مُدرس را دوست داریم، اما تجربه‌اش را نمی‌خواهیم/ حوزه به مثابه یک سازمان علمی عمل نمی‌کند/ بیانیه گام دوم در مقیاس جهانی است، اما نزاع نائینی و شیخ فضل‌الله، در مقیاس ملی

خط اتصال اندوختن و به کار بستن تجربه‌های گذشتگان، تاریخ است و حوزه ای که می‌خواهد وارد امر حکمرانی نظام اسلامی بشود. باید بداند دویست سال است که این کار را کرده است و اگر عقبه خود را خوانش نکند و از آن نیاموزد، مثل کسی است که دچار فراموشی شده است. شخصی که فراموشی دارد، ممکن است یک‌دفعه جلوی ماشین برود و یا داخل آتش بپرد. چون تمام تجربه گذشته‌اش پاک‌شده است. اگر ما نتوانیم گذشته را به کار بگیریم و فرآوری کنیم، دچار اشتباهاتی می‌شویم که علما، در زمان مشروطه گرفتار آن شدند. ما باید تاریخ مشروطه را بخوانیم و از تجربیات آن استفاده کنیم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: مقام معظم رهبری، در گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای صادر فرمودند که حاوی نکات مهم و ارزشمندی است. این بیانیه مدتی است که بر سر زبان‌ها قرارگرفته و حتی برخی از اساتید خارج حوزه علمیه قم سر درس خود، بندهایی از این بیانیه را مطرح و توضیح داده‌اند. به این مناسبت گفتگویی با حجت‌الاسلام علی محمدی، رئیس مؤسسه معنا انجام دادیم. عضو فرهنگستان علوم اسلامی قم در این گفتگو، به زوایایی از این بیانیه که دارای پیوست فقهی و حوزوی است پرداخته است.

اجتهاد: با توجه به اینکه نسبت به بیانیه رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب، کار فقهی صورت نگرفته است، شبکه اجتهاد به‌عنوان سایتی که وظیفه انتشار اخبار فقهی را بر عهده دارد، تصمیم گرفته است تا با رویکرد فقهی به این بیانیه، به تبیین ویژگی‌های آن بپردازد. به نظر حضرت‌عالی، آیا نکات بدیع و ناگفته‌ای در این بیانیه وجود داشت یا آن‌که اهمیت آن، به انسجام مطالب بود نه اینکه الزاماً تک‌تک گزاره‌های آن تاکنون ناگفته بوده باشند؟

علی محمدی: به نظر من، مهم‌تر از تک‌تک جملات و حتی مهم‌تر از چینش گزاره های بیانیه، توجه به مطلب دیگری اولویت دارد که به‌عنوان یک روح حاکم، هم بر فهم نظم بیانیه چهل‌سالگی انقلاب اسلامی و هم بر فهم تک‌تک جملات آن سایه می‌اندازد. آن نکته، تفاوت حال و هوای این بیانیه با سایر بیانیه‌های مشهور سال‌های گذشته است. حتی تفاوت این بیانیه با بیانیه بیست‌سالگی انقلاب اسلامی که حضرت آقا در ۲۱ بهمن ماه ۷۷ ارائه دادند نیز مشهود است. من به چند مورد از این تفاوت‌ها اشاره می‌کنم، اگرچه تفصیل آن، نیاز به کار دقیق‌تر و پژوهشی‌تری دارد.

ما الآن در سال ۱۴۴۰ هجری قمری هستیم. در سال ۱۳۲۴ هجری قمری (۱۲۸۵ ه.ش) مجلس اول شورای ملی با فرمان مظفرالدین شاه شکل گرفت و دو سال بعد توسط محمدعلی شاه در سال ۱۳۲۶ (۱۲۸۷ ه. ش) به توپ بسته ‌شد. یک سال استبداد صغیر بود و بعد با ورود مشروطه خواهان به تهران، محمدعلی شاه عزل شد و احمدشاه را به جای او بر تخت نشاندند و مجلس دوم شورای ملی را تشکیل دادند. از همین دوران بین علمای ما در خصوص نحوه مواجهه با غرب اختلافی در گرفته است که می توان این اختلاف را یکی از مهمترین عوامل نقش آفرین در حوادث ۱۲۰ سال گذشته ایران دانست. علی‌رغم اینکه نظریه سیاسی میرزای نائینی و شیخ فضل‌الله نوری و بزرگانی مثل آقا نورالله نجفی اصفهانی در وضعیت مطلوب؛ چه در زمان حضور امام معصوم علیه السلام و چه در صورت امکان در دست گرفتن قدرت توسط فقهاء یکی است، ولی با توجه به اختلافی که در شناخت ماهیت مشروطه پیدا می‌کنند، شکافی بین علماء ایجاد می‌گردد که منتهی به نوشتن رساله حرمتِ مشروطه توسط مرحوم شیخ فضل‌الله نوری می‌شود. شیخ در این رساله، واکنش تندی به موافقین مشروطه دارد و در آخر رساله، حکم ارتداد هرکسی که مشروطه را قبول دارد، صادر می‌کند.

