شیعه کتاب رجالی ندارد!/ شاگردان امام و آیت‌الله گلپایگانی، کمتر به اسناد روایات توجه می‌کنند

در تاریخ شیعه تا زمان علامه حلی و سید بن طاووس، چندان بهایی به علم رجال داده نمی‌شد. شیعه کتاب رجالی ندارد. کتاب‌هایی هم که از گذشتگان به ما رسیده هیچ رنگ و بوی رجالی در آن‌ها نیست؛ اما سنیان کتاب‌های رجالی بی‌شماری دارند مانند لسان المیزان و تهذیب التهذیب ابن‌حجر عسقلانی یا کتاب ذهبی، میزان الاعتدال و نمونه‌هایی مثل سیر الاعلام النبلاء ذهبی که بیش از سی جلد است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: سالروز درگذشت ابن غضائری، رجالی معروف شیعه، فرصت مناسبی برای واکاوی میزان تأثیر علم رجال در دستگاه استنباطی فقه شیعی است. یکی از بهترین افراد برای قضاوت دراین‌باره، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ‌اکبر ترابی شهرضایی است. استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، هم دارای تألیفات رجالی است و هم سال‌هاست که در کنار فقه و اصول، به تدریس رجال می‌پردازد. رئیس مدرسه عالی فقه تخصصی جامعه‌المصطفی در گفتگو با شبکه اجتهاد، تلاش داشت تا میزان دخالت این علم در عملیات استنباط را بیان کرده و شبهاتی که پیرامون میزان این تأثیرگذاری است را پاسخ گوید. مشروح این گفتگو به قرار زیر است:

اجتهاد: با توجه به روش‌های مختلف بررسی صحت‌ و سقم روایت ازجمله روش‌های مضمونی نظیر عرض بر کتاب و سنت و …، چرا بیشترین روش مورد استفاده در میان فقها، بررسی سندی روات است؟

ترابی: این‌طور نیست که علمای عصر حاضر، بیشتر به مباحث رجالی بپردازند و از این راه، صدور روایات را احراز کنند. هرچند در عصر ما مکتب أصاله السندی-که اصالت را به سند می‌دهد و قائل به وثوق مخبری هست- توسط مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی مطرح شد و توسط شاگردان ایشان منتشر گردید و هیمنه این مکتب بر حوزه نجف، قم و حوزه‌های شهرستان‌ها سایه انداخت، ولی این‌طور نیست که همه تحت تأثیر این مکتب واقع شده باشند و در مباحث استدلالیِ فقهی خود، از راه بررسی سندی، به فتوا دادن بر طبق روایت بپردازند. بسیاری از بزرگان در حوزه به احادیثی که در کتب اربعه هست، عمل می‌کنند؛ بدون اینکه به سند آن‌ها بپردازند. برخی از ایشان صرف وجود روایت در کتاب کافی را دلیل بر صدور آن روایت از معصوم می­دانند، و گروهی از بزرگان عمل مشهور را برای فتوا به روایت کافی دانسته و برخی از راه تجمیع قرائن و شواهد به اطمینان به صدور روایت دست می­یابند و برخی نیز نقل یک روایت را توسط مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی نشانه اعتبار آن می­دانند. امور ذکر شده را به موافقت روایت با کتاب یا سنت قطعی یا عقل قطعی اضافه کنید، از آنچه گفتیم روشن ­شد که راه عمل به روایات به بررسی سندی منحصر نمی­شود. شاهد این مدعا عملکرد بزرگانی مثل شیخ انصاری، صاحب‌جواهر، صاحب ریاض و امثالهم می­باشد، که کمتر به بحث­های سندی می­پردازند. برای نمونه اگر کلمات شیخ اعظم در مکاسب محرمه در مسائل مختلف مورد نظر قرار گیرد در بسیاری از موارد به روایاتی تمسک می­کند که از نظر سندی اعتبار ندارند. و برای تأیید این مطلب مکاسب محرمه امام راحل قدس سره مشاهده شود مثلا در باب آلات قمار روایاتی را مطرح می­کنند که از نظر سندی اشکال دارد و هکذا کتاب شهادات مرحوم آیت الله گلپایگانی قدس سره ملاحظه شود مثلا در باب شهادت صبی؛ حتی در درس آقای وحید وقتی روایتی از نهج‌البلاغه مطرح می‌شد ایشان می‌فرمودند: این مضمون غیر از امیرالمؤمنین (ع) از کسی صادر نمی‌شود. در مورد بسیاری از روایات می‌گفتند: این مضمون بلند فقط از معصوم صادر می‌شود هرچند روایت از نظر سندی مرسل یا ضعیف‌ بود. بنابر این در درس‌های خارج این‌طور نیست که مباحث فقهی منحصرا بر اساس بررسی سندی طرح شود. بله موجبه جزئیه مباحث سندی مطرح می­گردد خصوصا در موارد تعارض اخبار، لذا نمی‌توانیم این نسبت را قبول کنیم که بیشتر بحث‌های خارج و استدلالی ما بر اساس مبنای أصاله السندی است یعنی وثوق مخبرین را در تصحیح روایت لازم بدانند.

