شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
وجهی که در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بر آن تاکید شده و منطقی نیز می‌باشد، برجسته ساختن موازین اسلامی است. در این رابطه یک دغدغه ملی و مطالبه اجتماعی وجود داشت و به تعبیر روایات، رجوع مردم به فقها صورت گرفت؛ این خود یک ضرورت می‌باشد. از سوی دیگر بر علما ضرورت دارد که اگر اراده ملی بر انطباق نهادهای اجتماعی با شریعت است، آن‌ها در میدان حضور یابند. لذا به نظرم درباره ضرورت شورای نگهبان همین جمله نیز کفایت می‌کند که این یک مطالبه عمومی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسینعلی سعدی، رئیس دانشگاه امام صادق (ع) و در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به تبیین نکاتی پیرامون پاسداری از قانون اساسی، نقش شورای نگهبان در تضمین آزادی‌های مشروع، دلائل کاهش مشارکت اجتماعی، ضرورت بازاریابی سیاسی مبتنی بر قواعد فقهی و… پرداخت. متن گفتگو با این عضو مجلس خبرگان رهبری از منظرتان می‌گذرد؛
سوال نخست ما در این رابطه است که جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما ترکیب فقها و حقوقدانان در تحقق این شان و جایگاه چه نقشی دارد؟
سعدی: در این باره بحث‌های مفصل و مبسوطی صورت گرفته است، من به صورت گذرا به این موضوع می‌پردازم. در ابتدای مقدمه قانون اساسی آمده است که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.» این عبارت ضرورت وجود نهاد شورای نگهبان را موجه می‌کند. شورای نگهبان براساس قانون اساسی تامین‌کننده اصول و ضوابط اسلامی است. شاید اساسی‌ترین بخش مقدمه قانون اساسی نیز همین باشد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مردم در مورد زندگی فردی از فقها پرس و جو می‌کردند و زندگی خود را پیش می‌بردند. تکثر آرا و تعدد مراجع نیز اختلالی در حیات فردی مسلمانان به وجود نمی‌آورد. برخی از متدینین نیز ابا داشتند تا وارد نهادهای رژیم شاهنشاهی شوند یا اینکه در نظام بانکی طاغوت پول بگذارند و بردارند؛ چراکه معادلات و مبادلات آن را مشروع نمی‌دانستند.
اجرای موازین شرعی خواست مردم بود
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادها براساس موازین شرعی تاسیس شد؛ این خواست مردم بود تا حیات و مناسبات اجتماعی بر اساس شریعت و موازین شرعی انطباق پیدا کند. در اینجا سوال این است که چه نهادی می‌تواند از این موضوع پاسداری کند؟
سعدی: پاسخ نهاد «شورای نگهبان» است. شورای نگهبان مناسبات اجتماعی را با موازین و احکام شرعی و همچنین با قانون اساسی انطباق می‌دهد که البته قانون اساسی و شرع یکی هستند؛ بدین معنا که بین قانون اساسی با موازین شرعی اختلافی وجود ندارد. وجهی که در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بر آن تاکید شده و منطقی نیز می‌باشد، برجسته ساختن موازین اسلامی است. در این رابطه یک دغدغه ملی و مطالبه اجتماعی وجود داشت و به تعبیر روایات، رجوع مردم به فقها صورت گرفت؛ این خود یک ضرورت می‌باشد. از سوی دیگر بر علما ضرورت دارد که اگر اراده ملی بر انطباق نهادهای اجتماعی با شریعت است، آن‌ها در میدان حضور یابند. لذا به نظرم درباره ضرورت شورای نگهبان همین جمله نیز کفایت می‌کند که این یک مطالبه عمومی است. شورای نگهبان یک نهاد بی‌بدیل و شاید منحصر به فرد است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین و تامین می‌کند. امام خمینی (ره) در برابر کسانی که حرف‌هایی در مورد شورای نگهبان بیان می‌کردند، جدی بودند و حتی عنوان افساد فی‌الارض برای برخی از آن‌ها به کار می‌بردند. پایگاه (نهاد) شورای نگهبان جدی است و اصل هویت جمهوری اسلامی را نگهبانی، پاسداری و تضمین می‌کند. وجود شورای نگهبان ضرورت دارد و این ضرورت قابل واگذاری به غیر نیست.
