شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رهبر انقلاب در پیام هشت ماده‌ای انتصاب ریاست جدید قوهی قضاییه، از رئیس جدید این قوه خواستند که گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع را که در شمار اهداف قوهی قضاییه در قانون اساسی است، در رأس برنامههای خود قرار دهد. همچنین مردمی بودن و ضدیت با فساد را در برنامههای تحول قوهی قضاییه بگنجاند و رعایت کند.
شبکه اجتهاد: اهمیت آزادی و از جمله آزادیهای مشروع در قانون اساسی به گونه‌ای است که در مقدمه (بخش مربوط به وسائل ارتباط جمعی) آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه‌‌‌ی اهداف اصول این قانون دانسته که راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید. بند ششم از اصل دوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه‌‌‌ی ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» معرفی کرده است. اصل سوم نیز یکی از وظایف حکومت اسلامی برای نیل به اهداف اصل قبل را «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» بر‌‌شمرده است. همچنین بر اساس اصل نهم «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
برای ارائه‌‌‌ی راهبردهای ایفای نقش قوهی قضاییه در گسترش آزادیهای مشروع، لازم است آسیبهای نظام حقوقی کشور را مبتنی بر اندیشه‌‌‌ی رهبر معظم انقلاب و واقعیات موجود، بررسی نمود و پیشنهادهایی را در این زمینه تنظیم و ارائه داد:
الف- نبود منظومه‌‌‌ی فکری جامع و مانع در حوزه‌‌‌ی حقوق و آزادی‌‌ها و تأثیر آن بر قوانین
بنا به تصریح رهبر انقلاب در چهارمین نشست اندیشه‌هاى راهبردى با موضوع آزادى (۱۳۹۱/۸/۲۴)، بر خلاف کشورهای غربی که به دلیل صدها سال کار نظری در زمینه‌‌‌ی آزادیهای سیاسی و مدنی، در این زمینه دارای منظومه‌‌‌ی فکری هستند، تاکنون ما نتوانسته‌ایم منظومه‌‌‌ی فکری جامع و مانعی در این زمینه تدوین کنیم، ولی «می‌توانیم یک مجموعه‌ى فکرى مدون، یک منظومه‌ى کامل فکرى در مورد آزادى که به همه‌ى سؤالات ریز و درشت آزادى پاسخ دهد، تأمین کنیم. این هم کار یک ذره دو ذره نیست، کار یک جلسه دو جلسه نیست؛ کارِ جمعى است و تسلط لازم دارد؛ هم تسلط به منابع اسلامى، هم تسلط به منابع غربى.»
به تبع نبود یک منظومه و نخ تسبیح که بتواند حدود و ثغور آزادیهای سیاسی و مدنی را در مقام نظر روشن نماید، قوانین ناظر بر این حوزه نیز به صورت پراکنده تصویب شده است و نه ارتباط ساختاری با هم دارد و نه مبنای آنان مشخص است. لذا تدوین این منظومه برای تحقق آزادیهای مشروع کاملا ضروری به نظر می‌رسد.
ب- جامع و مانع نبودن قوانین در حوزه‌‌‌ی حقوق و آزادی‌‌ها
چنان که بیان شد، قوانین موجود در حوزه‌‌‌ی آزادی‌‌ها جامعیت لازم را ندارد و دارای مشکلات زیر است:
۱- روزآمد نبودن: بسیاری از این قوانین در سال‌‌های ابتدایی پس از انقلاب تصویب شده و با شرایط روز و تجارب داخلی و خارجی منطبق نیستند و به طور خاص، جنبه‌‌‌ی نظارت مردمی در آن ضعیف است.
۲- تشتت و پراکندگی: به دلیل تصویب قوانین در مقاطع زمانی و با نگاه‌‌های متفاوت، رابطه‌‌‌ی منطقی بین آنان وجود ندارد.
۳- روشن نبودن چهارچوب‌ها: محدوده‌‌‌ی بسیاری از آزادی‌‌ها مانند آزادی بیان به طور دقیق روشن نبوده و زمینه سوء استفاده «از» آزادی‌‌ها و «علیه» آنان وجود دارد.