مرحوم میرزای نائینی در جواب مخالفین مشروطه از جمله شیخ فضل الله نوری، رساله تندی به نام «تنبیه الامه و تنزیه المله» می‌نویسد و با حرارت و شدتی، مدافعان مشروطه را محکوم می‌کند. این ماجرا تا حالا استمرار پیدا کرده است. علماء از آن دوران تاکنون بیانیه‌های فراوانی در خصوص حوادث اجتماعی داده‌اند. هر یک از این بیانیه ها و رساله ها، درعین‌حالی که عمیق هستند و هرکدام از آن‌ها نکات علمی و فقهی فراوانی دارند، ولی وزان آن‌ها، وزان و مقیاس ملی است؛ یعنی نه میرزای نائینی و نه شیخ فضل‌الله، هیچ‌کدام نمی‌خواهند تکلیف عالم انسانی و مقیاس جهانی را روشن کنند. لذا اصلاً کاری به دول و ملل غربی ندارند؛ درحالی‌که این بیانیه از ابتدایی که شروع می‌کند، مقیاس آن، آغاز گری عصر جدید در عالم توسط انقلاب اسلامی است. وقتی حضرت آقا می‌فرمایند ما توانستیم دوگانه غلطِ بلوک شرق و بلوک غرب را به دوگانه اسلام و استکبار تبدیل کنیم و در حقیقت توانستیم موازنه قدرت به نفع مذهب را در دنیا تغییر دهیم، این‌ نکته‌ای است که به نظر من خوانش مسئله را متفاوت می‌کند. افقی که حضرت آقا برای حادثه انقلاب اسلامی و چشم‌انداز آن مطرح می‌کنند، در افق جهانی است که متأسفانه ما حتی در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هم خبری از آن نمی‌بینیم.

نکته دیگر، مقایسه پیام مقام معظم رهبری در بیست‌سالگی انقلاب اسلامی، با بیانیه گام دوم در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی است. شما اگر آن پیام را دیده باشید، حضرت آقا تقریباً تحلیل مبسوطی در رابطه با اینکه ملت ایران چرا با شاه درگیر شد و نظام پهلوی چقدر نظام خشن و فاسدی بود و چه بلاهایی سر ما آورده بود و چقدر وابستگی ایجاد کرده بود و بعد حضرت امام با چه ظرفیتی شروع کرد و با چه دست‌فرمانی ماجرا را راهبری کرد، ارائه می دهد. بعد، مقام معظم رهبری در آن بیانیه، تحلیلی از جریان­‌هایی ارائه می دهد که بعد از انقلاب اسلامی پدید آمد: یک جریان، ستایش و امید و درسگیری ملت های مستضعف جهان و دیگری هم پیدایش جریان کینه‌توزی از صهیونیست‌ها و دول استکباری و در حقیقت سرمایه‌داران غارتگرِ بین‌الملل. بعد از آن، نکته مهم آن بیانیه، بخش توصیه‌هاست که گروه‌های مختلف مورد خطاب قرارگرفته‌اند. حضرت آقا اول به مسئولین و سران سه قوه و نیروهای مسلح توصیه می کند و بعد توصیه‌هایی را به علمای دین و آگاهان و دانشمندان می‌کند. سومین خطابشان به جوانان است. چهارمین خطاب و توصیه به عموم ملت ایران است و پنجمین خطاب هم به جناح‌ها و دسته‌جات و گروه‌های سیاسی است. لذا در بیانیه بیست سالگی انقلاب اسلامی، جوانان بخشی از مخاطبین بیانیه هستند و همچنین وقتی به توصیه های جوانان توجه می شود، مفاد آن این است که خودتان را آماده کنید؛ اتفاق بزرگی افتاده است و خودتان را به علم و معرفت و پارسایی و خودسازی مجهز کنید؛ کشور را بشناسید؛ تاریخ را بخوانید و آماده‌باشید که قرار است اتفاق بزرگی به دست شما انجام بگیرد.

ولی در بیانیه جدید چهل سالگی انقلاب اسلامی، جوانان تنها مخاطب بیانیه اند و همه فرازهای بیانیه، خطاب به آنها نوشته شده است و همچنین اصلاً بحث از آماده شدن برای اتفاقی در آینده نیست، بلکه بحث از اعلام جهاد و شروع کارزارِ آینده است. وقتی بیانیه گام دوم را می‌خوانید، فقط یک مخاطب دارد و آن جوان انقلابی است و تمام فشار و مسئولیتی را که حضرت آقا می‌خواهد در گام دوم واگذار کند، معطوف به همین جوانان است. در آخر بیانیه هم تمام توصیه‌هایشان به جوانان است.