نهادهای پاسدار قانون اساسی ایدئولوژیک هستند
هر ساختار و نظم سیاسی، مجموعه‌ای دارد تا از ارزش‌ها و قانون اساسی‌اش که میثاق ملی است، پاسداری کند. این مجموعه در کشور فرانسه شورای قانون اساسی است و ایدئولوژیک نیز می‌باشد؛ بدان معنا که اگر مصوبه‌ای خلاف ارزش‌هایش باشد از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کند. آیا می‌توان اینگونه تفسیر کرد که ماهیت اینگونه نهادهایی که عقلی و مدرن نیز هستند، دفاع از ارزش‌ها می‌باشد؟
سعدی: بله؛ بحث نگهبانی از قانون اساسی است و قانون اساسی به معنای تجلی ارزش‌های ملی مردم است. اینکه گفتم اراده ملی منظورم همین بود. حوزه‌های ارزشی در قانون اساسی تجلی می‌باشد. باید نهادی وجود داشته باشد تا از قانون اساسی پاسداری کند و تمام مناسبات اجتماعی را ذیل این نظام ارزشی ملی که در قانون اساسی تبلور یافته کنترل کند. این موضوع در تمام نظام‌های دنیا وجود دارد و بسته به قانون اساسی هر کشور، این صیانت به شکل قضایی یا سیاسی انجام می‌گیرد.
نقش شورای نگهبان در تضمین آزادی‌های مشروع
برخی عنوان می‌کنند که وجود نهادی مانند شورای نگهبان در قانون اساسی خلاف آزادی است و این نهاد آزادی‌ها را محدود می‌کند.
سعدی: این موضوع بیشتر به حوزه اقناع افکار عمومی و تصویرسازی برمی‌گردد. ضرورت وجود نهادی که از قانون اساسی صیانت کند، هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی قابل تبیین است. از لحاظ سیره عقلا در کشورها نیز قابل دفاع است. تصویرپردازی و معتبر ساختن تصمیمات باید مبتنی بر تحلیل توصیفی فعالیت‌ها باشد. لازم است کار رسانه‌ای بیشتری باید در این رابطه انجام گیرد. اتفاقاً برای صیانت از ارزش‌های بنیادی یک جامعه مانند آزادی، استقلال و… که در قانون اساسی هر کشوری آمده است، باید چنین مجموعه‌ای وجود داشته باشد. وجود این مجموعه نه تنها در تضاد با آزادی نیست بلکه به نوعی از مصادره شدن ارزش‌های بنیادین جلوگیری خواهد کرد.
یک بخش شورای نگهبان تقنینی و بخش دیگرش اجرایی و عملیاتی (احراز صلاحیت‌ها) است. این نهاد در هر دو حوزه باید با رویکرد پاسداری از ارزش‌ها پیش برود. اگر مجموعه‌ای بخواهد قانونی تصویب کند که با قانون‌های بنیادین تبلور یافته در قانون اساسی تضاد داشته باشد، یک مرجع تصمیم‌گیر برای انطباق تصمیمات باید وجود داشته باشد تا از تصویب و اجرایی شدن آن جلوگیری کند. یا اینکه اگر یک مجموعه بخواهد در حوزه اجرا همه ارزش‌های مورد قبول را زیر پا بگذارد، یک مرجع باید وجود داشته باشد تا از اقدامات آن مجموعه جلوگیری کند. ورود شورای نگهبان به موضوع احراز صلاحیت عناوین و سمت‌ها به همین دلیل است؛ این کار نه تنها مانع آزادی نیست بلکه تضمین‌کننده تحقق اهداف بنیادین قانون اساسی از جمله آزادی است.
فلسفه وجودی شورای نگهبان و هر نهاد مشابه‌ای در سایر کشورها برای تضمین آزادی‌های مورد قبول و به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و حقوق اساسی ملت می‌باشد. البته ارزش‌های بنیادین هر جامعه به دلیل نوع نگاهی که آن جامعه دارد با جوامع دیگر متفاوت است.
