شرایط فقهی وقوع و فسخ عقد شرکت در اسلام

ایکنا: حجت‌الاسلام والمسلمین هادی مزینانی، معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان شرایط فقهی فسخ عقد شرکت پرداخت و اظهار کرد: قبل از آنکه به موضوع چگونگی فسخ در عقد شرکت بپردازیم، لازم است اشاره‌ای به چگونگی وقوع عقد شرکت داشته باشیم؛ انعقاد عقد شرکت به دو صورت منعقد می‌شود که هر کدام  از دو زاویه نامگذاری شده است.

شرایط فقهی عقد شرکت

وی ادامه داد: اول براساس نوع انعقاد عقد است که به صورت قهری و اختیارى شکل می‌گیرد؛ به این معنا که عقد شرکت قهرى در جایى واقع می‌شود که سبب شرکت غیر‌اختیاری است مانند ارث، یا آمیخته شدن دو مال، بدون اختیار و اراده مالکان آن که الزاماً مجبور به شراکت می‌شوند.

مزینانی اظهار کرد: عقد شرکت اختیارى در جایى است که عقد شرکت به صورت اختیارى و با اراده اشخاص منعقد می‌گردد مانند حیازت که به معنای تسلط بر چیزی که قبلا مالک نداشته است مثل ماهی دریا و زمین بایر و …است.

عقد شرکت قهری و اختیاری

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا افزود: نوع دوم، وقوع عقد شرکت از حیث واقعی و ظاهرى است، به این معنا که شرکت واقعى، شرکتى است که توأم با اختیار و قصد شرکت باشد و شرکت ظاهرى، شرکتى است که آمیختگى دو مال در آن به صورت قهرى و یا اختیارى، لکن بدون قصد شرکت تحقق یافته باشد که  همان عقد شرکت قهری است.

وی ادامه داد: از نظر فقهی، بر شرکت ظاهرى یا قهری، بنا بر آنچه در شرع مقدس اسلام بیان شده، آثار شرکت واقعى و احکام آن مترتب است، هرچند که در واقع شرکت به صورت ارادی تحقق نیافته است. البته اقوال در این خصوص مختلف است لکن در مجموع به نوعی به این شرکت متذکر شده‌اند.

اهمیت اذن شرکاء به یکدیگر

مزینانی ادامه داد: آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که با تحقق شرکت به یکى از اسباب فوق‌الذکر، هیچ یک از شرکاء نمى‌تواند بدون اجازه بقیه، در مال مشترک تصرف کند و فقط با اجازه یکى از دو شریک به دیگرى، حق تصرف برای وی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: البته باید به این امر نیز توجه ویژه داشت که خود اجازه‌دهنده حق تصرف پیدا نمی‌کند، مگر آنکه شریک وى نیز به او اجازه تصرف بدهد. قابل ذکر است چگونگى و نحوه تصرف نیز بستگى به نحوه اذنی دارد که شرکاء به یکدیگر می‌دهند.

فقه اسلامی، عقد شرکت را عقدی جایز می‌داند

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا ادامه داد: فقه اسلامی، عقد شرکت را عقدی جایز می‌داند و علماء نیز بر این امر اجماع دارند اگرچه نقلی هم قائل بر لزوم شده است و ثمره جایز یا لازم بودن نیز در چگونگی فسخ محرز و مشخص می‌شود.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت با فسخ عقد شرکت، تنها تصرف در مال مشترک و تجارت با آن جایز نخواهد بود؛ وگرنه شرکت به معناى نخست که برآیند امتزاج دو مال و مانند آن است، با فسخ عقد زوال نمى‌یابد؛ لذا باید شرکاء پس از فسخ، تقسیم مال مشترک را درخواست کنند تا پس از آن بتوانند به دلخواه در سهم خود تصرف نمایند.

شرایط فسخ عقد شرکت

مزینانی در ادامه به بیان شرایط فسخ عقد شرکت پرداخت و اظهار کرد: عقد شرکت به چند سبب باطل مى‏‌شود که مورد اول آن این است که فسخ عقد توسط یکى از شرکاء صورت گیرد؛ به این معنا که اگر این حق در شرط ضمن عقد از شرکاء سلب نشده باشد، شریک می‌تواند برابر حق مذکور تقاضای فسخ بدهد. لذا ضرورت دارد شرکاء به شرایط ضمن عقد توجه ویژه داشته باشند تا از روی بی‌توجهی چنین حقوقی را از خود سلب ننمایند.

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی عقیدتی ناجا ادامه داد: ادامه داد: البته بهتر است در اساسنامه یا هنگام انعقاد عقد بر حق فسخ تصریح شود تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: مورد دوم انحلال شرکت برابر رأی دادگاه است که با مراجعه یکی از شرکاء به مرجع قضایی و ارائه ادله، حاکم شرع، برابر قوانین مربوطه می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد که در اینصورت مخالفت اعضاء ثمره‌ای نخواهد داشت.

مزینانی در پایان گفت: بنابر قول به جواز عقد؛ مرگ یکى از شرکا؛ دیوانگی؛ بیهوشى و محجوریت ناشى از ورشکستگى یا سفاهت نیز از جمله مواردی است که سبب فسخ شراکت می‌شود.