شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در برخی ملل شرقی مثل هند، بت، شخصیت حقوقی دارد، کلیسا نیز همینطور است. در برخی از کشورها مثل کانادا و نیوزیلند برای جنگلها و رودخانه‌ها نیز شخصیت حقوقی تعریف شده تا از حقوق آنها بتوان دفاع کرد. شرکت‌ها در صورت طرح دعوا می‌توانند از خود دفاع کنند اما از آنجا که این عناوین اعتباری‌اند، نماینده آنها در محکمه حاضر می‌شود. از طرفی شرکت‌ها همچون افراد حقیقی موظف به اموری همچون پایبندی به مقررات زیست محیطی و یا کارآفرینی و… هستند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه سوم از سلسله جلسات فقه بورس استاد علیدوست، در روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۹۸ در قم در جمع طلاب و فضلا برگزار شد. در ابتدای این جلسه، استاد علیدوست گفت: در مباحث اقتصادی، گفت‌وگو از شخصیت حقوقی است و گفته شد که در شریعت نیز این نهاد پذیرفته شده است ولی حدود این پذیرش باید مشخص شود.
وی ادامه داد: مثلاً فقه ما به تبع شریعت مطهر، احکام تکلیفی را متوجه شخصیت حقوقی نمی‌کند. به عنوان مثال نمی‌توانیم بگوییم «بر مسجد واجب است» یا «بر مسجد حرام است فلان کار را بکند»، ولی می‌توان گفت که مسجد مالک است یا مسجد ضامن است و احکام وضعی را بار کرد.
علیدوست سپس اظهار داشت: اگر کسی مبنایش این باشد که حکم وضعی منتزع از احکام تکلیفی است و بدون حکم تکلیفی، حکم وضعی معنا ندارد، مثل شیخ انصاری رحمت الله، مشکل ایجاد می‌شود اما چون مبنا بر این است که احکام وضعی، جعل و وضع استقلالی می‌تواند داشته باشد، پس مشکلی از این نظر نداریم.
ماهیت و مصادیق شخصیت حقوقی در غرب
در ادامه آقای حامدی، کارشناس بورس گفت: در غرب، شخصیت حقوقی، شخصیتِ دارای هویتی است که هم می‌توان احکامی را بر آن بار کرد و هم می‌توان از او مطالبه داشت و او ار موظف به اموری کرد. قاعدتاً این هویت بدون شخصیت حقیقی امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه در برخی از قوانین کشورها، ماهیات متخیَل نیز می‌توانند لباس شخصی حقوقی به تن کنند، خاطرنشان کرد:. شخصیت حقوقی به برخی از اشیاء و یا جمع دارایی‌ها و یا بعضی افراد مجتَمع در این کشورها، اطلاق شده و اینها از مصادیق شخصیت حقوقی‌اند. در بررسی مفهوم شخصیت حقوقی در ادبیات غرب، هر شخص حقیقی، یک شخصیت حقوقی نیز دارد. هر شخصی با متولد شدن، شخصیت حقیقی پیدا می‌کند و با گرفتن شناسنامه، شخصیت حقوقی نیز پیدا می‌کند. البته در قانون این کشورها شخصیت حقوقی استثنائاتی دارد مثلاً شخص مجنون، یا بیهوش شخص حقیقی به حساب می‌آیند اما شخصیت حقوقی ندارند و یا صغیر، شخصی حقیقی با شخصیت حقوقی محدود به شمار می آید. از طرفی نیز اشخاص حقوقی وجود دارند که شخص حقیقی به شمار نمی‌آیند، مثل جنین. البته در برخی کشورها مثل آمریکا، جنین شخصیت حقوقی ندارد، لذا سقط جنین نیز از لحاظ قانونی مجاز به حساب می‌آید. در برخی ملل شرقی مثل هند، بت، شخصیت حقوقی دارد، کلیسا نیز همینطور است. در برخی از کشورها مثل کانادا و نیوزیلند برای جنگلها و رودخانه‌ها نیز شخصیت حقوقی تعریف شده تا از حقوق آنها بتوان دفاع کرد. شرکت‌ها در صورت طرح دعوا می‌توانند از خود دفاع کنند اما از آنجا که این عناوین اعتباری‌اند، نماینده آنها در محکمه حاضر می‌شود. از طرفی شرکت‌ها همچون افراد حقیقی موظف به اموری همچون پایبندی به مقررات زیست محیطی و یا کارآفرینی و… هستند.
