شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسینعلی سعدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در مقاله‌ای که در شماره ۳۴ فصلنامه مشرق موعود منتشر گردیده است، به بررسی نقش فقها در عصر غیبت و لزوم اقدام ایشان برای طرح‌ریزی فقه تمدنی و فقه نظام‌ساز در این عصر پرداخته است. در زیر، به بخش‌هایی از این مقاله مفصل اشاره می‌شود.
تمدن مادی
در تعریف تمدن گفته‌اند: تمدن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع دستاوردهای هنر، دست به ابداع و خلاقیت می‌زند نظامی است سیاسی که اخلاق و قانون نگه‌دارنده آن است و نظامی است اقتصادی که با تداوم تولید و مبادله پایدار خواهد ماند (دورانت، ۱۳۶۸: ج ۱، ۲۵۶). یا اینکه تمدن سیر و بسط یک نحو تفکر و ظهور آثار تفکر در مناسبات افراد و اقوام در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم است تمدن ظاهر فرهنگ است سنن و آداب و حتی ظاهر و صورت آثار هنری و فلسفی یک قوم از اجزای تمدن‌اند فرهنگ معنا و باطن سنن و آداب است و آداب و سنن مثل سایه که نشانی از نور است حکایت از فرهنگ می‌کنند (داوری اردکانی، ۱۳۷۹: ۷۲)؛ و بالاخره شهید مطهری دراین‌باره معتقد است: تمدن دو جنبه دارد مادی و معنوی. جنبه مادی تمدن جنبه فنی و صنعتی آن است که دوره به دوره تکامل یافته تا به امروز رسیده است جنبه معنوی تمدن مربوط به روابط انسانی انسان است. (مطهری، ۱۳۶۸: ج ۲، ۱۶۹)
فقه و تمدن‌سازی
با توجه به این نکته که تمدن مادی در مبانی و اهداف و فرایند تحقق تمایز جدی با آموزه‌های دینی دارد و این تمایز در منطق قرآن به‌عنوان یک تمایز تاریخی و ماندگار معرفی شده است. قرآن «مجتمع فرعونی» و یا تمدن فرعونی را در کنار مجتمع موسوی و تمدن دینی یک نهاد و کاملاً متمایز معرفی می‌کند. مرحوم شهید صدر خصائص و امتیازات این دو مجتمع را با نگاه مقایسه‌ایبه‌خوبی تحلیل کرده است (صدر، ۱۴۰۰: ج ۱، ۱۹۲). سخن از رسالت شیعیان در عصر غیبت است که برای ادارهٔ جامعه خود چه‌کار باید بکنند؟ آیا پذیرش جامعه و تمدن فرعونی یا مشروع سازی نهادها و نظامات تمدن فرعونی است یا تمدن دینی نیازمند به نظام‌سازی است؟ بایسته‌ها و چگونگی تحقق این تمدن‌سازی چیست؟
۱- ارجاع مردم به فقهای امت
اولین مسئله‌ای که در تمدن‌سازی عصر غیبت قابل‌توجه است ارجاع امت به امام حق و منع مراجعه به طاغوت است که از آن به‌عنوان «تولی» تعبیر می‌شود. مراد از عصر غیبت، عصر غیبت از حکومت امام به حق است هرچند شخص امام در جامعه حضور داشته باشد.
