شماره ۴۴ فصلنامه «حقوق اسلامی» منتشر شد

به گزارش شبکه اجتهاد، فصلنامه «حقوق اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیری عبدالحسین شیروی شماره ۴۴ خود را منتشر کرد.

در این شماره «تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص»، نوشته علی محمدی‌جورکویه، «تأملی در قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها» نگاشته حسینعلی بای، «منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی» کاری از عنایت شریف، «واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب» تألیف ابراهیم باطنی، «امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» نوشته حسین رحمت‌الهی و نجف لک‌زایی و محمدجواد ارسطا و هادی حاج‌زاده و «ماهیت فقه سیاسی» نگاشته سیدسجاد ایزدهی ارائه شده است.

در چکیده مقاله «تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص» می‌خوانیم: یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی‌علیه، حق منحصربه‌فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می‌تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی‌علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی‌که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری‌بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

حسینعلی بای در چکیده مقاله «تأملی در قاعده دیه شکستگی استخوان‌ها» می‌نویسد: مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک‌پنجم دیه همان عضو و در صورتی که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست‌وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته‌شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـبه خصوص فقهای متقدمـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم‌شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـدر فرض حجیت و تمامیت این قاعدهـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

در چکیده «منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی» آمده است: در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این‌گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می‌دانند و عده‌ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می‌باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می‌باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می‌نماید.

ابراهیم باطنی در چکیده «واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل کتاب» نوشته است: استقلال قضایی یکی از جلوه‌های به رسمیت شناختن عقاید اهل کتاب و احترام به ایشان در اندیشه اسلامی است. پذیرش استقلال قضایی اهل کتاب مستلزم پذیرش دو بعد استقلال در محاکم و استقلال در قوانین است. مقاله حاضر درصدد واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب و امکان جریان آن در شرایط حقوقی کنونی است. این مقاله با تجزیه و تحلیل الزامات استقلال قضایی و لزوم استقلال در محاکم و استقلال در قوانین می‌کوشد، امکان جریان استقلال قضایی اهل کتاب را در ساختارِحقوقی موجود، به اجمال بررسی کند.

در آغاز مقاله «امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه» می‌خوانیم: مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم‌ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه‌های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به‌کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب‌شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در گام بعد، به بررسی مهم‌ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به‌کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم‌ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

در چکیده مقاله «ماهیت فقه سیاسی» آمده است: فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش‌های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه‌شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت‌های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص‌ها و ملاک‌هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می‌گیرد.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی http://poiict.org/category/feqh_huquq مراجعه کنند.