شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: یک راه برای پرداختن به موضوعات مستحدثه شروع از موضوع‌شناسی و واکاوی زمینه‌ها، عوامل پیرامونی، پدیدارها و ماهیت موضوع؛ و در ادامه یافتن قواعد فقهی دخیل در مسئله و بررسی ادله اربعه است. راه دیگر رفتن به سراغ ادله با پیش‌داشت موضوع به صورت اجمالی و یافتن دلالت‌های آنها برای موضوع به نحو تفصیلی است. استاد علی رحمانی سبزواری در فرصتی که در اختیار «مناط» قرار داد ذیل دو گفتار بررسی‌های خود را سامان داده است. این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتار نخست با عنایت به رویاتی که درباره طبیب و طبابت در منابع وجود دارد ضمان و مسئولیت‌های پزشک و متصدیان درمان را در مورد واکسیناسیون مورد مداقه قرار داده و در گفتار دوم با محور قرار دادن موضوع واکسن ثبوت ضمان در حالت‌های مختلف اعم از اخذ برائت و غیر آن را تحقیق کرده و به دلالت‌های قاعده احسان در تجویز واکسیناسیون عمومی با وجود ضرر به افراد معدود و نیز ثبوت ضمان در صورت مجاز بودن واکسیناسیون از طرق دیگر مانند اضطرار پرداخته است.
جوانب گوناگون یک مساله فقهی (مبادی مساله فقهی)
یک مساله فقهی، شامل بخش‌های گوناگونی از جمله تشخیص موضوع و اثبات محمول برای موضوع(مبادی تصوریه و تصدیقیه) می‌شود. در نوشتار پیش رو، بحث از وفات بیمار مبتلا به کرونا در اثر بیماری یا واکسیناسیون، یک مساله فقهی است. کرونا یا واکسن آن که به جهت کاهش خطرات این ویروس و ریشهکنی آن ساخته شده است، از جمله عواملی است که می‌تواند سبب از دست رفتن جان انسان‌ها گردد.
ضمان یا عدم ضمان، هویت ضامن و ادله آن، برخی از مباحثی است که در این مساله مطرح خواهد شد. پیش از پرداختن به این مباحث، لازم است ضرورت و اهداف طرح این مساله بیان گردد.
به دلیل لزوم ریشه‌کن کردن این بیماری، ضرورت واکسیناسیون امری عقلایی، شرعی و تکوینی است. واکسیناسیون ممکن است برای دفع(پیشگیری) یا رفع(درمان) بیماری باشد. آنچه در جهان کنونی در حال انجام است، بیشتر در راستای دفع بیماری می‌باشد.
ویروس کرونا به مثابه یک دشمن خارجی است که علیه یک ملت جنگی برپا کرده است و در این جنگ نیاز به سربازانی است که به دفاع از سرزمین خود پرداخته، خطر دشمن را از مرزها دفع کنند. اما در این جنگ ممکن است گاهی سربازان دچار اشتباه شده و به جای آسیب زدن به دشمن، سربازان خودی را نشانه بگیرند. در مورد بیماری کرونا نیز چنین اشتباهاتی ممکن الوقوع است. واکسیناسیون به جهت دفع بیماری بوده، اما ممکن است به دلیل خطای انسانی در مراحل تولید واکسن، واکسن ساخته شده دارای خطراتی شده و سبب آسیب‌هایی به سلامت انسان‌ها وارد گردد.
گفتار نخست: پیرامون طبیب
طبیبان که به منزله سربازان دفاع از سلامت هستند، ممکن است متعهد به وسیله یا نتیجه باشند. برخی طبیب را متعهد به وسیله می‌دانند، یعنی طبیب باید تمام آنچه را که می‌داند به کار گیرد تا معالجه حاصل شود. در نگاه توحیدی علاج به دست خدا بوده، طبیب و نسخه‌های او تنها وسیله شفا و علاج هستند. در این صورت اگر نسخههایی را که طبیب تجویز می‌کند، ثمربخش نباشد، وی ضامن نیست. در مقابل ممکن است برخی، طبیب را متعهد به نتیجه بدانند، یعنی طبیب متعهد بشود که علاج بیماری به صورت قطعی حاصل شود. در این صورت اگر بیمار سلامتی نیابد، طبیب ضامن عدم سلامتی یا مرگ بیمار است.[۱]
دیگر نکات حائز اهمیت درباره طبیب، عبارت است از:
طبیب، حاذق و یا جاهل است. طبیبی که بدون کسب مهارت و تخصص لازم، وارد کارزار سلامت مردم و موجب آسیب به سلامت آنان می‌شود، جاهل و طبیبی که در علم و عمل، تخصص لازم را کسب نموده، حاذق به شمار می‌آید.
طبیب، حاذق باشد یا جاهل، اجیر و یا متبرع است. طبیبی که در ازای معالجه بیمار، هزینه دریافت می‌کند، اجیر و طبیبی که در ازای آن، مبلغی دریافت نمی‌کند، متبرع محسوب می‌گردد.
