ربای معاملی در عقد بیمه وجود ندارد/ در بیمه و اقسام آن مسلماً غرر وجود دارد، اما مضر به صحّت عقد نیست

اختصاصی شبکه اجتهاد: آیت‌الله شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی استاد باسابقه حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه‌السلام) در بخش اول گفتگوی خود پیرامون «عقد بیمه» اظهار کرد: معاملات شکل‌‌های بسیار جدید پیدا کرده، و اگر فقه بخواهد توقف کند در اینکه این معاملات باید تحت یکی از عناوین رایج درآید در بسیاری از موارد مشکل پیدا می‌‌کنیم، اصلا هرچه زمان پیش می‌‌رود، معاملات جدید پیدا می‌‌شود، مثلاً معاملات بازار بورس، یا بیع زمانی نه تحت عنوان بیع است، نه اجاره، نه صلح بلکه یک معاملۀ جدید است. پس به نظر ما از ادلّه استفاده می‌‌شود برای تصحیح معاملات نیاز به امضای شارع نیست همینکه، ربا، غرر و قمار در معامله نباشد کافی است. اینکه گفته شود نفس تعهّد مالیّت دارد و معوّض عقد بیمه است صحیح نیست، مالیت داشتن تعهّد معنا ندارد. بله ذمه یک امر عقلایی است، ولی نه غرض بیمه‌‌گذار به آن تعهد و اشتغال ذمه تعلق دارد، و نه عقلا آن اشتغال ذمه و تعهد را ملاک قرار می‌‌دهند؛ بلکه ملاک ما یتدارک به است. اینک بخش دوم گفتگوی «شبکه اجتهاد» با عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فرا رویتان قرار می‌گیرد.

اجتهاد: در بخش اول گفتگو فرمودید عقد بیمه اگر مشتمل بر ربا، قمار، غرر و تعلیق نباشد، صحیح است و نیاز به امضاء ندارد. امّا آیا به راستی اینگونه است؟

فاضل لنکرانی: بله! در مورد بیمه به نظر من اگر همین سه یا چهار مطلب را حل کنیم مسئله تمام است.

اول اینکه در بیمه ربا وجود ندارد. توضیح اینکه بعضی گمان کرده‌‌اند که در بیمه ربا وجود دارد؛ و می‌‌گویند مثلا در بیمه عمر شما یک پولی را می‌‌دهید، دو برابر آن را می‌‌گیرید، پس این ربا است، چون ربا یعنی زیاده. یا در بیمۀ بازنشستگی این فرد بعد از زمان بازنشستگی تا مدت زیای پول به او داده می‌‌شود و این بیش از آن پولی است که داده، پس مشکل ربا پیدا می‌‌کند.

در پاسخ باید گفت درست است که ربا به معنی زیاده است، اما هر زیاده‌‌ای ربا نیست. اولا ربا یا باید ربای معاملی باشد یا ربای قرضی؛ مسلم در باب بیمه ربای معاملی وجود ندارد، ولو ما معدودات را هم در دایرۀ ربا قرار دهیم. البته نظر مشهور و ما این است که ربا فقط در مکیل و موزون ایجاد می‌شود؛ اما ممکن است کسی علاوه بر مکیل و موزون، معدودات را هم داخل در ربا بداند و بگوید پول هم که معدود است پس در بیمه ربا هست؛ اما این در جایی است که خود پول معوض واقع شود، مثل تخم مرغی که معوض واقع شود، امّا در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول را معوض قرار نمی‌‌دهد، بلکه اگر خسارتی ایجاد شد آن مایتدارک به و پرداخت خسارت را معوض قرار می‌‌دهد، اگر خسارتی هم ایجاد نشد که هیچی. در بیمۀ عمر هم بیمه‌‌گذار عوض را می‌‌دهد که بعد از آن تا آخر عمر یا تا یک زمان معینی، پولی به او داده شود، بنابراین بین این بیمه‌‌گذار و بیمه‌‌گر معامله‌‌ای واقع نمی‌‌شود تا گفته شود پول هم عوض معامله شد و هم معوّض. پس در بیمه ربای معاملی نیست. نظیر هبه معوّضه یا هبه مشروط، اگر چه هبه معوضه عوض دارد، امّا صرف عوض داشتن آن را داخل در معاملات نمی‌‌کند. یا در هبه مشروط، واهب هبه می‌‌کند به یک شرطی نه اینکه معامله‌‌ای صورت گرفته باشد؛ در بیمه هم همینطور است، بیمه‌‌گذار این پول را می‌‌دهد، به این شرط که بیمه‌‌گر تا آخر عمر به او فلان مقدار پول بدهد.