آسیب‌شناسی مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی
سوال بعدی ما درباره نقش قانون اساسی در توسعه مشارکت‌های مردمی است. قانون اساسی تا چه میزان به حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف توجه دارد و این مشارکت‌ها را چگونه می‌توان افزایش و توسعه داد؟
سعدی: مشارکت یعنی اراده حضور مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی. ذیل اصول مختلف قانون اساسی این حضور به نحوی طراحی و پیش‌بینی شده است. به طور مثال در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، مشارکت مردم در حوزه اقتصادی برجسته شده است. به عنوان آسیب‌شناسی بیان می‌کنم آیا واگذاری ثروت از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی که با هدف تامین مشارکت مردم در حوزه اقتصادی بوده، محقق شده است؟
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بستر برای مشارکت مردم در حوزه اقتصاد طبق اصل ۴۴ فراهم نشده است. ما در دانشگاه آسیب‌شناسی کردیم که چرا بستر مشارکت فراهم نشده است؟ یکی از مهمترین دلایل این بود که ضوابط و راه‌های انتقال ثروت از بخش دولتی به بخش خصوصی به خوبی مطالعه نشده است. وقتی انتقال‌ها منضبط و با ضوابط انجام نگیرد، اشکالاتی به وجود خواهد آمد. ما می‌خواستیم ذیل اصل ۴۴، مشارکت مردم در حوزه اقتصادی افزایش یابد اما محقق نشد. حوزه‌های دیگر را هم می‌توان مثال زد تا سپس بگویم شورای نگهبان در این زمینه چه نقشی دارد. در بخش فرهنگی، حوزه‌های سیاست‌گذاری و استفاده از ابزار را در انحصار دولت می‌دانیم و مردم نمی‌توانند در این حوزه‌ها وارد شوند. قلمرو حضور دولت در حوزه فرهنگ به معنای عام باید مشخص شود.
اگر ساختارهای تقنینی ذیل اصول قانونی قرار بگیرد، می‌توانند مشارکت را تامین کنند. اگر قرار نگیرد، دوگانگی احساس می‌شود؛ از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی ابلاغی و قواعد موجود. احساس دوگانگی برای مشارکت خلاء ایجاد خواهد کرد. این موضوع را در مورد وضع موجود شورای نگهبان تحلیل خواهم کرد.
نقش عدم تحقق وعده‌ها در کاهش مشارکت
حوزه دوم در رابطه با مشارکت، بحث‌های اجرایی است. عدم توفیق یک گفتمان، مشارکت سیاسی و اجتماعی را کاهش خواهد داد؛ یعنی اگر کسی شعاری مطرح کند و این شعار در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی موفق نشود، قطعاً در مشارکت ریزش ایجاد خواهد کرد. اگر فردی با شعاری در حوزه اقتصادی وارد صحنه شود و نتواند در تحقق آن شعار موفق شود، در مشارکت ریزش به وجود خواهد آورد. این وضعیت در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیز وجود دارد. آن کسی که در انتخابات شرکت می‌کند، به امید بهتر شدن وضع موجود مشارکت می‌یابد.
حال شورای نگهبان در اینجا چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اخیراً بحث شد که باید ضوابط و صلاحیت‌هایی برای مناصب مختلف در نظر گرفت. اگر نماینده‌ای با حداقل ضوابط تقنین آشنا نیست، چه باید کرد؟ اگر یک مدیر اجرایی حداقل ضوابط اجرایی را ندارد، چه باید کرد؟ عدم آشنایی با تقنین و عدم توان اجرا موجب ریزش مشارکت شده است.
بنابراین اگر گفتمانی بیاید و در عمل موفق نباشد، مشارکت ریزشی خواهد شد. حال اگر یک اجماع مرکب از عدم موفقیت‌ها درست شود بدین معنا که در سه چهار گفتمان ناموفق باشد، مشارکت قطعاً آسیب خواهد دید. بنابراین اگر کارآمدی ارتقا یابد، مشارکت هم افزایش خواهد یافت. مشارکت تابعی از کارآمدی است. می‌توان این بحث‌ها را در احراز صلاحیت‌ها مدنظر قرار داد.
این کار نیازمند اصلاح قانون است و اگر قرار است شورای نگهبان عملی در این رابطه انجام دهد باید در چارچوب قانون باشد.
