در نشستی علمی بیان شد؛ روایتی از تاریخچه بانکداری به اصطلاح بدون ربا

شبکه اجتهاد: تجربه ۳۰ ساله اجرای این قانون نیز موید همین مطلب است: صوری بودن عقود بانکی و عدم ایجاد رابطه تعهدی بین طرفین، گرایش بانکها به عقود مبادله‌ای به جای عقود مشارکتی، اهتمام ضعیف به سنت قرض الحسنه، وابسته شدن مشتریان بانک به نرخ سود ثابت و توافقی، وجود فاکتورهای صوری برای گرفتن وام، ضعف نظارتی بانک مرکزی و ابهام در تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار برخی از مشکلاتی است که بی توجهی به نحوه اجرای قانون بانکداری ایجاد نموده است. در این راستا چندماهی است که طرح قانونی «عملیات بانکی بدون ربا» توسط جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم هئیت رئیسه مجلس شده و قرار است لایحه ای نیز در این خصوص از طرف دولت به مجلس ارائه گردد که هدف از این اقدامات بازبینی در قانون ۳۰ سال قبل است؛ کاری که باید حداقل ۲۰ سال پیش صورت می‌‌گرفت

در این راستا نشستی در روز سه شنبه ۲۱ مهرماه به همت هیات حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی و بسیج دانشجویی در مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و در آن جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رجائی نماینده مجلس و از پییشنهاددهندگان طرح و جناب آقای دکتر صمصامی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به بحث و گفتگو نشستند.

حجت‌الاسلام رجائی ابتدا با اشاره به سابقه این قانون اذعان داشت که تا قبل از سال ۱۳۶۲ نظام بانکی ربوی در کشور مبتنی بر ربای قرضی حاکم بود. در آن برهه از تاریخ قانون بانکداری بدون ربا با این هدف تدوین شد که بانک را وارد اقتصاد واقعی نماید و مشارکت به معنای واقعی کلمه را ایجاد نماید. بانک در این تعبیر دیگر رابط صرف بین سپرده گذار و سپرده پذیر نبود و شریک واقعی تولیدکننده محسوب می‌‌شد. حتی در عقودی مثل جعاله بانک خود در مقام تولیدکننده خدمت یا کالا در خدمت مشتریان بود.

اما بانکها به مرور زمان عمدتاً به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی، عقود مشخص شده در قانون را با استفاده از شروط ضمن عقد تغییر ماهوی دادند. در ظاهر، این وضعیت اشکال فقهی به وجود نمی‌‌آورد و عملاً فعالیت بانکها از نظر شورای فقهی بانک مرکزی مجاز بود اما ادامه این روند منطق اقتصادی نظام بانکداری بدون ربا را زیر سوال می‌‌برد. سود مورد انتظار که قرار بود مبنای ارائه وام به متقاضیان باشد، تبدیل به نرخ سود قطعی وام شد.

کار به جایی رسید که ارائه فاکتور صوری در بانکها نه تنها شکل گرفت، بلکه روند عادی و طبیعی یافت؛ یعنی هر دو طرف با علم به اینکه این فاکتورها صوری است، فرایند بانکی را انجام می‌‌دادند. وام جعاله که به تقاضای مشتریان بانک باید بوجود می‌‌آمد تبدیل به یکی از روش‌های متداول وام دهی شبکه بانکی شد؛ بدون اینکه به الزامات آن توجه شود.

