فقه رسانه در دو دیدگاه فقه فتوایی و فقه حکمرانی

وقتی از منظر «فقه فتوایی» به «فقه ارتباطات» می‌نگریم، باید آن‎‌را به فقه احکام کلی فرعی، در مقوله ارتباطات انسانی تعریف کرد. این احکام کلی، دو دسته‌‌ هستند: دسته اول فقط در حیطه پیام قرار دارند، مانند غیبت، کذب، بهتان و… . دسته دوم احکامی هستند که یکی از مصادیق آن در حیطه پیام تعریف می‌شود، مانند جهاد که یک حیطه آن جنگ رسانه‌ای ‌است. اما وقتی از منظر «فقه حکمرانی» به «فقه ارتباطات» می‌نگریم، به‌دنبال حل تزاحمات در این حوزه هستیم. به‌عنوان مثال، تصمیم‌گیری در مسئله‌ی به‌تصویر کشیدن چهره متهمان در رسانه ملی، بر اساس «فقه حکومتی» باید انجام شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، سومین جلسه دوره آموزشی «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی» با حضور حجت‌‌الاسلام و المسلمین محمدعلی حیدری برگزار شد. استاد حیدری در این جلسه به تبیین «فقه رسانه در دو دیدگاه فقه فتوایی و فقه حکمرانی» پرداخت.

حیدری، در ابتدا به تبیین تفاوت اصطلاح «فقه ارتباطات» و «فقه رسانه» پرداخت. وی «ارتباطات» را همان ارتباطات انسانی دانسته و «فقه ارتباطات» را به‌معنای فقه ارتباط انسانی از حیث خود پیام تعریف کرد. همچنین «رسانه» را وسیله ارتباط جمعی و رساندن پیام و«فقه رسانه» را مشعر به اقتضائات رساندن پیام بوسیله رسانه دانست.

تفاوت میان «فقه حکمرانی» و «فقه فتوایی»

مسئول انجمن دین، فرهنگ، هنر و ارتباطات مجتمع حوزوی مشکات، در ادامه به بیان تفاوت میان «فقه حکمرانی» و «فقه فتوایی» پرداخت و ابراز داشت: در بحث «فقه فتوایی» با احکام کلی فرعی و به‌صورت قضیه حقیقیه روبرو هستیم؛ اما در «فقه حکمرانی» با قضایای جزئیه خارجیه مواجه هستیم و عمده تزاحماتی که در حیطه اجرا و عمل ایجاد می‌شود، در این فقه باید برطرف شود.

استاد حوزه علمیه قم، در بحث فقه رسانه و ارتباطات افزود: وقتی از منظر «فقه فتوایی» به «فقه ارتباطات» می‌نگریم، باید آن‎‌را به فقه احکام کلی فرعی، در مقوله ارتباطات انسانی تعریف کرد. این احکام کلی، دو دسته‌‌ هستند: دسته اول فقط در حیطه پیام قرار دارند، مانند غیبت، کذب، بهتان و… . دسته دوم احکامی هستند که یکی از مصادیق آن در حیطه پیام تعریف می‌شود، مانند جهاد که یک حیطه آن جنگ رسانه‌ای ‌است. اما وقتی از منظر «فقه حکمرانی» به «فقه ارتباطات» می‌نگریم، به‌دنبال حل تزاحمات در این حوزه هستیم. به‌عنوان مثال، تصمیم‌گیری در مسئله‌ی به‌تصویر کشیدن چهره متهمان در رسانه ملی، بر اساس «فقه حکومتی» باید انجام شود.

وی در پاسخ به پرسش اینکه «فقه رسانه» از منظر «فقه فتوایی» چگونه باید باشد، گفت: یک قسمت آن مربوط به شناخت رسانه، شناخت مقدمات و علوم اجتماعی است. این از بحث ما خارج است. قسمت دوم مسئله مربوط به «فقه» است. در این حوزه انجام سه کار ضرورت دارد:

۱ـ مصداق یابی عناوین فقهی در رسانه‌های جدید.

۲ـ بازگرداندن عناوین رسانه‌ای یا فرهنگی یا علوم اجتماعی به عناوین فقهی؛ مثلا وقتی یک فقیه عنوان طنز انتقادی را واکاوی کند، متوجه می‌شود که شامل عناوین مختلف فقهی می‌باشد. از یک سو امر به معروف و نهی از منکر است و از سوی دیگر ذیل عنوان تمسخر قرار می‌گیرد. تشخیص این عناوین فقط از عهده فقیه برمی‌آید.

۳ـ یافتن احکام جدید برای عناوین فقهی قدیمی؛ مثلاً فقها درباره خواستگاری، بیان کرده‌اند که به‌همراه شرایطی مرد در صورت ریبه نیز می‌تواند با دقت به خانم نگاه کند؛ اما در همسریابی اینترنتی اگر همین شرایط بود، باز هم حکم همین است؟ دیگر نمی‌تواند مثل قبل باشد. این تفاوت در فتوا به خاطر تفاوت رسانه و محیط عینی است.

حل تزاحمات بر عهده فقه حکمرانی است

استاد حیدری در تبیین «فقه حکمرانی» خاطرنشان کرد: بسیاری از فقها در پی حل تزاحمات در «فقه فتوایی» هستند؛ در حالی‌که این امر ممکن نیست و حل تزاحمات بر عهده فقه حکمرانی است. با استناد به حدیث «اما الحوادث الواقعه فارجعوا …» می‌توان گفت که در «فقه حکمرانی» تشخیص موضوع برعهده فقیه است. شاهد این امر در این حدیث، استفاده از «و امّا الحوادث» در حدیث می‌باشد، نه «و امّا حکم الحوادث»؛ درحالی‌که مشهور است که فقیه حق ورود در عرصه موضوعات و مصادیق را ندارد.