عناوین شبیه به حکم تکلیفی در قانون
پس از این سخنان، استاد سید عباس موسویان به سخنرانی پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: ما در بحث شرکت‌ها با عناوینی مواجه هستیم که شبیه احکام تکلیفی‌اند. واژه‌های مجاز، ممنوع، مشوِّق، جریمه، هر چند واجب و حرام نیستند اما شبیه به این عناوین هستند. مسئله این است که افزون بر احکام وضعیِ موجود در شرکت‌ها مثل فروش، ملکیت و… این پدیده‌هایی که شبیه احکام تکلیفی‌اند نیز وجود دارند. سؤال آن است که این ممنوعیت یا مجاز بودن، فقط تکلّف قانونی دارد که در صورت تخطی، صرف جریمه، عقابِ آن باشد یا اینکه فقه نیز حکم تکلیفی در این امور لحاظ می‌کند که در صورت تخطی، اُخرویاً نیز معاقب خواهد بود؟
حکم تکلیفی و وضعی و نسبت آنها با قانون
در ادامه استاد علیدوست به پاسخ این سؤال پرداخت و گفت: حکم تکلیفی و وضعی، اصطلاح فقهی است نه شرعی! فقهاء حکم تکلیفی را تعریف می‌کنند و شمارش نیز می‌کنند. جالب آن است که حکم وضعی را نه تعریف می‌کنند و نه شمارش. این نیز اشکالی ندارد؛ چرا که تعریف سلبی برای حکم وضعی قائلند و می‌گویند هر چه حکم تکلیفی نیست حکم وضعی است.
علیدوست ادامه داد: حکم تکلیفی در نگاه فقها، حکم هنجاری شارع است که در قالب احکام خمسه خودش را نشان می‌دهد. البته در نظر ما احکام اربعه، قالب حکم تکلیفی است. اعتبارِ هنجاری، در الزام به فعل، واجب و اعتبارِهنجاری، در الزام به ترک، حرام تلقی می شود و اگر رجحان با فعل بود، استحباب و اگر رجحان با ترک بود، کراهت تلقی می‌شود و در صورتی که لا اقتضاء بود یا اینکه اقتضاء مساوی داشت، مباح می‌شود. اما ما جدیداً به این نتیجه رسیده‌ایم که اباحه جعل نیست بلکه همان عدم احکام اربعه است.
وی در ادامه گفت: اینکه گفتیم احکام تکلیفی تعریف شده و شمارش هم شده منظورمان همین احکام خمسه یا اربعه است. در مالکیت، نه الزام به فعل است نه به ترک و اصلاً جای این مباحث نیست؛ چرا که اینها احکام وضعی‌اند و از آنجا که قابل احصاء نیستند، تعریف ایجابی نیز از آن نمی‌توان ارائه کرد.
علیدوست افزود: ثواب و عقاب مترتب بر تکلیف است؛ لذا این مباحث در حکم تکلیفی می‌آید ولی در حکم وضعی کسی نمی‌گوید ضمانت، مستحق ثواب یا عقاب است مگر اینکه این احکام به همان الزام در احکام تکلیفی باز گردد. به هر حال، با این ادبیات ما نمی‌توانیم در غیر شخص حقیقی این احکام را تصور کنیم.