شیخ طوسی (م/ ۴۶۰) در المبسوط می‌نویسد: فجمیع ماذکرناه کان للنبی خاصه و هی لمن تام مقاله من الائمه فی کل عصر هذا اذا کان فی حال ظهور الامام و انبساط یده. (طوسی، ۱۳۸۷: ۲۱۰) ابن ادریس (م/ ۵۸۸) نیز مشابه همین عبارت می‌نویسد: هذا اذا کان فی حال ظهور الامام و انبساط یده. (حلی، ۱۴۱۰: ج ۱، ۴۹۸) محمدجواد عاملی نیز غیبت را معادل عدم بسطید دانسته و می‌نویسد: مع غیبته او عدم انبساط یده. (عاملی، ۱۴۱۹: ج ۴، ۲۴۰) از این رو در عصر حضور امامان ولی قبضیدآن‌ها، امام صادق علیه‌السلام، جامعه شیعی را از مراجعه به طاغوت و حکام جور نهی می‌کند و این فرهنگ را طراحی می‌کنند که باید به فقهای منصوب و ولاه عدل مراجعه کرد ولو اینکه در ظاهر مبسوط الید نیستند در بحث رجوع شیعه به فقیه در اداره امور نگارنده از اختلاف فقهای عظام در مسئله دایره ولایت فقیه مطلع است. ولی مدعا در این نوشته اصل ارجاع شیعیان به فقهاست نه دایره آن. چراکه محدوده وظیفه فقیه را در مبحث بعدی پی می‌گیریم و اجمالاً می‌توان گفت برخی از فقها که دایرهٔ ولایت فقیه را محدود به امور حسبه می‌دانند با تعریفی که از توسعه در مفهوم حسبه ارائه می‌دهند، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود مراجعه به فقیه در اداره اجتماع خواهد شد که از این میان می‌توان به آیت‌الله خویی اشاره نمود. ایشان گرچه در ادله ولایت عامه فقیه تشکیک می‌فرماید ولی به توسعه‌ای که در مفهوم حسبه ایجاد می‌نماید حتی جهاد ابتدایی را نیز برای فقیه مجاز می‌دانددرصورتی‌که بسیاری از قائلین به ولایت عامه فقیه در جهاد ابتدایی فتوا نمی‌دهند. عبارت ایشان دراین‌بارهجالب‌توجه است. بعد از آن که مسئله جهاد ابتدایی در عصر غیبت را مطرح می‌کنندمی‌نویسد: لو قلنا بمشروعیّه أصل الجهاد فی عصر الغیبه…من باب الحسبه علی أساس أنّ تصدّی غیره لذلک یوجب الهرج و المرج و یؤدّی إلی عدم تنفیذه بشکل مطلوب و کامل. (خویی، ۱۴۱۰: کتاب الجهاد، ۳۶۵) کلام ایشان در احاله امور حکومتی به فقیه از باب حسبه حتی در مسئله جهاد ابتدایی بسیار حائز اهمیت است.
۲- رسالت فقیهان در عصر غیبت
تاکنون سخن از تکلیف شیعیان در عصر غیبت بود که مأمور بودند کفر به طاغوت و رجوع به عالمان دین و به اصطلاح تولّی را در جامعه محقق سازند.
اما رسالت فقهای نایب در دو محور کلان قابل تحلیل است. نخست از آن جا که علمای ربانی نقش تعلیم و هدایت امت را دارا هستند تبیین رسالت عامه مردم در این عصر بر عهدهآن‌هاست. ولی این سکه روی دیگری هم دارد. «اعمال ولایت» که رسالت خطیر نایبان حضرت است. تولّی و لزوم مراجعه مردم به نواب بدون اعمال ولایت لغو خواهد بود، معمولاً در فقه سیاسی شیعه این سؤال تحلیل می‌شود که چه کسی حق حکومت دارد؟ به نظر می‌رسد این سؤال ناظر به تبیین رسالت عامه مردم است. برای تحقق رکن اول تمدن دینی یعنی تولی؛ چون مردم باید اقناع شوند که حاکمیت هر کسی را نپذیرند و هر کسی که با هوا و با تحمیل طاغوت بر جامعه مسلط شود حق حاکمیت ندارد. چون فقهای نواب در عصر غیبت توفیق حکومت نداشتند بیشتر برای این سؤال هزینه شد که افکار عمومی شیعیان آماده شود حق حاکمیت جعلی و قراردادی نیست و برای اینکه بخواهند مدینه انتظار را معماری کنند راهی نیست جز تولّی به ولایت نواب صاحب مدینه ظهور. این رشد اجتماعی که تولّی عامه را آماده سازد قرن‌ها زمان برد تا در برآیند تبیین عالمانه نایبان حضرت و نیز آزمون خطا و تجربه جامعه شیعه به این نتیجه برسد که تولّی اجتماعی رکن اول تحقق مدینه انتظار است. سؤال دیگری که نیازمند تحلیل و پاسخ است این است که چگونه باید اعمال حاکمیت نمود؟ سؤالی که فرد روی عالمان و نایبان حضرت است، اعمال حاکمیت به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز تحقق جامعه منتظر باشد چه ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی دارد. این سؤال اساسی فقها از فقه است این همان نکته اساسی سیاست راهبردی مواجهه تمدن دینی با تمدن غربی است. آیا می‌توان همان نظامات اجتماعی برآمده از مبانی متفاوت را به گونه ترجمه اخذ و اقتباس نمود و بعد با اندک تغییری به‌عنوان نظامات اجتماعی حکومت اسلامی پذیرفت. رویکرد مواجهه فقه فردی که در آن تکلف شخص حقیقی افراد جامعه است کاملاً متفاوت با مواجهه فقه حکومتی است و طبیعتاً پاسخ‌ها از فقه نیز متفاوت خواهد شد. آنچهبه‌عنوان نقطه عطف و محور تحوّل این دوره فقه با ادوار قبلی آن مطرح است این است که فقه وارد حاکمیت شده است گرچه فقه حکومتی تعاریف مختلفی شده است ولی منظور ما از فقه حکومتی این است که موضوع آن فعل مکلّف حقوقی است. حکومت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی در اعمال حاکمیت محتاج به حجت شرعی است و فقه حکومتی باید این حجیت را تأمین نماید.