سعدی: بله باید در قانون انتخابات و چگونگی احراز صلاحیت‌ها اصلاحی صورت بگیرد. البته این سوال هم مطرح است که آیا براساس قانون موجود می‌توان این چالش را برطرف کرد یا خیر؟
ضرورت بازاریابی سیاسی مبتنی بر قواعد فقهی
رهبر انقلاب در انتخابات‌های پیشین، از یک سال قبل درباره انتخابات صحبت نمی‌کردند تا فضای کشور انتخاباتی نشود. اما ایشان درباره انتخابات پیش‌رو از ابتدای سال جاری چهار راهبرد «مشارکت»، «سلامت»، «امنیت» و «رقابت» مطرح کردند. شورای نگهبان در مورد سلامت انتخابات مسئولیت مستقیم و در رابطه با سایر راهبردها مسئولیت غیرمستقیم دارد. در باب مشارکت به نظر می‌رسد که بیشتر مسئولیت متوجه دستگاه‌های اجرایی و موضوع معیشت و اقتصاد است. اما برخی به شورای نگهبان هجمه می‌کنند و می‌گویند درها را باز کنید و افرادی که واجد صلاحیت نیستند را تایید کنید تا سلایق متکثر شود و مشارکت افزایش یابد. آیا مشارکت با باز کردن درها رخ می‌دهد یا اینکه گروه‌های سیاسی باید به سراغ شایستگان بروند و از آن‌ها بخواهند تا کاندیدا شوند؟
سعدی: در این رابطه باید درباره وضع موجود و وضع بایسته سخن گفت. متاسفانه ما بازاریابی سیاسی مبتنی بر مبانی فقهی طراحی نکردیم؛ برخی از مشکلات بدین دلیل است. بازاریابی سیاسی یک دانش پیچیده فنی است که در دانشگاه‌های معتبر دنیا درباره آن کار می‌شود.
این موضوع از نظر فقهی قابل بررسی است؟
سعدی: بله. ما بحث‌های فقهی بازاریابی سیاسی را انجام داده‌ایم و می‌توانیم به نهادهای مختلف ارائه بدهیم که بازاریابی سیاسی مبتنی بر قواعد فقهی چیست. شورای نگهبان براساس مقدمه قانون اساسی که در ابتدای گفتگو بدان اشاره کردم، باید از ریل‌گذاری کلان نظام پاسداری کند. شورای نگهبان باید براساس مطالبات اساسی مردم که در قانون اساسی آمده صلاحیت‌ها را احراز کند. درب باز و بسته معنی ندارد. درب باز مبتنی بر هیچ مبنایی نیست. اگر منظور از درب‌های باز و گشوده این است که ضوابط نادیده گرفته شود، هیچ وجه حقوقی و شرعی ندارد.
منتهی بحث دیگری مطرح است و آن این می‌باشد که نمایندگان افکار و سلایق ذیل قانون اساسی حضور داشته باشند. براندازها که تکلیف‌شان مشخص است و هیچ یک از قانون‌های اساسی جهان مجوز نمی‌دهد که براندازها در انتخابات‌ها حضور داشته باشند. جالب است که برخی پیشنهاد براندازی براساس بعضی از ظواهر قانون اساسی هم ارائه می‌دهند؛ این دیگر از آن چیزهای عجیب و غریب در دنیای امروز است.
بنابراین ذیل قانون اساسی به گونه‌ای می‌توان مدیریت کرد تا زمینه مشارکت فراهم شود؛ یعنی اگر کسی ذیل اصل ۴۴ (اقتصاد غیردولتی) سلیقه‌ای دارد این را بداند که نماینده‌ای دارد و می‌تواند حرفش را بیان کند. یا اگر کسی نگرشی در حوزه فرهنگی دارد که ذیل قانون اساسی است، بداند که نماینده‌ای دارد و می‌تواند حرفش را بیان کند.
البته معتقدم که بخش زیادی از افزایش مشارکت متوجه نهادهای دیگر است. تنها تمرکز بر ایفای نقش و مسئولیت شورای نگهبان پوششی برای ضعف‌های دیگر است. یک نفر نمی‌تواند در حوزه نظری و عملکردی مقبولیت ایجاد کند، به شورای نگهبان حمله می‌کند تا آن ضعف را پوشش دهد.
تفاوت منکرات حوزه حکمرانی با حوزه فردی
یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی بدان پرداخته شده اما شاهد بروز و ظهور آن به شکل فراگیر نیستیم و به نوعی مورد غفلت قرار گرفته است، اصل هشتم و موضوع امر به معروف و نهی از منکر و به طور خاص امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت است. این اصل از قانون اساسی را چگونه می‌توان عملی کرد و چه راهکارهایی وجود دارد؟
سعدی: زمانی که نافرمانی مدنی مطرح شد ما بحث‌های فقهی این موضوع را کار کردیم. اگر موافق باشید من به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به چند دلیل نپردازم. متاسفانه تلقی که در سطح عمومی جامعه از امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، براساس نگاه فردی است و حکومتی نیست. ساختارها نیز برای تحقق این رسالت اجتماعی که نظارت عمومی را دربرمی‌گیرد آماده نشده است. به همین دلیل می‌بینیم که هر از چند گاهی نسبت به یک منکر، در مسجد، روزنامه، شبکه تلویزیونی و.. داد زده می‌شود. این برخوردها خیلی فنی نیست.