طبیب یا ماذون از طرف شارع است، یعنی شرع برای طبابت، به او اذن داده است و یا ماذون از طرف شارع نیست.
تزریق‌کننده واکسن یا خود، طبیب است و یا به دستور طبیب عمل می‌کند.
گفتار دوم: پیرامون واکسن
در برخی واکسن‌ها، مراحل گوناگون مطالعاتی، بالینی و آزمایش سلامت محصول، به طور کامل طی شده و در برخی دیگر، این مراحل به طور کامل طی نشده‌است.
مالک، شرکت یا دولت تولیدکننده واکسن، از دیگر مواردی است که در مساله واکسیناسیون، دارای اهمیت می‌باشد.
واکسن‌ها گاهی به دلیل عدم سازگاری با بدن فرد دریافت‌کننده واکسن، موجب مرگ او می‌گردند. گاهی نیز اشتباه تزریق‌کننده و گاه خطای دولت یا شرکت سازنده واکسن، سبب آسیب به افراد یا مرگ آنان خواهد شد.
از آن جایی که احکام مباشرت و سببیت نسبت به آسیب و یا مرگ افراد متفاوت است، احکام مساله ضمان دیه نیز در این باره متفاوت خواهد بود. اگر مباشر خود، سبب نیز باشد، همو ضامن است. اما اگر مباشر غیر از سبب بوده و سبب، اقوی از مباشر باشد، سبب ضامن است.
اصل اولی در ضمان دیه قتل
پس از طرح مبادی مساله، باید به طرح مقاصد آن بپردازیم. به حسب قواعد فقهی، اصل اولی در ضمان دیه، ثبوت ضمان است. سه نوع قتل وجود دارد:
قتل عمدی که موجب قصاص است. ابزاری که در قتل عمد به کار برده می‌شود، قتاله بوده و قصد قتل نیز وجود دارد.
قتل خطائی که موجب دیه است. در قتل خطائی، ابزار قتاله وجود دارد، اما قصد قتل موجود نیست. به عنوان مثال فردی که به قصد شکار تیراندازی کرده و تیر او به اشتباه به یک هدف انسانی برخورد می‌کند، چنین فردی دچار قتل شبه عمد شده است. همچنین مثل معلمی که قصد تادیب دانش‌آموز را دارد، اما تادیب او ناخواسته منجر به قتل دانش‌اموز بشود.
قتل شبه‌عمد که موجب دیه است. در آن آلت قتاله و قصد قتل هیچ یک وجود ندارد.
تکلیف طبیب نسبت به ضمان فوت، طبق اصل اولی، قهری است، یعنی به اراده و قصد او بستگی ندارد. اگر تزریق واکسن منجر به مرگ دریافت‌کننده واکسن شود، اگرچه قصد تزریق کننده، دفع بیماری از فرد دریافت کننده و کمک به حفظ سلامت او باشد، این موجب سقوط ضمان دیه نخواهد شد. بنابراین، مرگ فرد بر اثر دریافت واکسن، قتل شبه‌عمد به شمار می‌آید.
مطابق قاعده اتلاف[۲] اگر کسی مال غیر را اتلاف کند، او ضامن مال آن فرد است. اگرچه این قاعده درباره مال آمده، اما از آن جایی که جان نسبت به مال، از اهمیت بیشتری برخوردار است، این قاعده در مورد انفس نیز به طریق اولی جریان می‌یابد. بنابراین اگر کسی جان دیگری را تلف کرد(به نحو شبه‌عمد یا غیرعمد)، به طریق ضامن دیه اوست.
مخصصات ضمان طبیب
ضمان طبیب جاهل در این بحث مطرح نیست، چراکه طبیب جاهل، مطلقا ضامن است. روایات بسیاری در کتب عامه و کم‌وبیش در کتب شیعه وارد شده که دال بر این مطلب است، مثل نبوی «مَن تطبّبَ و لم یُعلم منه طب قَبل ذلک فهو ضامن».[۳] مرحوم ابن ادریس(ره) با عبارت و مضمونی متفاوت فرموده: «من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّ من یطبّبه أو صاحب الدابه، و إلاّ فهو ضامن إذا هلک بفعله شیء من ذلک[۴]». هر کس به طبابت یا معالجه بپردازد، باید از ولی معالجه شونده یا صاحب دابه کسب برائت کند، وگرنه اگر به واسطه فعل طبیب، معالجه شونده از بین برود، او ضامن است. البته این سخن ابن ادریس درباره طفل، مجنون یا حیوانات است، اگر فرد معالجه شونده بالغ باشد، از خود او باید اذن بگیرد و کسب برائت کند. از فحوای این عبارات ابن ادریس(ره) برمیآید که طبیب جاهل قطعا ضامن آسیبی است که به واسطه طبابت اشتباه، به دیگران وارد کند.