وام‌های فعلی، بدتر از وام ربوی است!
حجت الاسلام رجائی شرایط موجود را در برخی موارد حتی بدتر از شرایط ربوی دانست؛ چرا که به اعتقاد برخی از فقها در قرض ربوی، اصل قرض به ملکیت قرض گیرنده در می‌‌آید؛ لذا فعل حرام در قسمت ربا و زیاده رخ می‌‌دهد. حال آنکه در جعاله صوری که مثلا قرار است پول صرف تعمیر مسکن شود، زمانی که بانک وام گیرنده را عاملاً و عامداً در شرایطی قرار می‌‌دهد که منابع بانک را صرف امور دلخواه خود نماید، عملاً مالکیت نیز منتقل نمی‌‌شود و حرمت مال و معامله هم شامل اصل پول و هم فرع آن خواهد بود. هرچند ایشان به برخی شعب اشاره نمودند که در حال حاضر التزام عملی به عقود اسلامی دارند ولی این موضوع متاسفانه عمومیت ندارد.

به اعتقاد دکتر رجائی مجموع این شرایط، مجلس تغییرات را از جهت اصلاح ساختار بانکی و اصلاح قانون بانکی ضروری دانست. لذا در این طرح به این دو وجه توجه شده است: هم ساختار بانکی باید در مواردی مثل تشکیل شورای فقهی تغییر کند و هم قوانین بانکداری بدون ربا با استفاده از ابزار و عقود جدید عملیاتی تر گردد. نکته ظریفی بین شرکتداری و بنگاه داری بانک از یکسو و تاسیس شرکت توسط بانک در راستای انجام عقودی نظیر جعاله وجود دارد. لذا بایسته است بانکها در راستای انجام پروژه‌های تخصصی که به ایشان واگذار می‌‌شود شرکتهایی را تاسیس نمایند تا عقود جعاله در مسیر واقعی خود قرار گیرد و مردم اثر واقعی این عقود را ببینند. در عقود مشارکتی هم وضع همین طور است و لازم است موسسات تخصصی تامین سرمایه برای هرکدام از بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور ایجاد شود که بانک نیز از اعضا و سهامداران آن باشد؛ این شرکت می‌‌تواند واسط بین گیرنده تسهیلات و بانک بوده و بطور واقعی بانک را در فرایند تولید ملی شریک نماید. همچنین مشکلات فعلی عقود مشارکت که در آنها وام گیرنده تمایل دارد همواره مشارکت خود را زیانده نشان دهد پیش نخواهد آمد.

دکتر صمصامی با این تعبیر بحث خود را آغاز نمود که شبکه بانکی کشور در حکم مریضی است که همگان به بیماری آن واقف هستند اما در علت یابی آن اتفاق نظر وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که علت این بیماری معلوم نشود، هر نسخه ای برای بانکداری کشور محکوم به شکست خواهد بود.

بانک در نظام مالی متعارف وظیفه ی انتقال غیرمستقیم منابع از سمت سپرده گذار به سمت متقاضیان دارد و با درآمدزایی از این واسطه گری رشد و نمو خواهد یافت. بنابراین بهره در این نظام جز ضروری و لاینفک بوده و حیات این چرخه بدان وابسته است.

اگر به عقب برگردیم و کتاب بانکداری بدون ربای ایشان را مرور کنیم که مبنای قانون بانکداری سال ۶۲ بود، درخواهیم یافت که ایشان در سطح نظری اصلاح ساختار بانکی غرب را مطرح نمودند که البته محدود به قرضه الحسنه و عقد مضاربه بود. سیاستگذاران آن دوره نیز همین مبنا را گرفته و بدون توجه به الزامات و اقتضائات اجرایی آن قانون بانکداری بدون ربا را تصویب نمودند. آنگاه با استفاده از شروط ضمن عقد بعضا مبطل عقد بانکداری اسلامی و بدون ربا را به بانکداری متعارف سوق دادند.