نکته مهم این است که چرا مقام معظم رهبری، تنها مخاطب بیانیه گام دوم را جوانان قرار داده است؟ تحلیل من از این حال و هوای کلی بیانیه این است که حضرت آقا با مشاهده وضعیت کنونی، به نظرشان می‌رسد که اتفاقی در حال جریان است و جوانان انقلابی با توجه به ظرفیت‌های فکری و روحی بالایی که دارند، الان آماده اند که مسئولیت ادامه انقلاب اسلامی را به دوش بکشند. این نگاه باعث شده تا چند اتفاق در خود متن بیفتد به برخی از آنها اشاره می کنم. یکی اینکه برخلاف تصویری که جریان روشنفکری ما ارائه می‌دهد و پیک جمعیتی دهه شصت را به‌عنوان یک چالش و بحران تلقی می‌کنند، نظر حضرت آقا در این بیانیه دقیقاً نقطه برعکس است و می فرماید: «جمعیّت جوان زیر ۴۰ ‌سال که بخش مهمّی از آن نتیجه‌ی موج جمعیّتی ایجادشده در دهه‌ی ۶۰ است، فرصت ارزشمندی برای کشور است». وقتی ایشان ظرفیت‌ها را توضیح می‌دهد، همه تأکید را بر روی جمعیت جوان و مستعد کشور می‌گذارد: «نکته‌ی مهمی که آینده‌سازان باید در نظر داشته باشند این است که در کشوری زندگی می‌کنیم که ازنظر ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کم‌نظیر است و بسیاری از ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران کنونی، بی‌استفاده یا کم استفاده مانده است. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی، خواهند توانست آن‌ها را فعّال و در پیشرفت مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.»

دیدن ظرفیت جوانان در بیانیه، جای دیگری که خودش را نشان داده، آن است که حضرت آقا در بیانات قبلی خودشان، وقتی حرکت انقلاب اسلامی را صورت‌بندی می‌کنند، بیانشان این‌گونه است که ما پنج مرحله‌داریم که دو مرحله «انقلاب اسلامی» و «نظام اسلامی» را پشت سر گذاشته ایم و سه مرحله «دولت سازی» و «جامعه سازی» و «تمدن نوین اسلامی» را هنوز پیش روداریم. بعد می‌فرماید این دو مسیری که ما آمدیم، ساده‌ترین مسیر است و مراحل بعدی سخت‌تر است، اما در این بیانیه با دیدن ظرفیتی که اتفاق افتاده، تعبیری که حضرت آقا دارند این است: «امّا راه طی شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به‌سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به‌دشواری گذشته‌ها نیست، باید باهمت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود»؛ یعنی وقتی ظرفیت‌ها ارتقاء پیداکرده، آنچه را که حضرت آقا قبلاً دشوار می‌دانستند، الآن تلقی شان این است که آسان‌تر طی خواهد شد.

در آن پنج مرحله تمدن نوین اسلامی نیز که مقام معظم رهبری بیان کرده بودند، قاعدتاً بنا بر این بود که ما گام سوم و چهارم و پنجم را با همان سرعتی که تاکنون داشته ایم، طی نماییم، ولی ایشان اسم بیانیه را «گام دوم» گذاشتند و فرمودند: «اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده ‌است. درودی از اعماق دل بر این ملّت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانیِ چهل سال دوّم می شود». معنای این فراز این است که با فعلیتی که استعدادها و ظرفیتهای جوانان این مرز و بوم دارد، قرار است که سه مرحله ی دولت سازی، جامعه سازی و تمدن سازی، با «یک گام» و در مدت زمان تقریبی «چهل سال» طی شود.

اجتهاد: کدام‌یک از بخش‌های این بیانیه، به سازمان روحانیت و حوزه‌های علمیه، ارتباط مستقیم دارد و لازم است حوزه‌های علمیه برای تحقق آن تلاش کنند؟