حاکم موظف است به واسطه ایجاد سازکاری از طبابت طبیب جاهل ممانعت بورزد، زیرا این مورد از مصادیق نهی از منکر واجب است.
ضمان طبیب اجیر
بر طبق قاعده، طبیب اجیر نیز ضامن است. زیرا او در قبال تعهد به بهبودی فرد بیمار، اجرت دریافت کرده، اما به دلیل تشخیص یا اقدام غلط، باعث آسیب جانی به فرد مورد معالجه شده است. لذا چنین طبیبی، مشمول قاعده احسان(و مَا عَلَی ٱلۡمُحۡسِنِینَ مِن سَبِیلٍ[۵]) نبوده و «محسن» محسوب نمی‌شود. طبیب اجیر چه برائت بجوید و یا نجوید، ضامن است.
اگر طبیب اجیر، متعهد به وسیله باشد، نه نتیجه و در برابر به‌کار گیری صحیح ابزار معالجه اجرت گرفته، لذا از بیش از این مقدار برائت جسته باشد و سپس بیمار دچار آسیب جانی شود، ممکن است گفته شود چنین طبیبی نیز ضامن نیست.
امام خمینی(ره) در مساله چهارم تحریرالوسیله فرموده‌اند: پزشک آنچه را که به معالجه تلف مى‌نماید در صورتى که در علم و عمل قاصر باشد و لو اینکه مأذون باشد یا شخص قاصرى را بدون اذن از ولى او، یا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه کند اگر چه عالم و در عمل محکم باشد ضامن است. اگر مریض یا ولى او به پزشکى که در علم و عمل حاذق است، اذن بدهد بعضى گفته‌اند: ضامن نیست. ولى اقوى ضمان او در مال است. و همچنین است دامپزشک. این تماما در صورتى است که معالجه به مباشرت خود پزشک باشد. اما اگر دارویى را توصیف کند و بگوید این دوا براى فلان مرض مفید است یا بگوید: داروى تو این است بدون آنکه دستور به آشامیدن آن بدهد، اقوى عدم ضمان است؛ البته ضمان در طبابتى که به طور متعارف است، بعید نمى‌باشد.[۶]
ضمان طبیب متبرع
اگر طبیب متبرع باشد، با سه قید می‌تواند مشمول قاعده احسان گردد؛
* طبیب قصد واقعی برای نیکی کردن داشته باشد.
* عمل طبیب، نیکوکارانه و عرفاً سودمند باشد.
* عمل او، انجام آن ضروری باشد.
حصول هر سه قید فوق برای حکم به عدم ضمان پزشک متبرع ضروری است، بنابراین فعل او باید شرعاً و عرفاً ضروری و مورد قبول بوده و تجاوزکارانه نباشد.
به عنوان مثال اگر پزشکی شخص ازپاافتاده‌ای را که جز حاکم ولی دیگری ندارد و در شرایط اضطراری بیماری قرار داشته و جان او در خطر باشد، بدون اذن حاکم، معالجه کند، چنین طبیبی متبرع به شمار می‌آید. لذا در صورت درمان آن شخص و مرگ او، پزشک ضامن نیست.
چگونگی اخذ برائت
برائت، باید از خطر احتمالی که در روش درمان یا واکسیناسیون وجود دارد، از فرد مکلف یا ولی او اخذ شود. اخذ برائت می‌تواند توسط فرد یا سازمان خاصی باشد. مطابق ظاهر برخی روایات، زمان اخذ برائت پیش از معالجه است. از نوفلی از سکونی روایت شده: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَهَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.[۷]»؛ امیرالمومنین(ع) فرمودند: هر کس طبابت یا دامپزشکی کند، می‌بایست از ولیّ اخذ برائت کند، وگرنه او ضامن است[در صورت آسیب به انسان یا حیوان]. این روایت از نظر سندی[۸]، صحیح و از نظر نوع اتصال، مسند است. اگرچه سکونی فردی عامی[۹] است، اما عده‌ای از علما او را مورد اطمینان می‌دانند.[۱۰]
ممکن است اشکالی پیش آید و آن اینکه اگر بر فرض که ظهور این روایت در اخذ برائت پیش از معالجه را بپذیریم، چنین برائت و اسقاط ضمانی، اسقاط ما لم یجب است.[۱۱]
عده‌ای از فقها در پاسخ گفته‌اند این اسقاط ما لم یجب نیست، بلکه از باب شرط ثبوت است. مرحوم تبریزی مفاد روایت را برای رد این اشکال کافى مى‌دانند. به نظر ایشان، وقتى روایت مجوزی شرعى برای «اسقاط مالم یجب» ارائه مى‌کند، همین مى‌تواند دلیلى بر عدم اشکال در «اسقاط مالم یجب» باشد.[۱۲]
برخی دیگر از فقها این گونه پاسخ داده‌اند که اخذ برائت قبل از معالجه، نه از باب «اسقاط ما لم یجب» بلکه از باب «شرط سقوط» است.[۱۳] یعنی از ابتدا مقتضی برای ثبوت ضمان حاصل نشود.
