این کتاب در پی بررسی و تبیین این پرسش اساسی است که آیا فقه سیاسی شیعه، کارآمدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی و نوظهور سیاسی، در عصر حاضر را دارد؟
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «شکوه کارآمدی فقه سیاسی؛ درآمدی بر مؤلفههای کارآمدی فقه در اداره جامعه و حل معضلات آن» تألیف سید مهدی فقیهی در ۲۴۸ صفحه، توسط انتشارات زمرم هدایت به چاپ رسیده است.
فقه سیاسی، پس از انقلاب اسلامی وارد عرصه اجرایی و عملیاتی شد و در این مرحله، همواره با پرسشهای نوظهور و چالشهای بسیار مواجه شده است.
از طرفی بحث کارآمدی فقه در چند دهه اخیر با واکنشها و کشمکشهای جدیدی روبهرو بوده است؛ این کتاب در پی بررسی و تبیین این پرسش اساسی است که آیا فقه سیاسی شیعه، کارآمدی و توانمندی لازم برای حل معضلات اجتماعی و نوظهور سیاسی، در عصر حاضر را دارد؟
مؤلف در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه را مطرح میکند که فقه شیعه با توجه به ویژگیها و ظرفیتهایی که از آن برخوردار است؛ توانایی و کارآیی لازم در حل معضلات نوظهور اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر را دارا است.
این پویایی نظام فکری به برکت بسترهایی است که برای حضور و جولان اندیشههای نو و جدیدی در درون منظومه فقه سیاسی شیعه وجود دارد؛ در این پژوهش، فرضیه مذکور در شش فصل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.
در فصل نخست، با مرور مفاهیم و کلیات به مفهوم فقه سیاسی، کارآمدی، مشروعیت، نظریههای عمده در باب کارآمدی و ملاک کارآمدی در فقه سیاسی اسلام (حیات طیبه) اشاره شده است.
نویسنده در توضیح ملاک کارآمدی چنین آورده است که اسلام و فقه سیاسی را باید دین «حیات دنیایی و اخروی» ارزیابی کرد؛ مفهوم «حیات» در فقه اسلامی به پویایی در سطوح مختلف اشاره دارد که در واقع توضیحی از کارآمدتر شدن انسان در زندگی معنوی و مادی خود است.
به این ترتیب «حیات طیبه» کارآمدی بیشتر در سطوح زندگی فردی و اجتماعی را در نظر دارد؛ در عین حال نگاهی به پیوستگی روایات متعدد فقه اسلامی و تأثیر آن بر زندگی فردی و جمعی نشان میدهد که دستیابی به چنین سطحی از کارآمدی نمیتواند فارغ از حاکمیتی اسلامی و فقه سیاسی صورت بگیرد.
حاکمیتی که از یک سوی درصدد تأمین اهداف زندگی این دنیایی پیروان خود است و از سوی دیگر به آن دنیا و سعادت اخرویشان نظر دارد؛ در این چارچوب، ضرورت کارآمدترسازی نظریههای فقه سیاسی رنگ و بویی فقهی مییابد و مراعات کارآمدی جامعه، ذیل مفاهیم فقهی و آموزههای انسانساز آن اتفاق میافتد.
نگارنده در فصل دوم، بحث از سازوکارهای تاریخی تحول در فقه سیاسی را در نگاهی کلی مرور و ادوار فقه شیعه را در شش دوره که شامل عصر تشریع و حضور معصومین(ع)، عصر اجتهاد و گسترش دیدگاهها، عصر اعتلا و پایداری فقه سیاسی(عصر صفوی)، عصر رکود(انشعاب فقه و پیدایش اخباریگری)، عصر بازسازی و هویتیابی و عصر شکوفایی فقه سیاسی و نظریه ولایتفقیه(عصر امام خمینی(ره)) مطرح کرده است.
نویسنده در فصل سوم، سیر تاریخی اجتهاد و جایگاه و نقش اجتهاد پویا و تحولگرا با حفظ اصول ثابت در حل معضلات اجتماعی و سیاسی و … را بحث کرده است و در جمعبندی و نتیجهگیری پایانی این فصل در تحلیل جریان استنباط احکام، چهار عنصر را از مهمترین عوامل پویایی فقه برمیشمرد که این عناصر شامل موارد ذیل است:
۱- مجتهد زنده و متعلق به دوره خویش؛
۲- پدیده متأثر از شرایط محیطی اقلیمی معاصر دوره مجتهد زنده؛
۳- منابع و دستورات کلی اسلام؛
۴- روش استخراج حکم پدیده (موضوع) از منابع و دستورات اسلام.