اجتهاد: آیا اموری نظیر امکان جعل به نام روات، تشریفاتی بودن اسناد، فقدان بسیاری از کتب روایی مشتمل بر اسناد جدید و … موجب لزوم کاهش اعتنا به علم رجال در بررسی روایات نمی‌شود؟

ترابی: این سؤال صحیحی نیست. وقتی می‌گویید امکان جعل بنام روات بوده پس علمی لازم است که جاعلین را مشخص کند و همین اهمیت علم رجال را مشخص می‌کند نه اینکه از ارزش آن بکاهد. ابن‌ابی‌العوجاء اعتراف کرده که من بیش از چهار هزار روایت در کتب شما وارد کرده‌ام. کشی به سند صحیح می­نویسد: وَ عَنْ محمد بن عیسی عَنْ یُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ کَانَ الْمُغِیرَهُ بْنُ سَعِیدٍ یَتَعَمَّدُ الْکَذِبَ عَلَى أَبِی، وَ یَأْخُذُ کُتُبَ أَصْحَابِهِ وَ کَانَ أَصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِی یَأْخُذُونَ الْکُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی فَیَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِیرَهِ فَکَانَ یَدُسُّ فِیهَا الْکُفْرَ وَ الزَّنْدَقَهَ وَ یُسْنِدُهَا إِلَى أَبِی ثُمَّ یَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَیَأْمُرُهُمْ أَنْ یُثْبِتُوهَا فِی الشِّیعَهِ، فَکُلَّمَا کَانَ فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاکَ مَا دَسَّهُ الْمُغِیرَهُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کُتُبِهِمْ.( رجال الکشی؛ ص: ۲۲۵ رقم۴۰۲) پس لازم نیست جعل به اسم دیگران باشد بلکه می‌توان با یک «لا»، «یجب» را به «لا یجب» و «یحرم» را به «لا یحرم» تبدیل کرد یا سطری به آن اضافه کرد که عام را تخصیص بزند؛ امکآن‌همه این‌ها هست.

ما هم قبول داریم که چنین چیزی حتی در زمان رسول‌الله (ص) اتفاق افتاده و جاعلین روایات را وضع کرده‌اند. مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل می‌کند: جناب سُلیم بن قیس به امیرالمؤمنین (ع) عرض می‌کند که چرا احادیثی که از پیغمبر نقل می‌شود، مختلف و متفاوت است؟ حضرت فرمودند: «کَثُرَ علیه الکذّابَه»؛ کذابه صیغه مبالغه است. آنگاه «قام خطیبا»: حضرت بلند شده خطبه خواند و فرمود: «کسی که بر من دروغ ببندد خداوند جایگاه او را آتش قرار می‌دهد». حدیث «مَن کذب علیّ متعمّدا فلیتبوأ مقعده من النّار» در کتب شیعه و سنی با سندهای گوناگون از ائمه علیهم السلام و صحابه به صورت متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده است. اگر واضع و جاعل در زمان حضرات معصومین نبودند، معنا نداشت که حضرت رسول و ائمه صلوات الله علیهم أجمعین این‌قدر تأکید بر صحت‌ و سقم احادیث و روایات کنند.