متصدی اخذ برائت از دریافت‌کنندگان واکسن، هر شخص یا نهادی است که متصدی واکسیناسیون بوده و خرید، تولید، توزیع و تزریق عمومی واکسن را بر عهده دارد. بنابراین اگر دولت متصدی این امر باشد، وظیفه اخذ برائت نیز بر عهده هموست و افرادی که توسط دولت یا نهاد متصدی واکسیناسیون، برای انجام اقدامات لازم گمارده می‌شوند، مسئول اخذ برائت نیستند، چراکه دولت یا نهاد مربوطه، سبب اقوی از مباشر به شمار می‌آید.
باتوجه به اینکه واکسیناسیون یک اقدام ضروری بوده و دولت آن را به صورت تبرعی انجام می‌دهد، اخذ برائت[۱۴] توسط دولت، به صورت عمومی جایز بوده، تحت عنوان متبرع قرار گرفته و مشمول قاعده احسان می‌گردد. بنابراین اگر دولت به عنوان متصدی واکسیناسیون، وظایف قانونی خود را برای تهیه واکسن مطمئن انجام داده باشد، اما در اثر واکسیناسیون، به سلامتی اندکی از افراد جامعه آسیبب وارد آید، ضمان بر عهده دولت نخواهد آمد.
در صورتی که دولت بنابر دلایلی مثل ایجاد میزانی از مصونیت در جامعه در برابر بیماری، عمل واکسیناسیون را برای آحاد جامعه الزامی کند و دلایل مطرح شده از منظر عقل و شرع برای الزام واکسیناسیون کافی باشد، در این صورت نیز مطابق احکام تبرع و قاعده احسان، ضمان بر عهده دولت نخواهد آمد، چراکه حفظ سلامت جامعه یکی از وظایف حکومت اسلامی است. حتی اگر بنابر دلایلی، دولت اسلامی ناچار باشد برای تامین برخی هزینه‌های واکسیناسیون، از مردم مبلغی دریافت کند و این اقدام به جهت حفظ سلامت جامعه و با اذن ولی فقیه یا در صورت نبود او، با اذن عدول از مومنین باشد، از مصادیق تبرع و مشمول قاعده احسان خواهد بود.
برخی پا را فراتر نهاده و قائل شده‌اند صرف اینکه حفظ نظام اجتماعی، واکسیناسیون الزامی را ایجاب کند، برای رفع ضمان کافی بوده و نیازی به اخذ برائت نیست. اما مطابق آنچه ذکر شد، ظاهر این است که ضرورت حفظ نظام اجتماعی برای رفع ضمان کافی نیست و متصدیان واکسیناسیون عمومی می‌بایست اخذ برائت عمومی نمایند.
در صورتی که اقدام دولت به واکسیناسیونِ الزامی و عمومی، مورد تردید واقع شود، تمسک به قاعده احسان، صیحح نیست، زیرا از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
عدم اخذ برائت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی
اگر بنابر دلایلی اخذ برائت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت نگیرد، به سه دلیل ضمان ساقط است:
اصل برائت؛ شک میکنیم آیا بدون اینکه اخذ برائت صورت گیرد، در صورت آسیب به فرد مراجعه‌کننده، ذمه معالجه‌کننده به دیه مشغول می‌گردد یا خیر، این مورد، شک در اصل تکلیف و مجرای برائت است، چراکه اصل این فعل شرعاً جایز است و ضمان مستعقب فعل جایز نخواهد آمد.[۱۵]
کسانی که قائل به ضمان هستند، به روایت «أنّ أمیر المؤمنین(ع) ضمّن ختّانا قطع حشفه غلام[۱۶]» که ابن ادریس۱ در سرائر ذکر کرده، استناد کرده و آن را دال بر ضمان می‌دانند. حضرت امیر(ع) در این روایت کسی را که حشفه پسری را قطع کرده، ضامن دانسته‌اند. کسانی که قائل به ضمانت نیستند، می‌گویند این روایت منصرف به پزشک مقصر است، اما اگر پزشک در علم و عمل حاذق باشد، روایت از این مورد انصراف دارد و شامل او نمی‌شود.
صرف مراجعه بیمار به پزشک حاذق، به معنای اذن به او و مسقط ضمان است. چراکه پزشک، مطابق دانش روز عمل کرده و تلف به نقص در دانش موجود بازمی‌گردد، نه توانایی پزشک.
اذن در پزشکی، همانند اذن در سایر معاملات است. چنان که در سایر معاملات، اذن، موجب رفع ضمان است[۱۷]، در باب ضمان دیه نیز اذن موجب رفع ضمان است. از نظر شرعی، پزشک به نحو وجوب کفایی، مکلف به درمان بیمار است، بنابراین اگر کسی غیر از او برای درمان افراد نباشد، واجب عینی است و واجب مطلقاً ضمان‌آور نیست. ضمانت با وجوب منافات دارد، لذا خطای قاضی در بیت‌المال در مورد تعدیل منتهی به قتل، ضمانی نیست. روایتی وجود دارد که می‌فرماید: «کُلُ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ[۱۸]»؛ هر عاملی که اجری دریافت کند تا اصلاحی انجام دهد، اما به واسطه فعل او فسادی صورت گیرد، عامل ضامن است. قائلین به عدم ضمان این روایت را نیز منصرف به فرد مقصر می‌دانند.