منکرات حوزه حکمرانی با منکرات حوزه فردی متفاوت است. یک وقت من به عنوان رئیس دانشگاه کاری انجام می‌دهم که حکمرانی من و حکمرانی بر علم من باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. این موضوع با اینکه شخص بنده احکام شرعی را رعایت نکنم تفاوت دارد. بنابراین ساز و کار مواجهه با منکرات حوزه حکمرانی با ساز و کار مواجهه با منکرات فردی نیز متفاوت است.
من در یک جلسه به صورت مفصل در این‌باره صحبت کردم و به توضیح حرام فقهی و حرام سیاسی پرداختم. اینکه حرام سیاسی چیست و نحوه مواجهه با آن چگونه است؟ آیا نحوه مواجهه با حرام سیاسی با نحوه مواجهه با حرام فقهی یکسان است؟ و در نهایت عنوان کردم که سیاست‌گذاری فرهنگی در قبال حرام سیاسی کدام ریل و مسیر را باید طی کند. در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر هم آثاری آماده شده که می‌توان استفاده کرد.
مواجهه با مسائل مدرن و پیچیده چگونه باشد؟
سعدی: اگر اجازه بفرمایید من بحثی درباره وضع بایسته شورای نگهبان داشته باشم. امام خمینی (ره) در رفت و برگشتی که فقهای محترم شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی داشتند که منجر به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت شد (البته در آنجا گروهی برای تشخیص مصلحت درنظر گرفته شد که در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شد) جمله مهمی بیان فرمودند. امام فرمود که «اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه کافی نیست». چه اتفاقی رخ داده بود که امام این جمله را بیان کرد؟ قانون کار پیش‌زمینه این اتفاق بود. فقها براساس احکام اولیه عنوان کردند که مصوبه مجلس را تایید نمی‌کنند و آن را مغایر شرعی دانستند. اما مجلس اصرار داشت که مصلحت نظام اقتضا می‌کند روابط موجر و مستاجر اصلاح شود.
معنای مصلحت چیست؟ مصلحت یعنی آن عنصری که واقعیت‌های اجتماعی را ذیل موازین شرعی مدیریت کند؟ این تعریف اجمالی و مختصر از واژه مصلحت است. امام در آن نامه‌ای که در خصوص مصوبه قانون کار بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف به وجود آمده بود و در منشور برادری، دو جمله بیان فرمود. ایشان عنوان کردند (نقل به مضمون) اگر آقایان فقهای شورای نگهبان قبل از اینکه این اشکالات به وجود بیاید، مصالح را مدنظر قرار می‌دادند شاید نیازی به تاسیس اینگونه نهادی نبود. ما یک انطباق احکام فردی با موازین شرعی داریم که این یک مدل ارزیابی است. اما مگر می‌شود در مورد مسائل و نهادهای پیچیده مانند پول، بانک، ارز و انفال با عرضه به فقه فردی حکم آن را پیدا کرد؟ یکی از بحث‌ها ذیل اصل ۴۴ این است که ضوابط انتقال انفال به بخش خصوصی چیست؟
نحوه مواجهه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با مسائل مدرن می‌تواند با دو رویکرد صورت بگیرد. یک رویکرد می‌تواند جزء‌نگر باشد که خروجی آن این شده که مراجع انتقاد دارند که خروجی بانک‌ها مشروع نیست. چرا خروجی بانک‌ها مشروع نیست؟ این یک بحث فنی فقهی دارد.
امام در تذکر به شورای نگهبان فرمود که روابط پدیده‌های مدرن، ماهیت پدیده‌ها را تغییر می‌دهد. بانک یک پدیده مدرن است و اینگونه نیست که به ۳۰ گزاره حلاجی کنیم و بعد یکی یکی حل کنیم.
