در نگاه مهدی مهریزی: آسیب‌شناسی استناد به حدیث در حوزه مسائل اجتماعی

من در اینجا به هفت مشکل مهم اشاره می‌کنم. این هفت مسئله، به‌طور پراکنده در کتب اصولی و فقهی ذکر و برای هر یک هم راه‌حلی پیشنهاد شده است. فقها و عالمان اصولی با تأسیس اصول عقلایی، مانند اصل «عدم الزیاده» یا «عدم النقیصه» به روایت استناد و حکم صادر می‌کنند. اما انسان وقتی همه آن مشکلات و آسیب‌ها را یک‌جا در نظر می‌گیرد، به این نتیجه می‌رسد که با یکی دو اصل عملی، نمی‌توان این همه مشکل را نادیده گرفت و بر اساس روایات آحادی که در معرض این‌همه آفت‌ها و آسیب‌ها است، حکم به اعدام و مصادره اموال و مانند آن داد؟ آیا اصلی وجود دارد که بتواند همه مشکلات استناد به یک روایت را منتفی کند و ما با خیال آسوده، با استناد به آن روایت، احکام شداد و غلاظ صادر کنیم؟ دلیل اینکه بین حوزه اجتماعیات و عبادیات فرق می‌گذاریم همین است. اینجا، پای خون و جان و عرض مردم در میان است. در حوزه عبادیات، خطا در استناد به روایتی، حادثه‌آفرین نیست؛ اما اینجا هست. اما مسائل و مشکلات مذکور:

نقل شفاهی هم که مشکلات خودش را دارد؛ مانند فراموشی، ثقل سامعه، خطا در شنیدن و تلفظ… آدم‌هایی هستند که قادر به تلفظ درست برخی حروف نیستند؛ آدم‌هایی هستند که ذهنشان کلمات مسموع را به کلمات مأنوس تبدیل می‌کند.

بدون تردید تا پیش از تدوین کتب اربعه ما و صحاح سته اهل سنت، غلبه با نقل شفاهی بوده است.

دو. مشکل دوم، مسئله عدم نقطه‌گذاری خط عربی تا قرن سوم یا دوم است. این مشکل واقعاً جدی است. تا مدتی، نقطه‌گذاری قرآن را بدعت می‌دانستند؛ مانند مخالفت‌های که تا چندی پیش با ترجمه قرآن وجود داشت. نقطه، محرم را مجرم می‌کند و مجرم را محرم. اگر نقطه نباشد، خواننده از کجا بداند که سبعه، تسعه نیست یا برعکس؟ در روایات سن بلوغ دختر این امر یکی از مشکل‌ها است. یعنی سبعه و تسعه که هر دو در روایات آمده است. اگر نقطه را بردارید، سبعه را تسعه هم می‌شود خواند و بر عکس. اختلاف نماز جماعت زن و مرد که میانشان حائل (ستر) باشد یا فاصله (شبر) و ارتحال حضرت زهرا (س) و بسیاری دیگر از اختلافات، از همین‌جا است. بخش معتنابهی از نسخه‌بدل‌ها هم معلول همین مسئله است.

وقتی تصمیم به نقطه‌گذاری گرفته شد، در بسیاری از کلمات، چاره‌ای جز اجتهاد نبود. بنابراین آنچه به دست ما رسیده است، آغشته به اجتهاد و حدس و بدخوانی و تصحیف است.

سه. مشکل سوم، مسئله «نقل به معنا» است. محدثین شیعه و سنی، نقل به معنا را جایز می‌دانستند. علامه مجلسی، روایاتی را نقل می‌کند که در آن‌ها از امام (ع) پرسیده‌اند که ما گاهی عین الفاظ شما را فراموش می‌کنیم. آیا اجازه داریم که کلمه هم‌معنای آن را بیاوریم؟ امام (ع) فرمودند: «إذا أردت المعنی فلا بأس.»

