قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / فقه الاجتماع؛ کلید توسعه فقهی در جهان معاصر است / ولایت فقیه؛ نظامی مترقی، الگویی جهانی/ نظام‌سازی اسلامی؛ چرا فقه باید نقطه عزیمت باشد؟
فقه الاجتماع؛ کلید توسعه فقهی در جهان معاصر است / ولایت فقیه؛ نظامی مترقی، الگویی جهانی/ نظام‌سازی اسلامی؛ چرا فقه باید نقطه عزیمت باشد؟

اساتید در همایش کتاب سال حکومت اسلامی مطرح کردند:

فقه الاجتماع؛ کلید توسعه فقهی در جهان معاصر است / ولایت فقیه؛ نظامی مترقی، الگویی جهانی/ نظام‌سازی اسلامی؛ چرا فقه باید نقطه عزیمت باشد؟

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: اصلی‌ترین فقهی که باید به دنبال توسعه آن باشیم، مسأله فقه الاجتماع یا فقه نظام است. تنظیم روابط در عرصه اجتماع، سیاست، اقتصاد و… باید بر اساس روش‌های علمی انجام شود. اگر حوزه‌ها این روابط را تبیین نکنند، قطعا منجر به انزوای حوزه می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی (سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳) با سخنرانی استاد محسن اراکی، استاد عباس کعبی و استاد محمود رجبی در مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، به ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی پیامی صادر کرد که متن آن بدین شرح است: بسم‌الله الرحمن الرحیم «کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَه طَیِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِت وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکْلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»

نقش محوری حوزه علمیه در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب

شجره طیبه انقلاب اسلامی، قیامی لله علیه بت‌های ظاهری و باطنی تمدن‌های مادی بود؛ رجعتی به فطرت پاک انسانی برای تحقق مقام خلیفه‌اللهی انسان. این قیام و رجعت رخ نداد جز با رهبری عبد مخلص و مجاهد خدا حضرت امام خمینی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه و مجاهدت مجاهدان مؤمن همراهش در جهاد اکبر علیه نفس خویش و هماوردطلبی برای درهم شکستن اصنام جاهلی نوین، اما چپ و راستِ دوران معاصر، در مقابل با تلاش‌های مذبوحانه استکبار جهانی؛ از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا تلاش گسترده و گوناگون برای از بین بردن آن، اجلِ محتوم خود را نزدیک‌تر ساختند.

اکنون که چهل و هفت سال از این انقلاب شکوهمند و تأثیرگذار می‌گذرد، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضارش می‌دهد، دست‌وپنجه نرم می‌کند! و انقلاب اسلامی یا تمام مشکلاتی که توسط دشمنان در راه آن قرار داده شده، همچنان مستحکم و پای‌بند به شعارهای خود به پیش می‌رود و علی‌رغم همه‌ی این مشکلات طاقت‌فرسا، جمهوری اسلامی روزبه‌روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برمی‌دارد؛ پایه‌های پولادین مردم‌سالاری دینی اکنون بیش از هر زمانی استحکام یافته، ندای فطری انقلاب اسلامی در دفاع از مظلومان و مبارزه نفس‌گیر با نظام سلطه تا عمق دانشگاه‌های آمریکا پیش رفته، محور مقاومت و در رأس آن مقاومت فلسطین و حزب‌الله لبنان سلطه اهریمنی صهیونیسم آمریکایی را به چالش کشیده و حرکتی که از طوفان الاقصی آغاز به طوفان الاحرار تبدیل شده، توهم اقتدار دشمن را در هم شکسته است.

اینک در چهلواره دوم انقلاب، این نظام پویا که مستظهر به عقبه تئوریک حوزه‌های علمیه است، وظیفه حوزه را بیش از گذشته به عنوان پشتوانه‌ای برجسته و اثربخش در عرصه اندیشه‌ای و انگیزشی، سنگین‌تر می‌نماید و بی‌شک در گام دوم انقلاب اسلامی، طراحی مسیری مطلوب مبتنی بر آموزه‌های دین و الزامات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، رسالتی عظیم و اساسی برای حوزه‌های علمیه قلمداد می‌گردد.

از این رو، پژوهش‌های عمیق و برخوردار از اتقان علمی، بازتعریف نظام مسائل و موضوعات تمدنی، عملیاتی‌سازی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و بازخوانی انتقادی نظامات سیاسی و اجتماعی غرب، حاکمیت عقلانیت اجتهادی و طراحی نظام‌های جدید با ساماندهی و حمایت از پژوهشگران در عرصه‌های نوین از جمله مأموریت‌های حوزه‌های علمیه و به‌ویژه مرکز تحقیقات حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است.