۴- ناکافی بودن قوانین: بسیاری از حقوق و آزادی‌‌ها مانند افشای مفاسد اداری و اقتصادی مورد حمایت کافی قرار نگرفته و ابهامات متعددی در مورد چهارچوب‌‌های آن وجود دارد.
ج- بی‌توجهی به ظرفیت اصل هشتم قانون اساسی در تحقق آزادیهای مشروع
اصل هشتم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول کلی و مبنایی «دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکرِ» «دولت» یعنی مسئولان حکومت را نه حق مردم، که یک «وظیفه» برای آنان دانسته است. از لوازم تحقق این وظیفه، وجود آزادی به طور عام و تضمین آزادی امر در نهی مسئولان به طور خاص و به عنوان بارزترین حق مدنی و سیاسی است. به تعبیر دیگر، «وظایف خطیری همچون امر به معروف و نهی از منکر و استماع اقوال و اِتِباع احسن در هیچ یک از جوامع، خصوصاً در جامعه و نظام اسلامی و در میان اهل آگاهی و تعهد، تحقق نخواهد یافت، مگر آن که اصل آزادیِ توأم با آزادگی و شرف و کرامت الهیِ انسان در جامعه محقق شده باشد» زیرا اذن در شیئ اذن در لوازم آن نیز هست.[۱] پذیرش وجود این ارتباط و ابزارهای انجام آن را می‌توان در مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی[۲]، اسناد بالادستی نظام از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند اهداف و سیاست‌‌ها و ضوابط نشر کتاب (۱۳۶۷.۲.۲۰)[۳]، اصول سیاست فرهنگی کشور (۱۳۷۱.۵.۲۰)[۴] و دیگر قوانین یافت.
با این حال اگرچه در اصول بعدی قانون اساسی و از جمله اصول ۲۴، ۲۵ و ۲۷ ابزارهای امر و نهی (آزادی نشریات، اجتماعات و احزاب)[۵] به رسمیت شناخته شده است، اما در قوانین عادی مربوطه حدود اعمال این حق به صورت مستوفی بیان نشده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت به قسمت انتهایی اصل هشتم یعنی لزوم تعیین «حدود»، «شرایط» و «کیفیت» امر به معروف و نهی از منکر در قانون، به‌ویژه در بُعد نظارت مردم بر مسئولان توجه کافی نشده است. به طور مثال علی‌رغم نکات مثبت قانونِ «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» و شناسایی حق مردم در امر و نهی مسئولان، این قانون جامعیت لازم برای به‌روزرسانی قوانین مربوط به آزادیهای مدنی و سیاسی مانند احزاب، جمعیتها و نشریات را ندارد و به تصریح بانیان قانون، با وجود گذشت سه دهه از تصویب اصل هشتم قانون اساسی، ایشان بنای تعیین «شرایط»، «حدود» و «کیفیت» امر به معروف و نهی از منکر را (که مبنای اعمال بسیاری از آزادیهای مدنی و سیاسی در نظام حقوقی اسلام است) در این قانون نداشته‌اند.
لذا مشاهده می‌شود که بین این قانون (مصوب ۱۳۸۴) و قانون مؤخر بر آن، یعنی قانون جرم سیاسی[۶] (مصوب ۱۳۸۵) که هر دو به صورت طرح بوده‌اند و نیز طرح اخیر مجلس با عنوان «حمایت و تشویق مطلعین از مفاسد اداری و اقتصادی» ارتباط و هم‌پوشانی لازم وجود ندارد و کاستی‌‌های بسیاری در آن دیده می‌شود. این در حالی است که قوهی قضاییه به عنوان قوهی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و موظف به گسترش آزادیهای مشروع (اصل ۱۵۶)، برای ابتکار این قوانین به صورت لوایح قضایی اولویت و بعضا وظیفه داشته است، چنان که بند (و) مادهی ۱۳۰ قانون برنامه‌‌‌ی چهارم توسعه‌‌‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱، قوهی قضاییه را موظف به تهیه و تصویب لایحه‌‌‌ی «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم» کرده بود.
