حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی

مولف کتاب «بررسی فقهی حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی»، حکم فقهی آن را در پرتو قواعد فقهی اقدام، ضمان، اذن و تحذیر، تبیین کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمدرضا وحیدی صدر، از مدرسان، پژوهشگران برتر و مولف ورزشی و فعال در عرصه ورزش‌های رزمی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی در گفت‌وگویی با اشاره به کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالاتی با عنوان«بررسی فقهی حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی»، «ارزش‌ها و ضدارزش‌های رفتاری در ورزش»، «آیات وحید ۱ (منتخب آیات اعتقادی ویژه طلاب)»، «آیات وحید ۲ (منتخب آیات اخلاقی ویژه طلاب)»، «آیات وحید ۳ (منتخب آیات سیاسی اجتماعی ویژه طلاب)»، «آیات وحید ۴ (منتخب آیات فقهی ویژه طلاب)»، «مبانی مبادی فقهی نوظهور بنام فقه ورزش» و «زبان و ادب پارسی (ویژه طلاب سطح یک)»، (بررسی قاعده فقهی لاضرر در حکم قصاص و دیه در آسیب رسانی به حریف ورزشی)، به تبیین حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قواعد فقهی پرداخت.

وی که عناوین متعددی از جمله قهرمانی مسابقات بین‌المللی کاراته (سوکیوکوشین) ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کشورهای خاورمیانه، قهرمانی مسابقات تکواندوی دانشجویان و مسابقات کشوری کاراته نیروهای نظامی نیز در عرصه ورزش دارد و هم اکنون به مربی گری نیز می‌پردازد، درباره حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده لاضرر، توضیح داد: ضررهایی که در ورزش به وجود می‌آید به‌شرط آنکه ناشی از اراده ورزشکار باشد و به‌طور اتفاقی به وجود نیامده باشد و همچنین در نزد عرف، ضرر محسوب شود و معتنابه باشد، ظاهر این است که باید قائل به حرمت این نوع ضرر شد؛ زیرا چنین عملکردی با قاعده لا ضرر منافات پیداکرده و می‌دانیم که قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه حاکم است.

وحیدی صدر، ادامه داد: بنابراین قاعده «لا ضرر و لاضرار» که عین حدیث پیامبر اکرم (ص) نیز هست، هرگونه ضرر رساندن چه ضرر بر نفس باشد و چه بر غیر ممنوع است و کسی حق ندارد بر خود یا بر دیگری ضرر وارد کند.

مولف کتاب «بررسی فقهی حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی» با بیان اینکه در مقابل صدمات و آسیب‌های که در ورزش‌ها ممکن است بر ورزشکاران وارد آید، به‌شرط آنکه آن ورزش نوعاً مضر نباشد و آن صدمات و آسیب‌ها نیز بدون اراده ورزشکار بر او وارد آید و یا اینکه آن ضررها و صدمات جزو صدمات و ضررهای معتنابه نباشد و عرف آن‌ها را ضرر نشمارد، چنین ضررهایی حرام نخواهد بود، گفت: زیرا اولاً؛ چنانکه بیان شد، مبنای کار این قسمت قاعده «لا ضرر ولاضرار» می‌باشد و این‌گونه صدمات به دلیل اینکه اتفاقی بوده و خارج از اراده ورزشکار است یا آن ضرر در نزد عرف ضرر معتنابه نیست و از طرفی آن ورزش نیز نوعاً مضر نیست در زمره این قاعده قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: دوم اینکه، چنانچه خواسته باشیم تمام صدمات وارده در ورزش را با قاعده لا ضرر، مردود و مورد نهی بدانیم باید جلوی تمام ورزش‌ها گرفته شود؛ زیرا تمامی ورزش‌ها ممکن است با صدمات بدنی و جسمی همراه باشند درحالی‌که در نفس ورزش مصلحت‌های بالاتری وجود دارد که در مواردی باید احتمال ضرر را با توجه به مصلحت‌های آن قبول و از آن صرف‌نظر کرد؛ آن مصلحت‌های موجود در ورزش را بر ضرر احتمالی در آن ورزش، ترجیح و رجحان داد.

وحیدی صدر، خاطر نشان کرد: در برخی از ورزش‌ها احتمال صدمه و ضرر بسیار بالا است، مانند برخی از انواع بوکس و کشتی کج. اگر مشخص است در این نوع ورزش‌ها، ورزشکاران از همان ابتدا با هدف پیروزی بر حریف، به ایراد آسیب جدی، صدمه و جراحت به خصوص به سر و صورت که ترمیم آن غیر ممکن است؛ می‌پردازند؛ بعید نیست که چنین ورزش‌های که عمدتاً مصلحتی در آن نبوده و ضرری می‌باشند و لذا از باب قاعده لاضرر حرمت آن ورزش‌ها محرز است.

