حکومت اسلام حکومت قانون/ محمدکاظم تقوی

اشاره: مدیریت جامعه و انجام وظایف حکومتی در چارچوب «قانون اساسی» گام مثبت بزرگی در حکمرانی جوامع بوده است. در کشور ایران نخست در جنبش مشروطه این مطالبه مطرح و متولد شد که البته به انحراف کشیده شد تا اینکه در جریان انقلاب اسلامی ایران با هدایت امام خمینی حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفت.

شبکه اجتهاد: زندگی انسان در اجتماع تحقق می‌یابد و معنا پیدا می‌کند و از اجتماع یک زن و مرد به عنوان اساس خانواده، اولین واحد اجتماعی تشکیل می‌شود و در شکل‌های متنوع و کوچک و بزرگ دیگر متجلی شده و استمرار می‌یابد؛ یعنی محله و شهر و منطقه و کشور و قاره تا اجتماع جهانی، همه جامعه انسانی هستند.

انسان مدنی و اجتماعی به راهنمایی و حکم عقل، دریافت که بدون حکومت و نظم و انتظامات، جامعه انسانی قوام و دوامی نخواهد داشت؛ لذا وجود حکومت در جوامع بشری، همزاد شکل گیری جوامع انسانی است.

نگاه به تاریخ سیاسی ـ اجتماعی زندگی انسان درکره خاکی این نکته را در باب حکومت به وضوح نشان می‌دهد که حکومت‌ها در جوامع انسانی «فرد محور» بوده اند یا «قانون محور»؛ در حکومت‌های فرد محور که در گذشته رواج و مقبولیت داشته؛ نظرات و امیال و راه کارهای فرد حاکم ـ با اسامی مختلفی که داشته و داردـ در همه عرصه‌های حکومت تعیین کننده و همه کاره است؛ هم قانون از نظرات و خواسته‌های او ناشی می‌شود و هم او خود مجری است و هم داوری و قضاوت، زیر سلطه و اقتدار او انجام می‌پذیرد و همه امور در اداره جامعه به یک نفر برمی‌گردد.

اما در حکومت‌های قانون محور، حیات اجتماعی افراد حاضر در آن جوامع؛ منطبق بر قانون اداره می‌شود و عملاً قوای حکومت در سه ساحت: تقنین، اجرا و نظارت به وظایف مقرّره و مدوّنه خود عمل می‌کنند.

کشور ایران، در دوره طولانی پیشامشروطه، حکومت فردمحور داشته تا اینکه «عدالت خواهی» در یکی دو دهه پایانی قرن گذشته به «مشروطه خواهی» ارتقاء یافت و خواست عمومی ملت بر این قرار گرفت که برای اصلاح حکمرانی باید «حکومت قانون» به اجرا در آید تا ملت از مفاسد «حکومت دل‌بخواهانه» نجات یابد و اینجا بود که اولین قانون اساسی تکوّن و تولد یافت.

گرچه بیان قصه پرغصه «مشروطه» و به محاق رفتن آن در همان طلیعه ظهور و حاکم شدن بیش از نیم قرن استبداد پهلوی پدر و پسر، مجال و فرصت مناسب خود را می‌طلبد، ولی به این مهم باید اذعان نمود که حرکت رو به جلوی ملت ایران در اداره جامعه و بهبود بخشیدن به حکومت متوقف نشد و در جریان رخداد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی جلوه دیگری یافته و چهره نموده است.

در حالی که هجرت در تبعید امام خمینی از نجف به پاریس، با حضور جدی و خستگی ناپذیر ملت ایران در صحنه‌های اعتراض به حکومت سلطنتی شاه را همراه بود و تظاهرات میلیونی ملت، نفس حکومت دیکتاتوری و فردمحور شاه را به شماره انداخت، امام خمینی در مواجهه با پیشنهاد دکتر صادق طباطبایی و دکتر حسن حبیبی مبنی بر لزوم تهیه قانون اساسی برای جمهوری اسلامی موعود؛ دکتر حسن حبیبی را مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد و به او یادآور شد که در این کار از نظرات فقهی آیت‌الله سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی، در جاهایی که نیاز فقهی باشد، هم بهره ببرد. (خاطرات صادق طباطبایی، ج ۳، ص ۱۳۲-۱۳۱)

البته حضرت امام پیشتر و در مباحث و اظهارات خود، آنجا که حکومت سلطنتی را غیر معقول و بی ارزش می‌دانست، به این مهم متذکر شد که حکومت اسلام حکومت قانون است.