پس می‌بینیم که وجود واضعین و جاعلین بر اهمیت علم رجال و نیاز به آن می‌افزاید؛ چراکه علم رجال این‌گونه افراد را به ما معرفی می‌کند. لذا می­بینیم بزرگانی مانند نجاشی یا ابن غضائری و ابن ولید روایاتی را که این افراد نقل می­کردند یا در سندش بودند با دقت و تأمل بررسی کرده، کنار می‌گذاشتند و می‌گفتند «لایعبأ به، لایعتنی به، لا یعمل به». برای نمونه کتاب نوارد الحکمه محمد بن احمد بن یحیی الاشعری را بنگرید که محمد بن حسن بن ولید از آن روایات تعداد زیادی از راویان را استثنا کرد و گفت به این روایات عمل نمی­شود.

نکته­ای که باید به آن توجه شود این است که دست بردن در روایات و جعل آنها بیشتر در زمان امام باقر و صادق علیهماالسلام مخصوصاً در زمان امام صادق (ع) اتفاق افتاد؛ اما با هشدارهایی که امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیهم‌السلام دادند، کتب ما تهذیب شد. یونس بن عبدالرحمن از شاگردان امام هفتم، هشتم و نهم می­گوید:

قَالَ یُونُسُ: وَافَیْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَهً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ کُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ کَثِیرَهً أَنْ یَکُونَ مِنْ أَحَادِیثِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ قَالَ لِی: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ کَذَبَ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ کَذَلِکَ أَصْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ یَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ إِلَى یَوْمِنَا هَذَا فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَیْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَهِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَهِ السُّنَّهِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَیَتَنَاقَضَ کَلَامُنَا إِنَّ- کَلَامَ آخِرِنَا مِثْلُ کَلَامِ أَوَّلِنَا وَ کَلَامَ أَوَّلِنَا‌مُصَادِقٌ لِکَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا أَتَاکُمْ مَنْ یُحَدِّثُکُمْ بِخِلَافِ ذَلِکَ فَرُدُّوهُ عَلَیْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ کُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِیقَهً وَ عَلَیْهِ نُوراً، فَمَا لَا حَقِیقَهَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ مِنْ قَوْلِ الشَّیْطَانِ.( رجال الکشی؛ ص: ۲۲۴)

از این گزارش و امثال آن استفاده می­شود ائمه علیهم السلام یا خود احادیث جعلی را متذکر می­شدند یا راه تشخیص آن را به اصحاب خود می­آموختند. تا تقریبا تا زمان امام رضا، نقل حدیث عمومی بود و هر کسی حدیثی را می­شنید به نقل آن می­پرداخت ضابطه و قانونی در کار نبود؛ اما از زمان این امام، اجازه نقل حدیث و روایت به این مشروط شد که نزد استاد فرا گرفته و سماع و قرائت کنند و نقل حدیث تخصصی شد و از حالت عمومی و کوچه و بازار جمع شد. در آن دوران تشریفاتی به وجود آمد تحت عنوان تحدیث و خواندن روایت شاگرد بر استاد و استاد بر شاگرد، مقابله نسخه‌ها و مانند آن و عرضه داشتن روایات بر کتاب و سنت و روایاتی که در دست داشتند که سبب شد احادیث تا حد بسیار زیادی تهذیب گردد.