از نکات دیگری که مؤلف در این فصل به آن تأکید میکند مفتوح بودن باب اجتهاد در مکتب تشیع است که در زمان غیبت نیز فقهای جامعالشرایط به عنوان نواب امام زمان(عج) وظیفه و رسالت هدایت و راهنمایی پیروان خود را داشتهاند و بدین ترتیب وجود نهاد اجتهاد کارآمد در مکتب تشیع نهتنها به پیروان این مکتب کمک میکند که همواره مسائل روز و مستحدثه را با استفاده از فتاوای مراجع تقلید حل و فصل کنند، بلکه یک رابطه دائمی و طبیعی میان رهبران مذهبی که از مشروعیت لازم نیز برخوردارند و پیروان آنها ایجاد نموده و شرایط مقتضی بهرهبرداری سیاسی برای حضور در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و قیام در مقابل حکام جور را فراهم آورده است که همواره از مصادیق بارز حل معضلات جامعه اسلامی بوده است.
سپس نویسنده، فقه جواهری که مبتنی بر مبانی اصیل اجتهاد شیعه است را الگوی مناسبی در دستیابی به کارآمدی فقه در حل معضلات اجتماع عنوان میکند.
در فصل چهارم، به بحث عنصر زمان و مکان، کیفیت تأثیر مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد، ولایتفقیه و حکم حکومتی پرداخته شده است.
مقصود از زمان و مکان، تفاوت، تغییر، تحول و دگرگونی است؛ تغییر و تحول در حکم یا موضوع(سع و ضیق،تغییر، تجدد و حدوث) یا متعلق یا روشها یا دیدگاههای انسان یا ارزشها و اهداف انسان یا در شکل زندگی و نوع روابط اجتماعی و یا دوره خاص زندگی تاریخ انسان.
نگارنده از مباحث از این فصل چنین نتیجهگیری میکند: آنچه فقه جواهری را در روش و شیوه اجتهادی متمایز از روش گذشتگان نموده است، توجه به مسأله تحول زمان و مکان بر اساس منابع و اصول است که منجربه اجتهادی عملی و عینی در شرایط مختلف زمانی و مکانی شده است.
نتیجه نهایی در باب حل معضلات اجتماع اینکه زمان و مکان موجب میشود تا مصلحتهای جدید به وجود آید و احکام اولیه به طور موقت تعطیل شود.
فصل پنجم به مباحث عقل و فقه سیاسی اختصاص دارد که در آن معانی عقل، گونههای عقل، سیر تاریخی دلیل عقلی، حسن و قبح عقلی، ملازمه میان حکم شرع و کابرد قاعده ملازمه بررسی شده است.
نویسنده در این فصل نقش عقل را در توانمندی و کارآمدی فقه برای حل معضلات نوظهور جامعه اسلامی، بیبدیل دانسته است زیرا عقل منبعی اصلی است که نمیتوان با آن مخالفت کرد و حتی بیتوجهی به آن، مهمترین و مؤثرترین عامل خطا و هرج و مرج فقهی علیالخصوص در فقه سیاسی به شمار میرود؛ بنابراین نقش عقل بهویژه در قرون اخیر در اجتهاد صحیح و کارآمد و ضابطهمند غیرقابل انکار و تردید است.
افزون بر این، عقل در تفسیر صحیح منابع فقه و مخصوصاً فقه سیاسی و برداشت منطقی از آن، تبیین بسیاری از موضوعات و ابسته به مصلحت و مفسده و سنجش رابطه منابع با یکدیگر، کارآیی ویژه دارد تا جایی که باید گفت، عقل آغاز و انجام فقه سیاسی است.
در فصل ششم و پایانی کتاب به تبیین عنصر مصلحت و کابردهای آن در توانایی فقه شیعه و حل معضلات جامعه اختصاص یافته است که در اینباره آمده است یک عقل تزاحمشناس و آگاه به مبانی و اصول فقهی، میتواند با لحاظ مسائلی که درباره مصالح طولی، تقدم مصالح نوعیه بر شخصیه و مردم سالاری، بهترین بهترین گزینه و تصمیم ممکن را انتخاب و اتخاذ کند.
در این عصر، امام خمینی(ره) با تسلط ویژه و نوآوری خود در فقه سیاسی و برپایه نظام ولایتفقیه با بهکارگیری مؤلفهها و عناصر کارآمد آن، همچون مصلحت، عقلانیت و اجتهاد متنی بر نقش زمان و مکان توانست تحقق نظام مبتنی بر فقه اسلامی را پیاده و اجرایی نماید.
پس از امام(ره) نیز رهبر معظم انقلاب با همان سبک و اندیشه متأثر از امام و با تدبیری حکمیانه در حالیکه دشمنان قسم خورده از راههای گوناگون در پی سقوط نظام بودند، بارها از بنبستها و معضلات با توانمندی و کارآمدی عبور نمود که ازجمله این دسیسهها، ماجراهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ و فتنههای پس از آن بود./ وسائل