علی محمدی: همانطور که عرض شد، مخاطبین اصلی این بیانیه جوانان هستند، لذا تمامی این بیانیه شامل جوانان حوزوی نیز می شود. علاوه بر این، از لحاظ محتوا تمامی بخش های بیانیه، مورد مسئولیت و تعهد روحانیت و حوزه های علمیه است، چرا که حرکت انقلاب اسلامی در کلیت خود امکان تبعّض و تقسیم ندارد. حضرت آقا در بیانیه نکته‌ای دارند که بسیار مهم است و آن معرفی «اراده ملی» به عنوان تنها پیشران تحول و پیشرفت یک کشور است. موضوع بیانیه همین اراده ملی است و حوزه هم برای هدایت اجتماعی، مهم‌ترین موضوعش همین اراده ملی است؛ اراده ملی چیزی است که کمتر در حوزه به آن توجه شده است که البته علت بخشی از این غفلت، ضعف برخی مبانی در تحلیل ماهیت تاریخ، جامعه و انسان است. در بخش معظمی از حوزه های علمیه، متأسفانه تلقی و نگاه فردگرایانه حاکم است و وقتی به تحلیل جامعه می پردازد، نهایت جامعه را در حد تجمیع حیثیت های اجتماعی افراد فهم می کند. عدم برخورداری از یک نگاه جامع به وحدت عمومی و فقدان نگرش کل نگرانه به جامعه، عملاً مسئله «اراده ملی» را از دستور تحقیق و پژوهش ما خارج کرده است. درحالی‌که حوزه باید بداند که رسالتی که متوجه اوست، هدایت اراده ملی و عمومی جامعه است و تا مادامی که زیرساخت های منطقی و معرفتی اش، قدرت تحلیل و پردازش این موضوع را نداشته باشد، نمی تواند به نحوِ تام و تمام به رسالت علمی و فرهنگی خود در قبال انقلاب اسلامی عمل نماید.

اجتهاد: به نظر حضرت‌عالی آیا علم فقه در رابطه با این بیانیه می‌تواند کاری انجام دهد یا خیر؟

علی محمدی: بله حتماً؛ اگر نگاهی عمیق به این بیانیه بیندازیم، مشخص می شود که مفاد این بیانیه را می توانیم تبدیل به طرح‌های تحقیقاتی متعدد و متکثر بکنیم؛ اعم از فقهی و غیر فقهی. به عنوان مثال حضرت آقا در صفحه اول بیانیه بحث مهمی را مطرح می‌کنند که منازعه ما با عالم مدرن است و از آن، تعبیر به «نظریه نظام انقلابی» می کنند. به نظر ایشان، شعارهای انقلاب اسلامی مثل آزادی، اخلاق، معنویت، استقلال، عزت، معنویت و برادری، فطری هستند و کهنه نمی‌شوند. البته در طول تاریخ مکاتب مختلفی شعارهای نزدیک این شعارها را داده است و سعی کرده فطرت‌ها را با خودش همراه کند، ولی بعد از مدتی به تعارضی رسیده است و آن این است که نظمی سیاسی ـ اجتماعی را رقم‌زده که این نظم با فطرت انسان‌ها که فطرتی آزاد، عزتمند و کرامت خواه است، در تعارض قرارگرفته است. ایشان معتقد است که نظام اسلامی می‌تواند مستجمع دو بردار قدرت و نیرو باشد؛ یکی مسئله جوشش اراده‌های انسانی و یکی هم نظم سیاسی ـ اجتماعی؛ یعنی نظام اسلامی می‌تواند برای زندگی مردم، ساختاری ارائه بدهد که در تعارض با فطرت آزاد انسان‌ها نباشد. اگر حوزه و فقه نخواهد بر روی این موضوع متمرکز شود، ما چگونه می‌توانیم نظریه نظام انقلابی را از دل دین استخراج‌کنیم؟ اصلاً مفهوم نهادسازی و نظام سازی، همان نظام انقلابی است که موضوع فقه نظام است.

البته در گام بعدی می توانیم زیر نظام‌هایی داشته باشیم مثل فقه نظام سیاسی، فقه نظام اجتماعی، فقه نظام اقتصادی و …؛ اما توجه به این مسئله که ما باید نظامی اجتماعی ـ سیاسی بسازیم که با فطرت اولیه انسان‌ها سازگار باشد و در حقیقت مستبطن و متصف به شعارهای اولیه‌ی فطری ما باشد نه اینکه در تعارض با آن‌ها قرار گیرد، این مهم‌ترین موضوع است؛ اگر این نظریه نظام انقلابی، ما به النزاع ما و تمدن غرب باشد، مهم‌ترین علمی که می‌تواند در این صحنه حضور پیدا کند، فقاهت است. به نظر من این مطلب، شاه‌مهره در موضوعات این بیانیه است. البته نظام موضوعات مختلفی را می توانیم از بخشهای مختلف بیانیه استخراج کنیم. ایشان بعد ازاینکه مقیاس انقلاب اسلامی را توضیح می‌دهند و مقیاس جهانی بودن آن را مطرح می‌کنند، هفت عرصه را بر می‌شمارند که در چهل سال گذشته با آن درگیر بوده ایم. مسئله اهمیت علم و فناوری، مشارکت مردمی، بینش سیاسی، عدالت، معنویت، اخلاق و ایستادگی روزافزون در مقابل مستکبرین. این هفت مورد، زمینه‌های درگیری ما بوده است و ما توانستیم جلو بیاییم. ایشان در ادامه برای توضیح حال حاضر، هفت زمینه و عرصه که الآن درگیر هستیم را مطرح می‌کنند. از بین هفت عرصه چهل سال آینده، تقریباً پنج عنوان استمرار عرصه های چهل سال گذشته است که عبارتست از «علم و فنآوری»، «عدالت»، «اخلاق و معنویت»، «مرزبندی با دشمن و عزت ملی»، «استقلال و آزادی» و همچنین دو عرصه هم برجستگی ویژه یافته است که عبارتند از «اقتصاد» و «سبک زندگی». هریک از این عرصه ها می تواند یک کلان پروژه تلقی شود که در ذیل آنها می توان ده ها و صدها موضوع تخصصی و تحقیقی را صورت بندی کرد.

