شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نودونهمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «فقه» (پاییز ۱۳۹۸) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، هفت مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۱۹۲ صفحه نمایه شده است.
«بازخوانی دلیل تعظیم شعائر: حکم، موضوع و متعلق»، «امکانسنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه»، «بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو» و «علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش» از مقالات این شماره می‌باشد.
همچنین، «بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل»، «ظرفیت‌های احکام ترجیحیِ فقه در مواجهه با مشکل فقر» و «کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی» از دیگر مطالبی منتشره شده در این شماره ست.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.
بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم، موضوع و متعلق
نویسنده: سیف‌‌‌اللّه صرامی (دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
دلیل تعظیم شعائر اسلامی، به‌رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره‌دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج، نماز، مساجد و آستان‌های مقدّس، نمونه‌هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به‌خوبی نشان می‌دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم، موضوع و متعلق، از نوآوری‌های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم ـ اعم از حقیقی و اعتباری ـ را در بر می‌گیرد. به لحاظ متعلق، صِرف‌الوجودِ تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست‌کم در برخی موارد، این صرف‌الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود. دانلود مقاله
امکانسنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه
نویسندگان: محمد عربشاهی (دکتری فقه و اصول، دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان) و جواد حبیبی‌تبار (مدرس خارج اصول و فقه جزا حوزه علمیه قم، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه)
عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعده لاضرر و برخی روایات، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ، استناد به قاعده لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن، صحیح نیست. البته، با توجه به تصریح معتبره عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می‌شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود، از نگاه ابن جنید بغدادی، شوهر می‌تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه‌شده برای اثبات این نظریه، مخدوش‌اند و شوهر ـ به دلیل اجماع، عمومات و استصحاب لزوم عقد ـ خیار فسخ ندارد. دانلود مقاله
بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو
نویسندگان: عباس کلانتری خلیل آباد (دانشیار دانشگاه میبد)، سید احمد میرخلیلی (استادیار دانشگاه میبد) و مریم رحیمی داربید (دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه میبد)
از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده، تساوی در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر این که با بودن عضو در محلْ نمی‌توان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقودبودن عضو در محل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائل‌اند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص‌اند؛ هرچند اعضای مورد قصاص هم‌جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی اقوال مختلف در این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت مفقودبودن عضو در محل ـ در اعضای مماثل ـ عضو مماثل در غیر محلْ قصاص میشود، اما در مورد قصاص غیر هم‌جنس ـ با توجه به این‌که که خلاف اصل مماثلت در قصاص است ـ باید به مورد نص اکتفا کرد و آن تنها قصاصِ پا به جای دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جای پا، در صورت نبود پا است که البته، این قول ترکیبی از قول دوم و سوم است. دانلود مقاله
علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش
نویسندگان: اردوان ارژنگ (دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه میبد) و فاطمه علی زاده (دانش‌آموخته دکتری دانشگاه قم)
یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر میشود، معلوم‌بودن آن است و البته، این قید با چالش‌ها و ابهام‌هایی روبروست. معنای معلوم‌بودن، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم‌بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آنها، مفهوم علم اجمالی، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات، به‌عنوان راه‌حل مهریه‌های مبهم آمده است، بخشی از چالش‌هایی‌اندکه قیدِ معلوم‌بودن مهریه را با ابهام روبه‌رو ساخته‌اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش‌ها، راه برون‌رفت از آنها را ـ بر اساس اندیشه و رأی فقها ـ بیان نماید. دانلود مقاله
بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل
نویسنده: اکبر محمودی (استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم)
تغریر جاهل ـ چه با کتمان حقیقت و چه با اظهار خلاف آن ـ در صورت وجود شرایط مشخص، حرام است و این از قواعد فقهی مشهور است که در موارد گوناگون و حتی در مسائل مستحدثه، مورد اشاره و استناد قرار گرفته، ولی همه جوانب آن ـ در یک اثر مستقل و متمرکز ـ به شکل تفصیلی بررسی نشده است. این مقاله برای نخستین‌بار با روش تحقیق توصیفی۔تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای، مفاد، ادله حجیت (آیات، روایات، عقل، قواعد فقهی و اطلاق برخی ادله) و قلمرو این قاعده را بررسی و روشن می‌سازد تا مورد توجه جدّی فقها در استنباط فقهی قرار گیرد. برخی قواعد فقهی همچون حرمت تسبیب به حرام، وجوب اعلام جاهل در اعطاء، وجوب ارشاد جاهل، نفی غرر، حرمت کتمان حقیقت و حرمت اعانه بر گناه، می‌توانند دلیل یا شاهدی بر صحت این قاعده فقهی باشند. این قاعده گزاره‌‌‌ای است که شامل حکم فقهی کلی بوده و همه یا بیشتر باب‌های فقه را پوشش می‌دهد و قابل تطبیق بر موارد جزئی است و از همین‌رو، استثناءپذیری آن در برخی موارد اختلالی در صحت و حتی کلیت آن ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا همه قواعد ـ اعم از فقهی و غیرفقهی ـ در برخی موارد، استثناء می‌پذیرند. دانلود مقاله
ظرفیت‌های احکام ترجیحیِ فقه در مواجهه با مشکل فقر
نویسنده: مهدی فیروزی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون‌رفت از آن، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راههایی فراروی بشر نهادهاند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده، سازوکارهایی را به‌رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین‌‌بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی‌اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق، صدقه، وقف و قرض‌الحسنه می‌شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می‌تواند تحقّق هم‌زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به‌دنبال داشته باشد. ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به‌فعلیت‌رساندن آنها، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی، می‌تواند به ریشه‌کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس ـ پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن ـ به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض‌الحسنه اختصاص یافته است. دانلود مقاله
کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی
نویسنده: حجت الله بیات (استادیار و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث؛ معاون علمی مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی)
یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت‌های «فقیه»، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم‌شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق‌یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه. دانلود مقاله
Abstracts of articles/ محمدرضا عموحسینی
لازم به ذکر است، فصلنامه علمی پژوهشی «فقه»، به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیرمسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسلامی منتشر می‌گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه فقه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله مشاهده نمایند.