چرا بیست سال طول می‌کشد تا مرحوم کلینی یک کتاب هفت‌جلدی را بنویسد با آنکه اصول اربعمأه و روایات در دسترس او بوده؟ انتخاب روایاتی که با آنچه در مقدمه کتاب وعده می‌دهد که آثار صحیحه از صادقین (ع) را بیاورد؛ سبب طولانی شدن تألیف کتاب می­گردد به گونه­ای که وقتی کتاب را به بغداد می­آورد بغدادی که در انتخاب روایات سختگیر است، کتاب او را به راحتی می­پذیرند و برای شنیدن و نقل آن به درس کلینی حاضر شده و حتی بعد از کلینی به قرب الاسناد بودن  کم واسطه بودن طریق به این کتاب افتخار می­کنند. این امور بیانگر این است که مرحوم کلینی و محدثان در آن زمان سعی و تلاششان این بود که روایاتی را انتخاب کنند که از هر عیبی مبری باشد. در نظر آنان روایتی صحیح قلمداد می­شد که اطمینان به صدور آن از معصوم داشته باشند این اطمینان از هر راهی حاصل شود. آنان در بند این نبودند که حتما از راه بررسی راویان واقع در سند به این اطمینان برسند به همین جهت می­بینیم کلینی بر طبق آماری که برنامه درایه النور داده حدود ۶۰۰۰ حدیثی را در این کتاب گنجانده که از نظر صناعت رجال و درایه به ضعف متصفند. وی از کسانی نقل می­کند که علمای رجال آنها را تضعیف کرده­اند مثلا از سهل بن زیاد۱۹۱۸ روایت و از محمد بن سنان ۴۷۹ روایت و از محمد بن علی ابو سمینه قرشی ۲۸۲ روایت و از وهب بن وهب ابو البختری ۲۲ روایت نقل می­کند کسانی که به صراحت در علم رجال تضعیف شده­اند. وی در پاسخ از درخواست کسی که از او کتابی خواسته بود که این صفات را داشته باشد: « إنّک تحبّ أن یکون عندک کتاب کاف یجمع [فیه] من جمیع فنون علم الدین، ما یکتفی به المتعلّم، و یرجع إلیه المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السّلام و السنن القائمه الّتی علیها العمل، و بها یؤدّی فرض اللّه عزّ و جلّ و سنّه نبیّه صلّى اللّه علیه و آله، و قلت: لو کان ذلک رجوت أن یکون ذلک سببا یتدارک اللّه [تعالى] بمعونته و توفیقه إخواننا و أهل ملّتنا و یقبل بهم إلى مراشدهم. (الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج‌۱، ص: ۸) پس از تألیف کتاب نوشت: «و قد یسّر اللّه- و له الحمد- تألیف ما سألت، و أرجو أن یکون بحیث توخّیت.» (الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج‌۱، ص: ۹)  با این عبارت در صدد است بیان کند اوصافی که سائل از او خواسته بود این کتاب به آن آراسته است.

اجتهاد: آیا این تهذیب کتب از روایات ضعیف و کیفیت نوشتن کتب اربعه که به آن اشاره کردید باعث می‌شود به علم رجال اعتنا نشود؟

ترابی: در پاسخ از این سؤال باید گفت: کتب حدیثی که توسط محدثان شیعه تألیف شد با انگیزه­های مختلفی بوده است معمولا در انتخاب حدیثی که دلیل بر احکام شرعی بوده، نهایت دقت و ظرافت را بکار می­گرفته­اند اما اگر کتابی برای جمع آوری علل احکام بوده مانند علل الشرایع صدوق یا جمع آوری خصلت­ها مانند کتاب خصال او یا برای بیان ثواب و عقاب مانند ثواب الاعمال و عقاب الاعمال و مانند این کتاب­ها، محدث در صدد جمع آوری روایاتی بوده که با موضوع کتابش تناسب داشته باشد، این خواننده است که ممکن است از جمع قرائن و شواهد یا بررسی سندی به اطمینان برسد لذا نمی­توان نقش رجال را کم رنگ دید به این نکته اضافه شود که در تعارض دو خبر یکی از مرجحات ترجیح به صفات راوی است که در این جا نیز رجال نقش آفرینی می­کند. آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که نقش رجال را موجبه جزئیه نمی­توان انکار کرد. اما این که مانند برخی از علمای اهل تسنن اصالت را به سند بدهیم و ارزیابی ما در تصحیح روایات متمرکز بر بررسی حال راویان باشد و به قرائن و شواهد توجهی نداشته باشیم این با روش عملی فقها در طول تاریخ از غیبت صغری تا کنون سازگار نیست.

نکته­ای که طرح آن خالی از لطف نیست این است که کتاب رجال باید سه خصوصیت زیر را داشته باشد: اوصافی که در رد یا قبول روایت راوی مؤثر است یا در تمییز مشترکات یا در شناخت مسند یا مرسل بودن سند دخیل باشد لذا باید به معرفی راوی، محل تولد، محل وفات، سال تولد، سال وفات، اساتیدی که در محضر آن‌ها بوده و شاگردانشان، مسافرت‌ها و رحله‌هایی که داشته، کتاب‌هایی که به دست ایشان نوشته شده و خصوصیات و محتوای آن‌ها، تاریخ آغاز و پایان نگارش و از این دست مسائل. بپردازد. در کتاب­های رجالی اهل‌سنت، امور پیشگفته در مورد راویان به طور مشخص بیان شده است.