البته ورود فقه به این عرصه ها، دو شرط دارد:

شرط اول اینکه فقه باید بتواند پدیده‌ها را باهم منسجم ببیند؛ یعنی مسئله اراده ملی یا مسئله نظام انقلابی، وقتی می‌خواهد تکثر پیدا کند، نیازمند ملاحظه دقیق و هماهنگِ امور متعدد و عوامل مختلفی است. فقه در سنت خودش با چنین وضعی مواجه نبوده است که بخواهد، وحدت و هماهنگی کثرات را ملاحظه کند. تلقی رایج فقهی این بوده است که وقتی کثرات احکام شرعی را به صورت منضبط و قاعده مند استنباط می کند، لاجرم این احکام به صورت خودکار منسجم خواهند بود و نیازی به ملاحظه حیث انسجام افزون بر آنچه در علم اصول فقه فقیه بدان مجهز است، نیست. لذا می بینیم علی رغم اینکه فقه ما در عرصه فردی موفق بوده است، ولی در عرصه حکومتی و اجتماعی نتوانسته آنگونه که شایسته و بایسته است نقش آفرینی کند و دچار تعارض‌هایی گردیده است.

اجتهاد: مثل حق الماره که الآن دیگر نمی‌توان به آن ملتزم شد، چون ظلم است.

علی محمدی: نه؛ گاهی‌ مقیاس اجتماعی یک حکم با شأن فردی آن متفاوت است. این مثال حق الماره و حق معنوی، حق تألیف و امثالهم، تقریر یک مسئله در وزان اجتماعی است که این، با مرحله نظام سازی هنوز فاصله دارد؛ تا مسئله ای نسبتش با سایر مسئله ها ملاحظه نگردد، نمی توانیم بگوییم نظام‌سازی صورت گرفته است. مثلاً در بحث حق تألیف یا حق تکثیر (کپی‌رایت)، برخی بزرگان می‌گویند کسی که تکثیر کرده، مرتکب حرام شده است، ولی خرید کپی اشکالی ندارد. ممکن است این حکم در مقیاس و وزان فردی قابل توجیه باشد، اما در مقیاس اجتماعی، با این حکم، اقتصادِ فرهنگ و به‌تبع آن، فرهنگ یک کشور از بین می‌رود و تولید محصولات علمی و فرهنگی متوقف می‌شود و این منجر به تسلط کفار بر مسلمین می‌شود؛ یعنی وقتی این حکم فردی در مقیاس بالاتری لحاظ می‌شود، یک حکم دیگری پیدا می‌کند. توجه دارید که ما در این مثال‌ها هنوز به‌«نظام‌سازی» نپرداخته ایم و فقط مقیاس «یک مسئله» را در مقیاس اجتماعی طرح نموده ایم. نظام مسائل آنجایی است که مفهوم مالکیت در اقتصاد را در تمامی وجوه آن و در نسبت با سایر مؤلفه های اقتصادی باهم ببینیم و صحبت از ساختار و شاکله نظام اقتصادی اسلام کنیم.

شرط دوم ورود فقه به موضوعات بیانیه گام دوم، ملاحظه و مطالعه تاریخ مسائل است. فرض کنید در همین بیانیه، حضرت آقا در بحث عدالت می‌گویند فکر نکنید ما پیشرفت نداشته ایم، ولی انتظار خیلی بیشتر است و راه نرفته زیاد است. چرا بیشتر از این جلو نیامدیم؟ چرا آنگونه که انتظار می رفت نتوانستیم در انقلاب اسلامی، آرمان عدالت را محقق کنیم؟ اگر فقه بخواهد حل مسئله کند و ماجرا را راهبری کند، نمی‌تواند بی‌خیال توصیف و تحلیلِ وضع به وجود آمده باشد؛ یعنی مسئله عدالت اجتماعی در انقلاب اسلامی، تاریخ و پیشینه دارد. اگر فقیه نتواند روند نگاری کند و فرآیند وضعیت تحقق‌یافته را تحلیل نماید، نمی‌تواند وضعیت عدالت اجتماعی موجود را بهینه کند. ما در این قسمت، در بحث فقهی، ضعف داریم؛ یعنی علاوه براینکه در استنباط «نظام احکام» دچار مشکل هستیم، در بخش «تحلیل پیشینه عینی موضوع و فرآیند تکوّن موضوعات» نیز منطق روشنی نداریم.