استاد حوزه و دانشگاه چنین ادامه داد: اگر فقاهت را به‌معنای «دین‌شناسی» بدانیم، هم شامل «فقه فتوایی» و هم «فقه حکمرانی» می‌شود. به فرموده امام خمینی(ره) عمده احکام اسلام در باب امور اجتماعی است و شارع راضی به تعطیل شدن آن امور در عصر غیبت نیست.

از نظر استاد حیدری، «ولایت» از شئون فقیه است؛ در نتیجه، فقیه باید دین‌شناسی باشد که اولویت‌ها را می‌داند و در موضوعات و مصادیق جزئی ورود پیدا می‌کند. وی این مطلب را به عنوان نکته اول برشمرد و در ادامه، نکته دوم را اینگونه بیان کرد: در عمده‌ی احکام اجتماعی، ملاک و علت ادله بیان شده است. برخلاف احکام تعبدی که معمولاً علت‌ها در آن بیان نشده است. ایشان در ادامه ابراز داشت که این مدعا، در جای خود، نیاز به اثبات دارد.

از نظر استاد حیدری، نکته سوم درباره احکام مولوی و ارشادی است. احکام ارشادی بیان «علیت» است به خلاف احکام تعبدی که معمولاً بدون بیان علت است؛ بنابراین احکام ارشادی بخشی از فقه حکمرانی است. در نتیجه می‌توان فقه حکمرانی را مجموعه‌ای از «علوم عقلایی اجتماعی» و «اولویت‌های دینی» دانست؛ البته تفاوت حکومت‌های دینی و غیردینی در همین بخش «اولویت‌های دینی» است. ایشان در ادامه «ولایت فقیه» را ولایت فقه و فقها در مواردی دانست که به فصل‌الخطاب نیاز دارد.

کشف منظومه آموزه‌های دینی و اجرا در عرصه حکمرانی

حیدری، فقه حکمرانی را در دو مرحله بیان فرمود: مرحله اول، مرحله کشف منظومه آموزه‌های دینی و دانستن ارتباط مفهومی میان آنهاست. مرحله دوم، مرحله اجرا در عرصه حکمرانی است. در این مرحله، به نظام اولویت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی نظر می‌کنیم.

وی همچنین، متذکر شد: امکان ندارد «فقه»، «نظام اجتماعی» خلق کند، همانطور که «علم» نیز نمی‌تواند «نظام اجتماعی» خلق کند؛ مثلاً «بانک» و «سینما» توسط «علم اقتصاد» یا «علم ارتباطات» خلق نشده‌اند، و توسط افراد مبتکر و خلاق و مجموعه‌های خاصی خلق شده‌اند و این علوم آنها را پس از خلق، تئوریزه کرده‌اند.

در نظر استاد مدعو، در عین حال، می‌توان با آموزه‌های دینی نظام‌های اجتماعی را آسیب‌شناسی کرد و فقه، کارش تهیه پیوست‌های دقیق و جهت‌دهی به سمت اهداف دینی است. مثلاً وقتی فقیه یک نظام را طراحی می‌کند این ساخته ذهن مبتکر اوست. فقیه نظام را خلق کرده و با آموزه‌های دینی آن را مطابقت داده است. فقه یا علوم دیگر نظام‌های اجتماعی را طراحی نمی‌کند؛ بلکه این، انسان‌های خلاق و مجموعه‌ها هستند که پلتفرم‌ها را طراحی می‌کنند؛ فقه و علوم دیگر نظام را پیوست می‌زنند.

«علوم عقلایی اجتماعی» می‌تواند ما را به نظام‌ها برساند

وی در ادامه تصریح کرد: «فقه حکمرانی» یک مرحله از کشف نظام است و مرحله دوم آن، اجرای آموزه‌های دینی است و فقه، محلی برای کشف نظامات اجتماعی نیست. «علوم عقلایی اجتماعی» می‌تواند ما را به نظام‌ها برساند. اساساً بدون سؤال به سمت فقه رفتن ما را به نتیجه نمی‌رساند. البته نتایج «فقه حکمرانی» قطعی نیستند و میزان اولویت و ارجحیت دینی را واجد هستند.

استاد فقه رسانه حوزه علمیه قم، چنین ادامه داد که نظامات ایجاد شده توسط پیامبر مکرم و امیرالمؤمنین (علیهم‌السلام) نیز از مقوله حکمرانی بوده‌اند و ساختارهای ایجاد شده توسط معصومین دو گونه‌اند: بعضی از آنها شبیه سازمان هستند؛ اما در اصل تشریع هستند، مثل مسجد و خمس و… که این موارد از ثابتات هستند. بخش دیگر از ساختارها، زمان‌مند هستند و الان قابل استفاده نیستند که تشخیص و تمییز این دو گونه، نیز بر عهده فقیه است.

در انتهای این جلسه دو و نیم ساعته، پرسش‌های طلاب و دانشجویان و محققان شرکت‌کننده در جلسه، توسط استاد پاسخ داده شد و بقیه مباحث به جلسه آتی در جمعه ششم خرداد ماه موکول شد.

یادآوری می‌شود، دوره آموزشی «فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی» از سوی موسسه فتوح اندیشه و با همکاری دانشگاه باقرالعلوم قم (علیه‌السلام) در حال برگزاری است.