در این میان، برگزاری ششمین همایش «کتاب سال حکومت اسلامی» به همت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نیز تلاشی گرانبها و حرکتی بزرگ در این عرصه به شمار می‌رود که لازم می‌دانم ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران همایش کتاب سال حکومت اسلامی، به‌ویژه حضرت آیت‌الله بوشهری، ریاست محترم دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و آیت‌الله رجبی رئیس محترم مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی به جهت حمایت و راهبری این همایش فاخر، تشکر کنم و توفیق روزافزون همگان را از خداوند متعال مسئلت نمایم.

ضرورت توسعه فقه نظام؛ فقه الاجتماع در کانون توجه

استاد محسن اراکی در آیین اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی در مدرسه عالی دارالشفاء قم طی سخنانی بیان داشت: فهم تفاوت‌ها و مقتضیات جهان امروز با جهان پیشین و حتی جهان آینده بسیار مهم است و گسترش انتظارات از حوزه‌های علمیه پس از انقلاب اسلامی یک جهش بی‌نظیر داشته است. اولین شاخص انتظارات جدید آن است که انتظار می‌رود حوزه در سطحی قرار بگیرد که بتواند تغییراتی در سطح جهانی ایجاد کند. یعنی مشکلات جهان کنونی را به خوبی تبیین کند و طرحی برای حل این مشکلات طراحی کند.

معرفی پول واحد برای اقتصاد جهانی یک نیاز مهم جهانی است. آینده جهان قطعا به سمت جهان واحد حرکت می‌کند. این جهان به سرعت به سمت دهکده واحد جهانی حرکت می‌کند و باید برای این عرصه‌ها آماده باشیم و برای آن نظریه‌سازی کنیم. از این رو، ابزارهای تغییر نیز بسیار مهم و راهگشا است. تغییر همیشه منتهی به سمتی نمی‌شود که ما می‌خواهیم. باید خود برای همه سطوح تغییر آماده کنیم.

شاخص دیگر انتظارات از حوزویان در جهان کنونی و معاصر، شناختن جامعه تغییر یافته است. اگر جامعه را به خوبی بشناسیم، مسائل جامعه را نیز به خوبی دریافت می‌کنیم. همچنین باید به مسأله‌شناسی عمیق در این حوزه بپردازیم. باید ببینیم که مسائل امروز اقتصادی کشور از چه طرقی باید حل شود. آیا می‌توانیم با دروس و کتب فقهی اقتصادی بر این مشکلات فائق بیاییم؟

در عرصه مسائلی با دو گونه مسأله مواجه هستیم. مثلا یک سری مسائل بنیادی است که شامل اختیارات و وظایف حاکم است، ولی یک سری از مسائل مرتبط به روابط سیاسی حاکم بر جامعه است.

اصلی‌ترین فقهی که باید به دنبال توسعه آن باشیم، مسأله فقه الاجتماع یا فقه نظام است. تنظیم روابط در عرصه اجتماع، سیاست، اقتصاد و… باید بر اساس روش‌های علمی انجام شود. اگر حوزه‌ها این روابط را تبیین نکنند، قطعا منجر به انزوای حوزه می‌شود. همچنین اتفاق دیگر آن است که پاسخ دیگری به این سؤالات داده می‌شود. اگر پاسخ اسلامی ارائه ندهیم، قطعا پاسخ‌های غیر اسلامی داده خواهد شد.

امروزه سؤالات و مسائل و چالش‌هایی در حوزه رسانه وجود دارد. حوزه باید بتواند در این عرصه پاسخ‌های مناسب و متناسب ارائه کند. این پاسخ‌ها باید در نهادهای قانون‌گذاری تسری یابد و رابطه بین حوزه و نهادهای قانون‌گذاری به خوبی تنظیم و تحکیم شود.

فقه اهل بیت(ع)، فقه تمدن‌سازی 

استاد عباس کعبی نیز در اختتامیه ششمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی گفت: فقه اسلامی یک فقه پویا و پاسخگو در خصوص حیات دنیوی و اخروی است. از این رو، فقه اهل بیت(ع) فقه تمدن‌سازی است و اگر ظرفیت‌های فقه اهل بیت(ع) را متناسب با رویدادهای پیش‌آمده فعال کنیم، قطعا می‌توانیم فقه را در خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی به منصه ظهور بیاوریم.

فقهای ما بر پایه فقه جواهری زحمات ارزشمندی را تا پیروزی انقلاب متحمل شدند و این مبانی قوی نیز در این عرصه‌ها ساخته شده است. فقه جواهری این ظرفیت را دارد که متناسب با زمان به پاسخگویی مسائل بپردازد.

قانون اساسی حکومت اسلامی ایران محصول فقه جواهری و فقه اصیل مکتب اهل بیت(ع) است. این فقه تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و منابع انسانی و مدیریت و مرزبندی روشن با دشمنان اسلامی و کرامت و اقتصاد امت واحده اسلامی را مدنظر دارد.

قانون اساسی ما سند فقه حکومتی و تحول در عرصه‌های سیاسی است. الگوی اسلامی پیشرفت و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که الگوی راهبردی مرتبط به آینده است، می‌تواند سند پایه برای بنیان‌گذاری نظام‌های فقهی آینده باشد.