ایشان در درسهای معروف حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سال ۱۳۴۸ اظهار داشتند:

«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد… حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد.»(ولایت فقیه امام خمینی، ص ۴۵-۴۴)

وقتی خبرنگاری از قانون اساسی عصر مشروطه و سرنوشت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرسید؛ حضرت امام در پاسخ گفتند:

«قانون اساسی باید مطالعه بشود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد، اصولاً قانون جدیدی را باید تدوین کنیم.»(صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۰۰)

و در ادامه اعلان کردند: «اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی هستیم.»(همان)

گرچه جزئیات تهیه پیش نویس قانون اساسی در خارج و داخل و اعلان امام خمینی در سخنرانی بهشت زهرا به اینکه مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی تشکیل خواهد شد و مأموریت دادن به دولت موقت برای این هدف تا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن، خود فرایند مفصلی است که در جای خود باید به آن پرداخت؛ ولی مهم این است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر مبنای موافقت با مظاهر تمدن -در عین مخالفت با مفاسد آن- به تحول مثبت داشتن قانون اساسی نگاه مثبت و ایجابی داشته و قبول داشتند اداره کشور بر اساس قانون اساسی گامی در راستای کاستن از مفاسد قدرت و تلاشی برای ایجاد حکمرانی خوب میباشد. تحولی که در قرن هیجدهم میلادی در اروپا آغاز شد و پس انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ نخستین قانون اساسی برای مهار قدرت پادشاهان نوشته شد و به تدریج مورد اقبال کشورهای زیادی قرار گرفت و ایران در سال ۱۲۸۵ ش به این قافله پیوست، گرچه از ثمرات آن کم بهره یا بی بهره بوده است. (ر.ک به: مبانی و مستندات قانون اسیاسی به روایت قانونگذار، ص ۳۱)

پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و انجام رفراندوم آن که به تصویب ملت ایران رسید، حضرت امام روی جزوه قانون اساسی چنین نوشتند:

«آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنها از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودندـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است انشاالله تعالی با عمل به آن، آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیه الله ـ ارواحنا له الفداءـ باقی و مورد عمل باشد.»(صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۱۰۳)

کلیدی ترین نکته مکتوب امام خمینی «مورد عمل» قرار گرفتن قانون اساسی مصوب ملت می‌باشد؛ یعنی اسم قانون اساسی اثر و فایده‌ای ندارد، این، عمل به مفاد آن و حکمرانی بر اساس آن است که وضع کشور و ملت را بهبود می‌بخشد و ارکان قدرت را در مسیر توسعه و پیشرفت مادی و معنوی هدایت می‌کند.

بررسی سیره عملی امام خمینی در ده سال رهبری نظام جمهوری اسلامی حاکی از التزام و پایبندی ایشان به قانون اساسی و هدایت و پیشبرد حکومت در چارچوب مدوّن و مصوب آن است؛ به گونه‌ای که وقتی به خاطر کم تجربگی‌ها و نیز مضیقه‌های جنگ تحمیلی و رخ دادن بن بست‌هایی در اداره کشور، مجبور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند- در حالی که این نهاد جایگاه و تعریفی در قانون اساسی نداشت- و به همین خاطر دهها تن از نمایندگان مجلس سوم در نامه‌ای مصوبات آن مجمع را مداخله درحوزه اختیارات و وظایف قوه مقننه و برخلاف قانون اساسی نامیدند، ایشان با صراحت و صداقت در جواب آنها چنین مرقوم داشتند:

«مطلبی که نوشتید کاملاً درست است. إن شاالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.»(همان، ج ۲۱، ص ۲۰۳)

دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ملت ایران رسید که جا دارد هر ساله چنین روزی گرامی داشته شود، ولی علاوه بر این اقدامات نمادین باید کارنامه ارکان نظام مورد واکاوی و مداقه قرار گیرد که آیا حکمرانی هم در چارچوب قانون اساسی صورت گرفته و می‌گیرد و آیا حق و حرمت این میثاق ملی و عهد عمومی پاس داشته می‌شود و یا اشکالی وجود دارد؟!

چرا که این عمل به اصل اصلِ قانون اساسی است که هدف و فلسفه آن را محقق می‌کند و وظایف و حقوق متقابل حکومت و ملت را تأمین می‌سازد؛ همان چیزی که لبّ قانون اساسی و روح آن است و پرپیداست که اگر این روح از آن گرفته شود، ولو به ظاهر از آن سخن گفته شود و جاهایی طبق آن مشی شود، ملت و کشور از ثمره قانون اساسی بی بهره خواهد ماند و هدف غایی، «حکمرانی خوب» و این‌که قانون اساسی تأمین کننده رضایت و مصلحت ملت است محقق نخواهد شد.