مشهور قائل به ضمان‌اند، حتی در صورتی که قصور و تقصیری صورت نگیرد، زیرا مطابق ظاهر اطلاق روایتی که از سکونی بیان شد(مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَهَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ)، پزشکی که اخذ برائت نکند، ضامن است، ولو قصوری صورت نگیرد. ایشان سایر روایت ضمان ختان را نیز حمل بر مطلق می‌کنند.[۱۹]
دلیل دیگر سخن مشهور این است که برائت، اصل عملی و روایت سکونی، دلیل اجتهادی است و با وجود دلیل اجتهادی، تمسک به اصل جایز نیست.
در مقابل قائلین به ضمان گفته‌اند: اذن به درمان از جانب شارع، ملازم با عدم ضمان است. اما این سخن درست نیست، زیرا اذن به درمان، به معنای اذن به اتلاف نیست. مراجعه‌کننده به پزشک به قصد درمان و عافیت به پزشک مراجعه می‌کند، نه آن که به پزشک اذن مطلق بدهد، ولو به قیمت جان او باشد. در عرف نیز ملازمه‌ای میان اذن در تصرف و عدم ضمان وجود ندارد.
در صورتی که احتمال عقلایی نسبت به عدم درمان در مورد بیمار وجود داشته باشد، نیاز به اخذ برائت نیست، اما در صورتی که از یک سو احتمال اندکی بر درمان بیمار و از سوی دیگر احتمال آسیب به واسطه نوع درمان به کارگرفته شده وجود داشته باشد، اخذ برائت لازم است.
ممکن است تصور شود برخی از ادله قائلین به عدم ضمان، مانند تضعیف روایت سکونی، قول به ضمان را تضعیف می‌کند. اما این سخن صحیح نیست، زیرا همان طور که ذکر شد روایات سکونی ضعیف نبوده، بلکه مورد استناد بسیاری از فقهای متاخر و متقدم بوده است.
نسبت میان قاعده احسان و اتلاف
از یک سو مقتضای اصل اولی و قاعده اتلاف، ضمان پزشک و از سوی دیگر، قاعده احسان نافی ضمان است. باید دید نسبت میان این دو قاعده، رابطه تعارض، اطلاق و تقیید و یا عام و خاص برقرار است.
ممکن است قاعده احسان علاوه بر اسقاط ضمان، موجب جواز رجوع محسن به محسن الیه نسبت به مخارجی که انجام داده نیز باشد. اما مشهور قائلند این قاعده فقط مسقط ضمان است. همان‌گونه که قاعده «لا ضرر» از قواعد امتنانی بوده و فقط حکم ضرری را نفی می‌کند، اما مثبت حکم در موضوع نیست(یعنی قاعده «لا ضرر» مثبت حکم نیست، بلکه فقط نافی حکم است)، قاعده احسان نیز از جمله قواعد امتنانی بوده و تنها مسقط حکم است، نه مثبت حکم.
اما تحقیق آن است که باتوجه به عمومیت قاعده احسان، رجوع محسن به محسن الیه جایز است. در آیه شریفه «و مَا عَلَی ٱلۡمُحۡسِنِینَ مِن سَبِیلٍ[۲۰]»، «من سبیل» نکره در سیاق نفی و دال بر عموم می‌باشد، ضمن اینکه این عبارت تعلیق حکم بر وصف است؛ یعنی «سبیل» را از «المحسن» منفی می‌کند. بنابراین هر کسی احسان کرد، خسارت و ضمان از او رفع خواهد شد. حال که هر نوع خسارتی از او رفع خواهد شد، بنابراین اگر محسن برای معالجه فردی، هزینه‌ای پرداخت کرد(و در نتیجه متحمل خسارت مالی شد) و آن فرد بهبود یافت، محسن می‌تواند به فرد معالجه‌کننده رجوع و از خود رفع خسارت کند. عقل نیز حکم به تقبیح مجازات محسن می‌نماید و تحمل خسارت توسط محسن و عدم جواز رجوع او به نفقه(مالی که هزینه کرده)، نوعی مجازات به شمار می‌آید. لازم به ذکر است، صرف اینکه متبرع در قبال کارهای خویش، اجرتی دریافت نمی‌کند، محسن به شمار می‌آید.
