مبانی فقهی شروط ۱۲ گانه سند نکاحیه با تاکید بر شرط عدم ازدواج مجدد

برگزیده جشنواره علامه حلی با اشاره به بررسی مبانی فقهی و نظرات موافق و مخالف شرط عدم ازدواج مجدد در پایان نامه، گفت: با استناد به ادله لزوم وفا به شرط (یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود _ المسلمون عند شروطهم)، به نظر می‌‌رسد که این شرط جایز بوده و در شمار شروط نامشروع قرار نمی‌‌گیرد. ولی در صورت تخلف زوج از شرط، برای زوجه حق فسخ نکاح بوجود نمی‌‌آید، زیرا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص است و تخلف از این شرط جزء موارد فسخ نکاح نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، فاطمه صادقی، دانش‌آموخته مؤسسه آموزش عالی عصمتیه سمنان با اشاره به پایان نامه برگزیده خود در جشنواره علامه حلی با عنوان «بررسی مبانی فقهی شروط ۱۲ گانه سند نکاحیه با تاکید بر شرط عدم ازدواج مجدد»، اظهار داشت: این پایان نامه در ۳ فصل تدوین و تنظیم شده است.

وی افزود: فصل اول این پایان نامه با عنوان «کلیات و مباحث مقدماتی» شامل ۲ گفتار کلیات و مفهوم شناسی است و فصل دوم نیز «مبانی فقهی شروط مندرج در سند نکاحیه» را در ۲ گفتار شرایط شروط ضمن عقد و مبانی فقهی ۱۲ گانه مندرج در سند نکاحیه مورد بررسی قرار داده است.

برگزیده جشنواره علامه حلی از سمنان ادامه داد: مبانی فقهی شرط عدم ازدواج مجدد در ۲ گفتار شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه فقه و شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوق مدنی ایران نیز در فصل سوم این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته است.

وی با اشاره به بررسی مبانی فقهی و نظرات موافق و مخالف شرط عدم ازدواج مجدد در پایان نامه، خاطرنشان کرد: با استناد به ادله لزوم وفا به شرط(یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود _ المسلمون عند شروطهم)، به نظر می‌‌رسد که این شرط جایز بوده و در شمار شروط نامشروع قرار نمی‌‌گیرد. ولی در صورت تخلف زوج از شرط، برای زوجه حق فسخ نکاح بوجود نمی‌‌آید، زیرا موارد فسخ نکاح در قانون مشخص است و تخلف از این شرط جزء موارد فسخ نکاح نیست.

خانم صادقی گفت: بر همین اساس ازدواج دوم نیز باطل نمی‌‌باشد، چون مستندی بر بطلان ازدواج دوم وجود ندارد. ولیکن می‌‌توان بر این شرط نیز ضمانت اجرایی قرار داد، از جمله این که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط کند در صورت تخلف زوج از این شرط، زوجه از برخی از حقوق بهره مند گردد مثل اینکه شرط شود، زوج در صورت ازدواج مجدد، مجبور به پرداخت جریمه مالی به زوجه گردد.

وی افزود: برخلاف نظر مشهور فقیهان امامیه که قائل به بطلان کلی و مطلق شرط عدم ازدواج مجدد هستند، این شرط در صورتی باطل است که به حرمت موبد ازدواج مجدد منجر گردد و الا آنچه باطل شمرده می‌‌شود، تحریم امر مباح به صورت موبد و دائمی است.

طلبه مؤسسه آموزش عالی عصمتیه سمنان با بیان این که طبق بررسی ها شرط عدم ازدواج مجدد در فرض تایید آن به زمان، صحیح و لازم الوفاست، بیان داشت: صحت این شرط از این روست که از طرفی ادله قائلان به صحت یارای مقابله با دلایل طرفداران این شرط را ندارد؛ از دیگر سو ادله قائلان به بطلان نیز فقط در فرضی که این شرط به تحریم دائمی مباح بینجامد، مثبت ادعای آنان است؛ لذا صحت این شرط در فرض موقت بودن آن وجیه می‌‌نماید.

چکیده: شروط مندرج در سند ازدواج در دو بند الف و ب آمده است در بند «الف» شروط مندرج در سند ازدواج به حقوق مالی زوجه ای که زوج بدون دلیل موجهی وی را مطلقه می‌‌سازد، توجه شده است؛ و در بند «ب» نیز شروطی را احصا نموده که در صورت تحقق هر یک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌‌نماید؛ علاوه بر این شروط، هر شرط صحیح دیگری نیز در سند نکاحیه شرط شود پذیرفته است، چنانچه شرط از شرایط صحبت: ۱. غیرمقدور نباشد ۲. دارای منفعت عقلایی باشد ۳. مخالف کتاب و سنت نباشد ۴. مجهول نباشد به طوری که موجب عزیز گردد ۵. خلاف مقتضای عقد نباشد ۶. منجز باشد) برخوردار باشد و در ضمن هر عقدی قرار گیرد لازم الوفاست؛ که پایبندی به تمامی این شروط بر اساس ادله اربعه لازم است.

در مورد شرط عدم ازدواج میان فقهای متقدم و متاخر اعم از اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. در میان مذاهب اهل سنت حنابله برآنند که شرط عدم ترویج زوج با زن دیگر صحیح است و زوج باید پایبند آن باشد و چنانچه تخلف نماید، زن حق فسخ دارد. مالکیه هم گفته اند این شرط، مثل شرط خارج نکردن زوجه از شهرش می‌‌باشد و بر زوج مستحب است که به این شرط ها وفا کند.

بر خلاف نظر مشهور فقیهان امامیه که قائل به بطلان کلی و مطلق شرط عدم ازدواج مجدد می‌‌باشند، اما باید گفت این شرط در صورتی باطل است که به حرمت موبد ازدواج مجدد منجر گردد؛ زیرا آنچه که باطل شمرده می‌‌شود، تحریم امر مباح به صورت موبد و دائمی است؛ بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد در فرض تقیید آن به زمان، صحیح و لازم الوفاست.

روش تحقیق اعمال شده در این پایان نامه توصیفی _ تحلیلی است که بر اساس منابع و مآخذ فقهی و حقوقی معتبر و دست اول تدوین شده است.

منبع: حوزه