گنجینه گرانبهایی از تراث فقهی بر پایه فقه جواهری در این ۴۶ سال تولید شده است. این گنجینه علمی عظیم در تطبیق حوادث واقعه و مسائل زمان که به قانون مصوب شورای نگهبان منتهی می‌شود، دارای ابعاد مختلف است که ساخته و پرداخته دستگاه قوی اجتهاد فقها نیست، بلکه محصولات زندگی و شرایط روزآمد بوده است.

اختصاص حاکمیت و تشریع در اختیار خدا است. تبیین این شریعت نیز به عهده رسول گرامی اسلام و اهل بیت(ع) است. مرحله سوم که همان تشخیص است، بر عهده علما است که باید با رعایت اصل زمان و مکان نظامات اجتماعی و فردی را استخراج کنند. در ادامه باید به برنامه‌ریزی بپردازیم. این برنامه‌ریزی بر عهده مؤمنین عادل و کارشناس انجام می‌شود. به همین دلیل باید اجتهاد ناظر به کشف و توسعه نظامات اسلامی باشد. نقطه عزیمت و ورودی امروز، عرف است در حالی که این نقطه عزیمت باید از فقه شروع شود.

پس از بازنگری قانون اساسی، تعیین سیاست‌های عالی نظام بر عهده رهبری است و نظارت نیز بر عهده رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.

باید کاری کنیم که محصولات فقه حکومت را وارد چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی کنیم. خوشبختانه حوزه‌های علمیه ما دستاوردهای گسترده علمی داشته‌اند. در تعالی نظام و حوزه باید خط‌مشی‌گذاری‌های عمومی را بر پایه فقه با استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری‌های عالی نظام اعمال کنیم.

امام راحل در یکی از آثار علمی خود آوردند که اسلام، صرف احکام نیست بلکه حکومت است و احکام شأنی از این حکومت است. فقهای شورای نگهبان ظرفیت‌های اصل چهارم قانون اساسی را احیا کنند. ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی تاکنون به خوبی استفاده نشده است و این مسأله گام دومی است که برای تحقق فقه در عرصه حکمرانی حیاتی است.

ولایت فقیه؛ مترقی‌ترین الگوی حکمرانی در جهان

همچنین استاد محمود رجبی، رئیس مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی در سخنانی اظهار کرد: مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفت و تاکنون فعالیت‌های گسترده‌ای در این حوزه انجام شده است. بخشی از فعالیت‌های مرتبط به جمع‌آوری و تدوین آثار اندیشه‌ای مرتبط به نظریه سیاسی اسلام و ولایت فقیه بوده است که تاکنون ۲۰ جلد کتاب تألیف شده است که در آینده نیز نیازمند تکمیل است.

یکی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی تألیف ۲۰ جلد کتاب در خصوص مصاحبه با اعضای دوره‌های مجلس خبرگان رهبری بوده است. فعالیت‌های تخصصی و ارتباط با مراکز علمی از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته در این مرکز تخصصی بوده است. ۵۰ دوره آموزشی توسط مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی اجرا شده است که بسیاری از این دوره‌ها ویژه اساتید حوزه و دانشگاه بوده است.

ولایت فقیه مترقی‌ترین نظام حاکمیتی در سطح جهان است که قابلیت الگوگیری برای همه مکاتب را دارد. تبیین و توسعه گفتمان و اندیشه ولایت فقیه در سطح عموم و بین‌الملل از دیگر فعالیت‌های این مرکز است که تاکنون دوره‌های گسترده‌ای برگزار شده است. برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه مهمانان خارجی که به ایران می‌آمدند و درخواست این دوره‌ها را داشتند نیز برای این افراد برگزار شده است.

با توجه به اهمیت مسأله فضای مجازی، اقداماتی برای تولید محتوا متناسب با فضای مجازی انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تولید ۵۰ کلیپ در این عرصه اشاره کرد. تهیه نشریات تخصصی از جمله صد نامه و تولیدات رسانه‌ای از دیگر فعالیت‌هایی است که در این عرصه انجام شده است.

بررسی مسأله حکمرانی در عرصه‌های مختلف از جمله رسانه و فضای مجازی و… از جمله فعالیت‌هایی است که در حال اجرا است. هم‌اکنون طرح‌های گسترده‌ای نیز در حال اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به حکومت دینی و عدالت‌گرایی، مردم‌گرایی و حکومت دینی، ولایت فقیه و گستره حکومت اسلامی، نظام‌وارگی اندیشه اسلامی، نظام مسائل نظام اسلامی، تعریف شاخص‌های کلان ارزیابی و پیشرفت نظام دین و فرهنگ اسلامی، تعریف شاخصه‌های کلیدی پیشرفت نظام اسلامی، محتوای دینی در عرصه‌های اجتماعی و برقراری عدالت و متقابل در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky