شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: شاید کسانی که با کتب فقهی و اصولی گوناگون سروکار داشته‌اند همچون راقم این سطور با مسائل یا پرسش‌هایی روبه‌رو شده‌اند که تناقض میان آن‌ها در نگاه نخست عجیب و البته آزار دهنده بوده است. به‌عنوان مثال در این سال‌ها دو پرسش همواره ذهنم را به خود مشغول کرده است:
۱- چرا هیچ‌یک از فقیهانی که از محذور «لزوم تأسیس فقه جدید» سخن گفته‌اند مقصود خود را از این عبارت بیان نکرده‌اند؟ مگر فقیهانی همچون وحید بهبهانی یا شیخ انصاری یا در دوران معاصر، آیت‌الله خویی دستگاه فقاهتی جدید و در برخی موارد، مخالف مشهور ارائه نکرده‌اند؟ مگر نظر شیخ جعفر کاشف الغطاء درباره معاطات بدیع نبود؟ مگر وحید بهبهانی نظریه “انسداد” را در امامیه نپروراند؟ مگر شیخ انصاری برای نخستین بار از حجیت سیره سخن نگفت و در باب تعارض و اصول عملیه به ابداع دست نزد؟ مگر آیت‌الله خویی از نخستین کسانی نبود که از عدم انجبار و وهن خبر با عمل و اعراض فقیهان سخن گفت و علاوه بر آن بسیاری از مبانی مشهور امامیه در بررسی اخبار و روایات و همچنین بسیاری از شهرت‌ها و اجماعات و… را زیر سؤال نبرد؟
پس مقصود از لزوم تأسیس فقه جدید چیست؟
۲- چرا بسیاری از فقیهان در علم اصول مبنایی را بر می‌گزینند اما در فقه بدان پایبند نیستند؟ به‌عنوان مثال شیخ انصاری در اصول حجیت اجماع منقول را نفی می‌کند اما در فقه خود در موارد بسیاری آن را به کار می‌بندد. البته این نسبت در کلمات شهید صدر به صورت مطلق آمده اما شیخ انصاری در این زمینه قائل به تفصیل است. اما به هر حال نمونه‌هایی مانند این دوگانگی در کتب فقهی و اصولی فراوان یافت می‌شود. یا آن که آیت‌الله خویی در مواردی در مقابل شهرت یا اجماع تسلیم می‌گردد. مواردی از این قبیل در آثار فقیهان امامیه بسیار است.
این پرسش‌ها همواره ذهنم را به خود مشغول کرده بود تا آن که به عبارات شهید صدر پیش از ورود به مبحث “حجیت سیره” برخوردم.(مباحث الاصول، الجزء الثانی من القسم الثانی، صص ۸۹-۸۶؛ قاعده لاضرر، صص ۵۷-۵۳)
توضیح آن که شهید صدر معتقد است نیاز به سخن گفتن از حجیت سیره زمانی پدید آمد که بطلان آن دسته از مدارک فقه که تا پیش از این معتبر بودند ثابت گشت. بر این پایه و به دنبال تخریب بعضی دیگر از ادله به دست شیخ انصاری و امثال ایشان (به تعبیر شهید صدر در مرحله سوم از مراحل علم اصول) آنچه می‌توانست جایگزین مدارک از بین رفته شود تنها “حجیت سیره” بود و همان‌طور که آیت‌الله حائری در مجلد نخست کتاب مباحث الاصول هم اشاره کرده است (ص ۹۵) خود شهید صدر مبدع این نظریه است.
سپس مرحوم شهید از حالتی سخن می‌گوید که موجب می‌شود فقیه به خود جرأت مخالفت با آنچه “مسلّمات” تلقی می‌شود را ندهد. سپس مواردی را به‌عنوان نمونه ذکر کرده که در آن‌ها مقتضای ادله با آنچه مسلمات نامیده می‌شود در تناقض و تهافت است. در این موارد، نظر جدید با چماق “لزوم تأسیس فقه جدید” سرکوب می‌شود بدون آن که دلیل خاصی مبنی بر باطل بودن آن نظر جدید ذکر شود. لذا این هژمونی موجب می‌گردد فقیه در علم فقه و در مقام فتوا به آنچه در علم اصول اعتقاد یافته اعتنا نکند و عملاً همان‌گونه که مشهور فتوا داده‌اند اظهار نظر کند.
این توضیحات شهید صدر پاسخ آن دو سؤال را برایم مشخص ساخت:
اولاً مقصود از تأسیس فقه جدید روشن نیست و به‌محض مخالفت با یافته‌های فقیهان پیشین (که خداوند به همه ایشان اجر نیکو دهد) این اصطلاح به کار گرفته می‌شود.
ثانیاً آنچه فقیه را از پایبندی به یافته‌های اصولی خود در مقام فتوا باز می‌دارد هژمونی فقیهان پیشین است.