پس عرفاً بر بیمه صدق معامله نمی‌‌کند، تا ربای معاملی در آن جریان داشته باشد، بلکه صرفاً یک قراردادی است که عنوان معامله و تجارت را ندارد مثل هبۀ مشروط.

اجتهاد: امّا عرف فرمایش شما را تأیید نمی‌‌کند، چون نه تنها بیمه‌‌های عمر و سرمایه‌‌گذاری را نوعی معامله و تجارت می‌‌دانند که حتّی آن را رسماً از اقسام بیمه‌ها‌ی تجاری حساب می‌‌کنند؟!

فاضل لنکرانی: نه بیمه تجاری غیر این است که خود بیمه تجارت باشد. بله بیمۀ تجاری یکی از اقسام بیمه است، امّا صدق عنوان معامله و تجارت بر آن مشکوک است، اما عمده جواب این است که به نظر ما اصلاً در باب معدودات ربا جریان ندارد. اگر هم یک قول نادری باشد که در باب معدودات هم ربا جریان دارد، باز در ما نحن فیه صدق معامله مشکوک است، بله! یک قرادادی است که من این مقدار پول را به شما می‌‌دهم، شما هم تا آخر عمر به من فلان مقدار پول می‌‌دهید، امّا معامله نکرده‌‌ایم، به عبارت دیگر در معامله دو طرف باید سود ببرند، با این فرض سود و ضرر در دو طرف متصور است، اصلا در بیمۀ عمر غالبا اینطور است که فرض سود را بیمه‌‌گذار می‌‌برد نه بیمه‌‌گر و چنین چیزی را ما نمیتوانیم مصداق تجارت و معامله بدانیم.

اجتهاد: آیا در باب بیمه ربای قرضی هم نیست؟ مخصوصا در باب بیمه عمر؟ طرف می‌‌گوید من این مقدار پول به تو می‌‌دهم، حالا این ممکن است ۱ سال یا ۵ سال باشد، اما در مقابلش باید ۲۰ یا ۳۰ سال پول بدهد، یعنی بیمه گر باید یک پول اضافه‌‌ای بدهد، مخصوصا اگر قرض را تملیک به ضمان یا تملیک فی قبال الضمان بدانیم اینجا هم تملیک فی قبال الضمان وجود دارد؛ بیمه شونده مبالغی را تملیک می‌‌کند، و در قبالش بیمه کننده ضامن می‌‌شود که بپردازد، پس این ربای قرضی می‌‌شود! به نظرم بر همین اساس است که خیلی از علمای اهل سنت بیمه را ربای قرضی و لذا غیر مشروع می‌‌دانند.

فاضل لنکرانی: جواب این سوال خیلی روشن است و موجب تعجب است چرا بزرگانی از اهل سنت چنین توهمی کرده‌‌اند! در باب قرض پولی که مقرِض قرض می‌‌دهد در مقابلش ضمان نسبت به این پول است؛ مثلاً این هزار تومان را تمیلک می‌‌کند، و در مقابل ذمۀ قرض گیرنده مشغول می‌‌شود که این هزار تومان را مثلاً یک سال دیگر به مقرِض پس بدهد، پس بدهی و ضمان نسبت به همین پولی است که قرض دهنده قرض می‌‌دهد، اما در باب بیمه این طور نیست؛ در باب بیمه بیمه‌‌گذار پول می‌‌دهد، اما نسبت به این پول کسی را ضامن نمی‌‌کند، بلکه می‌‌گوید مثلاً در قبال این پول تا آخر عمر باید به من مستمرّی بدهید، نه اینکه بگوید ضامن همین وجوه پرداختی هستید! یا در بیمه‌ها‌ی آتش سوزی که دیگر خیلی روشن تر است، چون بیمه‌‌گذار می‌‌گوید من این پول را می‌‌دهم، تا اگر خانۀ من آتش گرفت خسارتش را به من بدهید، پس ضمان نسبت به این است که علی فرض اینکه محلی آتش بگیرد خسارت آن را بدهند، پس اصلا در بیمه ضمانی نسبت به پول بیمه‌‌گذار وجود ندارد و حال اینکه در قرض نسبت به پرداخت نفس همین پول ذمۀ مقترض مشغول می‌‌شود، حال اگر پول را مثلی بدانیم مثلش را و اگر قیمی بدانیم قیمتش را که البته به نظر ما اصلا پول نه قیمی است و نه مثلی. پس این یک نکتۀ خیلی دقیقی است و تعجب است که چرا نسبت به آن غفلت شده و در واقع بر می‌‌گردد به آن چه در ابتدای بحث مطرح شد که اگر چه ممکن است تعریف قرض هم بر بیمه صادق باشد امّا عقلاء آن را قرض نمی‌‌دانند؛ مثلا ببینید در شیر حیوان وقتی با میکروسکوپ دقت کنند، ذرات خون وجود دارد، ذراتی که تعریف خون هم بر آن صدق می‌‌کند، اما با این وجود عقلا می‌‌گویند این مصداق خون نیست و همین کافی است و شارع هم به همین اعتماد می‌‌کند. اینجا هم همین طور است عقلا بیمه را از مصادیق قرض نمی‌‌دانند، چون تملیک، در قبال ضمان نسبت به نفس همان پول نیست.