آیا مصوبات مجمع مورد تایید شورای نگهبان است؟
سعدی: ماجرای مضاربه اکنون همین گونه است. مضاربه یعنی اینکه من پول می‌دهم. شما کار انجام می‌دهید و اگر سود حاصل شد برابر توافقی که کرد‌ه‌ایم تقسیم خواهد شد. حال اگر من شرط کنم من پول می‌دهم، شما کار انجام دهی و اگر خسارتی حاصل شد برعهده من نیست، تکلیفش چیست؟ اگر این موضوع در فقه فردی بررسی شود، درست است. اما وقتی بانک به عنوان یک نهاد مدرن تمام قواعد بانکی‌اش را بر من الزام می‌کند تا بر بانک هیچ خسارتی نباشد و تمامی خسارت بر مضارب و عامل منتقل شود، مشروع نیست.
امام به فقهای شورای نگهبان فرمود که اگر شما این مصالح را درنظر بگیرید شاید نیاز به جای دیگری نباشد. قانون اساسی هم می‌گوید که مرجع تشخیص انطباق با شرع شورای نگهبان است؛ یعنی در همه اصول و در همه جا شورای نگهبان باید تشخیص بدهد. دیوان عدالت اداری هم اگر احساس کند که یک چیزی غیرشرعی است، خودش نمی‌تواند ورود کند و باید از فقها بپرسد. اگر مجلس و شورا در مورد مصوبه‌ای اختلاف داشته باشند، آن مصوبه به مجمع خواهد رفت. آیا آنچه در مجمع تصویب می‌شود، مورد تایید شورای نگهبان است و آیا نباید شورای نگهبان آن را تایید کند؟
پول و بانک با فقه فردی تحلیل نمی‌شود
محدوده و حدود و ثغور اینکه یک فقیه می‌خواهد مصوبات را با شرع انطباق بدهد، چیست؟ فقیه در کجا باید به مسائل اجتماعی توجه کند؟
سعدی: آیا مردم (منظور ساختارهای نظام است که مبتنی بر اراده مردم شکل گرفته است) وقتی به شورای نگهبان مراجعه می‌کنند، به عنوان مکلف فردی رجوع پیدا می‌کنند؟ قطعاً اینگونه نیست. فرد در حوزه تقلید به مرجع تقلیدش مراجعه می‌کند که آیا این موضوع فردی مجاز است یا خیر؟ به طور مثال خونی که در تخم‌مرغ است پاک است یا نجس؟ اختلاف فتوا هم ممکن است وجود داشته باشد و اشکالی در فقه فردی به وجود نخواهد آورد. اما شورای نگهبان محل رجوع و عرضه ساختارهای سیاسی بر موازین شرعی است.
شورای نگهبان در انطباق مصوبات می‌تواند دو رویکرد داشته باشد؛ نخست رویکرد فردی فرعی و دیگری رویکرد ساختاری سیستمی. من بانک را مثال زدم. امام نیز می‌فرمایند که بانک، پول و ارز از مسائل پیچیده است. پول که واقعاً پدیده پیچیده‌ای است. اما نباید با نگاه فردی پول را تحلیل کرد.
بانک به عنوان یک نهاد مدرن در دولت مدرن یک کارکرد اصلی دارد؛ تجهیز و تخصیص منابع. پول‌های خُرد را از مردم می‌گیرد و به آن‌هایی که مولد هستند، می‌دهد. آن بانک (مبتنی بر ربا) به فرض ۲۰ درصد ربح می‌گیرد و به مردم ۱۵ درصد سود می‌دهد. مابه التفاوت نیز به بانک می‌رسد. حال نهاد بانک را باید براساس عقود مبادله‌ای طراحی کرد یا براساس عقود مشارکتی؟ بانک در نهاد مدرن شریک نمی‌شود. اکنون در موضوع بانک تک تک گزاره‌های فقهی درست است اما خروجی مشروع نیست. چه باید کرد؟
شورای نگهبان مرجع تصمیم‌گیری برای حیات اجتماعی و نه حیات فردی است. درباره حیات فردی که هر یک از افراد مقلد یکی از مراجع هستند. ما می‌خواهیم ببینیم آیا ساختارها مبتنی بر فقه است؟ اگر با این نوع نگاه جلو برویم شاید اتفاقات خوبی در طراحی ساختارها به وجود آید.
من مشاور و راهنمای ۵ رساله دکترا درباره چالش‌های نظام بانکی بودم. در آن رساله‌ها جمع‌بندی شد که تک تک گزاره‌ها براساس استفتاهایی که صورت گرفت مجاز است، اما وقتی ساختار طراحی شد، خروجیش منطبق با موازین شرعی نبود.