در فقه فردی اصلاً نیازی به «نظام‌نگری» و «فرآیندنگری» نداشتیم، ولی از زمان مواجهه ما با مشروطه با دو مقوله‌ی «قانون» و «برنامه» برخورد کرده ایم و باید فقه ما در این دو مقوله‌ی «قانون» و «برنامه» حضور یابد. باید توجه کنیم که خروجی فقه از مقوله «حکم و دستورالعمل‌های فردی»، می بایست تبدیل به مقوله «قانون اجتماعی» و «برنامه ریزی نهادها و سازمان‌ها» شود و این نیازمند ارتقاء سامانه فقاهت شیعه است. بعد از انقلاب نیز این چرخش و تبدیل پررنگ تر می شود که نیازمند تحولی در عقلانیت فقاهتی ماست. مفهوم حکم فردی، غیر از مفهوم قانون و برنامه است. قانون، دربرگیرنده نظامی از احکام، ناظر به کلیت یک جامعه، مبتنی بر بنیان‌های نظری و ناظر به اهداف و ارزش‌های یک جامعه است. همچنین برنامه نیز یک امتداد را سرپرستی می‌کند و فرآیند را کنترل و هدایت می‌کند و نقطه زنی نمی کند؛ اگر فقاهت ما خودش را در این دو زمینه تجهیز نکند، در حضور اجتماعی خود حتی در فضای نظام اسلامی موفق نمی‌شود و منزوی می گردد.

در اینجا خوب است به این مطلب نیز اشاره کنم که حضرت آقا یک آسیبی را در این بیانیه مطرح می‌کنند که متأسفانه حوزه دچار آن است و آن، بی‌اطلاعی از تاریخ و گذشته خودش است. حضرت آقا وقتی می‌خواهند ضرورت توجه به تاریخ و گذشته را گوشزد کنند، می‌فرمایند: «عزیزان! نادانسته‌ها را جز با تجربه‌ی خود یا گوش سپردن به تجربه‌ی دیگران نمی‌توان دانست. بسیاری ازآنچه را ما دیده و آزموده‌ایم، نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است. ما دیده‌ایم و شما خواهید دید. دهه‌های آینده دهه‌های شما است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید. برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به‌جای حقیقت خواهند نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت». خط اتصال آموختن و به کار بستن تجربه‌های خود و گذشتگان، تاریخ است و حوزه باید بداند الان که در مواجهه با مسئله حکومت‌داری و حکم‌رانی است، در این عرصه حدود ۱۵۰ سال تجربه گرانبها و متراکم دارد. اگر حوزه علمیه عقبه خود را خوانش نکند وتجربیات آن را بر خود نیفزاید، مثل کسی است که دچار فراموشی شده است. شخصی که فراموشی دارد، تجربه های گذشته اش به کارش نمی آید و ممکن است یک‌دفعه جلوی ماشین برود و یا داخل آتش بپرد. چون تمام تجربه گذشته‌اش به فراموشی سپرده شده و چنین شخصی به مثابه فردی نوپا و بی تجربه می ماند که همواره در معرض خطر عوامل ناشناخته است. اگر ما نتوانیم گذشته را به کار بگیریم و فرآوری کنیم، دچار اشتباهاتی می‌شویم که علما، در زمان مشروطه گرفتار آن شدند. ما باید تاریخ مشروطه به بعد را بخوانیم و از تجربیات آن استفاده کنیم.

ای‌کاش کسانی که می‌گفتند ما باید رسائل و مکاسب بخوانیم و باید مثل میرزای نائینی بشویم، رساله تنبیه الامه نائینی را می‌خواندند. این‌ها عقبه، تاریخ و هویت ماست. اگر ما این تاریخ را نیاوریم و درس نگیریم، آینده‌ی ما مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت.

اجتهاد: فقه در مواجهه ما حکومت داری، قبل از انقلاب، عقبه‌ خاصی نداشته است. حتی در مشروطه هم اگر نظارت فقها بر قوانین را لحاظ کنیم که ماهیت مشروطه این بود، باز با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی متفاوت است.

علی محمدی: اگرچه متفاوت است، ولی وقتی انسان مذاکرات و قوانین مجلس اول شورای ملی را می‌بیند، بسیار درس‌آموز است. این تجربیات بسیار گرانبها است که متأسفانه ما آنها را متروک گذاشته ایم. در قانون اساسی مشروطه که در مجلس اول شورای ملی و قبل از به توپ بسته شدن آن تصویب شد، یک‌بند متمم آن درباره آزادی مطبوعات است که می گوید: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است…». شهید شیخ فضل‌الله نوری، همین بند را یکی از ادله حرمت مشروطه می‌دانست. حال اگر شما از یک طلبه بپرسید که چرا شیخ فضل‌الله، این بند را جزء مستندات حرمت مشروطه می‌داند، چه پاسخی می دهد؟ شیخ فضل‌الله نوری می‌فرماید منع ممیزی مطبوعات در سایر امور، موجب می‌شود که بسیاری از حرام‌ها حلال و بسیاری از حلال‌ها حرام شمرده شود. چون اگر مطبوعات آزاد باشند و ممیزی نشوند، غیبت، تهمت و تجسس و بسیاری از حرام‌ها آزاد می‌شود. غرضم این است که قانون‌گذاری و برنامه ریزی ادبیاتی دارد. ادبیات آن، احکام رساله نیست، بلکه نظام سازی و فرآیندنگری است.

