُرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ عَرِّفْنِی لِمَ ذَلِکَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ قَالَ مَکَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ وَ کَانَ یَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِی غَضَبِی فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْکَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْکَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیَعُمَّنَّکُمْ عَذَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَال:[ادامه حدیث در نوشتار آمده است]
[۵] مثلا در درس خمس ۱، سال: اول(۷۴-۷۵)، جلسه: ۲۰
درباره تفسیر معروف به تفسیر امام حسن عسکریعلیه السلام بحثی مطرح است که … در مقدمه این تفسیر مطلبی است که انتساب آن را به امامهادیعلیه السلام از جهت تطبیق تاریخی ممکن نیست و تطبیق آن با زمان امام حسن عسکری نیز خالی از اشکال نیست… این شبهه در خصوص این تفسیر با توجه به مطلبی که در مقدمه آن آمده، وجود دارد.
[۶] درس خمس، آیت‌الله شبیری زنجانی، سال: اول(۷۴-۷۵)، جلسه: ۴۳:
«تفسیر عیاشی و دیگر در تفسیر امام ع که در مقام بیان بودن و اطلاق لفظی آنها خیلی روشن است و لکن چون اسناد این دو کتاب روشن نیست و ما آنها را معتبر نمیدانیم، تنها برای تأیید خوب هستند.»
[۷] گر چه عده‌ای از فقها به ظاهر بدوی روایت، تمسک کرده اند. توضیح بیشتر را در دلیل تحریر الوسیله؛ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۲۰۵ ببینید
[۸] مانند حدیث الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج۸، ص: ۱۰۷ ح۸۲: یُونُسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ حُرْمَه رَسُولِ اللَّهِ ص … وَ حُرْمَه الْمُؤْمِن
[۹] نکاح، آیت‌الله شبیری زنجانی، ج۵ ص۱۴۸۲
[۱۰] نقل به مضمون از مبانى فقهى حکومت اسلامى، ج۳، ص: ۳۴۶