به اعتقاد دکتر صمصامی نظام بانکداری بدون ربا به دلیل ماهیت ربوی بانک، حتی در بهترین شرایط اجرای خود اعم از آموزش دیدن و التزام شبکه بانکی به این قانون در نهایت به نظام بانکداری متعارف و ربوی متمایل می‌‌شد؛ لذا نمی‌‌توان توپ را به زمین اجرا انداخت، چون کارکرد اصلی و اقتضای طبیعت بانک همین است. حتی در مورد عقود قرض الحسنه و کارمزدی که بابت آن اخذ می‌‌شود هنوز اتفاق نظر در مورد غیرربوی بودن آن وجود ندارد؛ چرا که کارمزد اولا باید مزد کار باشد و نه صرفا به عنوان یک هزینه اضافی و در ثانی نباید به صورت درصدی از وام اخذ شود، چرا که مزد کار بانک برای هر مبلغی از وام قرضه الحسنه عدد ثابتی خواهد بود و کارمزد وام ۱۰ میلیونی و وام ۱۰۰ میلیونی نباید اختلاف چندانی داشته باشد.

قرض الحسنه با مفهوم بانک اصلاً جمع پذیر نبوده و ترکیب آن خطرناک است
وی خطاب به تدوین کنندگان طرح جدید گفت: قرض الحسنه با مفهوم بانک اصلاً جمع پذیر نبوده و ترکیب آن خطرناک است و می‌‌تواند شرایطی بدتر از شرایط بانکداری ربوی را به وجود آورد. ای کاش از ابتدا رویه بانکداری متعارف را در پیش می‌‌گرفتیم و به تدریج اصول اسلامی را وارد می‌‌کردیم تا امروزه با این وضعیت مواجه نشویم. اگر به ماهیت بانک توجه نشود، در نهایت به سرجای خود باز خواهیم گشت. پیشنهاد کمیته یا شورای فقهی نیز نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه توجیه گر اقدامات بانک خواهد شد و شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی را رسمیت خواهد بخشید.

دکتر صمصامی پیشنهاد نمود که بهتر است در یک پروسه مثلا ۵ ساله از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم؛ با این شرط که اولاً خللی در گردش پول و نظام پولی فعلی ایجاد نشود و مردم دچار مشکل نشوند و در ثانی دستورالعمل اجرایی برای بانک تعریف شود که بانک نیز منفعت خود را اجرای آن بداند که البته در این قسمت شاید نیاز به نهادسازی باشیم و از تجربیات بانکداری در دنیا نظیر بانکداری یونیورسال آلمان استفاده نماییم. بطور خلاصه هر طرح و قانونی که بانک و مفهوم آنرا از پیش داده شده و مفروض در نظر بگیرد محکوم به شکست خواهد بود.

در پایان حجت‌الاسلام رجائی در دفاع از طرح خود اشاره نمود که بدلیل اعتماد فعلی مردم به شبکه بانکی کشور در امر سپرده گذاری، نمی‌‌توان تغییر ناگهانی و شوک وار در این نظام ایجاد نمود. البته در لایحه ی جدید دولت که بنده با بخش‌هایی از آن مخالف هستم اصل فعالیت بانک بر عقود مبادله ای استوار است و عقود مشارکتی به درخواست متقاضی و تایید شورای فقهی بانک اجرا خواهد شد. لذا شرایط فعلی برای تغییر نهاد بانک فراهم نیست. بنده و دوستانم در مجلس نیز معتقد نیستیم که این طرح بهترین طرح است و تا لحظه آخر طرح در صحن علنی، سعی در بهبود آن خواهیم داشت. ایشان پیشنهاد داشتند که صدا و سیما باید در زمینه بانکداری اطلاع رسانی و آموزش مناسبی ارائه دهد تا در مورد نظام بانکداری بدون ربا سیاه نمایی صورت نگیرد. قانون سال ۶۲ موقت بود و می‌‌بایست هر ۵ سال یکبار مورد بازبینی قرار می‌‌گرفت که متاسفانه تا الان این موضوع اتفاق نیفتاده است. این گام اگر بهترین گام در زمینه اصلاح نظام بانکی نباشد، حداقل اولین گام در این زمینه است و با حمایت نخبگان دانشگاهی می‌‌تواند باب خیر در این زمینه باشد.