به نظر می­رسد در تاریخ شیعه تا زمان علامه حلی و سید بن طاووس چندان بهایی به علم رجال داده نشده زیرا همتی بر تألیف کتاب با اوصاف فوق دیده نشده و بعد از نوشتن کتبی که به عنوان اصول علم رجال مطرح است کتابی نوشته نشده و همین کتب نیز اوصاف کتاب رجالی را ندارد. لذا می­توان این نظریه را مطرح کرد که شیعه کتاب رجالی ندارد. اما سنیان کتاب‌های رجالی بی‌شماری دارند مانند لسان المیزان و تهذیب التهذیب ابن‌حجر عسقلانی یا کتاب ذهبی میزان الاعتدال و نمونه‌هایی مثل سیر الاعلام النبلاء ذهبی که بیش از سی جلد و هر جلد نزدیک به هزار صفحه است.

برای توضیح این مطلب باید سری به اصول علم رجال زد یکی از آنها کتاب رجال برقی است که حدود ۱۷۰۰ راوی را فقط نام برده بدون این که به اوصاف مورد نیاز در علم رجال اشاره کند. او اصحاب رسول الله (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و ائمه را معرفی کرده است؛ اما حتی به توثیق و تضعیف راویان نپرداخته است؛ کتاب دیگر رجال کشی یا اختیار معرفه الرجال تألیف شیخ طوسی از کتاب معرفه الرجال محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی گلچینی ارائه کرده که نام حدود ۵۰۰ راوی در آن آمده و مقدار اندکی رنگ و بوی رجالی دارد ولی تمام آنچه مورد نیاز یک عالم رجالی است در آن دیده نمی­شود. او درصدد بوده عین عبارت و مطالبی را که گذشتگان راجع به روات از ائمه یا رجالیین زمان ائمه مطرح کرده‌اند را با سند بیاورد. توثیقات و تضعیفاتش هم مستند هست؛ چون عبارات را به زمان خود معصومین (ع) می‌برد.

کتاب مهم دیگری که در این موضوع ارائه شده رجال نجاشی است که برخی از آن به عنوان فهرس المؤلفین یاد می­کنند. مرحوم نجاشی که از شاگردان سید مرتضی و شیخ طوسی است علت نوشتن کتاب را این‌گونه بیان می‌کند: « أما بعد فإنی وقفت على ما ذکره السید الشریف أطال الله بقاءه و أدام توفیقه من تعییر قوم من مخالفینا أنه لا سلف لکم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف على أخبارهم و لا عرف منازلهم و تاریخ أخبار أهل العلم و لا لقی أحدا فیعرف منه و لا حجه علینا لمن لم یعلم و لا عرف. و قد جمعت من ذلک ما استطعته و لم أبلغ غایته لعدم أکثر الکتب و إنما ذکرت ذلک عذرا إلى من وقع إلیه کتاب لم أذکره.» حاصل کلامش این که یکی از مخالفین به شیعه توهین کرده و سید مرتضی آن را در کلاس درس مطرح می‌کند که: «بعضی از مخالفین ما را سرزنش می‌کنند و بر ما ایراد وارد کرده‌اند که شما اصل و ریشه ندارید و آدم‌های بی‌بته و بی‌ریشه‌ای هستید نه مصنَّفی دارید نه مصنِّفی نه نویسنده‌ای نه کتابی»؛ می‌گوید این را که از سید مرتضی شنیدم تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم.

او کتاب خود را «فهرس المؤلّفین» عنوان کرده و هدف آن را معرفی مؤلّفین شیعه در هر زمینه‌ای، خواه حدیثی، خواه فقهی، کلامی، تاریخی می‌داند و تصمیم دارد بگوید شیعه بته دار است و مؤلَّف و مؤلِّف دارد؛ لذا طرف را نام‌برده و اسامی کتب ایشان را بیان می‌کند و این اختصاصی به علم رجال و روات ندارد. البته برای این هر نویسنده­ای را از جهت دقت و ظرافت و وثاقت ارزش گذاری کند از ۱۲۶۹ مؤلف به توثیق و تضعیف حدود ۶۰۰ نفر از آنان اشاره­ای دارد و بقیه را بدون مدح و ذم با اشاره به صاحب کتاب بودن و ارائه طریق به او مطرح کرده است. در حالی که می دانیم عده راویان ما منحصر در این عدد نیستند و بسیاری از آنان مؤلف نبوده­اند.