نسبت حکم شرعی با جرایم قانونی
استاد حوزه علمیه قم گفت: با این حال شریعت نسبت به پلمپ شرکت یا انحلال شرکت در صورت تخطی از قوانین، چه رویکردی دارد؟ اگر بگوییم شریعت این را قبول ندارد، خب تفصّی از بحث کرده‌ایم، اما اگر بگوییم شریعت در این باره بحث دارد باید گفت حتی در صورت انحلال جریمه از شرکت به عنوان شخصیت حقوقی به اعضا و افرادی با شخصیت حقیقی، نمی‌توان گفت که اینها احکام تکلیفی مصطلح در فقه هستند. در هر صورت شریعت مانع از جعل چنین قوانینی نیست اما این قوانین در شریعت به مثابه احکام تکلیفی به شمار نمی‌آیند.
وی افزود: جریمه در این موارد نیز حکم ضمان را دارد که یک حکم وضعی است و علی أیّ حال اینها حکم تکلیفی نیست و وقتی حکم تکلیفی نبود با توجه به مقدمه‌ای که گفتم، حکم وضعی خواهد بود.
آیا تخطی از قانون، تخطی از شرع است؟
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم گفت: سؤال و مسئله دیگر این است که جرم‌انگاری دولت‌ها و یا قانون‌های موقت مثل ممنوعیت صادرات یک کالا در شرایط خاص، آیا از آن جهت که الزامی است، حکم تکلیفی به شمار می‌آید یا اینکه حکم وضعی است و یا اینکه یک پدیده سوم است که به وجود می‌آید؟ به نظر می‌رسد که این دسته از جرم انگاری‌ها، پدیده‌ای است که نه حکم وضعی است و نه تکلیفی، هر چند به آن جرم اطلاق شود و حتی ممکن است که در صورت سنگینیِ جرم تا حدّ اعدام نیز، مجرم، محاکمه شود. ولی اگر آن جرم عنوان گناهِ شرعی پیدا نکند نمی‌توان گفت حکم تکلیفی حرمت دارد یا حکم تکلیفی وجوب.
وی افزود: ما یک عصیان الله داریم، مثل اینکه کسی زنی را در زمان عدّه‌اش عقد کند، اما یک عصیان السّید داریم مثل اینکه عبدی بدون اذن مولی با کسی ازدواج کرده باشد که در این صورت گناهش فقط این است که اذن مولی نداشته است. امام معصوم علیه السلام بین این دو عصیان فرق گذاشته‌اند و فرمودند: «إنّه لم یعص الله و إنما عصی سیّدَه»، لذا این نکاح عبد باطل نیست و فقط إذن مولی را نیاز دارد. مثلاً تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، جرم محسوب می‌شود ولی گناه شرعی به حساب نمی‌آید.
علیدوست ادامه داد: ما در فقه و حقوق، تفاوت فاحشی را مشاهده می‌کنیم که در بحث شرکت‌ها هم همین چالش وجود دارد. در نگاه فقه شرکت به «اجتماع حقوق الملّاک علی سبیل الشیاع» تعریف شده که البته در ضمن شهرت، تعریف ناقصی است؛ فقه به همین اجتماع، می‌گوید شرکت. اما در نگاه حقوقی، شرکت نوعی تعین دارد و یک چیز مستقلی از افراد و اموالِ شرکت به حساب می‌آید. یا در تعبیر صاحب عروه، شرکت به «کون شیء واحد للاثنین» تعریف شده و در مواردی خود قرارداد و عقد شرکت است. و با این ادبیات صحیح نیست که بگوییم مثلاً اجتماع ضامن است یا کون شیء واحد ضامن است یعنی به اینها شخصیت حقوقی دادیم.
وی در پایان گفت: اینکه گفته شد ماهیت شخص حقوقی بدون شخص حقیقی پدید نمی‌آید نکته خوبی بود و برخی احکام را درست می‌کند. در نتیجه یا باید تعریف فقهی شرکت را تعریف شرکت قرار ندهیم یا اگر قرار بدهیم، بحث از این احکام غلط و ناصحیح خواهد بود.