وی با بیان اینکه ورزشکاران به رضایت خودشان وارد عملیات ورزشی شده و اقدام به این عمل نموده‌اند، لذا مسئولیت این اقدام با خودشان است و از دیگری توقع ضمان نمی‌رود، ابر از کرد: دلیل روایی آن نیز در ذیل قاعده «لا ضرر» در حدیث سمره بن جندب است که پیغمبر اسلام به کندن درخت مالکِ موذی بدون عوض، حکم دادند؛ زیرا او خود به ‌موجب ایذاء و اضرار، حرمت مال خود را ساقط کرده بود.

مولف کتاب «بررسی فقهی حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی» افزود: بنای عقلا نیز بر سقوط و معافیت فرد از مسئولیت، نسبت به کسی که اقدام مجانی بر ضرر خود نموده باشد، است. حریف آسیب‌دیده، خود به رضایت، در این عملیات ورزشی ورود یافته و اقدام نموده است، بنابراین حریف مقابلش ضمانی ندارد مگر آنکه خارج از چارچوب و قوانین آن ورزش فعل و آسیبی به حریفش وارد نموده باشد. البته در این زمینه بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی را باید مد نظر داشت.

وحیدی صدر، با اشاره به اینکه ضرباتی که توسط ورزشکار به حریف وارد می‌آید، ضمان‌آور است، اما هر فعالیت ورزشی دارای یک سری قوانین و مقرراتی است که به‌واسطه آن، ضمان و عدم ضمان ورزشکار مصدوم در چارچوب آن قوانین تبیین شد، ابراز کرد: بنابراین اگر حادثه و آسیب‌دیدگی در فعالیت‌های ورزشی اتفاق بیفتد، با چهار شرط جرم نخواهد بود: آسیب‌دیدگی در ورزش رخ دهد، آسیب از ناحیه ورزشکاری بر ورزشکار دیگر ایراد شده باشد، آسیب و صدمه در اثر انجام فعالیت ورزشی باشد و اصل آن ورزش و قوانین آن، از نظر شرع، مجاز و موردقبول باشد.

وی با تبیین این مطلب که اثر مهم در حکم قاعده «إذن»، انتفای ضمان و رفع مسئولیت است که با فراهم شدن ارکان و شرایط لازم آن، به دست خواهد آمد، گفت: این قاعده عمومیت نداشته و موارد زیادی وجود دارد که برخلاف إذن مالک یا قانون برای تصرف، ضمان و مسئولیت نیز هم چنان پایدار است. برای نمونه معلم می‌تواند برای تربیت شاگرد خود او را تنبیه و تأدیب کند، اما اگر در اثر این اقدام شاگرد آسیب و صدمۀ ببیند، عملش ضمان آور است.

مولف کتاب «بررسی فقهی حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی» ادامه داد: همچنین مشهور فقها معتقدند که اگر پزشک متخصص و ماهر، هرچند برای معالجه مریضش از ولیّ وی إذن گرفته باشد، اما در مورد آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از معالجه و درمان او مسئول است و این إذن ضمان را برطرف نمی‌کند و تنها زمانی پزشک از مسئولیت مطلق رهایی می‌یابد که از پیش برائت حاصل کرده باشد.

وحیدی صدر، با بیان اینکه تشابهی بین عملیات و رقابت‌های ورزشی با معالجه طبیب و ضمان او نسبت به بیمار است، زیرا غایت و هدف ورزش، کسب سلامتی، نشاط و آمادگی جسمی و روحی است، گفت: هدف از فعالیت ورزشی، حفظ مصالح و رسیدن به ‌سلامتی و توانمندی است، لذا این هدف عالی، آن دسته از آسیب و صدمه‌های احتمالی را که در اثنای رقابت ورزشی امکان وقوع دارد را پوشانده و به حریفان ورزشی این اذن را می‌دهد که در آسیب‌های احتمالی در بدن یکدیگر تصرف نمایند و بر طبق مقررات آن ورزش ضرباتی به یکدیگر رد و بدل نمایند. لذا این نوع اثر حاکم بر قاعده إذن و تصرف حریفان در آسیب‌ زدن بر یکدیگر همانند اثر اذن، در تصرف اموال است.

مولف کتاب «بررسی فقهی حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی» اضافه کرد: در آسیب‌دیدگی‌ها و صدمات در حین فعالیت‌های ورزشی، مانعی در به‌کارگیری قاعده تحذیر وجود ندارد، ولی محقق شدن شرایط و زمینه‌های مرتبط با اجرای این قاعده در عملیات ورزشی یا اصلاً وجود ندارد یا بسیار محدود است.

وحیدی صدر یادآور شد: می‌توان گفت که «تحذیر» خود نوعی «قاعده اقدام» بوده که بازگشتش به این قاعده است. بر همین مبناست که بعضی از محققین می‌گویند که از هشداردهنده «محذِر» زمانی رفع مسئولیت و بری الذمه می‌شود که هشدار گیرنده «محذَر» با وصف علم و آگاهی، خویشتن را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ به این بیان که بدون توجه به حذر و اعلام‌خطر، عملی انجام دهد که نتیجه خطرسازی به دنبال داشته است و ورود آسیب و صدمه دیدن، نتیجه‌ای اقدام هشدار گیرنده بوده و از مصادیق «قاعده اقدام» می‌گردد.