مرحوم شیخ طوسی قدس سره قبل از نجاشی دست به تألیف دو کتاب زده یکی مانند کتاب نجاشی در فهرست مؤلفین است و خود نیز در مقدمه کتاب انگیزه نوشتن از آن را معرفی نویسندگان شیعی دانسته است. او در مقدمه این کتاب می­نویسد: « أما بعد: فإنی لما رأیت جماعه من شیوخ طائفتنا من أصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانیف و رووه من الأصول و لم أجد منهم أحدا استوفى ذلک و لا ذکر أکثره بل کل منهم کان غرضه أن یذکر ما اختص بروایته و أحاطت به خزانته من الکتب و لم یتعرض أحد منهم لاستیفاء جمیعه إلا ما کان قصده أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید الله رحمه الله فإنه عمل کتابین: أحدهما ذکر فیه المصنفات و الآخر ذکر فیه الأصول و استوفاهما على مبلغ ما وجده و قدر علیه غیر أن هذین الکتابین لم ینسخهما أحد من أصحابنا و اخترم هو رحمه الله و عمد بعض ورثته إلى إهلاک هذین الکتابین و غیرهما من الکتب على ما یحکی بعضهم عنهم.

و لما تکرر من الشیخ الفاضل أدام الله تأییده الرغبه فیما یجری هذا المجرى و توالى منه الحث على ذلک و رأیته حریصا علیه عمدت إلى عمل کتاب یشتمل على ذکر المصنفات و الأصول‏. (فهرست‏الطوسی ص :  ۲ )

شیخ طوسی نام ۹۱۲ مؤلف را نام می‌برد و برای بسیاری از آنها می‌نویسد له کتاب، حتی نام کتاب را هم نمی‌برد، از این ۹۱۲ مؤلف، ۸۰ حدود نفر را توثیق کرده و ۶ نفر را هم تضعیف می‌کند.

کتاب دیگر او کتاب الرجال است که در این کتاب هم نام ۶۴۲۹ راوی را نام‌برده که اسامی تکراری خیلی دارد و گاهی یک راوی را در سه جا و بیشتر آورده، وی درصدد این است که اصحاب معصومین (ع) را نام ببرد و طبقات آنها را بیان کند در موارد اندکی به تاریخ تولد و وفات و… اشاره کرده و حدود ۱۷۱ نفر، توثیق ۴۰ نفر، مجهول و ۲۰ نفر هم تضعیف کرده است.

شیخ طوسی با این که سه کتاب از این کتبی که به اصول علم رجال شیعه معروف شده­اند را تألیف کرده ولی در کتاب تهذیب الاحکام می­بینیم بسیاری از روایات را از راویانی نقل می­کند که توثیق یا تضعیف ندارند یا حتی تضعیف خودش یا نجاشی را دارند. برای مثال ۳۴۳۲ روایت از این کتاب در نرم افزار درایه النور متصف به ضعف شده و از افرادی مانند سهل بن زیاد ۴۸۷ روایت و از محمد بن سنان ۳۲۳ روایت و از وهب بن وهب ابو البختری ۵۳ روایت و از محمد بن علی ابو سمینه قرشی ۷۶ روایت دارد.

در تأیید این نظرین می‌­توان گفت: بحث‌های سندی تا زمان مرحوم محقق و شاگردش علامه حلی برای عالمان شیعی به ندرت مطرح است شاید علتش این بوده که کتب حدیثی تهذیب شده بود و اصول اربعمأه مستقیماً از امام گرفته شده و در اختیار این‌ها بود. آن‌ها فکر نمی‌کردند که غیبت این‌قدر طولانی شود. در کتاب‌های استدلالی که از زمان شیخ طوسی تا زمان مرحوم محقق‌حلی-صاحب الشرایع- داریم کمتر بحث‌های رجالی مطرح است؛ مثلاً در یک تصنیف ده‌جلدی، مانند تهذیب الاحکام شیخ که کتابی استدلالی است و به احادیث بر اثبات فتوا استناد می­کند شاید ۲۰ مورد بحث رجالی دیده می‌شود که آن‌هم در مواقعی هست که مؤلّف مواجه با تعارضی شده و نتوانسته بین اخبار به یک نحوی جمعت کند ناچار با بحث رجالی خواسته تعارض را بر طرف کند.