در روایتی از سکونی آمده: «عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِیرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِی حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَى عَلِیٍّ ع فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.[۲۱]»؛ امام باقر(ع) فرمودند: مردی دو شتر داشت که فرار کردند، دیگری شتران او را گرفت و با ریسمانی به یکدیگر بست، اما یکی از شتران [در اثر چموشی شتر دیگر و کشیدگی ریسمان]، دچار خفگی شد و مرد. صاحب شتر شکایت خود را نزد امیرالمومنین علی(ع) برد و ایشان فرمودند: به دلیل آنکه آن مرد قصد اصلاح داشته، ضامن مرگ شتر نیست. مبنای این سخن امام(ع) نیز همان قاعده احسان است.
امام علی(ع) در «نهج البلاغه» می‌فرمایند: «وَ لَا یَکُونَنَ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَهٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِی الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لِأَهْلِ الْإِسَاءَه[۲۲]»؛ نشاید که محسن و مسیء نزد تو برابر باشند، چراکه رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکردار را به بدی وادار نماید. حضرت(ع) در کلامی دیگر فرمودند: «ألجزاء على الإحسان بالإسائه کفران[۲۳]» مجازات بر احسان به خاطر سر زدن اسائه، کفران است.
بنابراین، قاعده احسان علاوه بر آن که مسقط ضمان است، مثبت جواز رجوع به نفقه نیز می‌باشد.
قاعده اتلاف، مطلق است و امکان تعارض با قاعده احسان را ندارد. بلکه باتوجه به مطالب مذکور، قاعده احسان، مقیِّد قاعده تلف است. بنابراین نسبت این دو قاعده، اطلاق و تقیید بوده و در صورتی که قاعده احسان بر قاعده تلف منطبق گردد، قطعاً ضمان ثابت نیست.
بنابراین اگر اقدام دولت در واکسیناسیون عمومی، مصداق احسان و امری ضروری برای حفظ سلامت جامعه باشد، ضمان بر ذمه دولت ثابت نیست.
اما استدلال مشهور به روایت سکونی، قاعده لاضرر یا روایاتی از قبیل «و لا یبطل دم امرء مسلم[۲۴]» بر ضمان، باید حمل به صورتی شود که احسان در آن وجود نداشته باشد.
عدم ضمان متبرع در روایات
اسماعیل بن حسن طبیب گوید: من به امام صادق(ع) عرض کردم: من مرد عربى هستم و از طبابت سررشتهاى دارم و طبّ من نیز طبّ عربى است و در برابر طبابتم نیز مزدى نمی‌گیرم! فرمود: باکى نیست. عرض کردم: ما رسممان این است که زخم و دمل را مىشکافیم و بوسیله آتش می‌سوزانیم؟ فرمود: باکى نیست. عرض کردم: ما دواجات سمى مانند «اسمحیقون» و «غاریقون» به بیمار می‌دهیم؟ فرمود: باکى نیست.[۲۵] این روایت تصریح در این دارد که در صورت تبرع، ضمان ثابت نیست.
روایت احمد بن اسحاق؛ احمد گوید: من فرزندی داشتم که مبتلا به سنگ(کلیه یا مثانه) بود. به من گفتند: تنها راه چاره، جراحی است. پس چون او را جراحی کردم، جان سپرد. پس از آن شیعیان گفتند: تو شریک خون فرزندت هستی. ناگزیر نامه‌ای به امام عسکری(ع) نوشتم. امام(ع) پاسخ گفتند:ای احمد، در کاری که کرده‌ای چیزی بر عهده‌ات نیست؛ زیرا خواسته‌ای درمانش کنی و اجلش در آن بود که تو انجام دادی.[۲۶]
روایت یونس بن یعقوب؛ وی گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی، دارویی را تجویز کرده و یا رگی را قطع می‌کند(فصد) و ممکن است از آن دارو و یا قطع رگ، نتیجه بگیرد و یا آن دارو و قطع رگ، بیمار را به کام مرگ کشاند[آیا جایز است]؟ حضرت (ع) فرمودند: می‌تواند رگ را ببرد و دارو را تجویز کند.[۲۷]
همه این روایات دلالت بر آن دارد که پزشک، ضامن به شمار نمی‌آید.
نهایتاً می‌توان جمعی برای این دو دسته ادله بیان کرد و آن اینکه روایاتی که دلالت بر ضمان دارد، ناظر به صورتی است که اذن و برائت اخذ نشده باشد. روایاتی که دال بر عدم ضمان است، ناظر به صورتی است که اذن و برائت اخذ شده و پزشک نیز قصد تبرع و احسان داشته باشد.
باتوجه به اینکه محسن، نسبت به هزینه‌هایی که انجام داده، حق رجوع به محسن الیه دارد، در صورتی که ضرری متوجه او شود، محسن الیه ضامن آن خواهدبود. بنابراین در مورد دولت نیز اگر طی واکسیناسیون عمومی رایگان، از ناحیه دریافت‌کننده واکسن، ضرری متوجه دولت گردد، آن شخص، ضامن آن ضرر خواهد بود.