متأسفانه هنوز مشروح جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی خود ما انتشار پیدا نکرده است و اصلاً انگار که میراث حوزه نیست! در سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. از آن زمان به بعد ده‌ها همایش و کنگره برگزار کرده ایم که یکی از مهمترین آنها در سال ۶۷ یا ۶۸ بوده است. چه تصویری از دستاوردهای این همه همایش و کنگره در حوزه علمیه داریم؟ کجا این دستاوردها را رصد و ثبت می کنیم؟ حوزویان  جزء بزرگ‌ترین شرکت کنندگان این همایش‌ها هستند؛ حال‌آنکه دستاورد آن هنوز معلوم نیست و فرآوری نشده است.

سال ۷۴ یکی از بهترین کنگره‌ها را با موضوع تأثیر زمان و مکان در اجتهاد برگزار کردیم که ۱۴ ـ ۱۵ جلد منشورات دارد و سالهاست که دیگر تجدید چاپ نشده و هیچ‌کس هم پیگیری نمی‌کند. درحالی‌که بسیاری بزرگان ما در آن کنگره مقاله دارند. مجموعه‌ای که گذشته خودش را سرمایه خودش نمی‌داند مثل کسی است که دچار فراموشی است. ما گاهی در حوزه دچار فراموشی می‌شویم. محل بحث من از زمان مشروطه به بعد است. باید تجربه ورود ما به نظام سازی و برنامه ریزی نگاشته شود. چرا نسبت به رساله «اصول تشکیلات عدلیه» مرحوم آیت الله سیدحسن مدرس هیچ عکس‌العملی صورت نمی‌گیرد؟ ما اصلاً تجربه مدرس را دوست نداریم و فقط خودش را دوست داریم.

اجتهاد: ممکن است بگوییم که تجربه علمای قبل، به درد زمان فعلی ما نمی‌خورد. مثلاً الآن آزادی بیان موجب رشد است، ولی مثلاً شیخ فضل‌الله نوری امور منفی آزادی بیان را دیده و حکم به حرمت کرده است. لذا تجربیات آن‌ها به درد ما نمی‌خورد.

علی محمدی: هیچ تجربه‌ای تکرارپذیر نیست. تجربه‌ها می‌تواند فرد را گرانبار و پخته کند. هر کس تجربه خودش را دارد؛ اما نکته‌اش این است که برخورداری از تجربه خود و دیگران، اشخاص را پخته می‌کند. صد و بیست سال است که مسئله آزادی بیان، پیشینه دارد و به آن، پاسخ‌هایی داده‌شده است و مسئله، بکر نیست. تحریر محل نزاع باید صورت بگیرد و سپس ادله موافقین و مخالفین مطرح شود و سابقه موضوع بررسی شود. خواندن عقبه تاریخی ما، ضروری است. اگر مانتوانیم عقبه خود را خوانش کنیم، به قول مقام معظم رهبری، آینده مورد تهدید ناشناخته قرار خواهد گرفت.

اجتهاد: با توجه به عدم سامان یافتن مباحث فقه حکومتی و فقه نظام، ورود به عرصه تبیین و نظریه‌پردازی در فقه تمدنی را صحیح می‌دانید؟

علی محمدی: من کلاً با تفکیک از بالا و پایین مخالفم. معتقدم بریدن این دو از یکدیگر که از مبانی شروع کنیم و پایین بیاییم یا از کف جامعه به سمت مبانی حرکت کنیم، درست نیست. اساساً فرآیند تولید علم، یک فرآیند متقوم به هر دوتا و نیازمند رفت و برگشت میان مبانی و عینیت است. آن‌کسی می‌تواند علم جدیدی را صورت‌بندی کند که دو بال داشته باشد؛ یک بال درمبانی و بنیان‌ها و بال دیگر درک عمیق از نظام‌مند به تاریخ و فرآیند مسائل عینیت.