اجتهاد: شبهه غرری بودن عقد بیمه را چطور باید پاسخ گفت؟

فاضل لنکرانی: در باب غرر در فقه دو روایت داریم، نهی النبی عن بیع الغرر، یا نهی النبی عن الغرر، مشهور نهی النبی عن بیع الغرر است؛ اگر قائل شویم بیع غرری باطل است این اختلاف بوجود می‌‌آید که آیا هر معاملۀ غرری هم باطل است؟ تحقیق این است که بله این سرایت دارد به اینکه هر معاملۀ غرری باطل است. امّا معنای غرر چیست؟ آیا معنایش خطر است که لازمه آن جهالت است یا به معنای خود جهالت است؟ اگر جهالت است، جهالت به اوصاف مبیع است یا به خود مبیع و یا به تسلیم مبیع؟ اینها بحثهایی است که در جای خود آمده. اجمالا معامله نباید غرری باشد، ممکن است کسی بگوید در بیمه غرر وجود دارد، چون مثلاً در بیمۀ عمر معلوم نیست که بیمه‌‌گذار چقدر عمر می‌‌کند؟! یا در بیمۀ آتش سوزی معلوم نیست خسارت چقدر است؟ نه تنها در طرف معوّض که حتّی در طرف عوض هم جهالت است، چون معلوم نیست بیمه‌‌گذار تا چه مدت باید پول بدهد؟ ممکن است یک ماه که پول داد خدای ناکرده، آتش سوزی رخ دهد!

پس غالبا در تمام بیمه‌ها‌ یک جهالتی وجود دارد، یعنی در میان این همه اقسام بیمه‌‌ها که هر روز هم بیمه‌‌های جدید اضافه می‌‌شود، جهالت قابل انفکاک نیست. فقهاء در باب صلح یک حرفی دارند که به نظرم نظیر آن حرف در باب بیمه هم جریان دارد؛ در باب صلح قائلند به اینکه اگر صلحی غرری شد اشکال ندارد، می‌پرسیم چرا؟ می‌‌گویند در صلح یک جهت اهمّی وجود دارد و آن اینکه دو نفر می‌‌خواهند سازش کنند، این می‌‌گوید آنچه را که در این خانه دارم حاضرم با آنچه که تو در خانه داری با هم مصالحه کنیم، لذا غرض اصلی تصالح هست و به‌‌خاطر وجود چنین غرض مهمی اگر در آن جهالتی هم باشد اشکالی ندارد، اما در بیع غرض اصلی سود و تجارت است، لذا شارع می‌‌فرماید اگر یک ذره هم جهالت باشد بیع باطل است، در اجاره هم همینطور است، اما در صلح می‌‌فرماید اگر غرر شد اشکالی ندارد. به همین ملاک ما عرض می‌‌کنیم در باب بیمه هم یک غرض اصلی وجود دارد و آن این است که یک کسی می‌‌خواهد خیالش راحت باشد نسبت به اینکه اگر روزی خانه‌‌اش آتش گرفت دستش خالی خالی نباشد، و همین بیمه برای او یک پناه و اطمینان است، و چون چنین غرض مهمی وجود دارد، لذا جهالت در آن اشکال ندارد، یعنی همان مطلبی که قبلا مطرح شد که بیمه معامله نیست، چون در معامله سود و زیان مطرح است، امّا بیمه معامله نیست که سود و زیانی در آن باشد، بلکه یک غرض اصلی وجود دارد که به خاطر آن غرض اگر غرر هم باشد مانعی ایجاد نمی‌‌کن.

به بیان دیگر مسئلۀ غرر یک امر عقلایی است، لذا باید دید عقلاء در کجا غرر را متحمل می‌‌شوند؟ به نظر ما عقلا همچنان که در صلح غرر را متحمل می‌‌شوند، در بیمه هم چون یک غرض اصلی و اساسی وجود دارد، اگر ناگزیر به غرر شوند آن را متحمّل می‌‌شوند، لذا ما وجود غرر را در بیمه موضوعاً نفی نمی‌‌کنیم و در باب بیمه و اقسام آن مسلم غرر وجود دارد، اما این غرر مضر به صحّت عقد نیست.

اجتهاد: فرمودید در مواردی که عقلاء غرر را تجویز می‌‌کنند، وجود آن مضرّ به صحّت عقد نیست، این فرمایش در صورتی تامّ است که نهی از غرر یک امر عقلائی باشد نه تعبّدی و حال اینکه نهی آن تعبّدی است؟

فاضل لنکرانی: مجرد کلمۀ نبی در روایتِ نهی النبی عن الغرر، ملازمه ندارد که نهی تعبدی باشد. قطع نظر از شریعت در یک معاملۀ بیع اگر سر سوزنی جهالت باشد خود عقلا اقدام نمی‌‌کنند، عقلا تا ندانند این ملک ۹۸ متر است یا ۱۰۰ متر اقدام به خرید نمی‌‌کنند و اجتناب از جهالت در معامله دارند، شارع هم بر همین مطلب صحه گذاشته است.

روی هر دو مبنا، چه این مبنا که بگوییم نهی از غرر تعبدی و تأسیسی است، و چه اینکه آن را امضایی بدانیم در مورد بیمه غرر مغتفر است و اشکالی ندارد. چون تأسیسی هم اگر باشد بالآخره ملاک دارد و همان شارعی که در همۀ معاملات از غرر نهی کرده، می‌‌فرماید در صلح غرر اشکالی ندارد، برای اینکه غرض مهمی وجود دارد به نام تصالح، لذا همان ملاک و همان بیان در باب بیمه هم جریان دارد؛ اگر نهی از غرر را عقلایی بدانیم، عقلا در باب بیمه ولو غرر هم وجود داشته باشد اقدام کرده‌‌اند.

اجتهاد: بعضی در عقد بیمه احتمال الحاق به قمار را هم داده اند، مخصوصاً در مثل بیمه فوت یا آتش سوزی یا سرقت و امثال ذلک که معوّض معلّق به احد الوجوه است و در وجه محتمل دیگر حتّی یک ریال هم به بیمه‌‌گذار باز نمی‌‌گردد؛ نظر حضرتعالی در باب این شبهه چی است؟

فاضل لنکرانی: همانطور که قبلاً ذکر کردیم باید عرف و عقلا عمل و فعل را مصداق یکی از عناوین بدانند و روشن است که عرف و عقلاء بیمه را از مصادیق قمار نمی‌‌دانند چرا که یکی از مقومات قمار، غلبه یکی از دو طرف بر دیگری است که این معنا در بیمه وجود ندارد و نیز می‌‌توان گفت علاوه بر اختلاف ماهوی، اختلاف در مقصود و غرض بین بیمه و قمار وجود دارد.

اجتهاد: پرسش آخر دربارۀ تعلیق است؟ مخصوصاً اینکه حضرتعالی معوّض در عقد بیمه را تدارک خسارت می‌‌دانید نه نفس تعهّد یا اطمینان خاطر، و تدارک هم که معلّق به وقوع حادثه ی محتمل است، آیا این اشکال پیدا نمی‌‌کند؟

فاضل لنکرانی: دلیل بر بطلان تعلیق، فقط اجماع است و اجماع یک دلیل لبّی است لذا باید بر قدر متیقن آن که عقود رایج و متعارف است اکتفا نمود و بیمه یک قرارداد جدید عقلایی است و معلوم نیست که مشمول دلیل اجماع باشد. علاوه بر این می‌‌توان گفت آن تعلیقی مضر به عقد است که اصل انشاء معلق باشد. در حالی که در قرارداد بیمه اصل انشاء معلق نیست بلکه تحقق خارجی معوض معلق بر حصول خسارت یا امر دیگری است و این غیر از آن تعلیقی است که اجماع بر بطلان آن وجود دارد.