اگر احسان محسن سبب مرگ او بشود، مثلاً پزشک یا پرستاری در حال خدمت به بیمار کرونایی، مبتلا به کرونا شده و جان خویش را از دست بدهد، ضمان تلف او بر عهده دولت است، زیرا دولت او را مکلف به خدمت کرده بود است. اما اگر محسن به اختیار خود اقدام به احسان به دیگران و جان خود را بدین دلیل از دست بدهد، ضمان تلف او بر عهده کسی نیست. بنابراین ضمان دیه محسن، وابسته به سبب اقدام به احسان است، اگر سبب اقدام به احسان دیگری باشد، همو ضامن خواهد بود، اما اگر خود، سبب اقدام به احسان باشد، تلف او بر عهده خود اوست.
—————————–
[۱]. نظر مشهور در باب ضمان پزشک: در نظر اکثریت که گروه زیادی از فقهای متاخر و متقدم در آن هم نظر هستند، مسئولیت پزشک، مسئولیت مطلق(محض) می‌باشد. حتی عده‌ای ادعای اجماع بر آن کرده اند. خلاصه این نظر به تعبیر محقق حلی چنین است: «اگر طبیبی با معالجه نمودن یک بیمار باعث فوت (یا نقص) او گردد، ضامن است. اگر قاصر باشد، یا طفل یا دیوانه‌ای را بدون اذن ولی او معالجه کند یا شخص بالغی را بدون اذن او معالجه کند که منجر به فوت یا نقص او گردد ضامن است هر چند حاذق باشد. همچنین اگر طبیب حاذق باشد و بیمار برای معالجه به او اذن داده باشد و در این حالت منجر به تلف بیمار شود، ضامن است»(ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۴، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ه.ق، ص۱۰۱۹). غیرمشهور معتقد است که اگر پزشک حاذق و مأذون بوده و تمام تلاش خود را به کار برده باشد و در امر طبابت تقصیری نکرده باشد مسئول تلف یا نقص ناشی از معالجه نخواهد بود. محور این نظر، قول ابن ادریس می‌باشد. ابن ادریس نخستین فقیهی است که برخلاف گذشتگان خود فتوا داده و معتقد. مضمون همین فتوا در فتاوی فقهای مشهور بعدی نیز آمده است به طور مثال شهیدثانی در این مورد است که اگر پزشک با رضایت بیمار به معالجه او بپردازد و مرتکب تقصیر هم نشود، ضامن خسارات ناشی از معالجه نیست(أبی جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدریس، السرائر حلی،ج. ۳،قم، مؤسسه النشر الاسلامی، التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۳۷۳). مضمون همین فتوا در فتاوی فقهای مشهور بعدی نیز آمده است به طور مثال شهید ثانی در این مورد می‌گوید: «پزشک ضامن خساراتی است که در اثر معالجه او وارد می‌آید اگر چه موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را در این جهت به کار برده باشد و بیمار هم اذن داده باشد»(عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۱۰، قم، انتشارات داوری، چاپخانه امیر، ۱۴۱۰ه.ق، ص۱۰۸).
[۲]. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.
[۳]. «سنن ابی داود، ج ۴، ص ۱۹۵، ح ۴۵۸۶»، «مصنف ابن أبی شیبه، ابوبکر عبدالله بن محمد بن أبی شیبه الکوفی، محقق کمال یوسف الحوت، ج ۵، ص ۴۲۰، ح ۲۷۵۹۱»، «نیل الأوطار، محمد بن علی بن محمد الشوکانی، ج ۶، ص ۳۶، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳».
[۴]. ابن‌‌ادریس، محمد بن احمد، محقق محمدمهدی خرسان، مقدمه نویس محمدمهدی خرسان، ۱۳۸۷ ه.ش، موسوعه ابن إدریس الحلی، قم – ایران، دلیل ما، جلد: ۱۳، صفحه: ۷۵.
[۵]. توبه/۹۱
[۶]. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) – دفتر قم، ۱۳۹۲ ه.ش، تحریر الوسیله، تهران – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۲، صفحه: ۵۹۹، مساله۴.
[۷]. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، چاپ: اول، ۱۴۰۹ ق، ج۲۹، ص۲۶۰؛ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی(ط – الإسلامیه)، تهران، چاپ: چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج۷، ص۳۶۴.
[۸]. اشکال سندی این روایت مورد توجه فقیهان بوده و پاسخ‌ها‌یى بدان ایراد شده است. از آن جمله، به باور محقق اردبیلى، روایت در اصول روایى شیعه ذکر شده و مؤید به اصل و نص است(مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، ایران، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الإسلامی، ج ۱۰، ص ۷۸).
[۹]. در مورد مذهب سکونی در میان علما اختلاف نظر وجود دارد؛ شیخ طوسی و عده‌ای به تبع ایشان، او را عامی و علامه مجلسی وی را شیعه می‌دانند(شیخ طوسی، عده الاصول، ج ۱، ص ۱۴۹ و مجلسی، محمد تقی، روضه‌المتقین، ج ۱۴، ص ۵۹).