عینیت یک چالش واقعی است که حتماً باید لمس شود؛ ولی تحلیل آن کار هرکسی نیست. کسی که در مبانی و بنیان‌‌ها عمیق  و ریشه‌دار است، می‌تواند چالش‌ها و نیازهای عینی را زبان‌دار و پردازش کند و به آن صورت‌ علمی بدهد. لذا هر دو بال ضروری است. شما هر مؤسسی را که نگاه می‌کنید مثل مرحوم شهید صدر و حضرت امام، این دو بال را با هم دارد. مرحوم امام در کشف‌الاسرار با رضاخان حرف می‌زند و به او پیشنهاد می‌دهد که اگر ملیت را می‌خواهی، با دین درگیر نشو که دین، قوام ملیت ماست. مرحوم امام پای مذاکرات مرحوم آیت الله مدرس در مجلس می‌نشیند تا توشه برچیند و خود را بارورتر کند. نکته ‌اینجاست که ما در بحث فقه، ناگزیر از این مواجهه هستیم.

یکی از مشکلاتی که الان با آن مواجه هستیم همین دوگانه سازی‌های تک بُعدی است. برای به دوش کشیدن بار سنگینی که الان متوجه حوزه های علمیه است، ما نیازمند «تقسیم کار سازمانی و برهم افزا» هستیم؛ یعنی فرض کنید شخصی باید به خط بزند و پاسخگوی به نیازهای موردی و مصداقی باشد و کسی هم باید سعی کند همان مسئله را در لایه عمیق‌تر پردازش کند. این شخص بی تردید دیرتر به پاسخ می‌رسد و البته وقتی به پاسخ برسد، مطمئناً از پاسخ فعلی و ابتدایی، عمیق‌تر است، ولی می بایست متضمن پاسخ قبلی باشد و دنباله آن را ادامه دهد. لذا ما نیاز به تحقیقات شبکه‌ای داریم؛ یعنی حوزه به‌مثابه یک سازمان علمی باید عمل کند.

باید قدرت ساماندهی و مدیریت تحقیقاتش به نحو شبکه‌ای را داشته باشد؛ یعنی قدرت تکثیر و قدرت انسجام تحقیقاتش را باید در دستگاه عمیقی داشته باشد تا بتواند وحدت و کثرت موضوعاتش را ببیند و بتواند تحقیقات را متعاضد و هم‌افزا کند و به‌گونه‌ای در یک قالب قرار بدهد تا هر کس سر جای خودش بنشیند. الآن چون ما چنین چیزی را نداریم، شخصی که عمیق فکر می‌کند، کسانی که در کف میدان هستند را سطحی قلمداد می‌کند و بر آن‌ها می‌تازد و آن‌کسی هم که کف میدان است، آن شخص عمیق را به نظر زدگی و ذهن‌گرایی متهم می کند و می‌گوید ما انقلاب کردیم که کف جامعه را اصلاح کنیم نه اینکه در بنیان‌ها بازی دربیاوریم. دائماً هر طرف، دیگری را می‌کوبد. این افراط‌ وتفریط لحظه‌به‌لحظه کار ما را بغرنج‌تر می‌کند و این هم جزو مسئولیت شورای عالی حوزه و مرکز مدیریت است که بتواند با مدیریت شبکه تحقیقات، ظرفیت‌های حوزه را به نحو صحیح چینش نماید. مدیریت شبکه‌ای تحقیقات، یک مدیریت متمرکز نیست؛ نه کاملاً غیرمتمرکز و پراکنده است و نه به صورت متمرکز است. خود مدیریت شبکه اقتضایی دارد و نیاز به نرم‌افزار و منطقی فائق دارد تا بتواند بقیه را به‌نحوی‌تجمیع کند که وقتی افراد در سامانه شما قرار می‌گیرند احساس آرامش و کارآمدی بیشتر کنند. تا این اتفاق نیفتد ما نمی‌توانیم به‌مثابه سازمان علمی عمل کنیم.

سال ۸۹ که حضرت آقا که به قم تشریف آورده بودند در جمع نخبگان، تعریضی به این مطلب داشتند و فرمودند: «نظام اسلامی الآن نمی‌تواند به نحو حداکثری از حوزه نفع ببرد؛ چون حوزه به‌مثابه سازمان علمی عمل نمی‌کند». این‌یکی از چالش‌های ماست و ما همین الآن هم باید به خط بزنیم و هم عمیق بیندیشیم. البته در همان به خط زدن هم لازم نیست که ضعیف عمل کنیم، بلکه باید ظرفیت الآن‌مان را منعکس کنیم و البته در توسعه ظرفیت هم باید کار کنیم. اگر مانتوانیم کارهای موازی و متوالی‌مان را در پژوهش تعریف کنیم و یک سامانه مدیریت کلان داشته باشیم، کلی از انرژی‌هایمان هرز خواهد رفت ولی اگر بتوانیم به این سامانه برسیم می‌توانیم بسیاری از این ظرفیت‌ها را در هم ضرب کنیم و اراده جمعی حوزوی‌ها را ناظر به ضرورت‌های انقلاب اسلامی کنیم.