اگر چنین تحول بزرگی را تصور کنیم که حکومت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برای اعمال حاکمیت در افعال خود که همان سیاست‌گذاری و اداره جامعه است نیازمند احکام و دستوراتی است آیا با همان اجتهاد فردی می‌توان این مهم را تأمین کرد یا تحولی اساسی در کیفیت اجتهاد رخ خواهد داد؟ آیا حجیت به همان معنا و طریق سابق است یا نیازمند طراحی اصول‌فقه حکومتی هستیم؟ آیا حاکمیت می‌تواند نظامات اقتصادی- سیاسی- مدیریتی و فرهنگی تمدن مادی را با ارجاع تک تک مسئله‌ها به فقه فردی، اسلامی سازی نماید؟ آیا در برخورد با یک سیستم و یک تمدن می‌توان اجزاء و مسائل آن را بدون در نظر گرفتن سیستم موضوع حکم شرعی قرار داد و بعد با تغییر صوری برخی گزاره‌ها مدعی شد که حاکمیت دینی اعمال می‌شود. اینجاست که عمق کلام امام خمینی فهم می‌شود که اولاً فقه را به اداره تعریف می‌کند و گستره آن را از گهواره تا گور می‌داند و از طرفی هم اجتهاد مرسوم را که اجتهاد در فضای فقه فردی است در مواجهه با تمدن امروز غربی ناکارآمد می‌داند. ایشان معتقد است: اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه‌ها، این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (خمینی، ۱۳۷۰: ج ۲۱، ۹۸)
فقه و نظام‌سازی
اعمال ولایت فقیه در حوزه جامعه در صورتی می‌تواند خلق تمدن دینی نماید که ساختارها و نهادهای اعمال حاکمیت و روابط حاکم بر آن‌ها برآمده از فقه و دارای حجت باشد. فقیه در مصدر حکومت اگر بخواهد به اصدار حکم بپردازد الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن نظام‌سازی است. فقه برای نظام‌سازی در حوزه‌های مختلف جامعه نیازمند طراحی فقه‌های مضاف است تا از آفت شرعی سازی وضعیت موجود که بر پایه نوعی اقتباس از تمدن مادی استوار است برهد اگر خرده نظام‌های درون حاکمیت برآمده از فقه نباشد کلان نظام آن‌گونه که باید نمی‌تواند اعمال ولایت نماید. راقم این سطور در نوشتاری جدا به تفصیل مسئله کیفیت نظام‌سازی و نحوه ورود دانش فقه به این حوزه و چگونگی حجیت آنان را بررسی نموده و بنای به تکرار نیست. آنچه در اینجابه‌عنوان مدعا مطرح است این است که اعمال ولایت و اعمال حکومت سؤال اصلی این دوره فقه است که پاسخ روشن آن می‌تواند تمایز حاکمیت که بسترساز تمدن دینی است از حاکمیت مادی که بسترساز تمدن مادی است را نشان دهد. مرحوم شهید صدر نمونه‌ای از این کار بزرگ را به انجام رساند. ایشان در مواجهه با اقتصاد مطرح آن روز دنیای مادی، کمونیسم و لیبرالیسم، گرته‌برداری و ترجمه نکرد و صرفاً به بیان یجوز و لایجوز نپرداخت، بلکه با طراحی نظام اقتصادی اسلامی هم به خوبی تمایز و تهافت این نظامات اجتماعی را نشان داد و هم نشان داد که با نظامات طراحی شده و یا به اصطلاح خودشان با مکتب اقتصادی شرقی و غربی نمی‌توان به اداره جامعه اسلامی و تمدن‌سازی پرداخت هرچند ظواهر بسیاری از مسائل مشروع سازی شود. نمی‌توان یک نهاد برآمده از اقتصاد ربوی و فرهنگ برهنگی را با تطهیر صورت مسئله و تغییر الفاظ قرارداد شرعی کرد و بعد اداره حکومت را اسلامی دانست. ایشان در تعریف مذهب اقتصادی می‌نویسد:
المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو عباره عن الریقه آلتی یفضل المجتمع اتباع‌ها فی حیاته الاقتصادیه و حل مشاکلها العملیه. (صدر، ۱۴۱۷: ۴۴) سیاست‌گذاری همین است یعنی: هر آنچه که یک حکومت انتخاب می‌کند که انجام بدهد یا انجام ندهد.