[۱۰]. ادعا شده که آیه‌الله نمازی شاهرودی به آیه‌الله خوئی نسبت داده است که: به دلیل واقع شدن سکونی در سند کامل‌الزیارات، توثیق وی ممکن است. مدعی سپس کلام معجم‌رجال‌الحدیث را به نقل از مستدرکات‌علم‌رجال نقل می‌کند: «و قدوثّقه العلامه الخوئی لوقوعه فی طریق ابن‌قولویه القمی»(مجلۀ علوم حدیث، «بازشناسی یک راوی: اسماعیل‌بن‌ابی‌زیاد السکونی»، سال دوازدهم، ش ۱، ص ۱۷). دربارۀ این سخن باید گفت: اولاً، این عبارت مستدرکات(نمازی شاهرودی، مستدرکات علم‌رجال‌الحدیث، ج ۱، ص ۳۳) مربوط به توثیق نوفلی، راویِ از سکونی است؛ ثانیاً، در سند روایات کامل‌الزیارات سکونی ناقل نیست، بلکه نوفلی ناقل است؛ ثالثاً، در معجم‌رجال‌الحدیث(خویی، سید ابوالقاسم، معجم‌رجال‌الحدیث، ج ۶، ص ۱۱۴) در ذیل ترجمۀ نوفلی، نقل روایت از کامل‌الزیارات آمده است نه در ترجمۀ سکونی. نُه دلیل بر اثبات وثاقت سکونی اقامه‌شده که از این میان در سه دلیل خدشه‌ای نیست. این سه دلیل عبارتند از: «عدم استثنای ابن‌ولید از کتاب سکونی»، «نقل مشایخ اجازه» و «تصریح شیخ در کتاب العده» که این دلایل برای اثبات وثاقت سکونی به طور مطلق کفایت می‌کنند؛ چنانچه از مجموع دلایل اقامه‌شده برای تضعیف سکونی، هیچ‌کدام صحیح نبوده و یارای مقاوت در مقابل ادلۀ وثاقت را ندارند.
[۱۱]. از جمله فقهایی که این اشکال را مطرح نموده، فخرالمحققین است(فخرالمحققین، ۱۳۸۷ه.ق، إیضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، قم، ایران، اسماعیلیان، ج ۴، ص ۶۴۱).
[۱۲]. تبریزی، جواد. نویسنده جعفر بن حسن محقق حلی، ۱۳۸۷ ه.ش، تنقیح مبانی الأحکام، قم – ایران، دار الصدیقه الشهیده (سلام الله علیها)، جلد: ۴، صفحه: ۵۸.
[۱۳]. حکیم، محسن، ۱۳۷۴ ه.ش، مستمسک العروه الوثقی، قم، ایران، دار التفسیر، ج ۱۲، ص ۸۱؛ موسوی خوانساری، احمد، ۱۳۵۵ ه.ش، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران – ایران، مکتبه الصدوق، ج ۶، ص ۱۸۹؛ جواهر الکلام (ط. القدیمه)، بیروت – لبنان، دار إحیاء التراث العربی، ج ۴۳، ص ۴۸.
[۱۴]. اخذ برائت عمومی توسط دولت، می‌تواند به طرق مختلفی از جمله رسانهها، رضایتنامه مکتوب و…صورت بگیرد. امروزه اخذ برائت، غالباً به شیوه اخذ رضایت مکتوب از خود مراجعه‌کننده یا اولیای او، انجام می‌گیرد.
[۱۵]. محقق حلی، جعفر بن حسن، ۱۴۰۸ ه.ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم – ایران، اسماعیلیان، ج ۴، ص ۲۳۲.
[۱۶]. ابن‌‌ادریس، محمد بن احمد، ۱۳۸۷ ه.ش، موسوعه ابن إدریس الحلی، قم – ایران، دلیل ما، ج ۱۳، ص ۷۵.
[۱۷]. خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، دفتر قم، ۱۳۹۲ه.ش، تحریر الوسیله، تهران – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، ج ۲، ص ۶۰۴.
[۱۸]. ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه – قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۲۵۳.
[۱۹]. محقق حلی، جعفر بن حسن، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ه.ق، النهایه و نکتها، قم – ایران، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الإسلامی، ج ۳، ص ۴۲۰.
[۲۰]. توبه/۹۱
[۲۱]. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه – قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق، ج۲۹، ص۲۷۴.
[۲۲]. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح) – قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق، ص۴۳۰و۴۳۱(نامه۵۳).
[۲۳]. تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم – قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق، ص۶۶.
[۲۴]. بروجردى، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶ش، ج۳۱، ص۱۶۲.
[۲۵]. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی(ط – الإسلامیه)، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۹۳؛ شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. ج۲۵، ص۲۲۱.
[۲۶]. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه – قم، چاپ: اول، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۴۹۶.
[۲۷]. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی(ط – الإسلامیه)، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۹۴.