البته خود شهید صدر نیز همچون دیگران، با وجود ابداعات بسیار در علم اصول در مقام فتوا تفاوت عمده‌‌ای با سایر فقیهان ندارد و اتفاقاً در اصول نیز همین اصطلاح را به‌کاربرده است.(بحوث، ج ۷، ص ۳۰۶)
نتیجه آن که ای کاش یا اصطلاحات را بدون ضابطه به کار نبریم یا لااقل مقصودمان را از ذکر آن‌ها مشخص کنیم تا در نتیجه، راه برای ابراز نظریات جدید بسته نشود.
عبارات مهم شهید صدر درباره نیاز به سخن گفتن از حجیت سیره و عبارت “لزوم تأسیس فقه جدید”
بروز الحاجه إلى بحث السیره
وقد اشتدّت الحاجه إلى بحث السیره بعد أن بطلت عدّه مدارک للفقه کانت تعتبر فی الاُصول القدیمه من الاُمور المعتمد علیها. توضیح المقصود:
إنّ هناک حاله نفسانیّه ثابته فی نفس الفقیه تمنعه عن مخالفه ما کان فی کلمات الأصحاب من المسلّمات ویعدّ خلافه غریباً، ولذا ترى أنّه کثیراً مّا یذکر فی الفقه بالنسبه لأمر مّا ککون نتیجه المعاطاه الإباحه مثلاً، أو الأخذ بقاعده لا ضرر فی مورد مّا، أنّه یلزم منه تأسیس فقه جدید، ویجعل هذا دلیلاً على بطلان ذاک الأمر. والذی یظهر من القرائن المحفوفه بکلماتهم ومن سوابق هذا الکلام ولواحقه فی الموارد المختلفه أنّه لیس المقصود بذلک إبطال ذاک الأمر بعموم أو إطلاق أو إجماع، وإلاّ لقالوا: إنّ هذا ینافی العموم الوارد فی نصّ کذا أو الإطلاق أو الإجماع، فالظاهر أنّ مقصودهم بذلک دعوى ما هو أقوى من الإجماع، وهو: أنّ الالتزام بذاک الأمر یستلزم الالتزام بعدّه اُمور یکون الالتزام بمجموعها خلاف الضروره الفقهیّه والمسلّمات عند الأصحاب، وخلاف ما هو مقطوع به لغایه وضوحه، ولا یمکن التفصیل بین بعض تلک الاُمور وبعض؛ لأنّ کلّها من واد واحد، ونسبه الدلیل إلیها على حدٍّ سواء، فنستکشف من ذلک إجمالاً بطلان ذاک الدلیل وظهور خلافه عند الأصحاب بنحو یعدّ ذلک فقهاً جدیداً.
وکأنّ هذه الحاله ـ أعنی: حاله رفض مخالفه المسلّمات عند الأصحاب ـ موجوده فی نفوس علماء العامّه أیضاً بالنسبه لمسلّمات عصر الصحابه مثلاً، فیرون مخالفه ما کان مسلّماً فی عصر الصحابه شیئاً لا یقبله الطبع.
ومن هنا یقع الفقیه فی حرج عند ما تقع المنافاه بین هذه الحاله النفسیّه له، ومقتضى الأدلّه والقواعد.
وکأنّ ما صدر من العامّه من سدّ باب الاجتهاد وحصره فی دائره علمائهم الأربعه وبعض تلامذتهم کان الدافع لهم إلیه فی الواقع هذه الحاله النفسیّه الکامنه فی نفوسهم، حیث إنّ سدّ باب الاجتهاد وحصره فی تلک الدائره یعالج لهم تلک المشکله؛ إذ لا تقع بعد هذا مخالفه بین الأدلّه وتلک الحاله النفسیّه؛ لأنّ الفقهاء الأربعه لم یخالفوا مسلّمات الصحابه مثلاً، فأراحهم هذا العمل عن لزوم تأسیس فقه جدید وحکم غریب من الأدلّه، کما أنّه أراحهم أیضاً عن لزوم تأسیس فقه جدید وحکم غریب من ناحیه عدم المبالاه بالدین؛ إذ کان کثیر منهم لا یبالون بدینهم ولا یخافون من جعل الحکم من عند أنفسهم ولو کان على خلاف ما هو المسلّم فی نظرهم عند الصحابه مثلاً.
وأمّا أصحابنا الإمامیّه (رحمهم الله) فهم فارغون عن الناحیه الثانیه؛ إذ لیس فیهم من یجعل الحکم من عند نفسه.
وأمّا الناحیه الاُولى ـ وهی مخالفه الأدلّه والقواعد لتلک الحاله النفسیّه ـ فکانوا فارغین عنها أیضاً سابقاً؛ لأنّ أدلّتهم کانت بنحو تتّسق مع المسلّمات والمشهورات بین الأصحاب؛ وذلک لما کان یقوله جمله منهم من حجّیّه الإجماع المنقول، وجمله منهم من حجّیّه الشهره، وجمله منهم من جبر الخبر ووهنه بعمل الأصحاب وإعراضهم، بل تعمّقوا فی هذا المضمار أکثر من ذلک فقال بعضهم بانجبار الدلاله أیضاً بعمل الأصحاب. ویوجد مثل ذلک فی کلمات الشیخ الأعظم (قدس سره) مع أنّه مؤسّس صناعه الاُصول الموجوده الآن بأیدینا، فقد یقول مثلاً: لعلّ هذا الحدیث دلالته منجبره بعمل الأصحاب. وقد یقال: إنّ إطلاق دلیل القرعه إنّما نعمل به فی مورد عمل به الأصحاب، ونحو ذلک ممّا یوجد فی کلماتهم. وهذه المبانی کانت تدفع عنهم محذور الوقوع فی مخالفه تلک الحاله النفسیّه.
ولکن المتأخّرین من الأصحاب (قدس سرهم) شرعوا بالتدریج فی هدم هذه المبانی، فکان هدم بعض تلک المبانی من قبل الشیخ الأعظم مثلاً، سلّماً لوصول المتأخّرین عنه إلى آخر ما یقتضیه هذا المسلک: من هدم تمام تلک المبانی؛ إذ کلّها کانت هواء فی شبک، وکان التفطّن إلى بطلان بعضها مستدعیاً للتفطّن بالتدریج إلى بطلان ما یشابهه. وکأنّ السیّد الاُستاذ من أوائل من بنى على عدم انجبار الخبر ووهنه بالعمل والإعراض.
وقد کانوا فی أوائل أیّام الشروع فی إبطال هذه المبانی یبطلون هذه المبانی فی الاُصول ویتمسّکون بها فی الفروع؛ ولذا کان یشکل علیهم بأنّ الإجماع المنقول أصبح فی الاُصول غیر حجّه وفی الفقه حجّه، وترى الشیخ الأعظم (رحمه الله) یجعل لمثل ذلک أثراً مهمّاً فی الفقه والإفتاء مع إبطاله إیّاه فی الاُصول. وواقع المطلب أنّ الدافع لهم فی الحقیقه إلى الإفتاء بعدّه من الفتاوى والأحکام هو تلک الحاله النفسیّه، ولکنّ التزامهم بالفنّ کان مانعاً عن ظهور ذلک لهم بوضوح، وموجباً للاستنکاف من دعوى فتوى مع الاعتراف بعدم اقتضاء الأدلّه والقواعد لها، فکان أثر هذه الحاله النفسیّه یبرز لهم فی صوره الدلیل، ودعوى حجّیّه الشهره والإجماع المنقول ونحو ذلک، بینما الدلیل الحقیقیّ لهم على تلک الفتاوى إنّما هو تلک الحاله النفسیّه دون هذه الأدلّه، ولذا تراهم ینکرون تلک الأدلّه فی الاُصول ویعملون بها فی الفقه؛ لوجود نفس الدافع السابق والدلیل الحقیقیّ الکامن فی النفس، فکأنّ واقع الدلیل لم یبطل ولازال باقیاً فی النفس، وإن بطلت الأدلّه الصوریّه التی کانت فی الحقیقه ولیده لواقع الدلیل ولتلک الحاله النفسیّه.
إلى أن انتهى الأمر بالتدریج إلى جعل ما فی الاُصول الجدید من إبطال هذه المبانی مؤثّراً على الفقه، فترى السیّد الاُستاذ یبنی فتاواه فی الفقه على ما یقتضیه إنکار الجبر والوهن بالعمل والإعراض ونحو ذلک.
ولأجل هذه التطوّرات بدأت تلک الحاله النفسیّه تظهر فی مظهر آخر وهو حجّیّه السیره؛ ولذا ترى الاستدلال بالسیره فی ألسنه المتأخّرین عن الشیخ الأعظم (قدس سره) کثیراً، وفی لسان الشیخ الأعظم (رحمه الله) قلیلاً فضلاً عمّا قبل الشیخ الأعظم (قدس سره).
هذا معنى ما قلناه: من أنّ الحاجه إلى بحث السیره اشتدّت بعد أن بطلت عدّه مدارک للفقه، من قبیل الشهره، والجبر والوهن بالعمل والإعراض، والإجماع المنقول. أمّا الإجماع المحصّل واتّفاق الکلّ من دعوى القطع به لیست بأهون من دعوى القطع بالحکم ابتداءً.
(مباحث الاصول. جزء ۲ من القسم الثانی، ص ۸۶-۸۹)