و تأیید دیگر این نظریه را با گمنام بودن مرحوم نجاشی پی می­گیریم این بزرگوار که برخی او را در علم رجال بالاتر از مرحوم شیخ طوسی می‌دانند تا زمان مرحوم محقق مطرح نبوده، اول کسی که او را مطرح می‌کند سید احمد بن طاووس هست که هم‌دوره مرحوم محقق‌حلی هست و وفات آن‌ها دو سال با هم تفاوت دارد؛ مرحوم سید احمد بن طاووس کسی است که بحث‌های رجالی را در حوزه شیعه آورد و بعدها علامه حلی و ابن داوود که دو شاگرد سید بودند، مقداری به آن دامن زدند. مرحوم محقق در معتبر که شرح مختصر هست چندین بار نام نجاشی را می‌آورد و او را مشهور می‌کند وگرنه نجاشی فردی منزوی و غیر مشهور بوده و در وقت آشوب حنبلیان بغداد ازآنجا به مطیرآباد در نزدیکی سامرا و قبر سید محمد در گمنامی رحلت می‌کند. و عجیب این که در فهرست منتجب الدین رازی و معالم العلماء ابن شهر آشوب که پس از شیخ طوسی و در تکمیل فهرست او نوشته شده نامی از نجاشی دیده نمی­شود.

با توجه به نکاتی که گفته شد باید تحقیق جامعی در روش تصحیح قدما و مبانی آنها به عمل آید تا راز و رمز عمل به روایات نزد آنان روشن شود و چه بسا از این طریق بتوان بسیاری از روایات که در عصر ما متصف به ضعف شده و از حیز عمل خارج می­شوند به گردونه عمل بازگردند و تحول اساسی در فقه شیعه رخ دهد.

البته در عصر ما برخی مانند محقق بروجردی با طرح تیمنی بودن طرق صدوق و شیخ طوسی در کتاب من لا یحضره الفقیه و تهذیبین بسیاری از روایات را به این گردونه باز گردانید. شیخ صدوق و شیخ طوسی از کتاب شخصی نقل می‌کنند و در مشیخه کتاب که در پایان آن آمده است واسطه‌های بین خود و صاحب کتاب را مطرح کرده است. ذکر این طرق و واسطه‌ها به نظر آقای بروجردی تشریفاتی بوده و فقط به خاطر این است که مخالفین نگویند روایات شما مرسل است. واسطه‌ها را در سندها و کتاب‌ها مدام تکرار می‌کنند تا ایرادی وارد نشود.

نرم‌افزار درایه النور را هم اگر بررسی کنید می‌بینید کاری به طرق روایات ندارد، لذا طرق که واسطه‌های بین شیخ طوسی و صدوق تا مؤلف کتاب است اصلاً بررسی نشده است. در این نرم‌افزار از صاحب کتاب تا معصوم بررسی شده، مثل کافی که کل سند را آورده و کل آن را بررسی کرده است؛ اما در جایی که طرق آورده شده، طرق را بررسی نکرده‌اند. در سند روایت هم می‌نویسند صحیح، اما وقتی به طریق مراجعه می‌کنید می‌بینید مشکل دارد؛ چون طریق تشریفاتی است و صرفاً به جهت تیمن و تبرک و به خاطر حفظ نام بزرگان در طول تاریخ ذکر شده است.

نتیجه این که اصلاً علم رجال را باید موجبه جزئیه مطرح کرد. باید گفت علمای اخباری هم که علم رجال را قبول ندارند به نحو موجبه جزئیه در مباحث تعارض از آن استفاده می­کنند قبول دارد چون یکی از مرجحات در باب ترجیح به صفات راوی است و علم رجال متکفل این امر است.