به همین دلیل، مرحوم آیت الله بروجردی (ره) و برخی دیگر از علمای متأخر، در هر بابی قدر مشترک روایات را مبنا قرار می‌دادند؛ چون خصوصیات لفظی را قابل استناد نمی‌دانستند. مرحوم وحید بهبهانی، در تقدیم و تأخیر الفاظ هم احتیاط می‌کردند. می‌فرمودند اطمینان نداریم که این لفظ در کلام واقعی امام (ع) مقدم بوده یا مؤخر.

چهار. مشکل چهارم، وضع و جعل است که بسیار قابل توجّه و تأمل است؛ هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب اهل سنّت. تا آنجا که دیده و بررسی کرده‌ام همه محدثین و غیر محدثین پذیرفته‌اند که در دوره حضور در روایات شیعه حدیث جعلی وجود داشته است. مرحوم شعرانی در کتاب المدخل الی عذب المنهل می‌فرمایند یقین داریم که از هر هزار حدیث، حداقل ۵۰ فقره آن جعلی است. بعد می‌گوید استبصار ۱۲۵۰ باب دارد که حداقل در هر باب آن یک حدیث وجود دارد که قابل نسبت دادن به معصوم نیست. این مطلب علامه شعرانی را مصحح کتاب، آیت الله استادی مبالغه می‌داند، اما می‌گوید: العهدهٔ علی المؤلف. مرحوم آیت الله خوئی می‌فرماید در اصول کافی، روایاتی است که به‌قطع و یقین از معصوم (ع) نیست. دیگران هم به پدیده وضع و جعل اشاره کرده‌اند و تقریباً واقعیتی است که کسی آن را انکار نمی‌کند. اگر بحثی هم باشد، در کمّ و کیف آن است.

پنج. مشکل پنجم، وضعیت نسخه‌ها است. اکثر نسخه‌هایی که از کتاب‌های روایی به دست ما رسیده است، به خط مؤلف نیست. استنساخ است و استنساخ هم مشکلات خودش را دارد که تصحیف و بدخوانی و ناخوانی از آن جمله است. قدیمی‌ترین نسخه‌ای که از کافی، پیدا کردیم، مربوط به قرن ششم است؛ آن هم بخشی از کافی است، نه همه آن.

یکی از مشکلاتی که استنساخ دارد و برخی از محققان و مصححان به آن اشاره کرده‌اند، دستکاری‌های ایدئولوژیک است. این تعبیر را استاد شفیعی کدکنی، در مقاله‌ای که در نامه بهارستان چاپ شده است، به کار برده‌اند. به گفته ایشان، مستنسخان، گاهی متن را طوری رونوشت می‌کردند که با عقایدشان بسازد. بعد دیوان عطار را مثال می‌زنند و می‌گویند: عطار در دیوانش همه خلفا را به یک اندازه مدح می‌کرده است؛ اما در نسخه‌های باقیمانده از دیوان، کَمّیت این مدایح تغییر می‌کند و این تغییرات کاملاً متناسب با مذهب منطقه‌ای است که آن نسخه در آنجا نوشته شده است.

مواضع عقیدتی مستنسخ، گاهی واقعاً دخالت می‌کرده است. نمونه‌اش روایات تحریف قرآن در کافی است. در یک نسخه، روایتی آمده است که می‌گوید قرآن دارای هفت هزار آیه است، در نسخه‌ای دیگر همان روایت، حاکی از آن است که هفده هزار آیه داشته است. معلوم است که مصححان، هر کدام را که پسندیده‌اند، نوشته‌اند و البته ممکن است اصل روایت مشکلات دیگری هم داشته باشد.

شش. مشکل ششم، مسئله اسناد و مسائل رجالی است. اولاً این اسناد از چه زمانی بوده است؟ اصلاً «سند» از چه زمانی مهم شد و ثبت شد؟

ثانیاً مشکل اصلی این است که ما این سلسله‌های سند را بر اساس توثیقات علمای رجال ارزیابی می‌کنیم. اما خود سند این توثیقات مرسل است. یعنی مثلاً وقتی نجاشی کسی را توثیق می‌کند، خود این توثیق مرسل است؛ چون سندی ذکر نمی‌کند. خودش هم که مباشر نبوده و عن حسٍّ نیست.