اگر جامعه‌ای با تولّی به ولایت فقها و نواب پذیرفتند که طریقه‌ای برگزینند که متخذ از شرع است فقها در اعمال ولایت لازم است دست به طراحی بزنند که تمدن دینی را بیافریند. لذا شهید صدر معتقد است فقیه باید به اکتشاف نظریات در فقه اسلامی بپردازد و خود به‌عنوان یک فقیه فرایند اکتشاف نظریه را نیز نشان می‌دهد و به خوبی به تمایز نظریه‌پردازی در مدینه انتظار و در محیط شرعی و مدینه لیبرال می‌پردازد. ایشان معتقد است که نظریات در فقه اسلامی اکتشافی‌اند نه تولیدی و ابداعی. نظریات فقهی و سکولار این تفاوت را دارند که فقیه در مواجهه با نظریات و نظامات موظف به اکتشاف آن‌ها از منابع دینی است و خود حق تولید و ابداع ندارد. درصورتی‌که دانشمندان در نظام لیبرالیتی و سوسیالیستی به تکوین و ابداع نظریات می‌پردازند لذا نظام‌سازی در فقه حکومتی مبتنی بر اکتشاف نظریه است نه تولید نظریه (همو: ۴۰). با توجه به تعریفی که امام خمینی از فقه و نیاز جامعه به فقه حکومتی ارائه می‌دهد و با توجه به کار سترگی که مغز متفکر جهان اسلام شهید صدر در اقتصادنا انجام داده‌اند. حکومت اسلامی پاسخ به دو سؤال اساسی است: چه کسی می‌تواند حکومت کند و چگونه باید حکومت نمود؟ تولّی مردم به ولایت فقیه پاسخ سؤال نخست است و اعمال حاکمیت فقیه مبتنی بر فقه حکومتی پاسخ سؤال دوم است. تحقق این مهم است که توان تمدن‌سازی دارد و بسیاری از اشکالات که در نحوه تعامل فقه و تمدن مطرح شد ناظر به همان فقه فردی است. آنگاه که ولایت فقیه مطرح نبوده، این افراد مکلفینی‌اند که با سؤالاتی مواجه‌اند فقه فردی در این حوزه و عرصه ناظر به تمدن پاسخ می‌دهد و البته فقه در همه شرایط پاسخ متناسب با همان شرایط را ارائه می‌کند. ولی فقه حکومتی با رسالت اعمال حاکمیت و با دغدغه حجیت سیاست‌گذاری خود رسالت تمدن‌سازی دارد نه اینکه صرفاً ناظر تمدن باشد و یا بیگانه از تمدن، در متن حوادث است و از طریق نظام‌سازی و اداره جامعه و مدینه انتظار گام آخر بلوغ اجتماعی و حلقه آخر تولّی اجتماعی را برای اعمال ولایت معصوم و تحقق مدینه ظهور برمی‌دارد.
نتیجه
بنا به سفارش‌های امامان، رسالت شیعیان در دوره غیبت از طرفی کفر به طاغوت و حرمت مراجعه به آنان و از طرف دیگر لزوم مراجعه به فقها و نایبان حضرت است. برآیند این دو وظیفه خطیر اجتماعی، تحقق تولّی اجتماعی است. نایبان حضرت نیز رسالت سنگینی به دوش دارند. تبیین و ارشاد توده مردم و شیعیان برای بلوغ به اینکه کفر به طاغوت و رجوع به نایبان را به منصه ظهور برسانند که بعد ابلاغ پیام آن است. گام دیگری که فقها با فرض تحقق تولّی اجتماعی برمی‌دارند ساختن مدینه انتظار است که مقدمه تحقق مدینه ظهور با محوریت ولایت امام است، مدینه انتظار حول محوریت نایب امام شکل می‌گیرد، تحقق این مدینه وامدار تحول شگرف و اساسی در فقه است. گذار از فقه سنتی به فقه حکومتی و نظام‌ساز. فقه حکومتی است که ظرفیت و توان تمدن‌سازی را دارد و از نقش نظاره‌گریتمدن‌های موجود که یک نقش انفعالی است خارج می‌شود غفلت از فقه حکومتی ریشه تمام اشکالاتی است که به رابطه فقه و تمدن وارده شده است تحقق فقه حکومتی نیز خود وامدار نظام‌سازی است که فرایند آن در آثار فقه بزرگ معاصر شهید محمدباقر صدر به خوبی نشان داده است. فقه شیعه به گذار از این مرحله و ورود به نظام‌سازی است که می‌تواند دست به آفرینش تمدن بزند و این تمدن دینی در مبنا و اهداف و روش دستیابی به اهداف با تمدن مادی متفاوت است.