شاید اشاره‌‌‌ی رهبر انقلاب در دیدار سال ۱۳۹۶ با مسئولان قضایی –دو سال پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف- مبنی بر این که «برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آن‌ها اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند» ناظر بر همین امر باشد. ایشان در همین دیدار بر وظیفهی قوهی قضاییه نسبت به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصریح کرده‌اند.
د- پیشنهاد
با عنایت به آن چه بیان گردید، پیشنهاد می‌شود قوهی قضاییه در دوره‌‌‌ی جدید اولاً در درازمدت و با ایجاد هیأت اندیشه‌ورزی متشکل از اندیشمندان حوزههای مختلف علوم انسانی، تهیه‌‌‌ی منظومه‌‌‌ی حقوق و آزادیهای مدنی-سیاسی اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. ثانیاً و در کوتاه‌مدت، با استفاده از نظرات کارشناسان فقهی و حقوقی و با تکیه بر علم اجمالی و تفصیلی، نسبت به حدود و شرایط و کیفیت اقامه‌‌‌ی فریضتین دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان، نسبت به تهیه‌‌‌ی لایحه‌‌‌ی قضایی به منظور تجمیع و رفع کاستی‌‌های قوانین ناظر بر حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی و از جمله قانون مطبوعات، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و …، قانون جرم سیاسی، قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر و پیش‌بینی ایجاد نهادهای حمایتی مانند نهاد ملی حقوق بشر اسلامی (امر به معروف و نهی از منکر مسئولان) و نهادهای حامی افشاکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی اقدام نماید. این اقدام می‌تواند بخشی از وظیفهی قوهی قضاییه در تهیه و تصویب لایحه‌‌‌ی «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» مذکور در بند (ﻫ) مادهی ۱۳۰ قانون برنامه‌‌‌ی چهارم توسعه را نیز تحقق بخشد.
نویسنده: دکتر اکبر طلابکی، کارشناس حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – khamenei.ir
—————————————————————
[۱]- طرح تقویت و گسترش آزادیهای اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۶ شورای فرهنگ عمومی، در: https://pcci.farhang.gov.ir/fa/desision/desision۱۳۶۶/tarheazadi
[۲]- در زمان تصویب اصل مربوط به آزادی بیان در مطبوعات در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، یکی از نمایندگان به این نکته اشاره می‌کند: «گرجی- در مورد تشخیص آن‌چه مخالف عفت عمومی است، گفتم این‌جا مؤسسات و تشکیلاتی هست که می‌تواند تشخیص بدهد و ممکن است همان تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر که داریم، باشد.»: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، پیشین، صفحه‌ی ۶۴۶.
[۳]- بند ۴ ماده ۳- تلاش در جهت انتشار کتب مفید برای نشر اندیشه‌ها و تعاطی افکار و رشد فکری در جامعه و مقابله‌ی فکر با فکر و تقویت روح نقادی برخورد آزادانه و منطقی آراء و نظریات در ادای وظیفهی امر به معروف و نهی از منکر و آزادی استماع اقوال و اتباع احسن و مئالاً کشف نظر صحیح، حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است.
[۴]- بند ب) ۲۳- گسترش روحیه‌ی نقد و انتقادپذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی برای دعوت به خیر و همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای حکمت، موعظه‌ی حسنه، شرح صدر و جدال به آن چه احسن است.
[۵]- اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» اصل بیست‌وهفتم: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌‌‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اصل بیست‌وششم: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌‌های دینی شناخته‌‌شده آزادند؛ مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
[۶]- بر اساس مادهی ۱ قانون جرم سیاسی، برخی از جرائم چنان‌چه با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آ ن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود که قانون‌گذار می‌توانست به انگیزه‌ی امر به معروف و نهی از منکر نیز اشاره نماید.