این اشکال را مرحوم آقای خوئی مطرح می‌کنند و پاسخی که به آن می‌دهند این است که ما مطمئنیم از زمان امام صادق (ع) تا نجاشی بیش از صد کتاب رجالی تألیف شده و همان‌ها مستند نجاشی بوده است. این پاسخ، پذیرفته نیست؛ چون ممکن است کسی بپرسد با این توجیه، ارسال در خود حدیث را هم می‌توان توجیه کرد و مثلاً گفت از زمان شیخ طوسی تا امام صادق (ع) صدها اصل تألیف شده و شیخ به آن‌ها استناد کرده است. اگر ارسال در توثیق اشکالی ندارد، چرا در سند حدیث اشکال داشته باشد؟ مشکل ارسال در اسناد و توثیقات، بسیار جدی است و متأسفانه چندان به آن توجه نمی‌شود. بگذریم از تأثیر حب و بغض‌های مذهبی و غیرمذهبی در جرح و تعدیل.

هفت. شیعه و اهل سنّت، فی الجمله پذیرفته‌اند که معصوم غیر از حیثیت وحیانی و اِخبار از وحی، دو حیثیت دیگر هم داشته است که عبارت‌اند از حیثیت فردی و حیثیت حکومتی. حیثیت فردی، شامل اموری مانند غذا خوردن و راه رفتن و همسر گزیدن و این چیزها است. حیثیت حکومتی هم احکامی است که در مسائل اجتماعی مانند جنگ‌ها، مالیات و غیره صادر می‌کردند و مربوط به اوضاع و شرایط خاصی می‌شده است.

مشکلی که وجود دارد، این است که این حیثیات از هم جدا نشده‌اند. کدگذاری نشده است. ما دقیقاً نمی‌دانیم کدام رفتار حکومتی بوده و کدام رفتار – به قول مرحوم صدر- تبلیغی. اگر تبلیغی باشد دایمی است ولی اگر حکومتی باشد چنین نیست مربوط به همان زمان می‌شود.

این مشکلات هفت‌گانه، همه مشکلات استناد به حدیث نیست. شاید مشکلات دیگری هم وجود داشته باشد؛ ولی عمده مشکلات همین هفت مسئله است. فقها و اصولی‌های ما با هر یک از آن‌ها که برخورد کرده‌اند، متوسل به یکی از اصول عقلایی شده‌اند و مسئله را حل کرده‌اند. اما اگر ما از شخص خردمندی بپرسیم که ما متنی داریم که این مشکلات را با هم دارد، آیا اصلی وجود دارد که همه مشکلات را رفع کند؟ پاسخش منفی است. ما چگونه می‌توانیم بر اساس متونی که هنوز مشکلاتش را رفع نکردیم، کسی را بکشیم یا جریمه کنیم؟ آیا این مشکلات قابل رفع است؟ قرار است بر اساس این متون ما حکم صادر کنیم. چگونه؟ مثلاً در مسئله دیه قتل در ماه‌های حرام، دو روایت با یک سند در کتاب اصول کافی وجود دارد که یکی می‌گوید «تغلظ الدیه» دیگر می‌گوید «تغلظ العقوبه». اگر به اولی عمل کنیم، بر اساس محاسبات این سال‌ها، حدود ۱۵ میلیون تومان بیشتر باید دیه بپردازد. بر پایه روایت دوم، باید همان‌مقدار دیه بدهد به اضافه تنبیه یا کیفر خاصی غیر از دیه. یعنی یک تغییر لفظ، دو حکم کاملاً متفاوت تولید می‌کند که بر اساس یکی، مجرم باید یک‌سوم بیشتر از دیه معمول بدهد که الان بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌شود.

در واکنش به این مشکلات رویکردهای مختلف پدید آمده است. این رویکردها عموماً همان‌هایی است که در مقابل خبر واحد قرار می‌گیرند. یعنی مشکلات استناد به حدیث، پاسخ‌های خود را در مواضع دانشمندان اسلامی در مواجهه با خبر واحد گرفته‌اند. اهم این رویکردها به این شرح است:

اولین رویکرد، همان شیوه اهل حدیث است که اصلاً به این حرف‌ها توجّه نمی‌کردند و خبر واحد را به صورت مطلق می‌پذیرفتند. البته ملاحظاتی هم داشتند؛ ولی در مجموع خبر واحد را در فقه و غیر فقه (تاریخی، اعتقادی، اجتماعی …) می‌پذیرفتند و فرقی نمی‌گذاشتند. این دیدگاه در دوره‌های بعد شفاف‌تر شد و در قرن دوازده و سیزده، جریان مهمی در حوزه‌های شیعی شد.

رویکرد دوم، به بغدادی‌ها تعلق دارد؛ مانند شیخ مفید و سید مرتضی. و در دوره‌های بعد ابن ادریس این مدرسه را رونق بخشید. این گروه، برای خبر واحد اعتباری قائل نبودند. این ادریس در مقدمه سرائر می‌گوید: «هل هدم الاسلام الا هی؟». این مکتب اصولی، به دست شیخ طوسی، تعدیل می‌شود. شیخ در عُده الاصول به این موضوع می‌پردازد و مبنای میانه ای را برمی‌گزیند. پس از ایشان هم علامه حلی، این نظریه را پخته‌تر می‌کند.

رویکرد سوم در تعامل با اخبار، تفکیک است؛ تفکیک بین اخبار فقهی و اعتقادی. این رویکرد، دیدگاه مشهور اصولیان شیعه است کسانی مانند شهیدین و شیخ انصاری از آن دفاع کرده‌اند. بر پایه این نظریه، خبر واحد در اعتقادات اعتبار ندارد، ولی در فقه معتبر است.

رویکرد پنجم، رویکرد علاّمه طباطبایی است که می‌فرمایند خبر واحد در غیر فقه مطلقاً حجت نیست. غیر فقه، یعنی اعتقادات، تاریخ، امور طبیعی و هر موضوع دیگری که فقهی نیست؛ اما خبر واحد را در فقه معتبر می‌دانند و به آن عمل می‌کنند.

رویکرد ششم که به صورت ضمنی در برخی کتب فقهی ما وجود دارد، متعلق به چند فقیه معاصر، مانند مرحوم آیت‌الله سید احمد خوانساری در جامع المدارک، مرحوم محمدجواد مغنیه در فقه الامام الصادق و آیت‌الله صانعی است. این دیدگاه، با خبر واحد در مسئله دماء برخورد محتاطانه‌ای دارد. مثالی که مرحوم مغنیه در فقه الامام الصادق می‌زند، در مسئله زنا با ذات محرم است. حکم زنا با محرم قتل است؛ هرچند غیر متزوج باشد. در غیر محرم، بار اول تازیانه می‌زنند و در نوبت‌های بعد اعدام می‌کنند. در مورد زنا با ذات محرم می‌گویند همان اوّل کشته می‌شود. مستند این حکم، روایتی است که در آن معلوم نمی‌شود که مراد از محرم، محرم نسبی است یا سببی. مشهور، به اطلاق آن عمل می‌کنند و حکم هر دو را قتل می‌دانند؛ اما کسانی مانند مرحوم خوانساری می‌گویند چون پای جان و خون در میان است، احتیاط آن است که به قدر متیقن قناعت کنیم. قدر متیقن هم محرم نسبی است. مرحوم خوانساری این مسئله را در بحث «یقتل فی الرابعه او الثالثه؟» در کتاب جامع المدارک نقل می‌کند و آقای صانعی هم در بحث تفاوت دیه زن و مرد، و ذیل روایت ابان مطرح می‌کند. شبیه این حرف را شیخ طوسی در تبیان دارد. در ذیل آیه نبأ می‌گوید در مسئله «رده» خبر غیر فاسق هم پذیرفتنی نیست، چه رسد به خبر فاسق. معلوم است برای ایشان هم موضوع مهم بوده است. در موضوعی مانند رده که حکم سنگینی دارد، به هر خبری نباید استناد کرد.